مخرجات الحوار الوطني, وأول الغيث

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

أيدنا في مقال سابق المحرضين للحكومة لرفع الدعم جملة وتفصيلا ولسببين, يمثل أولاهما الاقتداء بالمثل القائل (قتلوك ولا جوك جوك) وحتى يرتاح المواطن من تذكير الحكومة له بامتنانها عليه بالقيام بما هو من صميم واجباتها, التي تفرض عليها أن توفر لمواطنيها كل احتياجاتهم الحياتية وبالصورة والمستوى التي تمكنهم جميعا من الحصول عليها. وثانيهما لإغلاق أبواب وصفة رفع الدعم المعتمدة الأولى كأنجع علاج لكل أدواء المشكل الاقتصادي, وبصرف النظر عما تسببه من أدواء لاقتصاد المواطن.
ولو سألنا الحكومة عن ما هي الأسباب التي دفعنها بداية للاتجاه نحو دعم بعض السلع أو الخدمات, وان كانت تلك الأسباب قد زالت الآن بما يبيح لها رفع ذلك الدعم المزعوم؟
لقد ظلت الحكومة تصدح ليل نهار بان الحوار الوطني هو الحل لكل مشاكل السودان المعقدة. ثم احتفلت الحكومة وابتهجت باستلامها لمخرجات ذلك الحوار التي لا زالت حبرا على ورق, لا يعلم أحد بما سينتج عنها من حلول لأي من المشاكل وفى أي من اتجاهاتها, اقتصادية كانت, اجتماعية أو سياسية. وقبل أن يبدأ عملية التبشير بما هو متوقعا من فرج وانفراج على يدي تلك الوثيقة, تفاجأ المواطنون بالواقع والحقيقة, عندما تلقوا أعنف واقوي صفعة اقتصادية كان ذلك في حجمها وتوقيتها وسرعة تنفيذها. فأصبحت اكبر دليل على ألا جديد من حلول ومعالجات, بل ولا مجال إلا السير على ذات الطريق القديم.بكل حفره وأخاديده ومطياته, وبحذافيرها.
فالمشكل الاقتصادي الذي يعلو على كل المشاكل الأخرى, والذي كلما استحكمت حلقاته, كان البحث عن الفرج عن طريق رفع الدعم, فقد تم الرجوع إليه ذاته وبصورة غير مسبوقة, إذ يتم اتخاذ قراره وتنفيذه في ذات اليوم لا يفرق بينهما إلا سويعات, ودون أي اعتبار للجهاز التشريعي الذي كان مفترضا عرض تلك القرارات عليه للموافقة عليها أولا, ورغم ثقتنا في انه سوف لا يغير أو يبدل فيما ترغب في تحقيقه السلطة, بل ويحدث كل ذلك والميزانية المجازة للعام 2016م والتي تم وصفها بأنها الأفضل من بين كل ما عرف السودان من ميزانيات, والتي لم بقى من عمرها إلا شهران, عجزت عن أن تصمد لإكمالهما. وتلك دلالة على عمق المشكلة أو (الرنقة) كما أسموها, التي يعانى منها الاقتصاد اليوم,
أما مبرر أن الدعم يستفيد منه الأغنياء دون الفقراء, والذي ظلت تكرره السلطة كلما قررت رفعه, فانه لم يعد وما كان مقنعا لأولئك الفقراء. الذين يشتركون مع الأثرياء في الانتفاع بوجود الدعم أيا كان مقدار استفادتهم, بينما في حالة رفع الدعم, فان الأغنياء لا ولن يتأثروا به, بل يتحمل كل تبعاته ويكتوي بنيرانه الفقراء وحدهم. أما التصريحات التي ظل يدلى بها البعض, بأن الإيرادات التي تأتى من مثل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة, ستذهب إلى دعم الشرائح الفقيرة, فهو قول لا يسنده واقع, حيث تساهم ذات الشرائح الفقيرة في تكوين تلك الإيرادات عندما تواجه بارتفاع الأسعار في كل سلعة وكل خدمة, بما فيها الدواء.
