مرتب رئيس الوزراء القادم
كمال كرار
إنتهي الحوار المضروب في مرحلة(النقة)،وبدأت مرحلة المناصب والمكاسب،وفي مقدمتها المدعو رئيس الوزراء الذي سيجلس علي كرسيه في فبراير القادم .
ولنقل علي سبيل المثال أنه سيحصل على مرتب دستوري في الورق الرسمي قدره 60 ألف جنيه،وأن امتيازاته الأخري تصل إلي 40 ألف جنيه في الشهر،معني هذا أن الجملة تساوي 100 ألف جنيه شهريا،أو 1.2 مليون جنيه في السنة.
أضف عليها بدل العيدين والمأموريات والنثريات،وبدل السكن،والاتصالات،والميل،وأي نفقات لزوم ما يلزم،وهي لا تقل عن 2 مليون جنيه في السنة.
ثم أضف تأثيث المكتب والأصول الثابتة،والسيارات الفارهة،وماهية الحرس،والكهرباء والمياه،وتذاكر السفر وهي لا تقل عن 7 مليون في العام،باعتبار تجديد الأثاث والعربات سنوياً لمواكبة الموديلات الحديثة.
الجملة الكلية 10.2 مليون جنيه،وهي تعادل 10.2 مليار جنيه قديم.
ما ذكر أعلاه يكفي لتأهيل مشروع الجزيرة ليعود كما كان أكبر مشروع زراعي في العالم،ويكفي لتأهيل المستشفيات الحكومية في كل القطر،لفائدة المرضي.
واحسب كم مدرسة كان يمكن إنشاؤها عن طريق هذا المبلغ،وكم شفخانة،وكم جامعة.
وراجع الفائدة التي كان يمكن أن يجنيها أهل السودان لو صرف هذا المبلغ علي الأدوية المنقذة للحياة حتي يمكن الحصول عليها مجاناً.
واحسب الفوائد التي يجنيها الفوائد المترتبة لو صرف على تحصين الأطفال أو نظافة البيئة.
وليس في الأمر عجب إن قيل أن الحكومة لا تجد المال الكافي لتنفيذ الخيار المحلي للمناصير،أو لدفع مستحقات معاشيي البنوك،أو دفع إيجار أراضي ملاك مشروع الجزيرة،أو تعويض المهجرين بسبب حقول البترول والموانئ النفطية.
وكم خطة إسكانية كان يمكن تنفيذها لفائدة المواطنين نظير هذا المبلغ الخرافي،أو وظيفة كان يمكن توفيرها لحل مشكلة البطالة.
وكم من مشروع لتوفير المياه النقية،أو لإنشاء مصنع جديد لتنمية المناطق الفقيرة لو أنفق هذا المبلغ علي ما يهم الناس.
ولكن يعلم الجميع أن هذا النظام الذي يحكم السودان بالبندقية،لا يمكن أن ينفق قرشاً واحداً لصالح الشعب السوداني،والطفيلية الحاكمة أيضاً لا تضيف قرشاً واحداً للدخل القومي،لكنها تحصل علي الأموال من خلال الرشاوي والسمسرة،ونهب المال العام.
والمال الذي ينفق على رئيس وزراء بصلاحيات(مراسلة)تقلعه الحكومة من جيب المواطن قسراً.
لكل ما سبق من كلام،فإن إقتلاع النظام من جذوره هو الواجب الضروري،لوضع نهاية لأزمة السودان الشاملة.
اليوم عصيان الجريف وإضراب الأطباء،وبكرة الإضراب السياسي العام،والعصيان المدني الشامل،حيث لا تنفع البندقية ولا بسط الأمن الشامل.
[email][email protected][/email]
معقولة مشروع الجزيرة محتاج لعشرة مليون بس تعيد تأهيلو!!!!
معقولة وزارة الصحة والدولة كلها عاجزة عن توفير 10 مليون لتأهيب مستشفيات السودان!!!
اقتباس//
(10.2 مليون جنيه،وهي تعادل 10.2 مليار جنيه قديم.
ما ذكر أعلاه يكفي لتأهيل مشروع الجزيرة ليعود كما كان أكبر مشروع زراعي في العالم،ويكفي لتأهيل المستشفيات الحكومية في كل القطر،لفائدة المرضي.
واحسب كم مدرسة كان يمكن إنشاؤها عن طريق هذا المبلغ،وكم شفخانة،وكم جامعة.
