شاهد الوثائق: ضابط شرطة ينتزع مشروع زراعي من يتامى بالقولد تحت تهديد السلاح

القضية قانونية ولا ندري ما هو رأي الطرف الثاني ولكن نذكر الجميع بالاية الكريمة في سورة النساء

(إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)
صدق الله العظيم وهي الاية رقم 10 من سورة النساء مع العلم ان الايتين الحادية عشر والثانية عشر هي الايتين الاساسيتين في توزيع الميراث

بعد كل هذه الوثائق والمستندات والاحكام والقرارات والتوجيهات الرسمية
لا أصدق أن تقوم أية جهة مسؤولة حتى رئاسة الجمهورية بما قام به معتمد المنطقة
ولو ان ما حدث قد حدث بذات الرواية فان على حاكم الولاية والمجلس التشريعى
تقديم استقالاتهم فورا وعلى السلطات المحلية القبض على المعتمد ورئيس المجلس
المحلى وتقديمهما للمحاكمة … ثقتنا كبيرة في القضاء السوداني ولكن الذى حدث
لو كان قبل 1956 لتم إدخال المتآمرين السجن جميهم ولو كانوا كل سكان
المنطقة فقد حدث ذلك في واقعة مماثلة عندم أمر المفتش الإنجليزي في مركز
شندى بحبس شيخ الخط وعمدة المنطقة ومحاسب المجلس والتسجيلات عندما أخطأوا
في تسجيل مترة باسم أحد أقرباء العمدة ولم يخرجوا إلا بعد التأكد بعدم
سؤ القصد وإعادة الأمور الى نصابها ..

ما قلنا ليكم ده حكم عبدالله التعايشي رجع تاني …جهادية اورطيه جهادية حلبونا

سري افندي دا كان شكلو عميل للانجليز
والعقيد كوز حاقد عميل للمؤتمر الوطني
هكذا هم يفرضون قوتهم علي البسطاء والضعفاء من هذا الشعب يعني طمع في ال240 فدان ونسو الخالق وحتماً حق هؤلاء اليتامة لن يطيع

وايتام يا مفتري . انا لو في محلك حتى و ان كانت الارض لي ، اتنازل عنها ، لاني احب ان اكون مع رسول الله يوم القيامه و من يأبى ذلك.

خليتو شنو للهمباتة ؟؟!

الرجاء تحرى الدقة
السيد نصرالدين ابراهيم عبدالرحمن واوه رئيس المجلس التشريعى من القولد ولاتربطه اى صلة قرابة مع العقيد امير الجداوى معتمد القولد فهو من ابناء مراغة شمال دنقلا

هل بدأ “القلِع” بقوة السلاح ورعاية الدولة؟ بالسرعة دي؟

نقاط لابد من الوقوف عندها
اولا: كيف لعقيد ينزع لقطعه ارض ويحوله لصالحه. وهو المنوط به حفظ الامن فى المنطقه .
ثانيا: ادعى رئيس اللجنة الشعبية بالقرية ملكيته للأرض. كيف يدعى شخص ملكيةارض زراعيه.
ثالثا: صار رئيسا للمجلس التشريعي للولاية الشمالية. من الذى صار رئيسا للمجلس التشريغى هل هو رئيس اللجن الشعبيه بالقريه.

اترك التعليق لفطنه القارى وللمزيد من المعرفه انسخ لكم ما نشر فى جريده اخر لحظه الاربعاء 19 فبراير 2014 تحقيق زكيه الترابي

حقيق: زكية الترابي:

ما زال النزاع مستمراً بين ورشة المواطن سري عمر وجمعية أوربي التعاونية بمحلية القولد لتغوله على الأرض الحكومية البالغ مساحتها (350) فداناً والتي حازت على الترخيص في العام 1949م تحت الرقم (350)، حيث كانت الأسر في المنطقة تعتمد على زراعة جزء من المشروع لمساعدتها في معيشتها نسبة لامتلاء الأراضي الملك الحر بالنخيل والبساتين، ومنذ ظهور هذه القضية تعطلت فلاحة الأرض بالاعتراضات والبلاغات وكان الخاسر الأول هو إنسان المنطقة.. (آخر لحظة) استمعت لتفاصيل القضية من أهالي أوربي وخرجت بالحصيلة التالية:

أصل القضية

يحكي ممثل مشروع أوربي التعاوني الزراعي شريف محمد شريف تفاصيل القضية، حيث قال إن المواطن سري عمر كان قد استأجر من حكومة السودان في العام 1935م أرضاً بمساحة (230) فداناً تحت العقد رقم (123) وقد استمرت منذ العام 1935م وحتى 1940م وتم التجديد له في العام 1940م لفترة خمس سنوات أخرى، وفي يوم (13/5) من نفس العام انتهت الإجارة للأرض بموجب انتهاء المدة في 1945م.

