تفاصيل جديدة في استغلال شركات أدوية وهمية للنقد الأجنبي

تقرير: سهام النور

ظلّت قضية الدواء إحدى القضايا التي تستحكم حلقاتها لارتباطها بمسألة الاستيراد الذي يَتَحكّم فيه النقد الأجنبي وتعاني البلاد من أزمة حَادّة فيه تفاقمت حدتها خلال الـ (5) سنوات الماضية التي أعقبت انفصال الجنوب وبالتالي انسحاب كل إيرادات النفط جنوباً والتي كانت تشكل 74% من خزينة الدولة.

وارتفعت اسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني وصلت أرقاماً قياسية تخطى الدولار فيها بالسوق الموازي (16) جنيهاً وبالسوق الرسمي (7) جنيهات.

بداية القصة!!

ألقت ندرة الحصول على النقد الأجنبي بظلالها السالبة على سوق الأدوية الذي يشهد في بعض الاحيان شحاً لافتاً ومخيفاً ببعض الأدوية آخرها ادوية الامراض العصبية.. ولمعالجة الفجوات في هذه السلعة المُهمّة والمُنقذة في آن واحد لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان ولا تقل اهمية عن سلعة الخبز.

أخذ التدابير اللازمة!!

اتخذ بنك السودان المركزي تدابير لتجاوز مسألة توفير النقد الأجنبي للأغراض الضرورية من بينها الدواء الذي ترتبط حياة الآلاف به لأهميته بإنقاذ حياة الناس وإزالة الآلام والمُعاناة عقب الإصابة بالأمراض سواء كانت المزمنة أو العارضة.

انعدام الضمير لبعض الشركات!!

بعض الشركات استغلت تدابير المركزي الخاصّة باستيراد وتزوير ما يثبت بأنّها شركات طبية للحُصُول على العُملات الأجنبية المُخصّصة لاستيراد الدواء لتقوم هذه الشركات باستيراد ما هو ليس بدواء.

إماطة اللثام في قضية التزوير!!

عجز البنك المركزي في باديء الأمر عن معرفة المجال الذي تعمل به تلك الشركات الاّ أن غرفة مستوردي الأدوية أماطت اللثام وأكدت أنّ الـ (32) من هذه الشركات لا تعمل في مجال استيراد الأدوية، فيما ثبت تورط شركتين تعملان في مجال الدواء وتم عمل استيضاح للشركتين اللتين حصلتا على النقد الأجنبي بطرق ملتوية لأغراض غير الدواء.

فتح بلاغات في مُواجهة الشركات!!

وقال رئيس اللجنة الأستاذ عمر بدر إن بنك السودان فتح بلاغات في مواجهة الـ (4) شركات والتحري عن الثلاثين الأخرى، وأشار بدر الى أنه تمّ اكتشاف وجود شركات مُسجّلة كشركات أدوية، لكنها لا تعمل في مجال الدواء هدفها الأول والأخير الاستيلاء على النقد الأجنبي الخاص بالدواء، لا سيما وان الفرق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق يصل للضعفين.

واعتبر بدر العملية في حد ذاتها أمراً خطيراً واستغلالاً سيئاً لأموال الشعب ودافعي الضرائب مما يستوجب المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة لحماية الاقتصاد من المستغلين.

المبالغ التي تم استغلالها!!

بلغت المبالغ التي تم استغلالها من قبل الشركات لأغراض اخرى (28) الف دولار وتم استدعاء رئيس المجلس القومي للادوية والسموم، واكد سلامة موقفه بالنسبة لإذن الاعتماد لشركات الدواء بتقديمه شهادة للبنك وفتح اعتماد للشركة المعنية وفقاً لأوراق سليمة.

مشهد مُتكرِّر!!

دكتور صيدلاني أكد ان المشهد الذي اتبعته الشركات ليس جديداً بل موجودٌ في هذا المجال منذ العام 1994 وهناك شركات تستغل المبالغ في معاملات اخرى من اجل زيادة الأرباح اثر من الادوية وحمّل بنك السودان مسؤولية متابعة الأموال، وقال ان البنك له الضلع الاكبر في محاربة مثل هذه الافعال لأنه الذي يفتح الاعتماد ولابد ان يكون متابعاً متابعة لصيقة ويعرف أين وجهت هذه الاعتمادات وترفع ضلوع جهات اخرى بتبديد اموال الأدوية.

الآثار المترتبة على الاستغلال!!

واكد أنه يؤثر في شح ونقص الادوية بالبلاد وعدم توفرها وذلك لان المبلغ المخصص لها تم توجيهه لمآرب اخرى لا تخدم المواطن وانما تعود على الشركات بأرباح للشركات، وشدد على ضرورة ان يفصح البنك عن اسماء الشركات التي تورطت وعدم التكتم عليها وان توقع عليهم أقسى العقوبات حتى يصبحوا عظةً لغيرهم.

التيار