الميرغني أرجعهم إلى التنظيم “دواعش” الاتحادي.. عودة تهدد عرش “الحسن”

الخرطوم: الطيب محمد خير

قبيل انتخابات العام 2015م دخل الحزب الاتحادي الأصل في خلافات وانقسامات حادة، وذلك عندما قرر نجل الميرغني “محمد الحسن” الدخول في الانتخابات وهو الأمر الذي عارضه عدد كبير من قيادات الحزب المؤثرة والفاعلة، واستمر السجال بين الجانبين لدرجة أن وصف نجل الميرغني مناوئيه بـ”الدواعش” بل وقام بفصل أكثر من 40 قيادياً من هؤلاء الدواعش الذين صار اللقب ملازماً لهم طوال تلك الفترة… والملاحظ أن مناوئي الحسن كانوا يؤكدون على أن الميرغني مغيب عن ما يحدث في الحزب وربما ثبت هذا عند ما فشلوا في مقابلته في لندن رغم تكبدهم مشاق السفر إلى عاصمة الضباب غير أن الدليل الأكبر على ذلك ربما ما حدث الآن. فبعد مرور أكثر من عام حسم رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الصراع حول الشرعية وأصدر قراراً بإرجاع جميع القيادات التي فصلها نجله رئيس الحزب بالإنابة محمد الحسن في العاصمة والأقاليم خلال الفترة الماضية.

فصل “الدواعش”

قرار فصل القيادات أصدره قطاع التنظيم بالحزب، الذي يترأسه أسامة حسونة وشمل أكثر من (40) أربعين قيادياً في العاصمة والولايات حتى أن المراقبين وقتها وصفوا عملية الفصل بأنها أعتى مجزرة تنظيمية يشهدها الحزب الاتحادي في تاريخه القريب إذ شملت قيادات كبيرة داخل الطريقة الختمية وقيادات كانت مقربة من رئيس الحزب أبرزها طه علي البشير، البخاري الجعلي، محمد طاهر جيلاني، علي السيد، ومحمد فايق، غير أن القيادات هذه لم تركن بل تقدمت بشكوى لمجلس الأحزاب ضد قرار فصلهم من الحزب، استناداً على أن أسامة حسونة الذي اتخذ القرار لا يشغل ذلك المنصب الذي اتخذه منصة لإطلاق مدفعية الفصل، بل قالوا إن “حسونة” الوزير بحكومة ولاية الخرطوم ليس عضواً بقطاع التنظيم أصلاً، كما أن الحزب لا يوجد به حتى اللحظة أمين لقطاع التنظيم، وأشاروا لعدم خضوعهم لأية مساءلة أو تحقيق، ولم تشكّل لهم لجنة للمحاسبة كما نص دستور الحزب ولم يأخذ مجلس شؤون الأحزاب السياسية طويل وقت حتى حكم بإلغاء قرار الفصل استناداً على أن القرار صادر من جهة لا تملك الحق في اتخاذه.

تجاهل قرار

ضرب محمد الحسن الميرغني بقرار مجلس الأحزاب عرض الحائط ورفض تنفيذه الأمر الذي أدى لزيادة الصراع حول الشرعية داخل الحزب بين الحسن والقيادات المفصولة التى لجأت لعقد اجتماع طارئ لها في أمبدة في ديسمبر الماضي حشدت له عدداً من القيادات الوسيطة في العاصمة والولايات وصاغت مذكرة لرئيس الحزب من أربعة بنود أهمها المطالبة بإعادة الشرعية في الحزب غير أن الوفد الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لتسليم المذكرة فشل في مقابلة الميرغني ووجهت أصابع الاتهام للحسن بأنه وضع العراقيل أمام الوفد ومنعه من لقاء رئيس الحزب وتسليمه المذكرة ليعود الوفد ويتواصل الصراع على شرعية عقد المؤتمر العام بعد أن استبق الحزب مجموعة المفصولين بإصدار قرار بتكوين لجنة للإعداد للمؤتمر العام وألغى اللجنة التي كونها والده رئيس الحزب في (2013) وعين المهندس محمد فايق مقرراً لها بخطاب تفويض لعقد المؤتمر العام واشتعل الصراع عند تقديم المجموعتين إخطاراً لمجلس الأحزاب بالإعداد للمؤتمر العام.

