الحصانة الدستورية … مفسدة مطلقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحصانة الدستورية … مفسدة مطلقة
محمد عبد المجيد أمين
[email protected]
في مقال سابق نشر لي علي موقع سودانايل في 12/09/2009 بعنوان “في البحث عن دساتير وقوانين السودان” أسردت ملخصا لرحلة السودان مع القوانين والدساتير المتعاقبة ، من المرحلة الاستعمارية الي مرحلة ما بعد الاستقلال وخلصت الي أن واضعي القوانين والدساتير في عهد حكومة الانقاذ ومن بعدها المؤتمر الوطني قد نالوا الحظ الأكبر في مخالفة ما أقروه للناس ، وحنثوا بما أقسموا عليه ، وميزوا أنفسهم بحصانات وامتيازات لا مبرر لها أسبغت عليهم شيئا من ” القدسية” جعلتهم وأهليهم ومن حولهم فوق الناس وفوق القانون والدستور وفوق كل شئ ، الأمر الذي فتح فيما بعد بابا من أبواب الفساد المطلق عم كل البلاد ونال من المثل والأخلاق واغتيلت القيم والمبادئ، وأصبح من المتعذر السيطرة عليها أو حتي كبح جماحها ، وفي غمرة الزهو الزائف وعمي البصيرة لم يدرك الحكام بعد أنهم
انما بفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنه قد تم التخلي عن البقية الباقية من خطوط الرجعة ولم يعد هناك من مناص الا باقتلاع هذا النظام من جذوره .
لقد كانت المناصب الدستورية التي أنتجتها قوانين ودساتير السودان وعلي وجه الخصوص في عهد نظام الانقاذ من أهم الأسباب المباشرة للأزمات الراهنة ، فقد أفرزت هذه القوانين فئات مجتمعية شاذة تتمتع بحصانات تتسيد علي النظم والقوانين ولقد استفاد من هذه الحصانات كل أعضاء الحزب والحكومة ومن والاهم وترجمت كلها الي استثناءات وامتيازات من سبق في العطاءات والمشاريع الجاهزة الي الحصول علي المنح والقروض والاعفاءات والعمولات وبأساليب تتجاوز كل اللوائح والنظم وهذا يشبه تماما بعض أنظمة الحكم الملكية التي عشنا بعض أحداثها في بلاد الغربة ورأيناها بأم أعيننا، فكونك تتبع لصاحب السمو فأنت مستثني علي الأقل من ” البشتنة”، وكون صاحب السمو نفسه يخالف القوانين أو حتي اشارات المرور فهو بعد فوق القانون ولا ينبغي مساءلته ويبدو أن أهلنا قد تطبعوا بطباع الجاهلية الأولي ، فصنعوا لأنفسهم أصناما وأحاطوها بكل التبجيل والقدسية ” حفظه الله ” لدرجة أن جعلوا شخصية الرئيس مثلا أهم من الوطن وبنيه وربما تتعداه ، وعندما نبحث عن السبب ، مسترشدين بالمقاييس العلمية والمهنية والاخلاقية والقيم لا نري في هؤلاء أي مزية تجعلهم حتي مؤهلين لتبوأ مناصبهم، ونكتشف ان الأمر كله مجرد ” فهلوة” و ” وشطارة ” ( أخف وطأ من كلمتي نصب واحتيال) وسوء نية مبيت لتجاوز القانون باستخدام حصانات وامتيازات تجعل من الخطأ صوابا ومن الباطل حقا ومن هذا المدخل بدأ الفساد في الانتشار تماما كما تنتشر النار في الهشيم وبالرغم من أن اخمادها قد بات أمرا متوجبا الا أنها لا زالت مشتعلة حتي اللحظة والكل يتفرج علي تدمير البلاد.
لا بد أن نلج مرة أخر الي نصوص القوانين ونتمحص المراجع ونري كيف هي” تتطور” حتي نتأكد من أين تأتي المصائب وكيف ولماذا لا يتساوي كل الناس الآن أمام القانون ، ولماذا اختفت الفرص المتكافئة، ولماذا هناك استثناءات ولمن تمنح؟ ولماذا ترفع قضايا جنائية علي دستوريين ولا يستطيع القضاء أن ينال منهم ؟
قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956
(15/7/1956)
منح الحصانات والامتيازات.
2ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر . [1] (أ ) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأية بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لأي هيئة دولية ،
(ب) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدي جمهورية السودان ولأي عدد من كبار موظفي أية هيئة دولية ولأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أية هيئة دولية ،
(ج) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأية طبقات أخرى من موظفي ومستخدمي أية بعثة دبلوماسية أو أي هيئة دولية على أنه لا يجوز منح تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان ،
(د ) أية حصانات أو امتيازات أخرى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى البعثات والمبعوثين والمستخدمين الآخرين أو وفقاً لأي معاهدة أو اتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان في شأن المنظمات الدولية وموظفيها .
اما عن امتيازات الحصانة ? وهي واضحة لمن تعطي في القانون السوداني-فتتمثل في :
1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .
2ـ حصانات المحفوظات الرسمية (الأرشيف) المباني المستعملة كمكاتب.
3ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
4ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي .
5ـ الإعفاء من المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.
6ـ الحق في الاستفادة من أي تخفيض في رسوم المخابرات الخاصة ببرقيات الصحافة على أن يقتصر هذا الحق على الرسائل التي يقصد بها النشر بوساطة الصحافة أو الإذاعة .
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001
الفصل الثاني
المخصصات
5ـ مخصصات شاغلي المناصب الدستورية.
6ـ مخصصات أعضاء المجالس التشريعية.
7ـ تعديل المخصصات والمكافآت.
الفصل الثالث
الإمتيازات
8ـ إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه.
9ـ البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه.
10ـ إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى.
11ـ إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى.
12ـ بدل السكن.
13ـ البدلات الإضافية لشاغلى المناصب الدستورية الأخرى.
14ـ عدم جواز منح مخصصات وإمتيازات إضافية.
الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
15ـ مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.
16ـ مكافآت نهاية الخدمة لشاغلى المناصب الدستورى الأخرى.
17ـ مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية.
18ـ الإعفاءات.
19ـ تكاليف المخصصات والإمتيازات.
الفصل الخامس
الحصانات
20ـ حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.
21ـ حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية.
22ـ حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية.
23ـ حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها.
24ـ سلطة إستدعاء الأشخاص.
25ـ بطاقة الأعضاء.
لابد أن نلفت نظر القارئ الكريم أن الحصانات التي كانت مقصورة علي البعثات والهيئات الدبلوماسية والخبراء الأجانب في قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 ولم تمنح لغيرهم وكان معروفا أسبابها وحدودها، قد تحولت بقدرة قادر لتمنح للمواطنين السودانين في قانون 2001. بدون أسباب وبلا حدود !!.
ولا بد أن نذكر أيضا بمثال آخر مشابه.. وهو الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس وطاقمه التنفيذي من الحصانات ما تجعهلم بمنأي عن القانون وبعيدا عن المساءلة بهدف تحقيق المصالح الأمريكية العليا عبر السياسة الخارجية وحماية الأمن القومي وذلك باستخدام الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة دون المساءلة القانونية ، ولا نعرف بعد الأسباب والمسوغات التي حدت بالمشرع السوداني الي ادراج قوانين منح الحصانة الي الدستوريين والتي نجم عنها بناء حصون دفاعية أمام القانون والتهرب من أي مساءلة بحجة الحصانة الدستورية وهذا في حد ذاته فساد محض نجم عنه بالفعل سوء استخدام السلطة بالتعدي علي اللوائح والنظم والتغول علي القانون بحجة الحصانة وكان من نتائجه المباشرة فساد البلاد والعباد.
