النائب الأول يدعو لسياسات تواكب المستجدات الاقتصادية
قال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، إن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية جديدة، ودعا لوضع رؤى وسياسات مواكبة للمستجدات الاقتصادية وثورة المعلومات وتطبيق معايير الجودة، بجانب الدخول في شراكات لتمويل المشاريع.
وخاطب النائب الأول، الأربعاء، المؤتمر التاسع لمديري بنك السودان المركزي بمدينة الأبيض بحضور وزير المالية والاقتصاد ووزير الطرق ومحافظ بنك السودان المركزي.
وقال إن مسؤولية البنك المركزي وضع سياسات قومية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإزالة العوائق لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة العمل المصرفي في التمويل وتقديم الخدمات المصرفية.
وتطرق صالح إلى تجربته المتميزة في تحريك المجتمع والدخول في شراكة مع الحكومة، داعياً قطاع المصارف إلى الدخول في شراكات لتمويل المشاريع وتعميمها على بقية ولايات السودان.
تنمية مستدامة
وأكد صالح رعايته لمخرجات المؤتمر السنوي الذي يحقق التنمية المستدامة على مستوى السودان.
وأعرب عن أمله أن يغطي المؤتمر الجوانب الاقتصادية وأن تتوافق البرامج مع حاجات المجتمع وإجراء تقييم للأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر.
ووصل النائب الأول، الأربعاء، إلى مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان يرافقه وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان وعدد من القيادات، ويخاطب الملتقى السنوي لبنك السودان، ويفتتح عدداً من المنشآت.
وسيخاطب صالح الملتقى السنوي لبنك السودان الذي يناقش كيفية تطوير الأداء لبنك السودان المركزي.
ويدشن الكيلو 70 من طريق الأبيض- بارا- أمدرمان، كما سيفتتح محطة تجميع المياه بمنطقة السدر ويشهد الشراكة مع القطاع الخاص بمشروع خور أبوحبل الزراعي.
شبكة الشروق
شن خبرك بالاقتصاد و ما هو الجديد فى سياستكم الاقتصادية ؟
كان وزير المالية و لا اللجنه الاقتصادية الحال من بعضه ؟
الانهيار الذى الاقتصاد لم نشهده من قبل و الاسباب معروفة و لكن ايجاد حلول جزرية من المستحيلات و كان قلنا رأس النظام و لا غيره من شلة الهوس الدينى و الحبرتجيه و والصعاليك و الفاقد التربوى و وزارة المالية بكل كادرها المعين دون مؤهلات و قابعين خلف مكاتبهم لا يهشوا و لا ينشوا و هاك يا بدلات و مخصصات و سفريات و هبات و حوافز و قطع اراضى سكنيه فى ارقى المواقع الاستراتيجيه و الواح فيهم راسب رياضيات ؟
وكان سألناك يا ابو كرتبن عليك الله بتعرف شنو فى الاقتصاد و لا بس وظيفه و سلطه و تنظير دون تفكير و لا سابق خبره ؟
لى وين مودين البلد يا عالم يا رعاع ما كفاية وصلتونا الى الدرك الاسفل و دمرتوا اقتصادنا و مشاريعنا و حتى المصانع اصبحت ينعق فيها البوم يا ساتر منكم و من الشوفوينة و كترت الكلام و الظهور الاعلامى المكثف ما بحل قضية الا نشوف عجاج كرعينكم وأن شاء الله قريب و نشيلك بالعنقريب .
