ترسل قراءاتها لأمريكا ..المراجع العام: أجهزة الرصد البيئي التى استجلبتها الوزارة غير مطابقة للمواصفات

الخرطوم: سوزان خير السيد

أكد المراجع العام أن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة شراء وزارة البيئة لأجهزة الرصد البيئي خلصت إلى أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس فضلاً عن أن الأجهزة ترسل بياناتها لدول خارجية منها أمريكا مبيناً أن المراجعة أثبتت وجود فروقات مالية في قيمة العقود والمدفوعات.

وأوضح المراجع عند مثوله شاهداً أمام محكمة المال العام التي تنظر قضية تبديد المال العام بشراء أجهزة رصد بيئي تالفة لوزارة البيئة والتي يواجه الاتهام فيها وكيل الوزارة الأسبق ورئيس لجنة المشتريات وموظفان وتاجر والتي يترأسها القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم أوضح أنه أثناء قيامه بمراجعة وزارة البيئة اتضح له أن الوزارة دفعت مبالغ الأجهزة دفعة واحدة وقبل إمضاء العقد بين الشركة الوسيط المتهم لجلب الأجهزة رغم أن العقد حدد دفع مبالغ الأجهزة على ثلاثة أقساط مشيراً إلى أن ذلك الاكتشاف دعاه لمراجعة كل العقود والمبالغ المدفوعة، وقام بمخاطبة جامعة الخرطوم كجهة استشارية لمعاينة الأجهزة وتقييمها وقال “وكيل الوزارة المتهم احتج على ذلك وشكل لجنة أكدت أن الأجهزة مطابقة للمواصفات وتمتاز بالجودة والمتانة”، وأبان المراجع أنه اطلع على الملفات الشخصية لبعض أعضاء اللجنة الفنية المكونة واتضح له أن هنالك خبيران منها ليس من ذوي الاختصاص الفني ومؤهلاتهم لا تؤهلهم للعمل فى اللجنة، وأشار المراجع إلى أن المراجعة أكدت أن الوزير أمر بشراء جهازين من فائض الأموال ووجه بذلك لكن لم يتم شراءها الأمر الذي أفقد البلاد مبلغ (50) ألف جنيه،

ولفت المراجع العام إلى أن كل تلك الملابسات دعته لتشكيل لجنة أخرى خلصت إلى أن الأجهزة غير مطابقة وأن قراءة أجهزة رصد البيئة تقوم بإرسال المعلومات لدول خارج البلاد منها أميركا التي تسيطر وتتحكم على الأجهزة،

الصيحة