تعتبرالمخصصات الغير مبررة أيضا رديف لقانون الحصانات الدستورية وقد فتحت بابا كبيرا من أبواب التميز جعلت الناس يهرعون الي البحث عن المكاسب الدستورية لزوم ” الأبهة” وسعيا وراء المخصصات بالانضمام الي حزب المؤتمر الوطني فتحول هذا الباب الي مدخل للتكسب والارتزاق وجلب المنافع الخاصة من تبؤ مناصب حساسة ومحسوبية وترقيات استثنائية وتأسيس شركات وامتلاك أراض ومشاريع وعقارات وصحف ووسائل اعلام وأوصدت بذلك كل ابواب القانون وأصبح من المتعذر أن لم يكن مستحيلا جلب أي من هؤلاء أمام ساحات القضاء بالرغم من أن كل جرائمهم مستوجبة العقاب بنصوص قوانين البلاد، كقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ( 89) وقانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة(94) وقانون ديوان المراجعة العامة(99) وقانون منع الأساليب الفاسدة في الانتخابات( 94) وقانون حظر احتكار سلعة السكر(2001)ولكن … هيهات.. فقانون الحصانات يقف كعقبة كؤد أمام تحقيق العدالة و تفعيل القوانين الرادعة والتي لها علاقة مباشرة بالمال العام، وقانون الحصانات هذا لا زال ساريا ويتم اللعب به الي أقصي مدي وعلي أكمل وجه، والحكومة”المحصنة” لا زالت تمارس الحكم غير عابئة بهذا الانهيار المتواصل علي كل الأصعدة.
لم تقتصر الحصانات الدستورية علي جلب المنافع الخاصة للدستوريين، بل تعدتها الي الترفع والتعدي علي الخلق بالركل والصفع والتلفظ بالبذئ من القول ،فقط لكون ” سيادته” دستوري ، وهذه والله لوصمة عار ايضا في جبين الخلق القويم ومهانة لا تغتفر لأي مواطن طالته هذه الذلة ، وحسب البغاة أن تدور عليهم الدوائر ويتجرعوا من نفس الكأس الذي أذاقوه للناس.
الخلاصة :
واضح أن قانون المخصصات الدستورية والحصانات لسنة 2001 قد تشبه الي حد كبير بالحصانة الدستورية الأمريكية ،مع فارق أن نظامنا الحاكم قد أخضع كل مميزات هذه الحصانة وسخرها لمصلحته الحزبية واستخدم أيضا كل الوسائل الغير مشروعة لتحقيق غاياته ، وهذا بالطبع مفسدة قانونية واخلاقية كبري انعكست آثارها سلبا علي المجتمع بأسره ونري قطافها الآن . ان هذا لدرس مستفاد وانذار لمن يحكم الآن وتحذير لمن هو آت من الحكام والمشرعين الجدد أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي الناس ان ولوا أمرا من أمورهم وأنه لا حصانة في شريعة المسلمين، وأن الكل أمام القانون سواء.
الدمازين في 2010/10/08
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق )
[email protected]
هذه حصانة وهوبوها لانفسهم من قاون الشريعة التي لا نعرف من اي دين سماوي اتوا بها ولكن هناك قبر لاحصانه فيه الا لمن اتي الله بقلب سليم .من هولاء ومن اين اتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اسئلة ليست لاجابة
يمنح دستور السودان لسنة 2005م في المادة (60) منه حصانةً لرئيس الجمهورية ونائبه الاول من أي اجراء قانوني، ويمنح في المادة (92) منه الحصانة لأعضاء المجلس الوطني ضد أي اجراءات جنائية الا بإذن من رئيس المجلس. وتنص المادة 133/4 على تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين بالقانون. كما يمنح قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 1991م تعديل 2001م في المادة (41) منه الحصانة لأعضائه من اي اجراء جنائي إلا بإذن من رئيس الجهاز فيما لا يتعلق بعملهم الرسمي ، و لم يحدد القانون كيفية رفع الحصانة من رئيس الجهاز نفسه . كما أن القانون يمنح الحصانة من أي اجراء قانوني جنائي ام مدني ام اداري لكل شخص يقدم معلومات او وثائق مختلفة او اشياء ـ دون تحديدـ لعضو من الجهاز او شخص متعاون مع الجهاز بسبب قيامه بذلك. و يمنح الحصانة لاعضاء الجهاز ضد أي اجراء جنائي يخذه عضو الجهاز ضد زميله اثناء الخدمة او بعدها بسبب اي اذى جسماني او ضرر مادي بسبب اوامر صدرت اليه بذلك. بينما يمنح قانون الشرطة لسنة 1992م في المادة (61) منه الحصانة لمنسوبي الشرطة من اي اجراء يتعلق بجريمة ارتكبها اثناء قيامه بعمله الا بإذن من رأس الدولة.