الابن يرفض قرار الأب

وزادت دائرة الصراع حول الشرعية بين الطرفين بعد أن رفض الحسن الاعتراف بالقرار الذي حملته المجموعة المفصولة من رئيس الحزب في القاهرة بإعادتهم جميعاً للحزب، ما دفع رئيس الحزب بإصدار قرار آخر الأحد الماضي حمل حزمة من القرارت التنظيمية من بينها تثبيت قرار إعادة جميع القيادات المفصولة من الحزب في العاصمة والأقاليم وانخراطها فوراً في العملية الحزبية وأكد رئيس الحزب بأنه لم يصدر أي قرار بفصل أي عضو من الحزب، ووجه الجميع بالالتزام بحل إشكالات الحزب الداخلية عبر قنواته التنظيمية، وشدد القرار على تفعيل اللجنة العليا للإعداد للتحضير لقيام المؤتمر العام ودعمها بأربعة أعضاء جدد، وتنشيط لجان المؤتمر المشكلة مسبقاً.

مصير رئاسة الحسن

في مقابل هذه القرارات تقف حزمة من التساؤلات عن مصير المؤسسات التي شكلها الحسن، هل تعتبر لاغية أم ستدمج في المؤسسات السابقة، والسؤال الأهم هل سيقبل الحسن بإنفاذ التوجيهات الخاصة بإعادة كافة القيادات السابقة ما يعني الإطاحة به من رئاسة الحزب بالإنابة وأنه رفض توجيهات سابقة من رئيس الحزب لم يمض عليها شهر، وما إمكانية استمرار القيادات المفصولة مع مجموعة الحسن التي تراها عبارة عن أسماء مجهولة لا تاريخ لها في الحزب. هنا يقول مقرر اللجنة العليا للمؤتمر العام وأحد الذين شملهم قرار الحسن بالفصل المهندس محمد فايق أن القرار الصادر بإعادتهم يأتي ضمن عدة قرارات تنظيمية صادرة من رئيس الحزب لتصحيح الأوضاع التنظيمية مشيراً إلى أنهم تسلموا البيان الصادر في هذا الخصوص وأنه حوى قرارات محددة إلا أنهم لم يستلموا نصوص هذه القرارت.

وأكد فايق في حديثه لـ(الصيحة) أن مجمل ما جاء في البيان يصب في اتجاه إصلاح الأخطاء التنظيمية التي ارتكبها الحسن المرغني بإعادة الشرعية للأجهزة التي تجاوزها الحسن وأن تمارس صلاحياتها , مضيفاً أن عودة الشرعية لهذه الأجهزة تعني ضمنياً أن كافة القرارات التى اتخذها الحسن سواء السياسية أو التنظيمية فاقدة للشرعية وكذلك أي شخص عيّنه الحسن في منصب حزبي عليه أن يعود أدارجه من حيث أتى سالماً .

وعما إن كاوان قد بدأوا في ممارسة نشاطهم حسب توجيه القرار الصادر قال إنهم لا زالوا في انتظار النص الكامل للقرارات الذي سيفصل الإجراءات وبعدها ستمارس المؤسسات دورها وعن موقفهم من رئاسة الحسن للحزب بالإنابة وقبوله بقرار إعادتهم والاستمرار في قرار المشاركة في الحكومة الذي اتخذه قال فايق إن الحسن ليست له أية صفة تنظيمية أو سياسية في الحزب يرفض بها قرارات رئيس الحزب التي تعتبر ملزمة للجميع بإنفاذها، وأوضح أن وقوفهم ضد المشاركة في الفترة الماضية باعتبار أن الحسن اتخذ قرارها وحده ولم تأت من مؤسسات الحزب وزاد الآن إن نظرت مؤسسات الحزب في المشاركة فسنقول رأينا من خلالها.

قبول في إطار المؤسسات

واكتفى نائب أمين التنظيم مالك درار بالقول إن هذه المجموعة قالت إن مولانا أعادها ونحن إن صح ما ذهبوا إليه ليست لدينا أية مشكلة في أمانة التنظيم بقبولهم الانخراط في العمل في مؤسسات الحزب وفق توجيهات رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ونائبه محمد الحسن ولفت ضرار في حديثه لـ(الصيحة) إلى أنهم في أمانة التنظيم شعارهم لا عزل لأحد إلا من أبى وزاد: هذا خطنا الذي نعمل فيه وفق توجيهات قيادة الحزب العليا، ومضى يقول: لا أستطيع نفي أو تأكيد القرار كعضو في أمانة التنظيم، ونحن نتعامل وفق التوجيهات الصادرة مباشرة من رئيس الحزب ونائبه السيد الحسن، وملتزمون بأي توجيهات تصدر منهم، ولا نتعامل بالقرارات الخاصة بالعمل التنظيمي التي تظهر في الصحافة.

الصيحة