750 يمتلكون حيازة فعلية

ويضيف شريف بأن الدليل على انتهاء هذه الإجارة هو أن حكومة السودان منحت نفس الأرض وبمساحة أكبر لجمعية أوربي التعاونية الزراعية، ومنذ ذلك التاريخ عملت الجمعية وبمساهمين يزيد عددهم عن 750 عضواً في فلاحة الأرض، وهؤلاء يمتلكون الحيازة الفعلية، مؤكداً أن الأرض مسجلة لدى تعاون القولد بالرقم «11» لسنة 1950م، مشيراً لتسديدهم رسوم إيجاراتها لحكومة السودان بالأرقام «1228981 أو 1542716» وحتى عام 1999م، مضيفاً كل الذين عاصروا تلك الفترة يدركون أن أهل أوربي هم أصحاب الحيازة الفعلية طيلة نصف قرن من الزمان.

كذبة وفرية

يحدثنا شريف أنه من خلال سير القضية طلبت المحكمة التوضيح من مسجل عام أراضي السودان عن
الساقية (92) التي يدعيها ورثة سري عمر، فجاء التوضيح بأن الأرض محل النزاع تخضع للقرار (742 / 1992م) الخاص بأراضي المشاريع الحكومية، وأن الأرض كانت مستأجرة من قبل حكومة السودان للمواطن سري منذ العام 1935م وحتى 1940م، مشيراً لتوجيه والي الشمالية بعد اتصاله بحكومة الولاية أن الساقية (92) حكومية انتهت إيجارتها في 1945م وأعيد تسجيلها باسم الحكومة السودانية وسري بحجة وضع البلد وهذه كذبة وفرية كبرى، وأن جمعية أوربي ظلت تمارس الزراعة في الأرض منذ العام 1949م وحتى العام 1999م وإن آخر إيجارات الأرض دفعت للحكومة كانت بالرقم (094848).

دور لجان التسوية

وذكر شريف في عام 1999م وصلت لجنة التسوية إلى المنطقة وبدأ بعض أبناء أوربي في غرز خناجرهم المسمومة في قلب أمهم الرؤوم مشروع أوربي الزراعي، وعندما جاءت اللجان وجدت هذه الأرض مستأجرة لجمعية أوربي التعاونية، موضحاً من المعروف أن لجان التسوية عملها يختص بالجروف والجزر ومجاري الأنهار، أما أراضي التروس العليا فهي من اختصاص لجان التصرف في الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، مردفاً رغم كل هذه الحقائق إلا أن لجنة التسوية قامت بتسجيل الأرض لشخص توفي في العام 1973م، علماً بأن إجارة المواطن سري عمر انتهت في العام 1945م، مؤكداً أن جميع أهل المنطقة وحكومة الولاية تعلم تماماً ملكية جمعية أوربي التعاونية لهذه الأرض، وقد ورد في شهادة رئيس تسجيلات القولد شهادة مدير التعاون بالولاية بالإضافة لشهادة مدير الزراعة إن الأرض تتبع للدولة، وأشار شريف إلى قرار وزارة التخطيط العمراني الذي أقر بأخطاء لجنة التسوية المتمثلة في اختلاف أورنيك (14) و(23) الموقع عليه من قبل ضابط التسوية ولم يوقع عليه ضابط التسجيل، وأضاف وعلى الرغم من أن لجنة التسوية غيرمختصة بأراضي التروس، إلا أن قرارات مسجل عام الأراضي خرجت بالظلم الفادح بإصدارها خطابين مختلفين في قضية واحدة.

