محلل اقتصادى يعتبر السعر الجديد لصرف الدولار خطوة استباقية لرفع الدعم عن كافة السلع

الحلل والوحيد أن ترهنو بنك السودان المركزي لمجموعة روتشلد الدولية

اقتباس :
وأشار الي أن تقارير المؤسسات المالية الدولية اشارت الي أن مدخرات المغتربين خارج السودان تقدر بأكثرمن أربعة مليارات دولار سنويا ويتم توجيهها الي دول الخليج لتوظيفها أو الي جمهورية مصر العربية لشراء الشقق .
——————————————————————
نعم هذا هو الحاصل وسوف يستمر الى ان ينتهى هذا النظام لأنه فقد المصداقية والأحترام عند كافة الشعب . وهو لن ينال دولارا واحدا من المغتربين مهما اصدروا من القرارات والحوافز لسبب بسيط وهو رفض الشعب للتعامل مع لصوص وهو يرى بأم عينيه احوال البلد والتردى فى كل شئ وان البلد خلاص وقعت ولن تقم لها قائمة حتى ولو صارت العملة الرسمية الدولار واليورو والأسترلينى . هذا من ناحية واما الناحية الآخرى وهى اقتصادية ويعرفها الصغير قبل الكبير وهى ان استقرار اى عملة وزيادة حصيلتها يتطلب عملا واحدا لا غير وهو ( الأنتاج والتصدير والسياحة أو اى خدمات أو امتيازات أو خواص تمتاز بها الدولة تجعل الناس يحضرون اليها وبالتالى تستفيد الدولة من العملة التى يصرفونها فى زياراتهم و بالطبع لايوجد اى شئ من هذا القبيل لأن دولتنا طاردة حتى لمواطنيها وليس بها اى خدمات أو اى شئ يغرى اى شخص بزيارتها . نرجع ونقول بدون انتاج وتصدير لن ينصلح الحال . فاذا الدولة جادة فعلا فى تقوية عملتها , فعليها ان تلتفت الى الزراعة وتصرف عليها وهى المنقذ لها , لا ان تبيع الأراضى وتفتكر ان ذلك سوف يجلب لها العملات الصعبة . كل الذى فعلته هو استهبال وسرقة ونصب لأموال المستثمرين الذين عرفوا الحقيقة وهربوا . اما الحل الآخر فهو ان ينسحبوا من الحياة السياسة ويسلموا البلد لغيرهم . وفى الختام نحن لسنا انبياء ولا اغبياء فمصير الجنية سوف يكون مصير العملة الزمبابوية التى اختفت واصبح الناس يتعاملون باى عملة ورجعوا الى ممارسات عهود قبل اختراع العملات لما كان الناس يتعاملون عن طريق تبادل السلع .