اما ممارسة العمل الخاص كما يجري الحديث عن ممارسته من بعض الدستوريين فقد منع ذلك الدستور (انظر النص التالي)
المادة (75) فقرة 2: لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.
ياخى والله هؤلاء الكيزان فاقوا حكام العالم كله فى الفساد وبيع الذمم وتصرفوا بثروات هذا البلد بدون رحمة وبدون محاسبة لم يخافوا الله فى مواطنيهم ولم يخجلوا على هذه المفاسد لقد فاقوا صدام حسين فى الظلم والاسراف واصبحوا ينفقون اكثر من حكام دول الخليج التى تعج بالاموال تركوا هموم الوطن والمواطن جنبا واهتموا بانفسهم واهلهم وحزبهم الى ان صارت البلاد ما هى عليه من الدمار والفساد وغلاء فاحش ينخر اجساد الشعب 0
الأخ وحيد(waheed ) ..لا تقارن هؤلاء الكيزان الحثالة مع الشهيد صدام حسين ….هؤلاء باعوا
السودان للأجانب وصدام رحمه الله لم يبيع بلده لا لأمريكا ولا لغيرها بل ثبت أمام أكبر قوة عسكرية في العالم ولم يتنازل عن مبادئه قيد أنملة حتى لقي ربه ….أما هؤلاء الكيزان ستراهم أول الفارين اذا حدث ما لم يحدث عقباه للسودان ,وهاهم يقدمون التنازلات للأمريكان تنازلا تلو تنازل ونسوا شعاراتهم التي جاءوا بها في بداية عهدهم … لقد بنى صدام رحمه الله العراق الحديث
وأيام التفتيش عن ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل .. قال أحد المفتشين : ليس في العراق أسلحة دمار شامل ولكن به جيش من العلماء …وهذا هو السبب الرئيسى للغزو المشؤوم (العلماء ) أي أن
العراق سلك طريق العلم الحديث حتى اختفت الأمية تماما وهذا أزعج الغرب فهم لا يريدون علماء في الوطن العربي بل يريدون قوما مستهلكين فقط لمنتجاتهم ….أما أن صدام كان مسرفا وغيرها
من ألاشياء فصدام طوال حكمه لم يرى الولايات المتحد ة أو بريطانيا وربما كانت له زيارة واحدة الى فرنساوروسياويوغسلافيا(سابقا) عندما كان نائبالأحمد حسن البكر ..وأبناؤه درسوا المراحل التعليمية كلها الى الجامعة داخل العراق كغيرهم من أبناء العراقيين حيث كان التعليم في جميع مراحله مجانا في العراق …والآن علماء العراق يبادون على أيدي الموساد والسي آي ايه والمليشيات الفارسيةوالأمية تضرب بأطنابها في العراق …..وأسرة صدام الآن مابين الأردن واليمن في رعاية حكومتيهما وليس في أوروبا والولايات المتحدة …
الأخ waheed اليك الأسباب التي بسببها أعدم صدام حسين رحمه الله والذي تهاجم نظامه كلما
سنحت لك الفرصة أنت وغيرك في هذا الموقع الالكتروني مع احترامي لرأيك ….
الاسباب الحقيقة لإعدام قائد الامة الشهيد صدام حسين
نرفعها إلى الشرفاء في هذه الامة والى من خدعهم الاعلام العربي والغربي
المضلل في زمن الردة والى كل من يبحث عن الحقيقة في العالم
إن صدام يستحق أن يُعدم!! ولأسباب لا علاقة لها لا بدكتاتوريته كما يزعمون ولا بجرائم نظامه كما يدّعون!! هناك، على الأقل 20 سبباً رئيسياً، مما جعله يتجاوز كل الخطوط الحمراء اقليميا ودوليا وهذا امر في غاية الخطورة بحيث لا يجوز التسامح معه. هنا قائمة الجرائم الحقيقية التي ارتكبها صدام. ويجب الاعتراف انه فعلها كلها بتخطيط مسبق وبارادة حرة هو وحكومته وحزبه حزب البعث العربي الاشتراكي. وهو يتحمل عنهم كامل المسؤولية لأنه كان، عندما ارتكبها، حاكم العراق الاول.