لا مجاملة في الأرض

وجه شريف من خلال حديثه رسالة لأبناء أوربي بأنه لا مجاملة في قضية ترتبط تأثيراتها بمعيشة المواطنين ولا توجد برامج أهم وأحق بالرعاية من المشروع الزراعي، داعياً إياهم للتسامي فوق كل الجراحات للإصلاح عملاً بقوله تعالى (إنْ أُريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا باللّه).. وبهذا يطلق أهالي منطقة أوربي نداءً عاجلاً لرئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لرفع الظلم البائن بفتح ملف التسوية ومحاسبة كل ظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها.

لكى لايظلم شخص زورا وبهتانا.اليكم مل نقلته جريده الصيحه.

من جريده الصيحه فبراير 2014

يحكي ممثل مشروع أوربي التعاوني الزراعي شريف محمد شريف تفاصيل القضية، حيث قال إن المواطن سري عمر كان قد استأجر من حكومة السودان في العام 1935م أرضاً بمساحة (230) فداناً تحت العقد رقم (123) وقد استمرت منذ العام 1935م وحتى 1940م وتم التجديد له في العام 1940م لفترة خمس سنوات أخرى، وفي يوم (13/5) من نفس العام انتهت الإجارة للأرض بموجب انتهاء المدة في 1945م.

750 يمتلكون حيازة فعلية

ويضيف شريف بأن الدليل على انتهاء هذه الإجارة هو أن حكومة السودان منحت نفس الأرض وبمساحة أكبر لجمعية أوربي التعاونية الزراعية، ومنذ ذلك التاريخ عملت الجمعية وبمساهمين يزيد عددهم عن 750 عضواً في فلاحة الأرض، وهؤلاء يمتلكون الحيازة الفعلية، مؤكداً أن الأرض مسجلة لدى تعاون القولد بالرقم «11» لسنة 1950م، مشيراً لتسديدهم رسوم إيجاراتها لحكومة السودان بالأرقام «1228981 أو 1542716» وحتى عام 1999م، مضيفاً كل الذين عاصروا تلك الفترة يدركون أن أهل أوربي هم أصحاب الحيازة الفعلية طيلة نصف قرن من الزمان.

كذبة وفرية

يحدثنا شريف أنه من خلال سير القضية طلبت المحكمة التوضيح من مسجل عام أراضي السودان عن
الساقية (92) التي يدعيها ورثة سري عمر، فجاء التوضيح بأن الأرض محل النزاع تخضع للقرار (742 / 1992م) الخاص بأراضي المشاريع الحكومية، وأن الأرض كانت مستأجرة من قبل حكومة السودان للمواطن سري منذ العام 1935م وحتى 1940م، مشيراً لتوجيه والي الشمالية بعد اتصاله بحكومة الولاية أن الساقية (92) حكومية انتهت إيجارتها في 1945م وأعيد تسجيلها باسم الحكومة السودانية وسري بحجة وضع البلد وهذه كذبة وفرية كبرى، وأن جمعية أوربي ظلت تمارس الزراعة في الأرض منذ العام 1949م وحتى العام 1999م وإن آخر إيجارات الأرض دفعت للحكومة كانت بالرقم (094848).

دور لجان التسوية

وذكر شريف في عام 1999م وصلت لجنة التسوية إلى المنطقة وبدأ بعض أبناء أوربي في غرز خناجرهم المسمومة في قلب أمهم الرؤوم مشروع أوربي الزراعي، وعندما جاءت اللجان وجدت هذه الأرض مستأجرة لجمعية أوربي التعاونية، موضحاً من المعروف أن لجان التسوية عملها يختص بالجروف والجزر ومجاري الأنهار، أما أراضي التروس العليا فهي من اختصاص لجان التصرف في الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، مردفاً رغم كل هذه الحقائق إلا أن لجنة التسوية قامت بتسجيل الأرض لشخص توفي في العام 1973م، علماً بأن إجارة المواطن سري عمر انتهت في العام 1945م، مؤكداً أن جميع أهل المنطقة وحكومة الولاية تعلم تماماً ملكية جمعية أوربي التعاونية لهذه الأرض، وقد ورد في شهادة رئيس تسجيلات القولد شهادة مدير التعاون بالولاية بالإضافة لشهادة مدير الزراعة إن الأرض تتبع للدولة، وأشار شريف إلى قرار وزارة التخطيط العمراني الذي أقر بأخطاء لجنة التسوية المتمثلة في اختلاف أورنيك (14) و(23) الموقع عليه من قبل ضابط التسوية ولم يوقع عليه ضابط التسجيل، وأضاف وعلى الرغم من أن لجنة التسوية غيرمختصة بأراضي التروس، إلا أن قرارات مسجل عام الأراضي خرجت بالظلم الفادح بإصدارها خطابين مختلفين في قضية واحدة.

