سيف الدولة حمدناالله
الذي نصح وزير المالية بدرالدين محمود وهداه لأن يضرب صدره بالوقوف مع مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان ومُناصرته له بالخطاب الذي قصد منه تبرئته من الجرائم المنسوبة إليه في خصوص تصرفاته في المال العام بالمخالفة للقانون واللوائح المالية، والذي ذكر فيه الوزير أنه كان على علم وموافقة على أفعال المتهم وتصرفاته، الذي قدّم النصيحة للوزير شخص ليس لديه معرفة بقواعد القانون تجعله يُدرِك أنه جعل الوزير “يلبَس” القضية وبما ينتهي به للجلوس كتفاً بكتف في قفص الإتهام إلى جانب من سعى إلى تبرئته.
التكييف السليم لخطاب الوزير يُنظر إليه في ضوء القاعدة القانونية الأوليّة التي تقضي بأن الموافقة على أفعال المتهم من جهة إدارية أعلى لا تُضفي عليها مشروعية متى كانت مخالفة للقانون، فالوزير نفسه في نظر القانون لا يزيد عن كونه موظف عام يخضع في تصرفاته القانونية لما يخضع له المتهم الذي يقف في قفص الإتهام، وقد كان الصحيح أن يشرع ممثل الإتهام (وكيل النيابة) بمجرد تسلّمه نسخة من هذا الخطاب في إجراءات رفع الحصانة عن الوزير وضمّه كمتهم ثانٍ في البلاغ بإعتباره شريكاً للمتهم الأول في الجريمة بموجب قواعد المساعدة والتحريض المنصوص عليهما في قانون العقوبات، لا أن يسعى للطعن في الخطاب بالتزوير كما فعل.
فضلاً عمّا ورد، ما إحتوى عليه خطاب الوزير يُسمّى في القانون ب “البينة غير المُنتِجة” وهي البينة التي لا يؤدي سماعها إلى تغيير في المركز القانوني لأحد أطراف القضية حتى لو تمّ إثباتها بشكل قاطع، ومثال ذلك تقدّيم البينة حول حصول المتهم على الشهادة السودانية وهو يُحاكم في قضية سرقة، وهي بينة (غير مقبولة) في القانون (Inadmissible evidence)، ولا يُسمح بسماعها من الأساس، فقد أدخل الوزير نفسه بغير صفة أو مقتضً في مأزق قانوني حول تكييف مسألة قانونية تقع في صميم إختصاص المحكمة التي تستقل وحدها دون غيرها في تحديد ما إذا كان تصرف المتهم في المال العام صحيحاً أو أنه كان مخالفاً للقانون بحسب البينات التي تقدمت به جهة تنفيذية أخرى لديها – بخلاف الوزير – صفة وإختصاص (المراجع العام).
الذي ضلّل الوزير بدرالدين وجعله يقع في هذه المصيدة هو إفتقار وكيل النيابة نفسه للخبرة الكافية التي جعلته هو الآخر يعتقد أن للخطاب قيمة قانونية، وبنى نظريته في إثبات قضية الإتهام على إستبعاد الخطاب بالدفع بتزويره، وقد سايرته المحكمة في هذا الخطأ حين وافقت على طلب الدفاع بمثول الوزير أمامها لتأكيد صحة مستند ليس له قيمة في القضية (الطريف أن محكمة الإستئناف لا تزال تنظر في طعن وكيل النيابة حول تزوير المستند).
الذي جعل وزير المالية يتجرأ بمحاولة (غسيل) مخالفات المتهم، هو إعتقاده أن أمثاله من المقامات الدستورية الرفيعة أصحاب رقبة في الحق العام ولهم فيه ما يحِل للمالك في ملكه، وأن كلمتهم فوق القانون، وأن واجب العضو في (الجماعة) أن ينصر أخاه في التنظيم ويأخذ بيده بالحق أو بالباطل فيما يليه، فقد ناصر الرئيس الحاجّة “تورالدبّة” ووقف إلى جانبها حين ضُبطت متلبسة بجريمة التأثير على سير العدالة في قضية إبنها ورفض قبول إستقالتها ولا تزال تعمل كثاني أكبر رأس في النيابة دون أن يستشعر الرئيس في ذلك بالحرج.
هذه هي القواعد في القانون التي تقضي – بالقطع – ببطلان شهادة بدرالدين وخطاب تبرئته للمتهم، وقد أتاحت لي الظروف الوقوف على وقائع قضية مُشابهة قمت بنظرها أثناء فترة عملي بمحكمة “كوستي” في النصف الأول من عام 1989، وهي قضية كان يُحاكم فيها المتهم وهو مسئول كبير بالدولة عهدت إليه وزارة الزراعة بمهمة الإشراف على توزيع كميات كبيرة من البذور والتقاوي على المزارعين بمناطق النيل الأبيض بلا مقابل، وكان الهدف من ذلك – بحسب ما قُدّم أمام المحكمة – هو تنفيذ مشروع سعت بموجبه الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي لإنبات الأرض وتخضيرها بعد تمدّد التصحّر وإنحسار الغطاء النباتي.
جريمة المتهم أنه كان قد تقاضى مبالغاً مالية من المزارعين في مقابل التقاوي وقام بتحويل حصيلة ذلك لمنفعته الشخصية، وقد ثبت كل ذلك أمام المحكمة. في دفاعه، ذكر المتهم أن لديه شاهد وحيد هو وزير الزراعة في ذلك الوقت (الدكتور عمر نورالدائم)، فتم إستدعاؤه من الخرطوم (تلكأ الوزير في المثول أمام المحكمة برغم إعلانه لأكثر من مرة حتى صدر في حقه أمر بالقبض)، وبسؤال الوزير ذكر كلاماً مُلخّصه أن وزارة الزراعة راضية عن دور المتهم في توزيع التقاوي وبالحد الذي يرى معه أن المتهم يستحق الثناء لا المحاكمة، وأن الذي يهم الدولة ووزارة الزراعة هو نجاح المشروع الذي تحقق بالفعل، سواء كان ذلك قد حدث نتيجة توزيع التقاوي بمقابل أو غير مقابل، وإختتم شهادته بالقول بأن وزارة الزراعة لا ترغب في إختصام المتهم أو مقاضاته.