الوطن للبيع المخفض وين سيادةالعلامات التجارية ياوزارة الجن
بسم الله الرحمن الرحيم – يقول المولى عز وجل فى محكم التنزيل -اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ) فاطر/28 . بادئ ذى بدأهناك مبدأ جوهرى يجب ان نتفق فيه مع ذوى السلطان فى هذه الامه – وهو ان يتم الاعتراف من قبلهم بان المخرج من ازمة هذه الامه هو تمكين العلماء من ذوى الخبره والمعرفه من عرض افكارهم العلميه التى ساهمت فى تطوير وتقدم الكثير من بلاد العالم واصبح العالم يشير الى العلماء السودانيين بانهم مبدعون ولنا الكثير جدا من الامثله -خبراء تخطيط المدن -اطباء يرقون الى مرتبة العلماء مهندسون طبعوا اسماءهم فى منجزات ابداعيه حتى العسكريين من جيل الستينات استعانت بهم كثير من الدول لتطوير جيوشها الا فى السودان حيث فى كثير من فترات الحكم فان الولاء مقدم على العلم والكفاءه وهذه وصمه يجب التخلص منها اذا اردنا بهذه الامة خيرا – واليكم مشاركتى العلميه وليس الولائيه ابحثوها قد تجدوا فى ثناياها مايفيد هذه الامة التى اصبحت ضحيه لكل من هب ودب فى هذه الارض ولعلنا نستعيداليسير من كرامتنا التى انتهكهاضعفاء العالم قبل اقويائه-
لعل من اهم الانظمه التى قامت عليها اقتصاديات اعظم الدول هو مبدأ حرية التجاره الذى تنأى فيه اجهزة الدوله بنفسها عن التدخل فى حركة السوق حيث تكون عناصر المعادله العرض – الطلب – السعر هى الموجه الحقيقي لآلية التحكم فى اسعار السوق وهذا هو النظام التى تزعم القيادات الاقتصاديه انه النظام المطبق فى الاقتصاد السوداني وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقه – واود ان اوضح للاخوه المسئولين عن توجيه دفة الاقتصاد لسودانى بان من ابجديات تطبيق نظام حرية التجاره هى عنصر الوفرة – فلا مجال اطلاقا ان يطبق هذا النظام فى مجتمع يكون فيه الفرق شاسعاً جدا بين كمية الانتاج وكمية الاستهلاك مثلا اذا كانت كمية الانتاج 1000 وحده وكمية الاستهلاك 5000 وحده فان تطبيق حرية التجارة فى هكذا وضع يعتبر اسرع الطرق الى قيادة اقتصاد الدوله الى الانهيار الاقتصادي – وهذا بالضبط ماهو حادث الآن فى السوق السودانى وكنتيجه منطقيه لهذا الوضع ان وصلت حالة الاقتصاد السوداني الى مانراه الآن -ولبعض التوضيح فانه وكعرف اقتصادى اذا وصل التضخم فى اى اقتصاد الى 5 % فان ذلك يستدعي دق ناقوس الخطر وقد وصل التضخم فى السودان الى 43% كنتيجه منطقيه لهذا العبث الاقتصادى – والشئ الاخطر فى هذه المنظومه العبثيه ان كل النتائج المترتبه عليها يتحملها جياع الامه ومنهكوها.
اننى اقترح على الاخوة فى جهاز التنظير الاقتصادى بالسودان ان يفتحوا باب النقاش على مصراعيه وان يتبنوا انشاء والمشاركه فى تبادل الافكار وان يتخلوا عن الدفع بهذا الكم الهائل من القرارات الاقتصاديه الفوقيه المتخبطة فيكفى المواطن السودانى تحمله 59 عاما من التجارب الفاشله التى اتت على الاخضر واليابس واتمنى على نقابة الاقتصاديين ان تتبنى الدعوة الى ورش نقاش – فنحن جيل الستينات من الاقتصاديين لدينا الكثير والكثير جدا من الافكار والحلول التى نريد ان تطلعوا عليها ونتدارسها سويا سعيا لانتشال ماتبقى من الاقتصاد الوطني (اذا كان هناك شيئا متبقيا ) وبناء منظومه اقتصاديه قويه تقوم على اسس علميه بعيده عن فرض القرار.
عبد الحميد صديق ركابي
محلل اقتصادى
شن خبرك بالاقتصاد و ما هو الجديد فى سياستكم الاقتصادية ؟
كان وزير المالية و لا اللجنه الاقتصادية الحال من بعضه ؟
الانهيار الذى الاقتصاد لم نشهده من قبل و الاسباب معروفة و لكن ايجاد حلول جزرية من المستحيلات و كان قلنا رأس النظام و لا غيره من شلة الهوس الدينى و الحبرتجيه و والصعاليك و الفاقد التربوى و وزارة المالية بكل كادرها المعين دون مؤهلات و قابعين خلف مكاتبهم لا يهشوا و لا ينشوا و هاك يا بدلات و مخصصات و سفريات و هبات و حوافز و قطع اراضى سكنيه فى ارقى المواقع الاستراتيجيه و الواح فيهم راسب رياضيات ؟
وكان سألناك يا ابو كرتبن عليك الله بتعرف شنو فى الاقتصاد و لا بس وظيفه و سلطه و تنظير دون تفكير و لا سابق خبره ؟
لى وين مودين البلد يا عالم يا رعاع ما كفاية وصلتونا الى الدرك الاسفل و دمرتوا اقتصادنا و مشاريعنا و حتى المصانع اصبحت ينعق فيها البوم يا ساتر منكم و من الشوفوينة و كترت الكلام و الظهور الاعلامى المكثف ما بحل قضية الا نشوف عجاج كرعينكم وأن شاء الله قريب و نشيلك بالعنقريب .
