أرملة تستنجد بوزارة العدل لاسترداد أموالها من محامي
مواصلة لسلسلة جرائم التزوير التي تُرتكب بواسطة قلة من المحامين، استنجدت الأستاذة «س. ج» وهي موظفة بإحدى الوزارات الاتحادية عبر (آخر لحظة) بوزارة العدل والجهات القضائية لاسترداد أموالها التي استولى عليها محامي عن طريق التزوير حسب زعمها، وروت «س. ج» تفاصيل قضيتها قائلة: إن زوجها كان يعمل صرافاً بإحدى صرافات العملة وإنه تعرض لحادث حركة مؤسف أدى إلى مصرع زوجته الثانية وابنها وأصيب هو بإصابات خطيرة لزم على إثرها العناية المكثفة ردحاً من الزمن بإحدى المستشفيات، وبعد مغادرته المستشفى قرر له الأطباء الاستمرار في العلاج الذي أنفق فيه كل ما يملك من مال، وأخيراً قرر مطالبة شركة التأمين بقيمة الأدوية التي أنفقها بالإضافة إلي دية الزوجة، خاصة وأن العربة مؤمنة ونسبة لعدم تمكن الزوج من متابعة شركة التأمين وكَّل محامٍ صديق للأسرة ليتفرغ لمتابعة الإجراءات، فقام المحامي حسب أقوال الزوجة باستلام المبالغ المالية من الشركة وحولها لمصلحته الخاصة ونفى استلامه أي مبلغ من الشركة واختفى عن الانظار إلى أن توفى الزوج متأثراً بجلطة.
وبعد التحري عنه اكتشفنا أن المحامي استولى على أوراق البيت (30) ألف جنيه والعلاج (19) ألف جنيه ودية الزوجة الثانية (20) ألف جنيه، كما قام بتزوير أوراق العربة باسم السيدة التي اشترى منها زوجي العربة. واحتال على شركة التأمين واستولى على (17) ألف قيمة تأمين العربة بحجة أن العربة أصبحت غير صالحة للاستعمال.
فما كان مني إلا أن تقدمت ببلاغ في مواجهة المحامي وشركاه وتمت إدانتهم تحت المادة (21) و(123) و(178) من القانون الجنائي الاحتيال والتزوير وعليه تمت مخاطبة نقابة المحامين السودانيين بذلك، والمتهمين هم سامي عبد الباسط زائد ومحمد عثمان بابكر وعز الدين الشيخ تاج المولى وصدر الأمر بالقبض عليهم إلا أنهم اختفوا ورفضوا الظهور.
واتصل المحامي الخاص بالأسرة بي في محاولة المساومة على رد أوراق البيت مقابل أن أوقف تحريك البلاغ.
وأنا أطالب الجهات الرسمية والعدلية بالسرعة في الوصول إلى المتهمين وإرجاع أموال أبنائي، وأسأله كيف سولت له نفسه أن يخون الأمانة ويحتال ويزوِّر ويتسبب في موت صديقه.
آخر لحظة
ارجو منك عدم التناذل لن هذا الرجل اكل اموال اليتامي وخان الامانة رغم انة رجل قانوني الواجب يحتم علية حفظ حقوق الناس وليس اخذ اموال الناس بالباطل ارجو عدم مساواتة ابدا لا بد ان ياخذ الجزاء العادل لكي يعرف بان الله حق ولو كان انسان لة نوع بسيط من الرجولة لما فعل ذلك ولكن غاب عن الوعي والله حرم اكل اموال اليتامي وهذا الرجل خائن الامانة رغم ان الرجل الذي وكلة مريض بالمستشفي وزوجتة ماتت وهو مقعج عن العمل الواجب مساعدتة وليس سرفتة وعلية يرجع المال الذي سرقة ومن ساعدتة وارجاع البيت ومن ثم السجن والطرد من وظيفتة لن الامانة جزء من عملة وعلية لا بد من القانون ياخذ مجراة من اجل رد الحقوق الي اهلها ولكي اطفال هم في حوجة لهذا المال من اجل دراستهم وعلاجهم وتربيتهم لا ترضين بالبيت فقط بالكل والله اعلم
مال المحامين حرام لأنهم يجملوا الباطل لإخفاء الحق وبالمناسبة أعرف بعض الأسر لا تقبل من أبنائها أي قرش من دخل المحاماة تجنبا لأككل المال الحرام .
رسالة الي مولانة دوسة———الورقة الاولى من الامتحان سوق المواسير والورقة الثانية رسالة هذة المراة المظلومة—–وربنا يكون في عونك