ضبط مصانع عشوائية للزيوت و”كاتشاب” ودقيق فاسد
الخرطوم:
ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مصنعيْن عشوائييْن لتصنيع الزيوت من مواد مخالفة (شحوم حيوانية) بمنطقتي أم بدة والمويلح بجانب مخزن يحتوي على “كاتشاب” منتهي الصلاحية وكميات كبيرة من الدقيق الفاسد تقدر بـ 31 جوالاً بمصنع للبسكويت بمدينة أم درمان.
وكشف المدير العام للهيئة د. عوض محمد أحمد سكراب مشرف اللجنة القومية لشؤون المستهلكين أنه تم تنفيذ الحملات النوعية لضبط المخالفات استجابة بلاغات المستهلكين عبر الرقم 5960 ومعلومات توفرت لمباحث المستهلك، مشيراً إلى أن الفريق الموحد لحماية المستهلك المكون من الجهات ذات الصلة تمكن من ضبط منتجات معدة للتوزيع للمستهلكين وتم تحويل المتهمين فورا لنيابة المستهلك لتتم محاكمتهم بمحكمة المستهلك.
الى ذلك أبادت مباحث حماية المستهلك بالتعاون مع هيئة نظافة ولاية الخرطوم 40 طناً من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية تم جمعها خلال الحملات المكثفة للفريق الموحد لحماية المستهلك للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والبلاغات المشتركة بمكب جبل وليدات بأم درمان.
الصيحة
هذا من صميم عمل السلطات الصحية المسؤولة عن صحة المواطن وليس عمل المواصفات. هذه الهئية عملها فقط وضع المواصفات في جميع المجالات لكنها الآن تقوم بعمل ضباط الصحة الموجودين في المحليات والذين اساسا تم تدريبهم في أعمال الصحة العامة وجميعهم خريجي جامعات بدرجة البكالوريوس ومنهم أعداد كبيرة جدا حملة ماجستير ودكتوراة. ومن ضمن أعمالهم رقابة سلامة وصحة الغذاء فكيف تقوم الهئية بأعمالهم علما بأن الهئية لا يعمل بها ضباط صحة وهم المتخصصون في تفتيش الأغذية وهذا علم معقد جدا . وهل قانون المواصفات يسمح بذلك. أما الإلتفاف بحكاية اللجنة القومية لشئون المستهلك فهذة لا يسندها قانون قامت الهئية بتكوينها دون أي سند قانوني . أرجو أن تقوم وزارة الصحة بأعمالها في رقابة الأغذية إذ أن هي الجهة الوحيدة المسئولة عن صحة المواطن دستوريا وليست المواصفات. وفي حالة حدوث أي وبائيات ناتجة عن طريق إستهلاك الأغذية الملوثة فإ السلطات الصحية هي من يقوم بالمكافحة وليست المواصفات …. هذا تغول عجيب وإصرار علي فعل شي ليس من صلاحياتها. لابد من قيام جسم قومي يضم كل الجهات ذات الصحلة مثلا ( الهئية السودانية لرقابة السلع وحماية المستهلك) وتضم المواصفات + الجهات ذات الصلة كجسم قومي موحد تحت رئاسة مجلس الوزراء وتضم جميع التخصصات وتكون لها فروع مركزية بالولايات كما في الدول المتقدمة حتي يقل التاثير السياسي علي أفرادها وخصوصا المفتشين الميدانيين
عمل رقابة الأغذية الحالي والتي تتقاطع وتتصادم فية جهات عديدة كالمواصفات والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة غير مفيد ولا يمكن أن يقوم بعمل يضمن سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والتي يستهلكها المواطن يوميا والتي قد تتسبب في أمراض في المدي القريب والبعيد والملوثات اليوم صارت معقدة جدا وتحتاج لمفتشين سبه علماء حتي يحددوا أن الغذاء سليم وصالح للإستهلاك وهو غير موجودين الأن في جميع الجهات التي تقوم بالتفتيش علي الأغذية.
المواصفات لديها المال وتدعم العاملين بها للسفر لحضور المؤتمرات خارج السودان بأموال كبيرة ولا يطبقون ما يعرفونه لأنة ليس من تخصصهم. يذهبون للخارج من أجل الحصول علي الأموالز هل تصدقون أن معظم رؤساء الفروع إداريين ومهندسين ولا يوجد بينهم شخص واحد متخصص في الصحة العامة.
ياريت يتم كشفهم للناس والتشهير بهم وان ينسوا كبقيه القضايا التي سبقتهم كحال السودان كما عودنا دائما
هذا من صميم عمل السلطات الصحية المسؤولة عن صحة المواطن وليس عمل المواصفات. هذه الهئية عملها فقط وضع المواصفات في جميع المجالات لكنها الآن تقوم بعمل ضباط الصحة الموجودين في المحليات والذين اساسا تم تدريبهم في أعمال الصحة العامة وجميعهم خريجي جامعات بدرجة البكالوريوس ومنهم أعداد كبيرة جدا حملة ماجستير ودكتوراة. ومن ضمن أعمالهم رقابة سلامة وصحة الغذاء فكيف تقوم الهئية بأعمالهم علما بأن الهئية لا يعمل بها ضباط صحة وهم المتخصصون في تفتيش الأغذية وهذا علم معقد جدا . وهل قانون المواصفات يسمح بذلك. أما الإلتفاف بحكاية اللجنة القومية لشئون المستهلك فهذة لا يسندها قانون قامت الهئية بتكوينها دون أي سند قانوني . أرجو أن تقوم وزارة الصحة بأعمالها في رقابة الأغذية إذ أن هي الجهة الوحيدة المسئولة عن صحة المواطن دستوريا وليست المواصفات. وفي حالة حدوث أي وبائيات ناتجة عن طريق إستهلاك الأغذية الملوثة فإ السلطات الصحية هي من يقوم بالمكافحة وليست المواصفات …. هذا تغول عجيب وإصرار علي فعل شي ليس من صلاحياتها. لابد من قيام جسم قومي يضم كل الجهات ذات الصحلة مثلا ( الهئية السودانية لرقابة السلع وحماية المستهلك) وتضم المواصفات + الجهات ذات الصلة كجسم قومي موحد تحت رئاسة مجلس الوزراء وتضم جميع التخصصات وتكون لها فروع مركزية بالولايات كما في الدول المتقدمة حتي يقل التاثير السياسي علي أفرادها وخصوصا المفتشين الميدانيين
عمل رقابة الأغذية الحالي والتي تتقاطع وتتصادم فية جهات عديدة كالمواصفات والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة غير مفيد ولا يمكن أن يقوم بعمل يضمن سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والتي يستهلكها المواطن يوميا والتي قد تتسبب في أمراض في المدي القريب والبعيد والملوثات اليوم صارت معقدة جدا وتحتاج لمفتشين سبه علماء حتي يحددوا أن الغذاء سليم وصالح للإستهلاك وهو غير موجودين الأن في جميع الجهات التي تقوم بالتفتيش علي الأغذية.
المواصفات لديها المال وتدعم العاملين بها للسفر لحضور المؤتمرات خارج السودان بأموال كبيرة ولا يطبقون ما يعرفونه لأنة ليس من تخصصهم. يذهبون للخارج من أجل الحصول علي الأموالز هل تصدقون أن معظم رؤساء الفروع إداريين ومهندسين ولا يوجد بينهم شخص واحد متخصص في الصحة العامة.
ياريت يتم كشفهم للناس والتشهير بهم وان ينسوا كبقيه القضايا التي سبقتهم كحال السودان كما عودنا دائما