استهتار وزارة العدل بمصائر المعتقلين
حسن الجزولي
* ورد في الأنباء أن وزارة العدل نفت علمها بوجود معتقلين سياسيين، حيث قالت السيدة تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل في تصريحات صحفية، بأنه لا {علم لي بوجود معتقلين سياسيين}، بينما رفض السيد عوض حسن النور وزير العدل الرد على أسئلة الصحفيين الذين حاصروه بالأسئلة بالبرلمان بشأن المعتقلين السياسيين.
*علماً بأن السيد أحمد بلال وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة قد أقر باعتقالات جرت لقيادات في حزب المؤتمر السوداني نسبة {لضلوعهم في عملية تحريض للمواطنين على التظاهر ضد الحكومة} حسب تصريحه،، مؤكداً أن {من يثبت تورطه من المعتقلين سيحال إلى القضاء ومن تثبت براءته سيتم إطلاق سراحه}.
*حيث ادت واقعة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة بزيادة عدد من السلع الضرورية التي أعلنت عنها السلطة إلى عدد من الاعتقالات في أوساط العديد من الفعاليات السياسية، حسب ما تناقلته بشكل واسع غالبية الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وما إقرار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلا تأكيداً لواقعة الاعتقلات.
*قبلها شهدت البلاد أكثر من واقعة لاعتقالات شملت كذلك العديد من الدوائر السياسية وحقوق الانسان، حيث تواصل اعتقال عدد من منسوبي {منظمة تراكس} لحقوق الانسان، فضلاً عن استمرار إعتقال عشرة من الأطباء في أعقاب تحرك نقابي في أوساطهم مؤخراً، والذين كان من بينهم أحد الأطباء الذي شمل اعتقال أسرته الصغيرة معه، في تعد سافر على المثل والأخلاق والأعراف السودانية، والذي درجت عليها سلطة الانقاذ منذ واقعة إعتقال شقيق الشهيد الطبيب علي فضل كرهينة إلى حين تسليم {المتهم نفسه للسلطات}! إلى جانب إستمرار إعتقال السلطات لكوادر من أحزاب الشيوعي والتحالف الوطني والامه والبعث و الطلاب والصحفيين، إضافة للأستاذ مصطفي الدود مهدي زعيم حركة مهملي الصحراء السودانية كأحد قيادات الرُحل بولايات دارفور والمدافع عن حقوقهم، وذلك من قبل أجهزة النظام بمطار الخرطوم.
*الانكار الذي صرحت فيه وزيرة الدولة بوزارة العدل عن وجود موقوفين بمعتقلات وسجون النظام فضلاً عن رفض وزير العدل نفسه التعليق أو الاجابة على أسئلة الاعلام حول مصير المعتقلين، إنما يكشف عن وجه آخر لمسؤولي النظام، والذي يعبر عن مدى الاستهتار بالمنصب والتهاون في حقوق الناس واستفزاز مشاعر الرأي العام وإهانة الأهل وذوي المعتقلين الذين من حقهم الوقوف على مصير أبنائهم والاطمئنان على أوضاعهم الانسانية والصحية والحقوقية.
*إن الأصل في تبوء المنصب التنفيذي هو خدمة الجماهير والتواضع على توفيرها وتسوية القضايا المعيشية والاجتماعية للناس، فإن تقاعس المسؤول أو ترفع عن هكذا واجب، فإن من حق الناس أن تدينه وتقاضيه، إن كان إلى ذلك من سبيل، ولكان على السلطة التشريعية التي فوضته أن تحاسبه الحساب الذي يحفظ حقوق الجماهير ،، ولكن يتضح ومن خلال موقف الوزير ونائبته كيف هي شيمة أهلِ البيتِ، إذا كـــان ربُ البيتِ نفسه بالدفِ ضاربٌ!.
* وهكذا يكشفون كل صباح، بأن أحاديثهم التي ملأوا بها الدنيا ضجيجاً، حول كفالة حقوق الانسان والرأي والتعبير والحريات العامة وبسط مبدأ سيادة القانون، الواردة في صدر مواد وبنود حورات وثبتهم، إن هي إلا ذر لرماد من فوق طحين، قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه!.
