تنازلات الوطني .. صدمة القيادات !

– محمد وداعة

قيادات المؤتمر الوطني في حالة صدمة وبالذات المجموعة التي دعمت خط الحوار ، أما المجموعة التي لم يرق لها الحوار منذ بدايته ، فذهبت الى إطلاق تأكيدات إضافية بأن مخرجات الحوار جاءت خصماً على حزب المؤتمر الوطني ، وجاء حديث السيد رئيس الجمهورية في اجتماع شورى الوطني ليصل بالتوتر و القلق الى مداه ،واشارته الى ضرورة أن يستعد الحزب لتقديم تنازلات وطالب سيادته ( قيادات و منسوبي المؤتمر الوطني بالاستعداد للمرحلة المقبلة بالتخلي عن الوظائف الدستورية في كل المستويات لأجل منح الآخرين فرصة للمشاركة في المستويات التشريعية و التنفيذية )، ونشطت مجموعات في تسريب أسماء الباقين والذاهبين من المسئوليين وتكرر حديث القيادات عن تقديم تنازلات لتنفيذ مخرجات الحوار ، ولما كان الحوار لم يتطرق الى أي تبديل في ( الثوابت ) الانقاذية ولم يخضع الحوار توجهات المرحلة القادمة الى أي تغيير جوهري ، لا على صعيد الأوضاع الاقتصادية أو العلاقات الخارجية ،و لا بند الحريات، ولايمكن اعتبار استحداث منصب رئيس الوزراء تنازلاً على الأقل في المرحلة الانتقالية على أساس إن رئيس الجمهورية هو من يختاره ويعينه وله الحق في محاسبته وعزله أما ،أن يقتصر دور جهاز الأمن على جمع المعلومات وتقديم النصح للحكومة في المسائل الأمنية فمن الواضح أنه لم يكن محل اتفاق ، وأن الجدل حوله مستمر بعد اجازة المخرجات ويكفي ما قاله السيد أحمد بلال وزير الإعلام عن رومانسية من يطالبون بذلك ، وقياساً على ذات النهج فإن ايقاف الحرب وتحقيق السلام لا يدخل في باب التنازلات لأن الحكومة ( أي حكومة ) يجب أن تحرص على ذلك كما أنه لا يمكن اعتبار فتح ممرات الاغاثة وتعمير ماخربته الحرب تنازلات ، وعلى ذات المنوال فلا تنازلات في التعديلات الدستورية ، وهي ليست أكثر من توفير الاطار القانوني والدستوري لإدماج المتحاورين في المؤسسات التشريعية لأن الدستور بحالته الراهنة لا يمكن من ذلك ،
إلا أنه بدأ غريبآ إن وثيقة مخرجات الحوار لم يتم توقيعها من أي جهة،و بالتالي فلا التزام قانوني ،و لا أخلاقياً ينتظر أن تنفذ بضمانة شخص واحد (والموت و الحياة ما معروفة) ، و حتى إن إعتمد التوقيع الإجرائي في محاضر اللجان ،فما الذي كان يمنع أن يتم التوقيع عليها رسمياً و اجازتها من المجلس الوطني.
لا أحد يرى تنازلات حتى الآن، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن توسيع المشاركة في الحكومة هي تنازلات، ما يراه المراقبون إن المؤتمر الوطني هو من يحتاج إلى مشاركة الآخرين،الحكومة تخطط لصب ماء بارد على الاحتجاجات المتوقعة بمجرد اجازة الميزانية،هل ستكون تنازلات ، أم فاتورة ينبغي دفعها لاستمرار النظام،؟ في كل الأحوال فإن حال المؤتمر الوطني لن يكون كما هو الآن ، بعد الآن ، ليس بسبب التنازلات و لكن بفعل صراع أهل الوطني على المناصب، و لا عزاء للأستاذ كمال عمر!
الجريدة