نتيجة المحاكمة، أن المحكمة إنتهت إلى إدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة من موظف عام، وقد أصدر الحكم القاضي عباس علي بابكر “قاضي المحكمة العليا الآن” الذي كان خلفني في متابعة نظر القضية بعد أن تمت إحالتي مع عدد من الزملاء “للصالح العام” في أول كشف صدر بعد أسابيع من قيام الإنقاذ، وإعتبرت المحكمة – بحق – أن ما ذكره معالي الوزير يُعتبر “رأي” لا يؤثر في تكييف وقائع القضية، ثم أنزلت على المتهم عقوبة مُغلّظة بالسجن والغرامة، وقد تأيّد الحكم عند نظره بواسطة محكمة إستئناف الجزيرة والنيلين بوادمدني، وقد كتب في ذلك رئيس الدائرة مولانا الصادق سلمان (يعمل حالياً قاضٍ يعمل بالمحكمة العليا) مذكرة ضافية حول حدود مسئولية الموظف الحكومي عن المال العام.
هذه مناسبة لأن نعرج – من جديد – بالحديث عن الدور المفقود لوكلاء النيابة في حراسة القانون، وذلك بسبب عملهم ضمن طاقم الجهاز التنفيذي للدولة وعدم إستقلال سلطة النيابة، ولا يعني نجاح المساعي التي تجري حالياً بفصل ديوان النائب العام عن وزارة العدل أن تُحل المشكلة بما يُحقّق المقصود، ذلك أن إستقلال النيابة (مثل القضاء) يلزمه وجود عقول تُؤمِن بهذا المبدأ ولديها إستعداد للتضحية من أجل تحقيقه، ذلك أن مجرد فصل النيابة عن جهاز الدولة والنص على إستقلالها لا يؤدي للنتيجة المقصودة في غياب أشخاص لا يمتلكون الشجاعة والجسارة اللازمتين ويكون همّهم إيثار السلامة بما يحقق لهم ما يصبون إليه من ترقيات وعلاوات كما هو حال الكوادر البشرية بأجهزة أخرى تتمتع بالإستقلال.
لا أتوقع أن تأخذ النيابة بشيئ مما ورد في شأن بطلان شهادة وزير المالية برغم وضوح ذلك في القانون، ولكننا على يقين من أنه سوف يأتي اليوم الذي يُناهض فيه الوزير نفسه ويقول أن خطابه بالفعل كان مُزوّر.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
لله درك مولانا سيف الدولة!!
كم هو محزن أن نفتقد مثل هذه الكوادر القانوينة!!
وكم هو مؤلم أن يتطاول علينا الأقزام بعد خلو الساحة!!
شكرا مولانا فقد كفيت و اوفيت و اكدت ما ذهب اليه ظننا – بالفطرة و دون معرفة بالقانون – ان المخالفة الادارية و المخالفة للقوانين و اللوائح تظل مخالفة للقانون حتى لو شهد اكبر راس في الدولة بعلمه و موافقته عليها … ذلك لا يجعل منها فضيلة و لا يلغي القانون الذي جعلها مخالفة بل يضع ذلك المسئول تحت المساءلة
نهج الانقاذ و لصوصها هو ما لهج به لويس الرابع عشر حين سالوه عن الدولة فاجاب مندهشا: ” الدولة؟! انا الدولة” … الجماعة فاكرين انهم باشخاصهم هم الدولة و القانون و الشريعة .. و ذلك يحدث عند تطاول الطغيان …
شكرا لك يا مولانا علي الامتاع بوجهين وجه القانون بسهولة ويسر لعامتنا تكفينا مؤونة السؤال وتثقفنا من ناحية اخري ومتعة الاسلوب الممتع الممتنع لامثال من يرمونك بسهم فساد اللفه وانت فيها من فيها ونستمتع ودع اعل الصياح يصيحون كما يريدون بالوخم الذي اصابهم !!! شكرا لك وجعلك وامثالك منارات لهذا الوطن الذي يضيع !!!
مولانا أفادك الله رغم عدم معرفتنا بالقانون لكن شرحك واضح وكافي ومفيد عل الاجيال المختصين في هذا المجال يستفيدوا .
إذا كان رب بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب
استاذنا الجليل سيف
هذا الوزير ليس بدعا من الإنقاذ فهذا ديدنهم والسارق يحمي إبن جلدته سارق إلتقي مع سارق فالإتفاق بينهم علي أن تحميني واحميك وتقنطر لي وأشوت وادردق ليك فتهدف في المرمي سراق وذريةٌ بعضها من بعض فإذا كان البشير يحمي السراق والزناة أمثال طه عثمان ويعفو عن زانٍ اعترف بعضمة لسانه أي أنه يلغي حدا من حدود الله طالما الزاني والسارق إنقاذي يجب عدم محاسبتة فهؤلاء بدريون لا يضيرهم مافعلوا فسرقته وزناهو جهاد في سبيل الله . هؤلاء قوم يطوعون الدين حسب أهوائهم فإن إلتقوا بإيران فهم شيعه وإن إلتقوا بحكام الخليج فهم سنه والحق إنهم لا سنه ولا شيعة هم ماسونيون وميكافليين تهم النتائج الآنية وسرقة أكبر قدرا من المال فلا تتعجب أخي استاذ سيف فهم زرية بعضها من بعض لا يختلفون في شيء.
إذا كان رب بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب
استاذنا الجليل سيف
هذا الوزير ليس بدعا من الإنقاذ فهذا ديدنهم والسارق يحمي إبن جلدته سارق إلتقي مع سارق فالإتفاق بينهم علي أن تحميني واحميك وتقنطر لي وأشوت وادردق ليك فتهدف في المرمي سراق وذريةٌ بعضها من بعض فإذا كان البشير يحمي السراق والزناة أمثال طه عثمان ويعفو عن زانٍ اعترف بعضمة لسانه أي أنه يلغي حدا من حدود الله طالما الزاني والسارق إنقاذي يجب عدم محاسبتة فهؤلاء بدريون لا يضيرهم مافعلوا فسرقته وزناهو جهاد في سبيل الله . هؤلاء قوم يطوعون الدين حسب أهوائهم فإن إلتقوا بإيران فهم شيعه وإن إلتقوا بحكام الخليج فهم سنه والحق إنهم لا سنه ولا شيعة هم ماسونيون وميكافليين تهم النتائج الآنية وسرقة أكبر قدرا من المال فلا تتعجب أخي استاذ سيف فهم زرية بعضها من بعض لا يختلفون في شيء.
وين الغلطات الاملائية يا صلاح عووضة؟ رد ما تصهين ، انا عارفك قريت الموضوع .