المعالجات التي أعلنتها الحكومة لمقابلة تأثير قراراتها الأخيرة على المواطنين, والتي لم تخرج هي الأخرى عن الوصفة القديمة, رفع الدعم, فارتفاع في أسعار كل السلع, يقابله من الجانب الآخر زيادة في المرتبات, وهى زيادة عشوائية بكل المقاييس ولا تتسق مع الهدف المطلوب بسد الفجوة بين الأسعار القديمة والجديدة بحيث لا يتأثر بها المواطن.
الحكومة رأت أن تصبح الزيادة في المرتبات بنسبة 20%, بينما الزيادة في بعض السلع قد تفوق أل 100%, وذلك خللا كبيرا لا يقود إلى اى معالجة بل سيعمق المشكلة, ولعل في معالجة مشكلة شريحة العمال, إن صح ما جاء على لسان قيادتهم من أن الزيادة في حدها الأدنى لا تقل عن 400 جنيها والأعلى 1200 جنيها, وان تم الالتزام بتنفيذها من جانب السلطة, والعمال يستحقونها تماما, فإنها المعالجة الصحيحة والأفضل للخلل الحالي بين دخل ومنصرفات المواطن.
ومن جانب آخر ننظر في كيفية معالجة مشكلة المعاشين, وهم من أكثر قطاعات المجتمع حاجة للدعم لبؤس وقلة قيمة المعاش الذي يتلقون. ومرة أخرى ذات الوصفة القديمة بمنحهم ذات المائة جنيها التي لا تسمن ولا تغنى من جوع. فإذا أضيف لذلك أن المعاشين هم من أكثر الشرائح عرضة للأمراض الدائمة, ومتى قرئت مع الزيادات الهائلة المتوقعة للدواء, يصبحوا هم الأكثر تضررا من رفع الدعم هذا. وطبعا قلنا من قبل, بأنه ما دام المعاشيون لا يستطيعون ممارسة اى من وسائل الضغط على السلطة, كالإضرابات مثلا, فإنهم لا ولن يجدوا أي اهتمام من النظام ( الذي يخاف ولا يختشى)
والزيادات في المرتبات هذه, ورغم بؤسها, كان مفترضا أن يتم تطبيقها في ذات الوقت الذي يتم فيه تطبيق قرار رفع الدعم, وإلا كيف للمواطن وميزانيته العاجزة أصلا أن تتمكن من مقابلة المزيد من العجز؟ والمدهش أن تنفيذ قرار الزيادات على المرتبات سيتم بعد قرابة شهرين من تطبيق رفع الدعم, وبدون تعويض للفترة التي سبقتها. يبدو أن الاقتصاد في ورطة اكبر مما هو معلن.
ومخرجات الحوار الوطني التي كانت الأمل في علاج أزمة الاقتصاد التي أوشكت أن تقضى عليه, يبدو أنها فشلت في ذلك وبامتياز.حيث لا زال الاعتماد على الوصفات القديمة التي أثبتت فشلها أكثر من مرة, كانت هي رفع الدعم بكل أشكاله, أو الجبايات بمختلف أسماءها وتصاعد قيمتها, إضافة إلى المطالبة المتكررة بخفض الإنفاق الحكومي, الذي كلما تمت المطالبة بها قال هل من مزيد.
فخفض الإنفاق الحكومي, كان ذلك بوقف الصرف البذخى الذي لا زال ساريا ومتصاعدا, أو كان ذلك بخفض أعداد جيوش الدستوريين بالمركز والولايات, والذين يكلفون ميزانية الدولة فوق طاقتها وإمكاناتها, وبلا عائد يرجى من الصرف.عليهم. ففي ظل هذه المطالبات تخرج علينا قرارات الحوار الوطني بكل ما لا يتسق معها. وبدلا من تصبح القرارات وسيلة لتحقيق خفض الإنفاق الحكومي, ستصبح من اكبر وسائل الارتفاع به.
فحكومة الوفاق الوطني المقترحة يعنى, حكومة ذات قاعدة عريضة, تسع القدامى من الدستوريين والقادمين الجدد منهم, لتضطلع بكل ترهلها بمهمة تنفيذ مخرجات الحوار, ولعل كل من اطلع على تعليق احد القراء على مخصصات الدستوريين بوضعهم الحالي وقبل تنفيذ مخرجات الحوار, لتأكد حجم الأموال المطلوبة بعد مضاعفتهم, ولتأكد أيضا حجم الدعم الذي يمكن أن يعود لميزانية الدولة, متى تم خفض اى نسبة من كل بنود مخصصات الدستوريين والعودة بها إلى حدودها المطلوبة والمعقولة والطبيعية.
