قُتل فيها (21) شخصاً،،نيابة بورتسودان تشرع في التحرّي وتستمع لأقوال الشاكين في قضية ضحايا أحداث (29) يناير

الخرطوم: عبدالهادي الحاج
شرعت نيابة بورتسودان في إجراءات التحري الخاصة بقضية ضحايا أحداث (29) يناير التي شهدتها المدينة في العام 2005، وقُتل فيها (21) شخصاً، واستجوبت الشاكين وهم أولياء الدم، كما وافقت لمحامي أسر الضحايا بالإطلاع على التحقيقات السابقة التي تمّت في القضية بعد ضمها للملف.
ومن المتوقّع أن يعرض المدعي العام صورة من محضر الإستجواب على وزير العدل للطلب من وزيري الدفاع والداخلية رفع الحصانة عن منسوبي القوات النظامية التي فضّت التظاهرة والتي يتهمها ذوي الضحايا بقتل أبنائهم.
وكان الشاكين قد دوّنوا بلاغاً تحت المادة (130/ 21) من القانون الجنائي، ضد منسوبي القوات النظامية التي فضّت التظاهرات، وذلك بعد قبول المحكمة الدستورية للدعوى الجنائية التي تقدموا بها العام الماضي.
وقالت محامية اسرة الضحايا، نجلاء محمد علي، إنّ إستجواب الشاكين يُمهد لرفع الحصانة عن المتهمين، وتوقّعت أن لايستغرق الإجراء وقتاً طويلاً.
وأكدت نجلاء إن ّالخطوة المقبلة تتمثل في تحديد الجناة عقب الإطلاع على محضر التحقيقات السابقة، وفي حال رفض وزيري الدفاع والداخلية رفع الحصانة عن المتهمين، أشارت إلى وجود مسارات قانونية أخرى سيتم إتباعها.
وكانت بعض أسر الضحايا قد قبلت بتعويضات مادية عرضتها عليهم لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها في عهد وزير الداخلية الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، وآخرين رفضوا، وأعتبروا أن قبول السلطات دفع تعويضات مادية، يعني ضمناً الإعتراف بأن ابنائهم قد قُتلوا، وأشاروا إلى أنّ شهادات الوفاة الصادرة من الطب الشرعي تؤكد أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة بطلقات نارية.

الجريدة