درس مجاني في القانون من مولانا سيف الدولة لأناس لا يشك بعضنا في أنهم ناس قريعتي راحت (ذاتهم)… وإن حملوا رتبة الوزير ووكيل النيابة والقاضي لا بل ورتبة الرئيس المفدى!
لكأني بالقانون نفسه ينصت عندما يتحدث مولانا سيف الدولة! دروس مجانية في القانون لأشباه الكفاءات من وزراء ووكلاء نيابة لا بل وللبشير نفسه في مسألة تهاني تور الدبة التي تدخلت في سير العدالة و أخرجت ابنها المتهم بحيازة المخدرات فأرادات إصلاح خطأها والاستقالة “فأصر” عليها البشير بالاستمرار في عملها!
نعم استاذ سيف الدولة هذا تحديدا المطلوب منكم في الوقت الراهن كخبرات متخصصة . اتمنى ان يقف قلمكم امام كل قضية قانونية لاعتقادنا الجازم بأن هذا هو الملعب الحقيقي للكيزان بعد ان تم التلاعب في القوانين و الاجراءات و اللوائح … و فقكم الله و سدد رميكم.
مولانا سيف الدولة .. ان ما كتبته ينم عن معرفة ودراية بالقانون وتفسير نصوصه وفهمها لقد غاب العدل وغاب القانون وحل محله القاضى (الجبهجى )الذى هو نصير اخاه (الجبهجى) مهما حدث فهم يعتبرون ذلك نصرة للاسلام وهى غاية تتقاصر معها كل العدالة وتغيب العيوب مهما كان ضررها على الطرف الاخر فقد فعل ما يرضى الله بنصرة اخاه ضد الاخر الذى لا ينتمى للجبهة والذى هو اقل من ان ينتصر له ولو عدلأ..
يا سلام عليك يا مولانا سيف الدولة ما هذا البهاء والالق هذه محاضرة قيمة تقدمها لنا واتمنى ان يقراها قاضى الموضوع ووكيل النيابة الاعلى الذى ينظر فى الاستئناف لان الشرح والتوضيح الذى تفضلت به بينة كافية وحجة مسنودة بقانون المنطق ومنطق القانون وعلى عوض الحسن النور ان يتدخل فى هذا الامر الجلل لانه يمثل سابقة ينبغى ان ينتبه لها النائب العام لان الامر سيسجله التاريخ ان تم تجاهل ما ذهب اليه مولانا من اسانيد وحجج قانونية تجعل خطاب وزير المالية مستند ادانة للوزير ولن يسعف المدير اللص الشهير
اوافق علي ما جاء في مذكرة مولانا العالم سيف حمدنا الله.
بطلب فحص النظام الإداري المتبع في مراسلات وزارة المالية يمكن
ببساطة معرفة الخلل الإداري في هذه الوزارة الهامة ومستوى
المسؤولين وبالتالي إثبات هذا التلاعب من الوزير بإصداره هذا المستند أن كان يوجد نظام إداري سليم. فكيف يصدر منه مستند
بدون تاريخ وتوقيع أن لم يكن متعمدا في ذلك. عليه يجب
محاسبته في هذا التواطؤ.وما خفي أعظم.
مع احترامى الشديد لمولانا سيف الدولة وان كل الذى ذكره ينم عن دراية بالقانون الخ الخ لكنى اود القول ان سيادة القانون وفصل السلطات والحريات السياسية وحرية الصحافة الخ الخ الخ قبرت فى يوم 30/6/1989!!!
يا اخوانا ديل لا لامين فى افعال صحابة المصطفى(ص) ولا افعال الخليفة الراشد(خامس الخلفاء الراشدين)عمر بن عبد العزيز عليهم جميعا رضوان الله ولا حتى نظم الدول الديمقراطية ما تشوفوا العدو الاسرائيلى كيف ينفذ القانون فى الوزراء وحتى رئيس الوزراء السابق اولمرت؟؟!!طبعا انحنا ما عندنا رئيس سابق يا امتن مخلوع او مكنكش فى الكرسى الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا!!
ولك التحية والاحترام مولانا سيف الدولة على تنوير الناس بكيفية تطبيق القانون على الجميع!!
ما الذي سيتعلمه القرش الممسوح صلاح عووضة بعد قراءة هذا المقال (المحاضرة)….؟
ينصر دينك مولانا والله ناصر شرعه كشفت لنا اشياء نحن ناس مركز الحصاحيصا . كنا دائما نتساءل الناس دى (وكلاء النيابة) فيهم خبالة وعباطة وجهل او الحاصل شنو نراهم يتركون الدليل البينة ويلجأون الى موضوع اخر بعيد عن سير القضية ويضعون لك مايريدون استمراريته وقيض الرشاوى لدرجة صرنا نأتيهم من حيث لا يحتسبون وصارت عيونهم تزغلل انه زيغ القلوب فاصلا هم تبع لفكر حسن البناء وسيد قطب وتابعهم المقبور والبعشوم مغير عينيه ورعا يريد بذلك البدعا وهو يتعامى ولا يريد ان يعلم ان اخبث الثقلين بدعى اذا خلعا . وقد خلع وصار اخبث من ابليس الجن . والله يا وكلا النيابة بالحصاحيصا العذاب الادنى اهون من العذاب الاكبر فانتبهوا واعلموا الحرمة التى بينكم قال عادل امام متعودة داخلة خارجة من مكتب الى مكتب تواعد لدرجة رخصت رخاصة ولا تساوى تعريفة فى هذا الزمن ناهيك ان تساوى قيمة التعريفة فى زمن نميرى .
بصفتي محامي وشغال بالقانون من 21 سنة .. أشهد بأن هذه المرافعة تشبه قضاة المحكمة العليا لما كانت عليا جد .. وأجزم بانه الهبنقات القاعدين اليوم بالعليا يكونوا هسي فاتحين خشومهم مندهشين .. وين يا مولانا نلقى زيك ثلاثة اربعة يعلموا لينا البجم ديل
هؤلاء القومالوزراء لم يسمعوا قول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم فى قوله لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها وهذه بنت رسول الله أبوها يقول كذلك فما بال للعامة فى تطبيق شرع الله.