وراجع الفائدة التي كان يمكن أن يجنيها أهل السودان لو صرف هذا المبلغ علي الأدوية المنقذة للحياة حتي يمكن الحصول عليها مجاناً.
واحسب الفوائد التي يجنيها الفوائد المترتبة لو صرف على تحصين الأطفال أو نظافة البيئة.)
_______________
والله لكن كلام فق الخيال
تبقى مصيبة لو يدخل الصادق الحكومة تاني.
الصادق المهدي عائد في هذا ومكافاته رئاسة الوزراء تقديرا للدور الاستخباري والتخريبي الذي مارسه داخل المعارضه…..مبروك.
شكرا” سيدي على المقال ، ولكن هل مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في العالم ، وكم مساحته؟ وما هي التقديرات الرسمية لاعادة تأهيله ؟ نرجو ممن يملك المعلومة الافادة مشكورا”.
كمال كرار يفضح سفاهة الحزب الحاكم! أخطأ الشعب السوداني بأئتمان من لا يؤتمن على أمواله ومقدراته! (ربنا لا تؤآخذنا بما فعل السفهاء منا)! نحن مسخرون لرفاهية الطغمة الحاكمة، وليتهم يقدمون لنا شيئاً مقابل كل ما يلهطوه من الشعب بمختلف المسميات!
ما اظن في شخص في الحكومة مرتبه يزيد علي ال 20 الف شهريا !
الباقي بياخدوهو غالبا سرقة و لهط ساي
الاخوه الاعزاء تفائل خير يعطى الملك لم يشاءومرحب باى رئيس وزراء مهما كان ولكن اتمنى ان يكون رئيس وزراء من خارج الاحزاب يا اخت مريم مع العلم بان الصادق شخصيه مرموقهفلا داعى للتشاؤم
انا شائف احسن تسند وظيفة رئيس الوزراء للسيد الصادق المهدى بحكم التجربة والكفاءة والامانة هذا فضلا عن انه سيتنازل عن راتبه كما تنازل عنه فى السابق , ولكن هذ لا يتم الا اذا التزم النظام بخريطة الطريق واكمال الحوار بمشاركة حزب الامة والحركات الحاملة للسلاح واخرين بلا استثناء .هذا مجرد اقتراح ولكن ما اعتقد ان يقبل الصادق بذلك الا بعد تشكيل حكومة وفاق وطنى تشمل الجميع ويكون شرط اختيار الوزراء فيها هو عنصر الكفاءة , الرجل المناسب فى المكان المناسب ,بحيث تمنح صلاحيات لرئيس الوزراء باختيار وزراء من ذوى الكفاءة والامانة ويحق لكل حزب ان يقدم قائمة باكفأ ما يملك من عناصر للدفع بهم لترشيحات الجهاز التنفيذى . صدقونى يا جماعة شئنا ام ابينا , هذا المنصب لا يناسب الا السيد الصادق لانه بقدر على البشير ولكن اى زول تانى البشير سيضعه تحت ابطه .انا متاكد هنالك ناس كثيرين سيقولوا لى انت جداد الكترونى وسيقولوا لى ان الصادق فاشل لانه فرط فى الديمقراطية مع ان كل الاحزاب شريكة فى فشل الديمقراطية الثالثة بما فيها الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة الاسلامية لان الحكومة كانت ائتالفية ويتم فيها اختيار الوزراء بالتراضى بين الاحزاب المؤتلفة من غير ان تكون هنالك صلاحية لرئيس الوزراء بان يختار الوزراء بنفسه .انا اتذكر ان الصادق المهدى فى الديمقراطية الثالثة طالب البرلمان بان يعطيه صلاحية اختيار الوزراء ولكن هذا الطلب لم يوافق عليه البرلمان لان حزب الامة رغم انه فاز ب103 مقعد فى البرلمان انذاك الا ان هذ العدد كان يشكل نسبة 30% من البرلمان وبالتالى حزب الامة لم تكن لديه الاغلبية التى تعطيه حق تشكيل حكومة بمفرده .
معقولة مشروع الجزيرة محتاج لعشرة مليون بس تعيد تأهيلو!!!!
معقولة وزارة الصحة والدولة كلها عاجزة عن توفير 10 مليون لتأهيب مستشفيات السودان!!!
اقتباس//
(10.2 مليون جنيه،وهي تعادل 10.2 مليار جنيه قديم.
