يوميات ما بعد “الحزمة” “لرفع الاسعار توابعه المريرة.. ليس على مستوى المحروقات فقط وإنما على كافة السلع”..

الخرطوم – نازك شمام
أخيراً تأخذ “حزمة الإجراءات الاقتصادية” مكانها ضمن خارطة يوميات المواطن السوداني، مثلما تهيأ لها مقامها في قاموس الصحافة المحلية والعالمية المتابعة لأخبار السودان. والكود يرمز إلى عملية الرفع الجزئي للدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء، إثر إجازة السياسات من مجلس الوزراء، أمس الأول (الخميس)، الذي التأم برئاسة الرئيس البشير. وكانت قد سبقتها سياسات أخرى أجازها (البنك المركزي) وعمم منشوراً بموجبها تنزل إعلاميا وبدأت البنوك والصرافات في التعامل معه. وبمقتضى التعديلات المجازة من قبل مجلس الوزراء على أسعار المحروقات فقد ارتفع سعر لتر البنزين إلى6.17 جنيه، مقارنة بالسعر السابق 4.6 جنيه، فيما بلغ سعر لتر الجازولين 4.11 جنيه، مقابل السعر السابق 3.11 جنيه. وبحسب بدر الدين محمود، وزير المالية في مؤتمره الصحفي، مساء (الخميس) فإن “الإجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين أجور المعيشة للمواطنين”.
والمعلوم أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011، نتيجه لفقدانها 75% من موارده النفطية، ما أدى الى انخفاض الإيرادات العامة، في ظل محدودية الصادرات غير البترولية.
وشملت الإجراءات الاقتصادية، ضمن ما شملت، زيادة أجور العاملين بنسبة 20% من الراتب الأساسي. ورفع الدعم عن الكهرباء مع استمرار الدعم للأسر المحدودة الدخل، بجانب زيادة أسعار المحروقات، ومنع استيراد عدد من السلع.
واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب في 2011 حتى 2016.
وأعلنت وزارة المالية عن إجراءات طارئة في 2011، شملت رفعا تدريجيا من المشتقات النفطية، علاوة على تحرير سلعة السكر، وتخفيض الإنفاق الحكومي.
ثم نفذت الحكومة قرارا آخر برفع الدعم عن المشتقات النفطية في سبتمبر 2013، ما أدى لاندلاع مظاهرات ضد الحكومة، سقط خلالها أكثر من 200 قتيل، وفقا لإحصائيات متداولة بينما العدد كما تقول الحكومة 86 قتيلا في الخرطوم ومدن أخرى.
وتعتزم الحكومة حظر استيراد قائمة من السلع تتضمن؛ الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك، لتخفيض العجز في الميزان التجاري.
وكشف محمود، عن انخفاض حجم الواردات من 9.1 مليار دولار في 2015، إلى 7.1 مليار دولار خلال عشر أشهر الأولى من 2016.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في انخفاض معدلات التضخم بما لايزيد على 15% في المتوسط، علاوة على انخفاض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار. وشدد وزير المالية على أهمية تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات حتى لا يتفاقم الوضع الاقتصادي بالسودان الى الأسوأ.
وتسمح الإجراءات الجديدة للشركات بتصدير الذهب لصالح بنك السودان بعد أن كان يحظر تصدير الذهب لأي جهة سوى بنك السودان لضمان ذهاب إيراداته للخزينة العامة.
وكشف محمود، عن عزم حكومته خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% ضمن حزمة الإجراءات الجديدة.
وسبق إقرار الحزمة مباشرة المنشور الذي عممه البنك المركزي على المصارف، والقاضي بتطبيق سياسة الحافز عند التعامل مع المغتربين والمصدرين، بهدف حضهم على استغلال القنوات الرسمية بسعر مجز تجنبا للجوء إلى السوق الموازي.
وفي وقت اكتفى فيه المركزي بأن القرارات لا تعدو عن كونها إعادة لسياسة الحافز، التي طبقت في العام 2012، بعد انفصال الجنوب، تلافيا لأزمة النقد الأجنبي ومحاولة لإعادة ضبط سعر الصرف، فإن مراقبون يقولون بوجود مؤشرات واضحة تنبيء بأن ما جاء في منشور المركزي والإجراء الذي اتخذه هو ذاته ما يعرف بتعويم أسعار الصرف، أو تحريرها، وإن كان المنشور تفادى تماما أي ذكر لهذه المصطلحات.
وبحسب عبدالمنعم نور الدين الأمين العام السابق لاتحاد الصرافات فإن قرار بنك السودان الأخير هو تحرير لأسعار الصرف بطريقة غير مباشرة، ويصب في مصلحة السودانيين العاملين بالخارج والمصدرين، كونه يعمل على جذب مدخراتهم وحصائل الصادر بأسعار السوق الموازي ويجنبهم المخاطر، مشيراً إلى أن نجاح التجربة مرهون بقدرة المركزي على توفير مبالغ كافية لتغطية الاحتياجات.
أما الدكتور محمد الجاك، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، فيقول بأن قرار المركزي هو دعوة قديمة ومتجددة لبعض الاقتصاديين في المكتب الاقتصادي للحزب الحاكم، قبل أن يؤكد على أن القرار هو “تحرير واضح لسعر الصرف مهما اختلفت المسميات واختلفت الآليات”.