لا فض فوك مولانا سيف الدولة اصبحنا نحكم بقانون الغاب اذا سرق فيهم الكوز تركوه واذا سرق غيره اقاموا عليه الحد وحتى وزير المالية طلع طرطور ولايفقه شيئ في القانون ولا حتى اللائحة المالية موظف مساعد مفتش افهم منه ولا حول ولا قوة الا بالله ويريد ان يؤثر على سير العدالة ان كان هناك عدالة
يسلم يراعك فى هذة المرافعة القيمة وانت يامولانا زعلان لانه رفض استقالة تهانى تورالدبة بخصوص المخدرات والبشير قد خالف التعاليم الاسلامية حين عفى عن ثلاثة جرائم اخلاقية وقد تم الحكم فيها وهم من جماعة الكيزان فى كل من الابيض والدوبم وسنار وهولاء المعفى عنهم هم قيادات بالمؤتمر الوطنى واكبر الجرائم هى قتل الناس فى دارفور ولاحول ولاقوة الا بالله وهو المنتقم (نكته اخر كذباته وعلى الهواء مباشرة قال ان رفع الدعم من السلع الاستراتيجية هو من اجل الفقراء)حسبى الله ونعم الوكيل
جاء يكحلها عماها … هذا هو حال بدر الدين الوزير الأشتر في كل شيء.. لا أدر كيف أوكلت إليه وزارة بهذا الثقل ألا وهي وزارة المالية، وكنت أتمنى لو صار وزير للثروة الحيوانية فهي أقرب إلى فهمه وفطرته.
ورسالة من خلال هذا المنبر لذلك الصحفي الذي أدخل نفسه في نفق ضيق من خلال التهجم على القامة مولانا سيف الدولة.. نرجو أن تعود إلى رشدك وتعتذر عما بدر منك من تهجم غير مقبل على مولانا.. الذي لو لم يكتب طوال حياته، لكفته هذه المرافعة الرفيعة .. الرشيقة .. الأنيقة.
شكرا مولانا سيف على محاضرتك القانونية ومرافعة نموزجية تنويرية أثبتت لنا بالقانون الماهو خمج تطاول الأقزام وغباب القانون من واقعنا لأكثر من ربع قرن . نرزح الآن تح وطأة قانون الغاب (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)متعكم الله بالصحة والعافية فأنتم بقية الناس ودمتم زخرا تحياتي
مولانا سيف صديق عزيز و شهادتي فيه مجروحة ، غير زمالتنا في العمل القانوني كذلك اقامتنا لفترات طويلة خارج السودان.
امثال القاضي العالم سيف كثيرون هنا في بلاد المهجر صرف الشعب السوداني على تعليمهم و تدريبهم و استفادة منهم دول اخرى.
مولانا سيف تراس الدائرة القانونية لواحدة من اكبر الشركات بسلطنة عمان قبل ان ينتقل للعمل بشركة نفط بقطر.
غيرة للاسف كثر من العلماء مولانا مجدي ابراهيم ، مولانا الصادق سلمان الوارد اسمه في المقال قضى سنوات طويلة مستشارا لوزارة النفط العمانية و غيرهم من علماءنا الاجلاء لم تتعلم منهم الاجيال الناشئة و كما ظل يردد مولانا سيف ان تواصل الاجيال بالقضائية كان السبب الاساس لجودة عمل قضاة السودان .
ال متى سيستمر هذا العبث بالسودان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعلموا أيها الكيزان … وشكرا مولانا سيف الدولة … على هذا الدرس البليغ … رغم عدم المامنا بالقاتون الا أن المسألة وضحت تماما…
والمحزن … إننا فقدنا مولانا … نتيجة التمكين … ملعون أبو التمكين ومن وضعه …
متعك الله بالصحة والعافية والعلم المستنير
كفيت ووفيت وهذا المقال عبارة عن مرافعة كاملة الدسم ضد من يدعون زورا وبهتانا حماة القوانين واللوائح والوطن
هكذا وبدم بارد يتم سرقة مقدرات هذا الشعب منذ العام 1989م وحتى اليوم دون ان يرمش لهم جفن
نسأل الله ان يعجل لهم يوم الحساب حتى نراهم يتلاومون فيما بينهم في الدنيا قبل الاخرة كما الكفار يوم الحساب
كنت أقرأ قبل قليل قصة أحد القضاء حكم ضد ( أمير المؤمنين في زمانه ) لصالح امرأة .
القاضى : قومي ( يخاطب العجوز بعد نهاية الجلسة )
ثم وثب وأخذ يد أمير المؤمنين وقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنيت ) تأمر بأيش؟
قال أمير المؤمنين : بأي شيء آمر!
صور لولم يثبتها التاريخ لعدت من الخيال.
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله واكثر من امثالكم .
اضافة الى ما ذكرتم بان وزير المالية قد ارسل خطابا للنيابة يفيد انه كان على علم بما فعله المتهم ، مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان، وكان موافقا على افعاله . وان النيابة ادعت ان خطاب وزير المالية مزور وطالبت بمثوله امام المحكمة لاثبات صحته ، وان المحكمة قد وافقت على طلب النيابة . يعني وزير المالية يجيء يقر امام المحكمة ان الخطاب المذكور صادر منه رغم انه ليس فيه توقيع ولا تاريخ!!!
الكلام اعلاه يطرح عدة تساؤلات وهي :-
السؤال الاول : هل الوزير اعلى ام القانون اعلى ؟
وللاجابة على هذا السؤال ان في زمن الانقاذ المختل عقليا وفكريا ان الوزير مطمئن على انه اعلى من القانون والا لما اصدر ذلك الخطاب !!!!. فقد ثبت مخالفة المتهم للاجراءات المالية الصحيحة وثبت انه استولى على اموال الدولة دون وجه حق بما يجعله مجرما بنص القانون وبالتالي لا ينفعه خطاب من وزير مالية او خطاب من رئيس دولة اذا كنا نعيش في دولة يحكمها قانون وبشر لهم عقول سليمة ، ولمثل هذه الاسباب تساءل اديبنا الراحل الطيب صالح مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟ . فهم ما بشر ، كل شيء فيهم غريب !!!. لحدي امس انتحر اربعة شبان نتيجة الغلاء والبشير لم يحرك ساكنا حتى الان وكأن الامر لا يعنيه من قريب او بعيد . ايضا وللدلالة على انهم اعلى من القانون فقد عين البشير ممرضا فريق رغم انه لم يدرس في كلية عسكرية معترف بها ولم يتدرج في الرتب ولم ينال كل الدورات والكورسات التي يمر بها الضابط من رتبة الملازم حتى يصل قمة الهرم وهي رتبة القريق !!!!!!!!
فنحن يا مولانا في دولة مسؤوليها اعلى من القانون والله يكون في عون الشعب السوداني .