لا مجاملة في الأرض

وجه شريف من خلال حديثه رسالة لأبناء أوربي بأنه لا مجاملة في قضية ترتبط تأثيراتها بمعيشة المواطنين ولا توجد برامج أهم وأحق بالرعاية من المشروع الزراعي، داعياً إياهم للتسامي فوق كل الجراحات للإصلاح عملاً بقوله تعالى (إنْ أُريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا باللّه).. وبهذا يطلق أهالي منطقة أوربي نداءً عاجلاً لرئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لرفع الظلم البائن بفتح ملف التسوية ومحاسبة كل ظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها.

على أصحاب الأرض أن لا يسكتوا حتى وإن طنش البشير وعصابته عن قضيتهم هذه فالعقيد يستحق القتل إن انتزع أرضهم وهناك ألف طريقة وطريقة لقتل أحد أعضاء عصابة البشير وهذا ليس تحريضاً لكن ليس من العدل السكوت على الظلم

لو الكلام ده حصل فى امريكا ارض الاحرار وطن الشجعان على بالايمان كان اصحاب الارض خلوا الشرطة والواقف وراها دمهم يسيل فى الارض خاصة انهم انتهكوا قرار المحكمة التى حكمت لاصحاب الارض وقرار المحكمة فوق راس الشرطة او غير الشرطة!!!
كسرة: مفروض حكم القضاء يكون فوق راس اى زول لكن تقولوا شنو فى بلد حاكمنها الفاقد التربوى والعصابات؟؟؟

فى هذا العهد الاغبر وصل القضاء الى درجة من الفساد والانحطاط لم يسبقها عليهم حتى نظام الابارتيد فى جنوب افريقيا الذى كان يحتل اراضى السود لصالح البيض ويا ايها الرقاص الم تقرا سيرة العمرين رضى الله عنهما فقد كانا يخافا ان يحاسبهما الله ويبكيان خوفا من ان يظلم احد ولاتهما احد الرعية وكانا يتشددان فى اختيار الولاة اما فى عهد الرقاص فقد تم تعيين وزير بولاية سنار فى منصب وزير التخطيط العمرانى لان زوجته صديقة وداد حرم الرقاص فعاث فسادا فى الاراضى وكان عقابه ان تم نقله لولاية القضارف ليعيث فساد ايضا وحقيقة نحن امام كارثة عظيمة فكلنا يعلم ان الشرطة بها فساد وكذلك الجمارك والضرائب والمحليات والمواصفات والمقاييس وغيرها من مؤسسات عصابة الرقاص ولكن لايعقل ولايستقيم قانونا واخلاقا ان يكون القضاء فاسد ومرتشى فلماذا لايتدخل القضاء ويحسم عقيد الجيش اللص الذى يريد ان ياكل اموال الناس بالباطل فعلى هذه الاسرة ان تصمد ولايخيفها هؤلاء اللصوص وكفاية خنوع كما حدث فى امر السدود التى لم تسقى الحرث او توفر الكهرباء وينبح عبد الرحيم الهطلة الرد الرد السد السد

ما قلنا ليكم ده حكم عبدالله التعايشي رجع تاني …جهادية اورطيه جهادية حلبونا

لا حول ولا قوة الا بالله.. الراجل دا اكيد قلع الواطة بإسم الجمعية التعاونية.
طبعا زي ما انتو عارفين هوشة الجمعيات التعاونية زمن النميري… قلعو اراضي من الملاك وحولوها الى جمعيات تعاونية … بسبب نقص التمويل والفساد افلست الجمعيات التعاونية..شوية شوية دخلو ناس من اهل البلد وعملو على تمويلها وهنا انتفى السبب وصار الممول يديرها شأنها شأن اي مشروع خاص….
اكيد بتاع المجلس دا هو اللى كان ممولها ولسبب ما توقف وتم ارجاع الارض لصاحبها الاصلي …هي دي التفاصيل الغائبة…
بتاع المجلس اكيد اعتبر الارض دي حقتو ..والله في ظلم حاصل لملاك كتيرين تجد الارض جمعية تعاونية لكن الممول فرد وكل العايد يذهب له هو والمزارعين اللي كانو اصحاب حق في الجمعية اصبحو مزارعين عاديين…

ده بقى ضابط اسرائيلي عدييييييل كده…………
احتلال بالقوه …………..