لقد رفض المؤتمر الوطني اقتراح الحكومة الانتقالية من داخل أروقة الحوار الوطني, والتي كانت ستحقق أكثر من هدف وفائدة. فبجانب قلة إعداد وزرائها, وغيرهم من الدستوريين, وما ستخفض من الإنفاق الحكومي لأقصى مستوياته قياسا بالحالي, فإنها ستصبح الحد الفاصل بين العهد الحالي, وما سيصبح عليه في المستقبل. وبالتالي تتم استقامة الحكم الذي لن يصل سدته إلا من كسب ثقة الجماهير عبر الانتخابات التي سيتساوى في منافستها كل الأحزاب التي لن يكون من بينها حاكم يمسك بيديه كل مقاليد السلطة واستخدامها لصالحه مما يفتقده الآخرون. ولكنها رفضت لشئ في نفس المؤتمر الوطني.
هيئة علماء السودان المحترمة, ظلت كثيرا ما تفاجئ المواطنين بفتاوى لا تتسق مع الواقع, ولا مع مهامها في إسداء النصح للمسئولين بل وللجميع لكيفية السير على الطريق المستقيم الذي يرضى الله ورسوله. لا احد ينكر وقفتها مع المواطنين بالنسبة لقرارات رفع الدعم الأخيرة, التي حمدنا الله عليها, لكن ألحقتها بفتوى تفرض على المواطن طاعة ولى الأمر, كما وتحريم العصيان المدني, وسبق ان حرمت ذات الهيئة الموقرة إضراب الأطباء الأخير.
فرفع الدعم الذي وقفت الهيئة الموقرة مع المواطن في شانه, لا نشك في أنها فعلت ذلك لعلمها ودرايتها بالمعاناة التي يعيشها المواطنون وقبل أن تتم مضاعفتها برفع الدعم الأخير, فكيف إذا مطالبتها للمواطن بطاعة الحاكم, بمعنى أن يلزم الصمت الذي هو عنوانا للرضاء وفى مثل هذه الظروف الحالكة ودون اى تعبير عن معاناته والمطالبة بوقفها؟
فالتظاهر السلمي هو حق معلوم يبيحه القانون ويؤيده الدستور, فهو لا يخرج عن كونه وسيلة للفت نظر السلطة لرفض المواطنين واحتجاجهم على كل ما يتسبب في معاناتهم أو مضاعفتها, ومن ثم المطالبة بتعجيل المعالجة. أما العصيان المدني فهو المرحلة الأخيرة التي لا يلجا إليها المواطنون إلا عندما تعجز كل الوسائل الأخرى في علاج المشكلة. ولا اعتقد أن طاعة أولى الأمر هو مطلبا على المواطن الالتزام به, دون أن يقابله من الجانب الآخر مطالبة أولى الأمر بطاعة الله في مواطنيها.
خلاصة القول أن مخرجات الحوار الوطني لم تأت بأي بجديد لمعالجة المشاكل التي من أجلها تمت الدعوة له. فانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار كمثال, غضت الحكومة الطرف عن العلاج الناجع والنافع لها, من اهتمام بالزراعة والصناعة, وحتى لا تصبر لحين الحصاد, اتجهت نحو الحلول سريعة العائد. فشح الدولار رأت معالجته بحافز المغتربين الذي اعتقدت بأنه سيجلب لها مدخراتهم عملة جاهزة, فكان الحصاد أن دخل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في سباق محموم بين السوقين الأبيض والأسود, وحتى اليوم فان الأسود لا زال متقدما فيه.
أخيرا. إن الإعلان عن وقف استيراد بعض الكماليات ومن بينهم زهور الزينة, كعلاج لوقف تدهور الاقتصاد, ذكرتني برسالة وصلتني حول رأى احدهم في معنى الوقاحة, رأيت إشراككم فيها للربط بينها وبين كل أنواع العلاج بالكي. حيث يقول بأن (الوقاحة هي, أن تتجاهل جوع ومعاناة الفقراء, وتبنى لهم مسجدا فاخرا يشكون فيه لله جوعهم وفقرهم).

[email][email protected][/email]