حكومة البشير فتحت شعارات دينية زائفة بالحديد والنار، ومطاردة "بنطلونات النساء" في الشوارع اهم عنده وعند نظامه من تقسيم السودان إلى دويلات

خرافات التيارات الدينية

بقلم : سعيد شعيب

رفض ممثلي التيارات الدينية السياسية إعلان المجلس العسكري بوضع مواد حاكمة للدستور، والسبب أنهم يحترمون إرادة الأغلبية ، أي إرادة الشعب،فهل هذا حقيقي؟

لا أظن فالبرنامج السياسي المعلن لجماعة الأخوان سواءً في الطبعة التي أخرجتها قبل الثورة، أو في الطبعة التي أخرجتها في حزبها الجديد، لا تعترف بسلطة الشعب، ولا بسلطة أغلبيته، ولكنها ترى أن الدين أو للدقة تصورهم عن الدين فوق الشعب وفوق الدستور، وفوق كل مؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال كان برنامجهم السياسي المعلن قبل الثورة ينص على حرمان المسيحيين والمرأة من حق الترشح للرئاسة، كما أنه يضع في كل وزارة شيخ حتى يفتي باذا كان القرار الفلاني أو العلاني يتفق مع ما يعتقدون أنه الشرع، ناهيك عن وجود لجنة من المشايخ سلطاتها فوق الدستور وفوق المصريين وفوق كل مؤسسات الدولة، وهذه اللجنة يشكلها بالطبع الإخوان على هواهم إذا وصلوا للسلطة.

هذا المنطق سوف تجده لدى باقي التيارات الدينية السياسية، فالفارق في الدرجة بينهم وبين الأخوان، أي الفارق في درجة التشدد وليس في جوهر الأداء. ولذلك إذا كان الخيار بين ما تتصور هذه التيارات أنه "كلمة الله جل علاه"، وبين كلمة أغلبية المصريين، فسوف يختارون أن يكونوا ممثلي الله جل علاه وليس ممثلي الشعب. هل هذا افتراء أو معرفة بالغيب؟

بالطبع لا، فيمكنك الرجوع إلى تصريحات ممثلي هذه التيارات قبل وبعد الثورة لتصل إلى هذه النتيجة ببساطة. ولعل تصريحات رئيس جماعة الأخوان السابق مهدي عاكف في حوار معي "طظ في مصر وأبو مصر واللي في مصر"، تؤكد هذا المفهوم، فحتى بعيداً عن الشتائم، فالرجل لا يجد أي غضاضة في أن يحكم مصر مسلم من ماليزيا ويرفض أن يحكمها مصري مسيحي. وهو ما يعني أن فكرة الوطن أو الدولة المصرية مشكوك فيها والأهم بالنسبة له ولتياره هو الخلافة الإسلامية.

اضف على ذلك أنظمة الحكم التي ترفع شعارات دينية، فالنظام الحاكم في إيران قمعي، فليس من حق احد الترشح في أي انتخابات إلا بعد أن توافق عليه لجنة، وهذه اللجنة يشكلها المرشد الأعلى، ناهيك عن القمع الذي يمارسه هذا النظام ضد أقليات منها عرب الأهواز الذين يتناساهم الجميع.

ذات الأمر ستجده في السودان، فتحت شعارات دينية زائفة يحكم عمر البشير بالحديد والنار، ومطاردة "بنطلونات النساء" في الشوارع اهم عنده وعند نظامه من تقسيم السودان إلى دويلات.

الأمر هنا لا يتعلق بالإسلام، ولكنه يتعلق بقوى سياسية تستخدمه جسراً للوصول إلى السلطة وبعدها يعينون انفسهم خلفاء الله جل علاه على الأرض، أي أنهم أعلى من الشعوب، بل وأوصياء عليها.

لماذا إذن يتمسكون الآن بإرادة الشعب؟

لأن لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس العسكري، وكانت برئاسة المستشار طارق البشري، وهو من أنصارهم، وعضوية اثنان من قيادات الأخوان، قد مهدت الطريق لهم، فجعلت الانتخابات أولاً، وهم يعتقدون يقيناً زنهم سيحصدون الأغلبية، ومن ثم سوف يشكلون اللجنة التي ستصوغ هذا الدستور. وبما أن هذا التخطيط وافقت عليه الأغلبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فهم يتمسكون به، ولا اظنهم كانوا سيفعلون لو أن الأغلبية أقرت أمراً آخر.

ثم هل صحيح أن الدستور يجب أن يكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية؟

بالطبع لا، لأن هذه الأغلبية تعبر عن تيار سياسي أو أكثر، ولا يجب أن تحتكره وحدها. ثم أن أغلبية اليوم في السياسة من الممكن أن تكون أقليه غداً. وعلى سبيل المثال الأغلبية هي التي جاءت بجورج بوش هي التي أسقطته وأتت باوباما. والأغلبية هي التي جاءت بهتلر الذي دمر العالم، ولذلك من حق الأغلبية أن تحكم وتدير الدولة، ولكن ليس منطقياً أن يأتي كل تيار يحقق أغلبية في الانتخابات ويعمل دستور على "مزاجه".

لذلك فالدساتير لا تعبر عن الأغلبية، ولكن تعبير عن المشتركات التي تجمع كل المصريين، بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية والاجتماعية، المشتركات التي تصون حقوق متساوية بشكل مطلق في الحقوق والواجبات، وتحمي الحريات الفردية والعامة.

مشكلة التيارات الدينية السياسية في بلدنا، أنهم لن يضحوا أبداً بما يتصورون أنه الدين من أجل الشعب، فهم لا يؤمنون بأن الحاكمية لله جل علاه في الأديان، أما في السياسة فالحاكمية للشعب كله، أغلبيته وأقليته. فالشعب ليس أداة لتحقيق تصور ديني، وإذا لم يقبل هذا الشعب هذا التصور فليذهب إلى الجحيم.

الوفد