أولاً
صدام، عندما كان نائبا للرئيس، أمم النفط العراقي، بقرار جائر.!! أعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر للشركات النفطية الأجنبية.
ثانياً:
شنت حكومته حملة ظالمة لمحو الأمية. حتى أن نظامه ، كان يراقب ليس جميع الأطفال، من اجل الذهاب إلى المدرسة، فحسب، بل وحتى آباءهم وأمهاتهم أيضا. وذلك حتى انخفض معدل الأمية إلى أقل من 10% في بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة. ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم ب`الأغلبية الشيعية`. ويبدو إن الوقت قد حان لهذه `الأغلبية` لكي تنتقم منه لقاء العذابات والمرارات التي تكبدتها خلال تلك المرحلة المظلمة من تاريخ (الدكتاتورية)، خاصة وان الكثير من أبنائهم صاروا، بسب تلك الجريمة البشعة، اطباء ومهندسين من دون أن يرتكبوا أي ذنب.
ثالثا..
اً
انه منع التطبير في أيام عاشوراء واللطم وذلك حسب ما جاء بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى (صلى الله عليه وسلم ) انه ?لا ضرر ولا ضرار? وقول سيد الكونيين ?ليس منا من شق الجيوب ونكث الشعور ولطم الخدود? . وأيضا خوفا على سلامة العراقيين والضرر بصحتهم.
رابعاً:
أصدرت حكومته قانونا بجعل التعليم إلزاميا حتى المرحلة الثانوية، ومجانيا من الروضة حتى اعلى المستويات الجامعية مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها في بيع السجائر في الشوارع.
خامساً:
منحت حكومته الأكراد حكما ذاتيا، (قيل عنه انه كان `شكليا`)، منحتهم من خلاله سلطات أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد في الدول المجاورة لا يتمتعون بحقوق ويتعرضون للاضطهاد والتمييز. وزادت على ذلك، بأن حولت اللغة الكردية إلى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعادت بناء منطقة كردستان، ولكنها
شددت المراقبة على الحدود مما حرم `قجقجية` الأحزاب الكردية من العيش على أموال تهريب البضائع. كما منحتهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية، الأمر الذي كان يعد بمثابة انتهاك صارخ لحرية الأكراد. هذا وكان اثنين من نوابه من الاكراد.
سادساً..
:
حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.
كما ساعد العراق معظم الاقطار العربية الفقيرة في الحصول على النفط العراقي بأسعار رمزية وكذلك دعمها ماديا بشكل مباشر مما ساهم في دعم اقتصاديات هذه الاقطار.
سابعا..
منحت الحكومة الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراض زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودتهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انها كانت توزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكي تجبرهم على شرب ماء بارد في الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون،
وكانت الدولة تتكفل بشراء المحاصيل الزراعية بأسعار تفوق اسعارها في السوق المحلي وذلك دعما للفلاحين وأسرهم
ثامناً:..
.
جعلت الحكومة التعليم الجامعي مجانيا، وحولت الجامعات إلى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات وأسفرت عن ظهور علماء في مختلف مجالات الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذي كان يعد تجاوز لكل الخطوط الحمراء التي رسمها الاستعمار للوطن العربي.
تاسعاً
:
كما شيدت الحكومة الطرق والموانئ والمطارات الحديثة ووفرت اسطولا من الحافلات والقطارات والطائرات الحديثة لنقل العراقيين في الداخل والخارج بأسعار رمزية.
عاشراً..
كما شيدت المستشفيات والمراكز الصحية وأعادت ترميم ما هو قائم منها وجعلت تكاليف العلاج زهيدة جدا ليستفيد منها الشعب العراقي بأكمله.
أحد عشر
:
أصدرت حكومته قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذي اتاح للمرأة مشاركة الرجل في بناء الوطن والدفاع عنه.
