أسامة عطا المنان.. “برلماني” في سوح المحاكم

الخرطوم: الطيب محمد خير

يواجه عضو البرلمان وأمين خزينة اتحاد كرة القدم أسامة عطا المنان، احتمال إسقاط الحصانة عنه ومقاضاته في تهم تتعلق بمديونية سابقة مرتبطة بمنصبه في اتحاد الكرة، وفي حال حدوث ذلك فإن رفع الحصانة عن “عطا المنان” سيكون سابقة هي الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة لنائب في البرلمان، كما ستهدد الخطوة نواباً آخرين متورطين في قضايا مالية مشابهة ويواجهون طلبات برفع الحصانة.

وجاء في الأنباء أن المجلس الوطني (البرلمان)، أحال مستندات النائب البرلماني أسامة عطا المنان من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن دائرة نيالا، إلى وزارة العدل للنظر فيها، لشطب البلاغ أو السير في الدعوى الموجهة ضده بتكملة الإجراءات ورفع الحصانة وإحالته للنيابة العامة.

وأكد نواب من الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل الذي ينتمي إليه عضو البرلمان المهدد، على أن “الحصانة” لم ترفع عن “عطا المنان” حتى الآن، وأن الإجراء الذي قام به المستشار القانوني للبرلمان “طبيعي”، وأن الاهتمام الذي حظيت به القضية يعود في المقام الأول لأن عطا المنان يشغل منصباً مرموقاً في اتحاد الكرة الذي يتمتع بقاعدة رياضية كبيرة، وأضاف هؤلاء أن القضية ليست حصراً على “عطا المنان”، لأن البرلمان تلقى عشرة طلبات لرفع الحصانة في دورته الحالية تتعلق بقضايا خاصة (شيكات مرتدة).

وتأتي خطوة البرلمان، استجابة لطلب من وزارة العدل بموجب لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني التي نصت في المادة (27) الفقرة الثانية على رفع الاستئذان من وزير العدل إلى رئيس المجلس مشفوعاً بصورة من أي شكوى أو تحريات وفقاً للقانون بموجب المادة (92/1) من الدستور التي تنص على اتخاذ أية إجراءات جنائية أو تدابير ضبط بحق العضو أو ممتلكاته، ويجوز للمجلس رفع الحصانة عن أي عضو في حال اتهامه في أي جريمة من الجرائم الخطيرة.

وكانت نيابة المال العام قد وجهت في وقت سابق تهمة للنائب عطا المنان تحت المادة (177) بحكم منصبه كأمين مالي لاتحاد كرة القدم، وكشف المستشار القانوني للبرلمان الشيخ عثمان الشيخ أن طلب رفع الحصانة عن النائب عطا المنان يأتي ضمن أكثر من عشرة طلبات لرفع الحصانة قدمت للبرلمان في دورته الحالية تتعلق بقضايا خاصة (شيكات مرتدة).

وقال المستشار الشيخ في تصريحات صحافية إنه طلب وزير العدل برفع الحصانة عن العضو أسامة عطا المنان بسبب مديونية سابقة مرتبطة بمنصبه كأمين مالي باتحاد الكرة، وأضاف الشيخ أن العضو قدم دفوعات تفيد بأنه قام بتسوية تلك المديونية بواسطة المراجع العام لوزارة العدل للنظر فيها، وأشار الشيخ إلى أن البرلمان أحال هذه الدفوعات إلى وزارة العدل للنظر فيها واتخاذ القرار تجاهه إما بإكمال الإجراءات برفع الحصانة وإحالته للنيابة العامة أو شطب البلاغ في مواجهته.

ويواجه النائب أسامة عطا المنان قضايا تتعلق بشبهة تجاوزات مالية كان قد كشف عنها المراجع العام، ويشير عطا المنان إلى أن المبالغ موضوع البلاغ عبارة عن مديونيات خاصة به بطرف اتحاد الكرة تتعلق بسفر المنتخبات القومية والمدربين والصرف على الوفود الخارجية.

وفي هذا السياق يذهب عضو الكتلة البرلمانية لنواب الحزب الاتحادي الأصل العضو أحمد الطيب المكابرابي إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن زميلهم العضو أسامة عطا المنان هو إجراء طبيعي وليست فيه غرابة لجهة أنه مضمن في اللائحة التي تحكم أعمال المجلس. مشيراً إلى أن منح الحصانة للنائب البرلماني ليس الغرض منها عرقلة العدالة وإنما لمساعدته في ممارسة مهامه، وأضاف: “النائب البرلماني مواطن عادي يقاضي ويتقاضى”.

وأرجع المكابرابي في حديثه لـ “الصيحة” سبب بروز قضية عطا المنان من بين أكثر من عشرة طلبات لرفع الحصانة قدمت للبرلمان في دورته الحالية إلى أنها واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام وتهم شريحة الرياضيين وهي شريحة كبيرة.

من جهته ذهب نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان أزهري وداعة الله إلى أن رفع الحصانة إجراء قانوني تتم بشأنه مخاطبة البرلمان الذي يقوم مستشاره القانوني باستدعاء العضو ومناقشته في دفوعاته حول الطلب.

ويشير وداعة الله في حديثه لـ” الصيحة” إلى أن المستشار القانوني للبرلمان أوضح أن العضو أسامة عند مناقشته في شأن رفع الحصانة عنه قدم مستندات من المراجع العام بعدها قام المستشار بإحالة هذه المستندات إلى وزارة العدل، ويرى وداعة الله مستنداً على حديث المستشار القانوني أن الحصانة لم ترفع من العضو أسامة عطا المنان وأن ما تم إجراء عادي من اختصاص المستشار القانوني للمجلس الوطني الذي أكد في تصريحات صحافية بأنه خاطب وزارة العدل بالدفوعات والمستندات التي قدمها عطا المنان، ولم يتلق أي رد من وزارة العدل.

وعن بروز طلب رفع الحصانة عن عطا المنان من بين عدد من الطلبات المقدمة للبرلمان في هذا الخصوص للبرلمان اتفق وداعة في رده مع رأي المكابرابي في أن سبب بروز هذه القضية يعود إلى أن أسامة شخصية تتبوأ مركزاً مرموقًا في اتحاد الكرة، وزارد: إن حديث المستشار القانوني قصد منه نفي ما أوردته بعض الصحف أمس الأول عن رفع الحصانة عنه، ونفى أزهري أي علاقة لهم في اللجنة القانونية بالبرلمان برفع الحصانة، مبينًا أن هذه إجراء خاص بالمستشار القانوني للمجلس.

وختم وداعة الله حديثه مؤكداً أنه لم يتم رفع الحصانة عن اسامة عطا المنان، وما ورد في الصحف ليس صحيحاً، بدليل أن أسامة كان حاضراً في جلسة البرلمان أمس الأربعاء، وزاد: حتى لو رفعت الحصانة، فإن ذلك لا يمثّل إدانة.

الصيحة