ما ذكر أعلاه يكفي لتأهيل مشروع الجزيرة ليعود كما كان أكبر مشروع زراعي في العالم،ويكفي لتأهيل المستشفيات الحكومية في كل القطر،لفائدة المرضي.
واحسب كم مدرسة كان يمكن إنشاؤها عن طريق هذا المبلغ،وكم شفخانة،وكم جامعة.
وراجع الفائدة التي كان يمكن أن يجنيها أهل السودان لو صرف هذا المبلغ علي الأدوية المنقذة للحياة حتي يمكن الحصول عليها مجاناً.
واحسب الفوائد التي يجنيها الفوائد المترتبة لو صرف على تحصين الأطفال أو نظافة البيئة.)
_______________
والله لكن كلام فق الخيال
تبقى مصيبة لو يدخل الصادق الحكومة تاني.
الصادق المهدي عائد في هذا ومكافاته رئاسة الوزراء تقديرا للدور الاستخباري والتخريبي الذي مارسه داخل المعارضه…..مبروك.
شكرا” سيدي على المقال ، ولكن هل مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في العالم ، وكم مساحته؟ وما هي التقديرات الرسمية لاعادة تأهيله ؟ نرجو ممن يملك المعلومة الافادة مشكورا”.
كمال كرار يفضح سفاهة الحزب الحاكم! أخطأ الشعب السوداني بأئتمان من لا يؤتمن على أمواله ومقدراته! (ربنا لا تؤآخذنا بما فعل السفهاء منا)! نحن مسخرون لرفاهية الطغمة الحاكمة، وليتهم يقدمون لنا شيئاً مقابل كل ما يلهطوه من الشعب بمختلف المسميات!
ما اظن في شخص في الحكومة مرتبه يزيد علي ال 20 الف شهريا !
الباقي بياخدوهو غالبا سرقة و لهط ساي
الاخوه الاعزاء تفائل خير يعطى الملك لم يشاءومرحب باى رئيس وزراء مهما كان ولكن اتمنى ان يكون رئيس وزراء من خارج الاحزاب يا اخت مريم مع العلم بان الصادق شخصيه مرموقهفلا داعى للتشاؤم
انا شائف احسن تسند وظيفة رئيس الوزراء للسيد الصادق المهدى بحكم التجربة والكفاءة والامانة هذا فضلا عن انه سيتنازل عن راتبه كما تنازل عنه فى السابق , ولكن هذ لا يتم الا اذا التزم النظام بخريطة الطريق واكمال الحوار بمشاركة حزب الامة والحركات الحاملة للسلاح واخرين بلا استثناء .هذا مجرد اقتراح ولكن ما اعتقد ان يقبل الصادق بذلك الا بعد تشكيل حكومة وفاق وطنى تشمل الجميع ويكون شرط اختيار الوزراء فيها هو عنصر الكفاءة , الرجل المناسب فى المكان المناسب ,بحيث تمنح صلاحيات لرئيس الوزراء باختيار وزراء من ذوى الكفاءة والامانة ويحق لكل حزب ان يقدم قائمة باكفأ ما يملك من عناصر للدفع بهم لترشيحات الجهاز التنفيذى . صدقونى يا جماعة شئنا ام ابينا , هذا المنصب لا يناسب الا السيد الصادق لانه بقدر على البشير ولكن اى زول تانى البشير سيضعه تحت ابطه .انا متاكد هنالك ناس كثيرين سيقولوا لى انت جداد الكترونى وسيقولوا لى ان الصادق فاشل لانه فرط فى الديمقراطية مع ان كل الاحزاب شريكة فى فشل الديمقراطية الثالثة بما فيها الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة الاسلامية لان الحكومة كانت ائتالفية ويتم فيها اختيار الوزراء بالتراضى بين الاحزاب المؤتلفة من غير ان تكون هنالك صلاحية لرئيس الوزراء بان يختار الوزراء بنفسه .انا اتذكر ان الصادق المهدى فى الديمقراطية الثالثة طالب البرلمان بان يعطيه صلاحية اختيار الوزراء ولكن هذا الطلب لم يوافق عليه البرلمان لان حزب الامة رغم انه فاز ب103 مقعد فى البرلمان انذاك الا ان هذ العدد كان يشكل نسبة 30% من البرلمان وبالتالى حزب الامة لم تكن لديه الاغلبية التى تعطيه حق تشكيل حكومة بمفرده .