إثراء الأقلية وإفقار الغالبية

كمال كرار

خفضت الحكومة سعر الجنيه،كيما يصعد سعر الدولار إلي الأعلي،وفي ذلك فوائد جمة لسدنتها من المستوردين والمصدرين،وتجار العملة،وأصحاب المناصب الدستورية الذين يصرفون نثرياتهم بالدولار،والحرامية ملاك العقارات الذين يؤجرون قصورهم بالدولار للوزارات والجهات المشبوهة،والمحظوظين من أصحاب الصرافات،والبنوك،،وهم قلة تحسب على أصابع اليد.
المتضررون غاية الضرر من هذا القرار،هم الغالبية العظمي من الشعب،الذين هبطت دخولهم إلي الحضيض بسبب ارتفاع الأسعار،والضائقة المعيشية تشتد عليهم،وشراء الدواء بات مستحيلاً بعد الزيادات الكبيرة في سعره،وأسعار الكهرباء فوق طاقتهم،وتكلفة المواصلات هدت حيلهم،وفي كل يوم هم مجبورون لشطب الكثير من الضروريات لأن القروش مافي.
تصدر القرارات لمصلحة القلة،وضرر الغالبية لأن القلة(وهي الرأسمالية الطفيلية)تحكم بلادنا بالحديد والنار منذ أن انقلبت على الحكومة المنتخبة في يونيو 1989،ولأنها وليدة حزب معادي للشعب تعددت أسماؤه وجوهره واحد ..الأخوان المسلمون،جبهة الميثاق الإسلامي،الإتجاه الإسلامي،الجبهة القومية الإسلامية،الحركة الإسلامية،المؤتمر الوطني،المؤتمر الشعبي،حركة الإصلاح،وهلم جرا.
في إطار التمكين يمحى القطاع العام،من أجل إزدهار مصالحهم،ويلغي العلاج المجاني،وتجفف المستشفيات الحكومية لصالح مستوصفاتهم،وتهدم المدارس العامة من أجل مدارسهم الخاصة،ويبهدلون الجامعات الحكومية من أجل جامعاتهم الخاصة،ويصفي مشروع الجزيرة للقضاء علي الإنتاج الزراعي المحلي،وتهدم المصانع الحكومية لفائدة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة.. والندوات والمسيرات والمهرجانات مسموحة طالما كانت لتأييد النظام،وممنوعة إن كانت ضده،وأموال الشعب لفائدة الأمن والدفاع وامتيازات الوزراء والحاشية،وليست للتنمية والخدمات،والتوظيف للسدنة وأبنائهم أما الباقون فنصيبهم العطالة.
والأراضي على النيل تنزع بقرار جمهوري لفائدة منسوبي النظام،ومشاريع النيلين الأزرق والأبيض تلغي لفائدة الحرامية الأجانب،والجرافات المصرية تقضي على الثروة السمكية بالبحر الأحمر،وهيئة الموانئ تباع لمصلحة موانئ دبي،وحلايب في قبضة مصر إلي حين إشعار آخر،والفشقة في قبضة الإثيوبيين إلي حين إشعار آخر.
وميادين الكورة تباع بالليل إلي سدنة النظام كيما تتحول لعمارات،وتمسح الأحياء علي النيل(مثل حي البحر بالشجرة)لصالح الإستثمارات المنهوبة.
والوزارات على النيل تتحول لأملاك خاصة وشقق مفروشة،والمشاريع المطرية في كل مكان معروضة للبيع بحجة الإستثمار من أجل إنتاج البرسيم للجمال الخليجية.
والحرب تدور في دارفور والمنطقتين لان تجار الحروب يربحون من توريد الأسلحة،ويستولون على القري بعد قصفها،ومشروع إفراغ تلك المناطق من سكانها يخدم مطامع محلية ودولية.
لكل ما سبق من حيثيات فإن إزالة العصابة الحاكمة هو مطلب شعبي من الدرجة الأولي،كيما يحيا الشعب والوطن الحياة اللائقة،وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا..
وانتفاضة شعبنا الوشيكة ستقصر دونها انتفاضات الربيع العربي،وثورات أميركا اللاتينية،وسيشهد العالم معجزة الشعب السوداني،في وجه النظام الفاشي..

[email][email protected][/email]