البترول خارج الموازنة.. لا موازنة..!!

ساخن.. بـــارد

البترول خارج الموازنة.. لا موازنة!!

محمد وداعة

سيعتمد السيد وزير المالية فى موازنته لعام 2013م بنسبة 100% على إيرادات الجمارك والضرائب، وستظل عائدات البترول خارج حسابات الموازنة، وانه لكى يحقق ذلك فإن وزارته ستعمل على تطوير وتفعيل آليات تحصيل الايرادات بشقيها الجمركى والضريبى، وإن كنا نحمد للسيد الوزير تواضعه فى الحديث هذه المرة، وارساله للامر دونما تطمينات أو بشريات، فهو بالرغم من انه حدد مصادر الايرادات لم يطلع الرأى العام على حجم هذه الايرادات؟ وكم ستكون نسبتها الى المصروفات ؟ وكم سيكون العجز المتوقع؟ وكيف ستتم تغطيته؟ كما أنه تجنب الافصاح عن سعر صرف الدولار وتوقعاته، وتحاشى تماماً الحديث عن التضخم وكيف سيكون اثره على اداء الموازنة المفترضة؟ وعلينا أن نتساءل وللسيد الوزير إن شاء هذه المرة أن يجيبنا: أين الايرادات الاخرى التى درجت الموازنة على اظهارها فى كل السنوات الماضية، الذهب، ايرادات المعادن الاخرى، وايرادات البترول «الشمالى»؟ وأين ايرادات الاتصالات والكهرباء؟ وأين ستذهب إيرادات المئات من الشركات والهيئات الحكومية التى مولتها الحكومة بنسبة 6% من اجمالى الموازنة الماضية؟! لذلك فإن اعتماد الموازنة الجديدة على الايرادات الضريبية والجمركية بنسبة 100% يعنى زيادة الاعباء على تلك الايرادات بنسبة تتجاوز مساهمة الايرادات البترولية التى من المفترض ان تساهم بنسبة 30% من اجمالى الايرادات المتوقعة، بينما لم يوضح السيد الوزير أسباب زهده فى ايرادات نقل بترول دولة الجنوب، الا ان هذا الزهد يلقى ظلالاً سياسية سالبة تجاه المفاوضات الجارية فى إثيوبيا بشأن نقل البترول وقضايا اخرى، وربما عكس يأس الحكومة عن الوصول لاتفاق حتى نهاية العام وبداية الموازنة الجديدة، بالضد من التفاؤل الذى تعكسه تصريحات المسؤولين بشأن المفاوضات، وهى رسائل خاطئة داخلياً وخارجياً ، وربما فهمت خطأ، وفى احسن الاحوال ستعتبر نوايا مبيتة لاطالة امد التفاوض، واستخدام سياسة كسر العظم فى المرحلة الاخيرة، الا أن هذا الامر سلاح ذو حدين، ويستبطن داخله مفاجآت غير محسوبة العواقب، وعلى الارجح ان السيد الوزير لم يستشر أحداً من مسؤولى الملفات الاخرى في المفاوضات، سواء أكانت هذه الملفات ذات شأن عسكرى او امنى او تخص وزارة الخارجية، او تلك المتعلقة بالقرارات الاممية ذات العلاقة، والوزير ومن شرفته لا يرى غير هموم وزارته، وهو فى سبيل ذلك لا يكترث لردود الفعل على هموم اخرى وملفات قد تصنف بدرجة خطورة أعلى من الحصول على أو فقدان إيرادات عبور بترول دولة جنوب السودان، ويقيناً فإن السيد الوزير يدرك تداخل وترابط هذه الملفات مع موضوع عبور البترول وتحصيل ايراداته.. كبار المسؤولين فى الحكومة والحزب الحاكم وضعوا ملف الترتيبات الأمنية فى المقدمة، وحتى لو تم اتفاق على عبورالبترول او الحريات الاربع او ترسيم الحدود، فإن التنفيذ مرهون بالاتفاق على الملف الامنى أولاً، ونحن لا نميل للتشكيك فى اداء المسؤولين عن ملف التفاوض، لأن شكوكنا عن أداء الحكومة برمتها ليس محل شك، وحيث ان هذه الحكومة هى التى تحكمنا رغم كل شيء، ورغم انفنا، أليس من الاوجب على هذه الحكومة ان تبحث عن الطرق التى تقلل من فداحة الخسائر التى ترمى علينا فى كل وقت؟ أليس من واجباتها ان تعمل باعتبارها حكومة ملتزمة وملزمة بالحفاظ على مقدرات البلاد ومصالحها العليا؟ وماذا يضير الحكومة لو خصص مجلس وزرائها جلسات للتنسيق والبحث فى الشؤون ذات الطبيعة الاستراتيجية التى على ضوئها يتحدد مستقبل البلاد ومصيرها، متى نسمع أن الحكومة شكلت خلية ازمة من المسؤولين والمختصين لادارة أية أزمة؟ ومتى يأتي دور الخبراء ومراكز البحوث والجامعات؟ ومتى تجلس هذه الحكومة مع المعارضة للتشاور والتناصح فى الأمور التى تتجاوز أعمارنا الفانية وتمس مصالح الأجيال القادمة؟
لا يبدو أن هذا قريباً!!

الصحافة