* لا يطيب لنا بالطبع أن نبرح مساحة النقطة الأخيرة دون أن نهمس في أذن السيدة وزيرة الدولة بوزارة العدل قائلين، بأن {المنصب} الذي تتبوأينه، يحتم عليك المرور والوقوف على أمر حراسات التوقيف في البلاد، فلربما أن فيها يقبع {بضعة} معتقلي {رأي أبرياء} ، لتعملي على تسوية أمورهم رأفة بذوي بعضهم من آباء وأمهات، تجزع قلوبهم على {فلذات أكبادهم}،، كان عليك فعل ذلك بنفس الكيفية التي {علمت} بها توقيف {فلذة كبدك} بإحدى حراسات العاصمة و{عملت} على إطلاق سراحه ،، رغماً عن أن التهمة التي نُسبت إليه ليست لها أدنى علاقة {بقضية رأي}أولئك المعتقلين السياسيين!.
____________
* عن صحيفة الميدان.
[email][email protected][/email]
الحمدلله عشان الطبلو انو عوض حسن النور من انزه الكفائات و اشتغل وين و كان مدير معهد وين فى النهائية له نفس و النفس امارة بالسوء
علنت روسيا براءتها من المحكمة الجنائية الدولية، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محكمة الجنايات الدولية خيبت الآمال المنوطة بها ولم تعد هيئة رسمية مستقلة بالفعل. وقالت مصادر روسية، إن مثل هذا الأمر يعني أن اختصاص القضاء الدولي لا ينطبق على روسيا والولايات المتحدة، والصين وأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى.
وجاء في نص الأمر الذي نشر الأربعاء 16 نوفمبر، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وطلب الرئيس الروسي إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو العام 1998.
وكانت روسيا وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر العام 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن. ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
تصريحات بنسودا
وإلى ذلك، جاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت “حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا”، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
وذكرت المدعية العامة أيضا أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ”التشكيلات المسلحة” في جنوب شرق أوكرانيا. ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.
.
ماذا تنتظر من وزارة تقوم فيها وزيرة الدولة باطلاق سراح ابنها الذي فبض عليه متلبسا و بعربة الوزيرة و معه مخدرات للاتجار
ثم قبض عليه بعد اسبوع في شقة و بصحبته فتيات و في وضع فاضح
ماذا تمتظر من وزارة بقوم الوزير بنفسه بزيارة معتقل في فضية فساد مالي و يقوم بنفسه بتسهيل اجراءت اطلاق سراحه بالضمان الشخصي
ما لكم كيف تحكمون اليس منكم رجل رشيد هؤلاء قوم لا ييتحون و الحياء شعبة من شعب الإيمان
الحمدلله عشان الطبلو انو عوض حسن النور من انزه الكفائات و اشتغل وين و كان مدير معهد وين فى النهائية له نفس و النفس امارة بالسوء
علنت روسيا براءتها من المحكمة الجنائية الدولية، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محكمة الجنايات الدولية خيبت الآمال المنوطة بها ولم تعد هيئة رسمية مستقلة بالفعل. وقالت مصادر روسية، إن مثل هذا الأمر يعني أن اختصاص القضاء الدولي لا ينطبق على روسيا والولايات المتحدة، والصين وأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى.
وجاء في نص الأمر الذي نشر الأربعاء 16 نوفمبر، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وطلب الرئيس الروسي إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو العام 1998.
وكانت روسيا وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر العام 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن. ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
تصريحات بنسودا
وإلى ذلك، جاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت “حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا”، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
وذكرت المدعية العامة أيضا أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ”التشكيلات المسلحة” في جنوب شرق أوكرانيا. ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.
.
ماذا تنتظر من وزارة تقوم فيها وزيرة الدولة باطلاق سراح ابنها الذي فبض عليه متلبسا و بعربة الوزيرة و معه مخدرات للاتجار
ثم قبض عليه بعد اسبوع في شقة و بصحبته فتيات و في وضع فاضح
ماذا تمتظر من وزارة بقوم الوزير بنفسه بزيارة معتقل في فضية فساد مالي و يقوم بنفسه بتسهيل اجراءت اطلاق سراحه بالضمان الشخصي
ما لكم كيف تحكمون اليس منكم رجل رشيد هؤلاء قوم لا ييتحون و الحياء شعبة من شعب الإيمان