المحامون .. هجرة العدالة الواقفة

تقرير:أيمن المدو

جولات من الترافع دفع بها إلى منضدة المحاكم المحامون في سياق ممارستهم للمهنة عبر تحكيمهم للعدالة في إنصاف المظلومين، بجانب رد كيد المعتدين وهم يتدثرون بثوب المحاماة ويتقيدون برباط القانون، لكن المتغيرات الاقتصادية من ارتفاع الكلفة المعيشية أدت رياحها العاتية إلى بعثرة مذكرات المحامين الدفاعية في وجه الخصوم إلى خارج باحة المحكمة ليتباروا حول المعيشة أملاً في الظفر بقضية (قفة الملاح) التي جعلت من حائطها مبكاً للعديد منهم، بيد أنه وفي ذات المنعطف كشفت النقابة العامة لاتحاد المحامين السودانيين عن هجرة (10) آلاف محامي إلى خارج البلاد خلال العامين الماضيين من أصل (28) ألف محامي منضوين تحت لواء الاتحاد.
وفي ذات السياق عزا نقيب المحامين الطيّب هارون في حديثه للصحيفة، هجرة المحامين إلى الضغوط المعيشية التي يجابهونها، مستبعداً في ذات الوقت الهجرة جراء أسباب سياسية، وحديث النقابة الذي تفوه به نقيب المحامين يبدو أنه دفع رياح المعيشة إلى سلك المحاماة حتى أسقطت عن منسوبيها ورقة التوت التي كانت من قبل تستر عورة المهنة، بعد مذكرات الهجرة التي صاغها عدد مهول من المحامين في دفتر الاغتراب إلى الخارج

.
*ضيق سوق العمل
وفي ذات السياق امتطى وكيل وزارة العدل الاأسبق د.أحمد المفتي صهوة جواده شاهراً سيفه في وجه كل من يحاول أن يسدد تصويباته على حائط ملعب هجرة المحامين من خلال الرمي بكرة الاتهام أمام أقدام الضغوط السياسية، مشدداً بحديثه لـ(آخر لحظة) على أن غالبية هجرات المحامين لم تكن لأسباب سياسية.
ماضيا في ذات السياق إلى العددية المحدودة للمحامين المنضوين تحت جناح الأحزاب التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة مقابل بقية قطاعات المحامين الأخرى، ما يجعل شباك السياسة خالية من هدف الهجرة، معرجاً بحديثه في الصدد إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت المحامين يتجهون للهجرة إلى خارج البلاد، معدداً إياها في ضيق سوق العمل القانوني وعدم مقدرته في استيعاب عددية المحامين المهولة التي تجاوزت الـ(30) ألف محامي في موازاة قلة القضايا المتاحة في هذا المضمار.
*تراكم السنين
بينما تدثر أبوبكر عبد الرازق المحامي، بثوب الأطباء لجهة تلويحه عبر الأشعة المقطعية إلى أماكن الكسر التي تعرض لها قطاع المحامين، مرجعاً مسببات علة هجرة المحامين إلى تفاقم الظروف الاقتصادية ومحاولتها لكسر عددية المحامين الممارسين للمهنة، واصفاً إياه في ذات الاتجاه لروشته وقائية للحد من الهجرة عبر الصبر كعلاج بالنسبة للمحامين، معتبراً أن المحاماة كمهنة خدمية تتطلب تراكم السنين للمنضوين تحت لوائها، ماضياً بالقول إلى أن حظوظ ممارسة المهنة في الأقاليم أفضل منها في العاصمة.
*أوسع المواعين
وصوّب عزيز صالح عزيز المحامي فوهة بندقيته اتجاه المواعين القانونية الضيقة بالبلاد، مشيراً في ذات الصعيد إلى أن مجال المحاماة يعد من أوسع المواعين القانونية الموجودة فيها، غير أنه يعد من أضيق المواعين في سياق ممارسة المهنة بالنسبة للمحامين لدرجة أن البعض منهم أضحى لا يجد حق الفطور وهم أصحاب مكاتب بقلب الخرطوم، معتبراً أن عمليات هجرة المحامين إلى الخارج تأتي من أجل تحسين الدخل، مبيناً أن النجاح في مضمار المهنة يعتمد على الصيت والخبرة.
*مناخ طارد
وحاول الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب توجيه دفة مركب هجرة المحامين ناحية شواطئ العوز الاقتصادي بحديثه القاضي إلى أن خروج المحامين إلى خارج البلاد أمر متوقع للمناخ الاقتصادي الطارد والمتمثل في العوز والحاجة مقابل ضيق فرص العمل المتاحة لهم في هذا الشأن، معرجاً بالقول إلى أن معظم الهجرات التي تتم وسط القطاعات المنتظمة كقطاع المحامين تندرج تحت صحائف الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها في سبيل كسب معاشهم اليومي.
*هجرة منظمة
وحاول المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية د.راشد التيجاني إعادة تشكيل المشهد بصياغته خارج الأطر السياسية بحديثه الذي طوّف عبره إلى أن هجرة المحامين تأتي في سياق هجرة الكوادر السودانية المستنيرة إلى دول المهجر، وقبل أن يسترسل في خوضه غمار المسببات سارع لوضع هجرة المحامين في ميزان العدالة حتى خلص إلى أن الكفة المتأرجحة إلى اسفل هي كفة المحامين المهاجرين عن الباقين المستقرين بالبلاد، مشيراً إلى عدم تكافؤ المخصصات المالية التي يتلقاها المحامون العاملون بالداخل نظير زملائهم المغتربين بالخارج، لافتاً إلى أنه وطوال السنوات السابقة لم تشهد أضابير الأسافير هجرة منظمة للمحامين السودانيين كالهجرة التي حدثت مؤخراً خلال العامين الماضيين.

اخر لحظة