اما في الدول المتقدمة فالقانون اعلى من الرئيس وكلنا يعلم التفتيش الذي تعرض له الرئيس الامريكي باراك اوباما في جمارك أميركا عندما كان قادما من كوبا فعُثر عبر جهاز الكشف بالاشعة على ٤ علب من السيجار الكوبي الفاخر الشهير بحوزته مما دفع رجال الجمارك لمصادرتها على الفور لان هذا النوع من السيجار ممنوع وتم تحويله إلى دائرة الجمارك ودفعوه الغرامة القانونية ودفعها احتراما وانصياعا للقانون . ولو ان هذه الحادثة حصلت عندنا لاصبح شرطي الجمارك في خبر كان الله يرحمه !!!!
السؤال الثاني : هل المحاكم عندنا في السودان تقبل اي طلب يقدم لها وان كان غير منتج قي الدعوى المنظورة امامها ؟
وذلك كما اوضحتم بان خطاب وزير المالية لا ينفي الجريمة اذن لماذا تتعب المحكمة نفسها وتضيع زمنها في شيء غير ذي فائدة ؟! ام ان المحكمة تريد ان تضع وزير المالية متهما اخر في القضية وهذا الفرض مستبعد تماما في ظل هذا النظام الغير رشيد .
السؤال الثالث : لماذا يرسل وزير المالية خطابا للنيابة غير موقع وغير مؤرخ ؟ هل وزير المالية جبان الى هذه الدرجة ، فطالما هو كان موافق على فعل المتهم فكان ينبغي له ان يوقع الخطاب ، طيب فنفرض انه نسي توقيعه فليمثل امام المحكمة ويقر بما في الخطاب . على الاقل اقراره هذا سيدخله السجن في هذه القضية وذلك بعد الانتفاضة الثالثة والتي نرى عجاجها في الافق .
لله درك يامولانا سيف مايطمئن يااخوانا من هذا العلم المتدفق لمولانا علي اليمين لو الواحد وقف أمام مولانا سيف في المحكمه والله لأودانا ليها مايخاف حتي ولو كنت غلطان لأنك تحس نفسك أمام قاضي عادل
العبرة ليست في وجود القوانين انما العبرة في تطبيق القانون والذين يتعاملون مع هذه القوانين
وبعد الاطلاع على ما كتب مولانا سيف الدولة وما اورد من مباديء قانونية ثابتة وواضحة وضوح الشمس يتضح بل وقد ثبت فعلا ان قضية المدعو حاتم سلمان المدير السابق للتلفزيون فان وزير الماليه المدعو بدر الدين اصبح شريكا له في التهمة بالتواطؤ لاهدار مال الدولة وسؤ التصرف في مال الدولة
وعليه نجدان لا مناص من رفع الحصانة عن المتهمين الاثنين لاجراء محاكمتهما بنفس التهم التى وجهت للمتهم الاول مدير التلفزيون السابق ومن الخطا قانونا اعتبار وزير المالية شاهدا في هذه الحالة باي حال من الاحوال
وهذا صحيح القانون
وعليه نناشد المحكمة بتطبيق صحيح القانون واعلاء مصلحة الدولة فوق مصلحة الافراد والجماعات ذات النفوذ فالقانون واضح وضوح الشمس
والله ولي التوفيق
انا اعتقد ان البشير مقتنع تماما بفشل بدرالين محمود…كما اعتقد ان البشير كلما طلب من صاحب خبرة ان يحل محل بدرالدين يرفض يكون وزيرا للمالية فى هذا الظرف…مين هذا الاهبل الذى يرغب ان يكون وزير مالية حاليا…انا شايف مشنقتك يا البشير بعينى دى مو كلام خشم
🅰أحمدمنصور يكتب في
الوطن القطرية :
🅰التربية التنظيمية الفاسدة !
تهتم كثير من الحركات الإسلامية بالتربية كجزء من إعداد الفرد وبنائه وهو منهاج رباني وهدي نبوي، غير أن التربية في كثير من الأحيان تنحرف عن ذلك المنهج وتنحو مناحي شتى تؤدي في النهاية إلى نتاج إنساني مشوه.
فالتربية التنظيمية الفاسدة تنتج شخصيات مشوهة وعقولا منحرفة ونفوسا مريضة تؤثر ما عند الناس على ما عند الله وتقدم الجماعة على الأمة والتنظيم على الوطن، تقدس القيادة ولا تسائلها ولا تحاسبها وتلغي العقول وتعمي العيون، تلغي الشورى أو تجعلها شكلية أو بالتمرير وتبرر الفردية والتسلط، تلغي المحاسبة وتختلق الأعذار للمخطئين، تطوع النصوص لخدمة مصالحها، وتزور التاريخ وتطمس حقائقه وأحداثه للتغطية على أخطائها، تحيط نفسها بهالات مصطنعة وتضفي عليها شيئا من القدسية والاستعلاء.
أصحاب التربية التنظيمية الفاسدة هم الذين يتشبثون ويدافعون عن قيادات هزيلة ضعيفة، عاجزة غير مؤهلة، لا تجيد إلا تكرار المحن وصناعة الأخطاء والتغني بالابتلاءات، وتتذرع بالمؤامرات والخيانات وأن ما يجرى هو سنة الدعوات.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تحول أغلب الجماعة إلى عميان وبكم، يرون الأخطاء فيشيحون بوجوههم ويغضون أبصارهم وتنعقد ألسنتهم مخافة اللوم أو خسارة المواقع والامتيازات والحظوة أحيانا ولكل مبرراته، ومداخل الشيطان لا نهاية لها وإذا رأوا من ينتقد لاموه أو من يصوب الأخطاء خونوه.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تنتج بعد ثلاثين عاما أناسا لا يصمدون عندما يلوح لهم بمنصب أو يوزع عليهم مغنم، وارجعوا لشهادة الدكتور حسن الترابى على العصر الذي كان أول منصدم بفساد تلامذته، من قضوا في التربية ثلاثين عاما، وإذا هم يغرقون في الفساد بمجرد أن لاحت لهم الفرصة، حيث باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا، وإن شئتم راجعوا تجارب الحركات الإسلامية التي شاركت في السلطة في بلاد أخرى، لا سيما في مصر وتونس، وارصدوا من تصدروا المشهد، وما مؤهلاتهم وخبراتهم، وهل كانت
لديهم مشروعات أو رؤى للحكم وسياسة الناس وقيادة الأمة أم أنهم اكتفوا بشرف انتخاب الناس لهم وثقة الجماهير فيهم، فغياب الحساب والعقاب والشفافية وتصويب الأخطاء قمة الفساد في الجماعات والدعوات.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تقدم أهل الطاعة العمياء على أهل الطاعة المبصرة وأصحاب الانقياد الأعمى والولاء المطلق على ذوي العقول والأبصار والرأي والفهم والحزم والعزم.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تبقي على القيادات العاجزة في مناصبها من المهد إلى اللحد، دون تغيير أو تبديل أو محاسبة ثم يتساءل الناس لماذا لم يأت النصر؟
إن سنن الله غلابة وأقداره نافذة ولا يمكن أن يكتب نصرا أو يجلب عزا للأمة على أيدي ذوي التربية الفاسدة وإلا فتن الناس عن الحق وزاغوا عن الصواب، فسنن الاستخلاف لها شروطها ولها أهلها..