الوطن للبيع المخفض وين سيادةالعلامات التجارية ياوزارة الجن
بسم الله الرحمن الرحيم – يقول المولى عز وجل فى محكم التنزيل -اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ) فاطر/28 . بادئ ذى بدأهناك مبدأ جوهرى يجب ان نتفق فيه مع ذوى السلطان فى هذه الامه – وهو ان يتم الاعتراف من قبلهم بان المخرج من ازمة هذه الامه هو تمكين العلماء من ذوى الخبره والمعرفه من عرض افكارهم العلميه التى ساهمت فى تطوير وتقدم الكثير من بلاد العالم واصبح العالم يشير الى العلماء السودانيين بانهم مبدعون ولنا الكثير جدا من الامثله -خبراء تخطيط المدن -اطباء يرقون الى مرتبة العلماء مهندسون طبعوا اسماءهم فى منجزات ابداعيه حتى العسكريين من جيل الستينات استعانت بهم كثير من الدول لتطوير جيوشها الا فى السودان حيث فى كثير من فترات الحكم فان الولاء مقدم على العلم والكفاءه وهذه وصمه يجب التخلص منها اذا اردنا بهذه الامة خيرا – واليكم مشاركتى العلميه وليس الولائيه ابحثوها قد تجدوا فى ثناياها مايفيد هذه الامة التى اصبحت ضحيه لكل من هب ودب فى هذه الارض ولعلنا نستعيداليسير من كرامتنا التى انتهكهاضعفاء العالم قبل اقويائه-
لعل من اهم الانظمه التى قامت عليها اقتصاديات اعظم الدول هو مبدأ حرية التجاره الذى تنأى فيه اجهزة الدوله بنفسها عن التدخل فى حركة السوق حيث تكون عناصر المعادله العرض – الطلب – السعر هى الموجه الحقيقي لآلية التحكم فى اسعار السوق وهذا هو النظام التى تزعم القيادات الاقتصاديه انه النظام المطبق فى الاقتصاد السوداني وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقه – واود ان اوضح للاخوه المسئولين عن توجيه دفة الاقتصاد لسودانى بان من ابجديات تطبيق نظام حرية التجاره هى عنصر الوفرة – فلا مجال اطلاقا ان يطبق هذا النظام فى مجتمع يكون فيه الفرق شاسعاً جدا بين كمية الانتاج وكمية الاستهلاك مثلا اذا كانت كمية الانتاج 1000 وحده وكمية الاستهلاك 5000 وحده فان تطبيق حرية التجارة فى هكذا وضع يعتبر اسرع الطرق الى قيادة اقتصاد الدوله الى الانهيار الاقتصادي – وهذا بالضبط ماهو حادث الآن فى السوق السودانى وكنتيجه منطقيه لهذا الوضع ان وصلت حالة الاقتصاد السوداني الى مانراه الآن -ولبعض التوضيح فانه وكعرف اقتصادى اذا وصل التضخم فى اى اقتصاد الى 5 % فان ذلك يستدعي دق ناقوس الخطر وقد وصل التضخم فى السودان الى 43% كنتيجه منطقيه لهذا العبث الاقتصادى – والشئ الاخطر فى هذه المنظومه العبثيه ان كل النتائج المترتبه عليها يتحملها جياع الامه ومنهكوها.
اننى اقترح على الاخوة فى جهاز التنظير الاقتصادى بالسودان ان يفتحوا باب النقاش على مصراعيه وان يتبنوا انشاء والمشاركه فى تبادل الافكار وان يتخلوا عن الدفع بهذا الكم الهائل من القرارات الاقتصاديه الفوقيه المتخبطة فيكفى المواطن السودانى تحمله 59 عاما من التجارب الفاشله التى اتت على الاخضر واليابس واتمنى على نقابة الاقتصاديين ان تتبنى الدعوة الى ورش نقاش – فنحن جيل الستينات من الاقتصاديين لدينا الكثير والكثير جدا من الافكار والحلول التى نريد ان تطلعوا عليها ونتدارسها سويا سعيا لانتشال ماتبقى من الاقتصاد الوطني (اذا كان هناك شيئا متبقيا ) وبناء منظومه اقتصاديه قويه تقوم على اسس علميه بعيده عن فرض القرار.
عبد الحميد صديق ركابي
محلل اقتصادى