إثنا عشر
:
– أراد للعراق إن يكون قوة إقليمية، تملك أسلحة متقدمة مصنعة بأيدي عراقية وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الصهيونية الفارسية وتتحدى غطرستهما، مما اعتبرته الامبريالية جريمة دولية عظمى.
ثلاثة عشر
:
قاوم العراق المد والزحف الصفوي الفارسي المجوسي الذي كان يهدف الى احتلال العراق والبحرين والإمارات والكويت وباقي دول الخليج لمدة ثماني سنوات انتصر فيها عليهم لان القيادة كانت تعي تماما حقيقة الاطماع الفارسية.
أربعة عشر:
عندما اتضح له نوايا الامريكان والصهاينة في ضرب الامة واحتلال العراق اخذ يخطط للصفحة الاخرى من صفحات المنازلة في معركة الحواسم من خلال تدريب وتجهيز اكثر من ستة ملايين عراقي قادرين على حمل السلاح، كما انه يعد مخطط ومهندس ومفجر وقائد المقاومة العراقية الباسلة الى ان تم اسره.
خمسة عشر:
في إطار محاربته للصهاينة ككيان مزروع في بلاد المسلمين أصدر صدام قراراً يلزم كل شركة تتعامل مع العراق أن توقع على شرط يمنعها من التعامل مع الكيان الصهيوني، كما لا يمكن نسيان موقفه الرافض للاعتراف بهذا الكيان مقابل رفع الحصار عن الشعب العراقي، كذلك قيامه بضرب هذا الكيان في العمق ولاول مرة في التاريخ بحوالي اربعين صاروخا حطمت ما كان يعرف بنظرية الامن الصهيوني.
ستة عشر:
اهتم صدام بالعلماء والمهندسين وغيرهم اهتماماً كبيراً فقل أن تشاهده إلا وحوله عدد منهم حتى في اجتماعات وزرائه ، فهذا عالم في الفيزياء النووية وذلك عالم في التصنيع ، وهكذا من شاهدهم عرف أنه يعدّهم كجواهر ترصع تاج حكمه ، وهناك كلمة مشهودة له قالها لأحد امراء الخليج قبل ضرب العراق حيث قال : لو هدمت أمريكا العراق فعندي من يبنيه.
سبعة عشر:
قامت حكومته بتزويد المواطنين العراقيين بالبطاقات التموينية التي تكفل لهم حياة كريمة في احلك ظروف العراق الاقتصادية الناجمة عن اقسى وأطول حصار عرفته البشرية لمدة تزيد عن ثلاثة عشر عام، الامر الذي تعجز مجموعة الدول الصناعية العظمى عن تحقيقه في الظروف الطبيعية.
ثمانية عشر:
صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء بسخاء منقطع النظير، إلا انه لم ينهب درهما واحدا، ولم يتم العثور من قبل كل مخابرات العالم على حسابات لأي من مسئولي نظامه في بنوك أجنبية، ولم يمتلك احد منهم فيلات او قصور في هذه الدولة الاجنبية او تلك.
تسعة عشر:
لان نظامه كان طائفيا: فقد كان اثنين من نواب صدام من الاكراد وكان حوالي 60% من المراتب العسكرية العليا من الشيعة وكان 70% من عناصر حزب البعث العربي الاشتراكي من الشيعة، كماان اكثر من 60 % من المدراء العامين هم من الشيعة، وان من بين المطلوبين للامريكان بعد الحرب كان اكثر من 30 قائدا ومسئولا شيعيا، كما كان هناك العديد من المسئولين المسيحيين وفي اكثر من موقع.
عشرون:
لأنه تحدى قوى الظلم والطغيان والاستعمار وهو الوحيد الذي قال اكبر لا في وجه امريكا ولم يعترف بالكيان الصهيوني ولم يساوم على حقوق الامة والشعب العراقي، ولأنه ضحى بمنصبه وبأسرته من اجل مبادئ الامة ولم يطأطئ رأسه ذلا وضعفا بل كان فارسا شهما ابيا مجسدا لكل معاني الرجولة فقد استحق الاعدام .