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا».
مقال احمد منصور هذا يعضد تماما فساد الاخوه ومناصرتهم لبعضهم في الملمات والمحن، هذا مقال ضافي يؤكد تشوه الشخصيه الاسلامويه ومدى ضحالة فكرها وانفصالها عن الواقع، وحب الذات،والنرجسيه والاستعلاء.
✋🏻🅰🅰
ما الذي سيتعلمه القرش الممسوح صلاح عووضة بعد قراءة هذا المقال (المحاضرة)….؟
ينصر دينك مولانا والله ناصر شرعه كشفت لنا اشياء نحن ناس مركز الحصاحيصا . كنا دائما نتساءل الناس دى (وكلاء النيابة) فيهم خبالة وعباطة وجهل او الحاصل شنو نراهم يتركون الدليل البينة ويلجأون الى موضوع اخر بعيد عن سير القضية ويضعون لك مايريدون استمراريته وقيض الرشاوى لدرجة صرنا نأتيهم من حيث لا يحتسبون وصارت عيونهم تزغلل انه زيغ القلوب فاصلا هم تبع لفكر حسن البناء وسيد قطب وتابعهم المقبور والبعشوم مغير عينيه ورعا يريد بذلك البدعا وهو يتعامى ولا يريد ان يعلم ان اخبث الثقلين بدعى اذا خلعا . وقد خلع وصار اخبث من ابليس الجن . والله يا وكلا النيابة بالحصاحيصا العذاب الادنى اهون من العذاب الاكبر فانتبهوا واعلموا الحرمة التى بينكم قال عادل امام متعودة داخلة خارجة من مكتب الى مكتب تواعد لدرجة رخصت رخاصة ولا تساوى تعريفة فى هذا الزمن ناهيك ان تساوى قيمة التعريفة فى زمن نميرى .
بصفتي محامي وشغال بالقانون من 21 سنة .. أشهد بأن هذه المرافعة تشبه قضاة المحكمة العليا لما كانت عليا جد .. وأجزم بانه الهبنقات القاعدين اليوم بالعليا يكونوا هسي فاتحين خشومهم مندهشين .. وين يا مولانا نلقى زيك ثلاثة اربعة يعلموا لينا البجم ديل
هؤلاء القومالوزراء لم يسمعوا قول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم فى قوله لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها وهذه بنت رسول الله أبوها يقول كذلك فما بال للعامة فى تطبيق شرع الله.
لا فض فوك مولانا سيف الدولة اصبحنا نحكم بقانون الغاب اذا سرق فيهم الكوز تركوه واذا سرق غيره اقاموا عليه الحد وحتى وزير المالية طلع طرطور ولايفقه شيئ في القانون ولا حتى اللائحة المالية موظف مساعد مفتش افهم منه ولا حول ولا قوة الا بالله ويريد ان يؤثر على سير العدالة ان كان هناك عدالة
يسلم يراعك فى هذة المرافعة القيمة وانت يامولانا زعلان لانه رفض استقالة تهانى تورالدبة بخصوص المخدرات والبشير قد خالف التعاليم الاسلامية حين عفى عن ثلاثة جرائم اخلاقية وقد تم الحكم فيها وهم من جماعة الكيزان فى كل من الابيض والدوبم وسنار وهولاء المعفى عنهم هم قيادات بالمؤتمر الوطنى واكبر الجرائم هى قتل الناس فى دارفور ولاحول ولاقوة الا بالله وهو المنتقم (نكته اخر كذباته وعلى الهواء مباشرة قال ان رفع الدعم من السلع الاستراتيجية هو من اجل الفقراء)حسبى الله ونعم الوكيل
جاء يكحلها عماها … هذا هو حال بدر الدين الوزير الأشتر في كل شيء.. لا أدر كيف أوكلت إليه وزارة بهذا الثقل ألا وهي وزارة المالية، وكنت أتمنى لو صار وزير للثروة الحيوانية فهي أقرب إلى فهمه وفطرته.
ورسالة من خلال هذا المنبر لذلك الصحفي الذي أدخل نفسه في نفق ضيق من خلال التهجم على القامة مولانا سيف الدولة.. نرجو أن تعود إلى رشدك وتعتذر عما بدر منك من تهجم غير مقبل على مولانا.. الذي لو لم يكتب طوال حياته، لكفته هذه المرافعة الرفيعة .. الرشيقة .. الأنيقة.
شكرا مولانا سيف على محاضرتك القانونية ومرافعة نموزجية تنويرية أثبتت لنا بالقانون الماهو خمج تطاول الأقزام وغباب القانون من واقعنا لأكثر من ربع قرن . نرزح الآن تح وطأة قانون الغاب (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)متعكم الله بالصحة والعافية فأنتم بقية الناس ودمتم زخرا تحياتي
مولانا سيف صديق عزيز و شهادتي فيه مجروحة ، غير زمالتنا في العمل القانوني كذلك اقامتنا لفترات طويلة خارج السودان.
امثال القاضي العالم سيف كثيرون هنا في بلاد المهجر صرف الشعب السوداني على تعليمهم و تدريبهم و استفادة منهم دول اخرى.
مولانا سيف تراس الدائرة القانونية لواحدة من اكبر الشركات بسلطنة عمان قبل ان ينتقل للعمل بشركة نفط بقطر.
غيرة للاسف كثر من العلماء مولانا مجدي ابراهيم ، مولانا الصادق سلمان الوارد اسمه في المقال قضى سنوات طويلة مستشارا لوزارة النفط العمانية و غيرهم من علماءنا الاجلاء لم تتعلم منهم الاجيال الناشئة و كما ظل يردد مولانا سيف ان تواصل الاجيال بالقضائية كان السبب الاساس لجودة عمل قضاة السودان .
