نواب يهددون بمقاطعة تشريعي جنوب دارفور بسبب قضية مركز الأعمال

نيالا: عزالدين دهب

هدد نواب بمقاطعة جلسات المجلس التشريعي لجنوب دارفور حال تمسك حزب المؤتمر الوطني بسحب بند مناقشة قضية مركز المال من أجندات المجلس والتي مقرر لها التاسع من نوفمبر الجاري حسب جدول الاعمال الذي تم توزيعه للنواب، وقال النائب عن الاتحادي الاصل بدائرة نتيقة الاستاذ موسى محمد ادم لـ(الجريدة): إن نواب الأحزاب رفعوا (لافتات) أمس عبرو فيها عن رفضهم التام لسحب الجند المعلن من أجندات المجلس، واشار الى ان الحزب الحاكم تحرك لسحب قضية مركز الأعمال وهو مادعاهم للرفض عبر حمل (اللافتات) المناهضة.

وقال موسى: إن المقاطعة ستكون هي الخيار في حال تمسك رئيس المجلس بسحب الجند المتعلق بقضية مركز المال والاعمال ، داعياً حكومة الولاية بالتدخل والتأكيد على مناقشة هذه القضية الهامة بالمجلس.
البرلمان: لا يمكننا إقالة الوزراء ولا نستطيع عمل كل الأشياء لدورنا المحدود

البرلمان: سارة تاج السر
أقر رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، بأن البرلمان لا يملك صلاحيات عزل اي وزير او إقالته، ولكنه يوصي رئيس الجمهورية بسحب الثقة منه وفقاً لنص الدستور ولائحة المجلس الوطني، وقال ان المجلس لم يبتدر سياسة رفع الدعم عن السلع ولكن له حق عدم اعتمادها فقط، واضاف “البرلمان لايستطيع عمل اي حاجة لأنو عندو حدود”.
وابدى رئيس المجلس استعداده للتنحي عن رئاسة البرلمان في سبيل انفاذ مخرجات الحوار الوطني، وذكر “لن يكون هناك سبب لتعطيل الحوار، ولن يعطلنا ممانع أو يحبط همتنا حتى لو أدى ذلك لخروج ابراهيم احمد عمر او غيره “. وقال أحمد عمر لدى مخاطبته الحديث الاسبوعي لوزارة الاعلام، بمقر البرلمان امس، ان مشروع التعديلات الدستورية لم يحدد حجم الاعضاء الجدد وإنما عدّل طريقة الاختيار من الانتخاب الى التعيين بواسطة الرئيس.
وتعهد رئيس البرلمان بأن يستمر المجلس الوطني في ممارسة مهامه دون حساسية او نرجسية او دونية في التعامل مع النواب الجدد، وأن يتيح لهم الفرص في التداول والمناقشة مع ممارسة استحقاقاتهم كاملة غير منقوصة لكونهم جاؤا عبر التعيين سواء كانوا مجموعة من الفقهاء والعقلاء او السياسيين ذوي النبرة الحادة.
وأكد أحمد عمر التزامهم بإجازة التعديلات الدستورية في 26 ديسمبر المقبل، وقال “ما تم من حوار ما بنكسرو رغم احقية البرلمان في التعديل او الرفض”، واردف ” ليس القصد أن نأكل لحم بعض بل نتكامل في عملنا”.
ودافع رئيس المجلس عن البرلمان، وأعتبر انه يمارس دوره الرقابي ولم يتوانى في استدعاء اي مسئول ومساءلته امام النواب او اللجان الدائمة.

الجريدة