سير العدالة

شمائل النور

وزارة العدل، وعلى لسان وزيرة الدولة، تقول لا علم لها بوجود معتقلين سياسيين في البلاد، في تناقض صارخ مع تصريح سابق لوزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الوزيرة، حيث (برر) أحمد بلال عمليات الاعتقال التي طالت عددا من قيادات وعضوية حزب المؤتمر السوداني وغيرهم، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، حينما قال إن الأمر سيعرض إلى المحاكمة بتهم تتصل بـ (التحريض)، وبعيداً عن حديث بلال، ومدى علمه بصحته دستورياً أو لا، فهو إقرار رسمي بوجود معتقلين، لكن أن تنكر وزارة العدل أو أن تكون على غير علم، فهذا ليس مستغرباً.
منتصف عام 2014م، وفيما ينتظر المجتمع الدولي ممثلا في عدد من مؤسساته نتائج التحقيق بشأن ضحايا احتجاجات سبتمبر 2013م فاجأ وكيل وزارة العدل? حينها- عصام عبد القادر العالم بألا لجنة تم تشكيلها في الأساس لهذا الشأن، واللجنة التي تم تشكيلها كانت بخصوص “أعمال التخريب” حيث كانت ولا تزال الممتلكات أغلى من الأرواح، فخدعت السلطات العالم بأن لجنة تتبع إلى وزارة العدل تجري تحقيقاً بشأن الضحايا.

سبتمبر العام الماضي، وبعد مرور عاميْن من احتجاجات سبتمبر 2013م خرجت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بنتائج تحقيقها حول الأحداث، اللجنة توصلت إلى أن سيارات (دون لوحات) شاركت في إطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بعد عاميْن بالتمام والكمال، توصلت اللجنة إلى هذه النتائج المعلومة منذ ساعة إطلاق الرصاص، وكان المنتظر أن توجه اللجنة اتهامها مباشرة إلى من تتبع له هذه السيارات أو أن تجتهد قليلاً في محاولة التعرف عليها، لكن- في الأصل- كانت النتائج الفطيرة التي أعلنتها اللجنة ما هي إلا محاولة (مُخارجة) دولية من ضغوط كان يواجهها السودان في ملف حقوق الإنسان تزامناً مع اجتماعات المجلس الأممي.
طبيعي جداً أن تتحفظ وزارة العدل في الحديث في ملفات (حساسة) وليست هي طرفا فيها، لكنه من صميم مسؤولياتها أن تحرس العدالة، وتُعبد طريق الوصول إليها؛ أن يُقدم أي شخص مُتهم إلى محاكمة عادلة.
حديث الوزارة بعدم علمها لا يصدقه أحد، ولا حتى الوزيرة صاحبة التصريح، لكن لماذا لا تتحلى وزارة العدل بقليل شجاعة وتقول للناس إن هذا الملف لا يخصها، ولا قدرة لها عليه، ولتعلم كل مؤسسة حدود صلاحياتها ووظيفتها.. إذا كانت وزارة العدل- بضخامة أبراجها ومبانيها العالية- يتحفظ وزيرها عن الحديث عن معتقلين لدى السلطات، وتنكر وزيرة الدولة فيها علمها بالأمر، فكيف بمقدورها أن تُقيم العدل بيننا؟، كيف؟.

التيار