ال متى سيستمر هذا العبث بالسودان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعلموا أيها الكيزان … وشكرا مولانا سيف الدولة … على هذا الدرس البليغ … رغم عدم المامنا بالقاتون الا أن المسألة وضحت تماما…
والمحزن … إننا فقدنا مولانا … نتيجة التمكين … ملعون أبو التمكين ومن وضعه …
متعك الله بالصحة والعافية والعلم المستنير
كفيت ووفيت وهذا المقال عبارة عن مرافعة كاملة الدسم ضد من يدعون زورا وبهتانا حماة القوانين واللوائح والوطن
هكذا وبدم بارد يتم سرقة مقدرات هذا الشعب منذ العام 1989م وحتى اليوم دون ان يرمش لهم جفن
نسأل الله ان يعجل لهم يوم الحساب حتى نراهم يتلاومون فيما بينهم في الدنيا قبل الاخرة كما الكفار يوم الحساب
كنت أقرأ قبل قليل قصة أحد القضاء حكم ضد ( أمير المؤمنين في زمانه ) لصالح امرأة .
القاضى : قومي ( يخاطب العجوز بعد نهاية الجلسة )
ثم وثب وأخذ يد أمير المؤمنين وقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنيت ) تأمر بأيش؟
قال أمير المؤمنين : بأي شيء آمر!
صور لولم يثبتها التاريخ لعدت من الخيال.
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله واكثر من امثالكم .
اضافة الى ما ذكرتم بان وزير المالية قد ارسل خطابا للنيابة يفيد انه كان على علم بما فعله المتهم ، مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان، وكان موافقا على افعاله . وان النيابة ادعت ان خطاب وزير المالية مزور وطالبت بمثوله امام المحكمة لاثبات صحته ، وان المحكمة قد وافقت على طلب النيابة . يعني وزير المالية يجيء يقر امام المحكمة ان الخطاب المذكور صادر منه رغم انه ليس فيه توقيع ولا تاريخ!!!
الكلام اعلاه يطرح عدة تساؤلات وهي :-
السؤال الاول : هل الوزير اعلى ام القانون اعلى ؟
وللاجابة على هذا السؤال ان في زمن الانقاذ المختل عقليا وفكريا ان الوزير مطمئن على انه اعلى من القانون والا لما اصدر ذلك الخطاب !!!!. فقد ثبت مخالفة المتهم للاجراءات المالية الصحيحة وثبت انه استولى على اموال الدولة دون وجه حق بما يجعله مجرما بنص القانون وبالتالي لا ينفعه خطاب من وزير مالية او خطاب من رئيس دولة اذا كنا نعيش في دولة يحكمها قانون وبشر لهم عقول سليمة ، ولمثل هذه الاسباب تساءل اديبنا الراحل الطيب صالح مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟ . فهم ما بشر ، كل شيء فيهم غريب !!!. لحدي امس انتحر اربعة شبان نتيجة الغلاء والبشير لم يحرك ساكنا حتى الان وكأن الامر لا يعنيه من قريب او بعيد . ايضا وللدلالة على انهم اعلى من القانون فقد عين البشير ممرضا فريق رغم انه لم يدرس في كلية عسكرية معترف بها ولم يتدرج في الرتب ولم ينال كل الدورات والكورسات التي يمر بها الضابط من رتبة الملازم حتى يصل قمة الهرم وهي رتبة القريق !!!!!!!!
فنحن يا مولانا في دولة مسؤوليها اعلى من القانون والله يكون في عون الشعب السوداني .
اما في الدول المتقدمة فالقانون اعلى من الرئيس وكلنا يعلم التفتيش الذي تعرض له الرئيس الامريكي باراك اوباما في جمارك أميركا عندما كان قادما من كوبا فعُثر عبر جهاز الكشف بالاشعة على ٤ علب من السيجار الكوبي الفاخر الشهير بحوزته مما دفع رجال الجمارك لمصادرتها على الفور لان هذا النوع من السيجار ممنوع وتم تحويله إلى دائرة الجمارك ودفعوه الغرامة القانونية ودفعها احتراما وانصياعا للقانون . ولو ان هذه الحادثة حصلت عندنا لاصبح شرطي الجمارك في خبر كان الله يرحمه !!!!
السؤال الثاني : هل المحاكم عندنا في السودان تقبل اي طلب يقدم لها وان كان غير منتج قي الدعوى المنظورة امامها ؟
وذلك كما اوضحتم بان خطاب وزير المالية لا ينفي الجريمة اذن لماذا تتعب المحكمة نفسها وتضيع زمنها في شيء غير ذي فائدة ؟! ام ان المحكمة تريد ان تضع وزير المالية متهما اخر في القضية وهذا الفرض مستبعد تماما في ظل هذا النظام الغير رشيد .
السؤال الثالث : لماذا يرسل وزير المالية خطابا للنيابة غير موقع وغير مؤرخ ؟ هل وزير المالية جبان الى هذه الدرجة ، فطالما هو كان موافق على فعل المتهم فكان ينبغي له ان يوقع الخطاب ، طيب فنفرض انه نسي توقيعه فليمثل امام المحكمة ويقر بما في الخطاب . على الاقل اقراره هذا سيدخله السجن في هذه القضية وذلك بعد الانتفاضة الثالثة والتي نرى عجاجها في الافق .
لله درك يامولانا سيف مايطمئن يااخوانا من هذا العلم المتدفق لمولانا علي اليمين لو الواحد وقف أمام مولانا سيف في المحكمه والله لأودانا ليها مايخاف حتي ولو كنت غلطان لأنك تحس نفسك أمام قاضي عادل
العبرة ليست في وجود القوانين انما العبرة في تطبيق القانون والذين يتعاملون مع هذه القوانين
وبعد الاطلاع على ما كتب مولانا سيف الدولة وما اورد من مباديء قانونية ثابتة وواضحة وضوح الشمس يتضح بل وقد ثبت فعلا ان قضية المدعو حاتم سلمان المدير السابق للتلفزيون فان وزير الماليه المدعو بدر الدين اصبح شريكا له في التهمة بالتواطؤ لاهدار مال الدولة وسؤ التصرف في مال الدولة
وعليه نجدان لا مناص من رفع الحصانة عن المتهمين الاثنين لاجراء محاكمتهما بنفس التهم التى وجهت للمتهم الاول مدير التلفزيون السابق ومن الخطا قانونا اعتبار وزير المالية شاهدا في هذه الحالة باي حال من الاحوال
وهذا صحيح القانون
وعليه نناشد المحكمة بتطبيق صحيح القانون واعلاء مصلحة الدولة فوق مصلحة الافراد والجماعات ذات النفوذ فالقانون واضح وضوح الشمس
والله ولي التوفيق
انا اعتقد ان البشير مقتنع تماما بفشل بدرالين محمود…كما اعتقد ان البشير كلما طلب من صاحب خبرة ان يحل محل بدرالدين يرفض يكون وزيرا للمالية فى هذا الظرف…مين هذا الاهبل الذى يرغب ان يكون وزير مالية حاليا…انا شايف مشنقتك يا البشير بعينى دى مو كلام خشم
🅰أحمدمنصور يكتب في
الوطن القطرية :
🅰التربية التنظيمية الفاسدة !