هناك خطأ فى العنوان وطريقةعرض القضية ،فالنزارع أصلا بين أهل القرية فى أوربى والأسرة المذكورة والتى تدعى ملكيتها لهم وأهل القرية يدعون بملكيتهم والأمر تحت النزاع وعند القضاء ولكن أحد المتنازعين بدأ فى إستثمار الأرض
مما جعل المسئولون التدخل حتى لا يؤدى الى عواقب دموى بين الأهالى فى المنطقة

لا حول و لا قوة الا بالله , هكذا فى وضح النهار …. ننتظر رد الحكومة على هذه المهزلة

والله دي نازيه جديده في الالفيه الثالثه في عهد عمر بن البشير الذي يدعي انه طبق الشريعه الاسلاميه شتان بين عمر بن الخطاب وعمرنا هذا الذي زمنه تنتهك الحقوق

لقد اصبح السودان مثل تكساس، ضربت الفوضى بأطنابها واستأسد فيه حاشية السلطان على يتامى وحرائر السودان. ومؤكد ان آل كابوني هذا قد أمن العقوبة والا لما اساء الادب.
فلننتظر ونرى كيف سينصف هؤلاء الضعفاء في دولة نيرون!

هذا زمن( تاها الدلاها) مدير مكتب العوير ؛ زمن لا امن ولا امان زمن الكيزان ؛والناس علي دين ملوكهم فما دام البشكير وحاشيته ينهبون بالمليارات فلماذا لا ينهب هذا الضابط الصغير الاراضي وبالملايين علي قدر رتبته !!!!!

الى متى هذا الظلم والفساد فى الولاية الشمالية والى متى سيجلس هذا الوالى فى دفة الادارة الى متى يا رئيس الجمهورية ترى ولا ترى
عقيد تابع للجيش يتولي منصب معتمد محلية القولد بالولاية الشمالية هذا الذى يسمى امير الجداوى من اين جاء هذا اين ابناء البلد هل ماتوا الرجال حتى يتولى منصب كهذا رجل لا اصل له اين انتم يا حكام السودان ام انتم مثل امير الجداوى اللهم لا اعتراض على حكمك

الاخوة فى هذه الصفحة السلام عليكم و رحمة الله
ان ما يدور حول هذه القطعة بمحلية القولد فى هذه الصفحة
.
انا وريثة اصيلة فيها ووكيلة عن الورثة و هى كالاتى :
قبل خمسة عشر عاما ادعت جمعية تعاونية فى منطقة اوربى محلية القولد ان هذه الارض تخصها .. قبل ثمانية سنوات قامت الجمعية برفع دعوى علينا فى محكمة القولد .. صاغت المحكمة نقطة النزاع الاولى ( هل الارض الموجودة فى المنطقة هى الساقية 92 أم هى المشروع التعاونى ؟) .
قدمت للمحكمة 45 مستندا عتيقا مترجم و موثق من جامعة الخرطوم و تاريخها منذ 1935 و مستندات مكاتبات ادارية حديثة و شهادة بحث ملكية منفعة .
قدم الطرف الثانى 23 شاهدا و ايصالات خاصة بالمشروع التعاونى الاصل الذى يقع على حوض النيل و يبدأ من الساقية 4 شمالا الى الساقية 87 و هى سواقى اهل المنطقة ملك حر ربطوها فى مشروع تعاونى تحت الرقم 11 تعاونيات و انتهى هذا المشروع فى اواخر السبعينات حسب الشهادة الصدرة من مكتب القولد .
اما الساقية 92 فهى بالنسبة للمنطقة تروس عليا و لها شهادة بحث تسجيل منفعة مارس 1935 .
اذن هناك فرق بين المشروع التعاونى القائم على السواقى الملك القائمة على النيل و هذه الساقية .
تغولت الجمعية على هذه الارض بعد ان انتهى المشروع التعاونى .
اثبت امام المحكمة عبر المستندات العتيقة و شهادة البحث ان هذه الارض هى الساقية9 92 و فشلت الجمعية و اصدرت المحكمة حكمها لصالح الورثة.
نواصا