وكانت العملة الوطنية خسرت مايقدر بـ 165% من قيمتها خلال العام الجاري، وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، طالب فيه السلطات السودانية بإعداد جدول زمني لإزالة القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وممارسات أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت ممكن.
وينتقد إبراهيم أبوبكر رئيس غرفة مصدري المعادن القرار لكونه “لا يزال يكتنفه الغموض بالنسبة للمصدرين”، خاصة وأن سعر الحافز خاضع لمقومات العرض والطلب، بما يعني أنه سيرتفع وينخفض وفق تلك العوامل مما يعيق عمل المصدرين، الذين يتعاملون وفقا لحسابات مالية تتطلب الاستقرار أو تحديد سعر أدنى وأعلى، لبث الطمأنينة في نفوسهم عند بيع حصيلة الصادر إلى المصارف. وطالب أبوبكر بتثيت السعر حتى يجد القرار قبولا في وسط المصدرين.
وبعيداً عن المصارف، كان القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني، قد أعلن أمس ترحيبه بحزم السياسات الاقتصادية التي أعلنتها المالية، بوصفها “تأتي من أجل تحسين واستقرار الاقتصاد السوداني”، مشيراً إلى أن هذه السياسات “ستسهم في معالجة وتحسين معاش الكثير من الشرائح الضعيفة والمتوسطة وتحسين دخلها”.
وشملت الحزمة زيادات في المرتبات والدعم الاجتماعي الشهري للأسر الفقيرة وزيادة عددها إلى 700 ألف أسرة، وزيادة المبلغ المخصص لكل أسرة، كما شملت كذلك توسيع قاعدة التأمين الصحي، وإدخال المزيد من الأدوية تحت المظلة، بالإضافة للاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء للأسر الضعيفة والمتوسطة، التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 400 كيلو واط، واستثناء الصناعة والزراعة والجامعات ومرافق أخرى.
من جهته طالب كمال ناصر، أمين التنظيم بمركزية الخرطوم للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المركزية والحزب وهيئاته الاتحادية والولائية بـ”عزل القيادات التي وقفت مع قرار رفع الدعم عن المحروقات باسم الاتحادي”، بوصفه أمر”يتنافى مع هدفنا في الشراكة الحكومية”، واسترسل ناصر في تصريح صحافي أمس (الجمعة): “إن أي عضو اتحادي داخل مستويات الحكم الثلاثة وافق على حزمة الإجراءات الأخيرة لا يمثل القاعدة الاتحادية، والزيادات التي أقرتها المالية ليست العلاج الصحيح للأزمة”، مشيرا إلى أنها “تثقل كاهل المواطن”.
وبحسب ما كشفت جولة لـ(اليوم التالي) على محطات الوقود حاضرة ولاية الجزيرة، فقد ارتفعت أسعار مشتقات المواد البترولية، كما يقول مراسلها هناك، ووصل سعر جالون البنزين من (22.590) جنيه إلى (29.590) جنيها، بينما زاد جالون الجازولين من (15.435) جنيها، إلى (20.000) جنيها، وسط ترقب بزيادة تعرفة المواصلات الداخلية والسفريات.
بينما توقع أحمد علي أحمد، نائب رئيس فرعية النقل البري ولاية الخرطوم، زيادة أسعار التذاكر لكل قطاع المواصلات بنسبة (75%) ابتداء من اليوم (السبت) على خلفية زيادة أسعار المحروقات. وقال أحمد لـ(اليوم التالي) إن أي زيادة على أسعار الوقود تنعكس مباشرة علي المواطن وعلى قطاع المواصلات، لافتا إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 100% في بعض الولايات، واعتبرها زيادة كبيرة ستلقي بتأثيراتها على القطاع، وقال إن لجنة حكومية و لجنة أخرى من الغرفة ينبغي أن تجتمعا من أجل تحديد سعر التذكرة كما شدد على أهمية أن تجتمع لجان الغرفة لتحديد زيادة أسعار التذاكر بصورة موحدة لحماية المواطنين من التلاعب في التعرفة.
وشن إمام وخطيب مسجد الخرطوم العتيق الصادق أبوشورة هجوما عنيفاً على قرارات وزارة المالية الأخيرة التي قضت برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، قائلا إن القرارات سيكون لها “توابع مريرة”.
وقال أبو شورة في خطبة الجمعة، حسب ما نقلت عنه (سودان تريبيون): “رفع الدعم عن المحروقات له توابعه المريرة، ليس على مستوى المحروقات فقط، وانما سيؤثر على كافة السلع التي يحتاجها الناس”، وتسأل: “لماذا الغلاء ولماذا يتحمل الموطن ذلك وتتكئ عليه الدولة؟”.
وأكد خطيب مسجد الخرطوم الكبير أن المواطن يتحمل عبء الدولة والسياسات الاقتصادية الخاطئة، وتابع “أين المعالجات الاقتصادية الأخرى بالطرق العلمية، لماذا يلجأون الى أسهل الطرق والحلول الموجعة”. وطالب المسؤولين بأن يتقوا الله في الرعية، محذرا إياهم بقوله “سيكونون مسؤولين أمام الله عما يفعلوه

اليوم التالي