تهتم كثير من الحركات الإسلامية بالتربية كجزء من إعداد الفرد وبنائه وهو منهاج رباني وهدي نبوي، غير أن التربية في كثير من الأحيان تنحرف عن ذلك المنهج وتنحو مناحي شتى تؤدي في النهاية إلى نتاج إنساني مشوه.
فالتربية التنظيمية الفاسدة تنتج شخصيات مشوهة وعقولا منحرفة ونفوسا مريضة تؤثر ما عند الناس على ما عند الله وتقدم الجماعة على الأمة والتنظيم على الوطن، تقدس القيادة ولا تسائلها ولا تحاسبها وتلغي العقول وتعمي العيون، تلغي الشورى أو تجعلها شكلية أو بالتمرير وتبرر الفردية والتسلط، تلغي المحاسبة وتختلق الأعذار للمخطئين، تطوع النصوص لخدمة مصالحها، وتزور التاريخ وتطمس حقائقه وأحداثه للتغطية على أخطائها، تحيط نفسها بهالات مصطنعة وتضفي عليها شيئا من القدسية والاستعلاء.
أصحاب التربية التنظيمية الفاسدة هم الذين يتشبثون ويدافعون عن قيادات هزيلة ضعيفة، عاجزة غير مؤهلة، لا تجيد إلا تكرار المحن وصناعة الأخطاء والتغني بالابتلاءات، وتتذرع بالمؤامرات والخيانات وأن ما يجرى هو سنة الدعوات.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تحول أغلب الجماعة إلى عميان وبكم، يرون الأخطاء فيشيحون بوجوههم ويغضون أبصارهم وتنعقد ألسنتهم مخافة اللوم أو خسارة المواقع والامتيازات والحظوة أحيانا ولكل مبرراته، ومداخل الشيطان لا نهاية لها وإذا رأوا من ينتقد لاموه أو من يصوب الأخطاء خونوه.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تنتج بعد ثلاثين عاما أناسا لا يصمدون عندما يلوح لهم بمنصب أو يوزع عليهم مغنم، وارجعوا لشهادة الدكتور حسن الترابى على العصر الذي كان أول منصدم بفساد تلامذته، من قضوا في التربية ثلاثين عاما، وإذا هم يغرقون في الفساد بمجرد أن لاحت لهم الفرصة، حيث باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا، وإن شئتم راجعوا تجارب الحركات الإسلامية التي شاركت في السلطة في بلاد أخرى، لا سيما في مصر وتونس، وارصدوا من تصدروا المشهد، وما مؤهلاتهم وخبراتهم، وهل كانت
لديهم مشروعات أو رؤى للحكم وسياسة الناس وقيادة الأمة أم أنهم اكتفوا بشرف انتخاب الناس لهم وثقة الجماهير فيهم، فغياب الحساب والعقاب والشفافية وتصويب الأخطاء قمة الفساد في الجماعات والدعوات.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تقدم أهل الطاعة العمياء على أهل الطاعة المبصرة وأصحاب الانقياد الأعمى والولاء المطلق على ذوي العقول والأبصار والرأي والفهم والحزم والعزم.
التربية التنظيمية الفاسدة هي التي تبقي على القيادات العاجزة في مناصبها من المهد إلى اللحد، دون تغيير أو تبديل أو محاسبة ثم يتساءل الناس لماذا لم يأت النصر؟
إن سنن الله غلابة وأقداره نافذة ولا يمكن أن يكتب نصرا أو يجلب عزا للأمة على أيدي ذوي التربية الفاسدة وإلا فتن الناس عن الحق وزاغوا عن الصواب، فسنن الاستخلاف لها شروطها ولها أهلها..
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا».
مقال احمد منصور هذا يعضد تماما فساد الاخوه ومناصرتهم لبعضهم في الملمات والمحن، هذا مقال ضافي يؤكد تشوه الشخصيه الاسلامويه ومدى ضحالة فكرها وانفصالها عن الواقع، وحب الذات،والنرجسيه والاستعلاء.
✋🏻🅰🅰
قال المتنبئ :
على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي على قدر الكرام المكارم
و تعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم العظائم
يكلف سيف الدولة اليوم همه و قد عجزت عنه الجيوش الخضارم
اللهم مد ايامنا وعمرنا , و مد ايام وعمر مولانا سيف الدولة حمدنا الله , لنرى ونسمع زوال و نهاية حكم حزب الجبهة الاسلامية القومية ( حزب المؤتمر الوطني + حزب الموتمر الشعبي ) الناتج من تنظيم الاخوان المسلمين .
هذه المرافعة القوية لم تترك للسيد ممثل الإتهام (وكيل النيابة) سوى خيار واحد فقط لا ثان له و هو ان يقوم ممثل الإتهام (وكيل النيابة) بضم وزير المالية كمتهم ثانٍ في البلاغ بوصفه شريكاً للمتهم محمد حاتم سليمان في الجريمة بموجب قواعد المساعدة والتحريض المنصوص عليهما في قانون العقوبات .
و هذا أقل شيئ يجب ان يقوم به ممثل الإتهام (وكيل النيابة) إذا كان يريد القيام بعمله بصفته وكيلاً عن النائب العام للدفاع عن الحق العام و هو بيده الشواهد و الإثبات فى خطاب ممهور بتوقيع وزير المالية .
المسألة واضحة وضوح الشمس هنا , هى جمع بين التواطؤ و التحريض فى إهدار المال العام و إصدار مستند رسمى من وزارة المالية للتعتيم على هذا الإهدار فى أعلى درجة الفساد و الإفساد .
لسه الشكر لحماد؟ استحوا