تركيا.. دراسة لتعديل مشروع قانون “الاعتداء على قاصر”

أبوظبي – سكاي نيوز عربية
إزاء موجة انتقادات قالت الحكومة التركية إنها “مستعدة لدراسة” مقترحات المعارضة لتعديل مشروع قانون ينص على إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وكان مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، أثار قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب المعارضة وآلاف المواطنين الأتراك الذين تظاهروا ضده نهاية الأسبوع الماضي.

ونص المشروع على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر “بلا إكراه” قبل منتصف نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولوموس إثر اجتماع مجلس الوزراء إنه إذا كانت لدى أحزاب المعارضة (الاشتراكيون الديموقراطيون والقوميون) “مقترحات فإننا نقول إننا على استعداد لدراستها”.

وبحسب الحكومة فإن مشروع القانون يستهدف فقط الزيجات المبكرة التي لا تزال رائجة في شرق تركيا.

وأضاف المتحدث الحكومي أن مشروع القانون “ليس عفوا” و”لا يشمل جرائم الاغتصاب”.

وسيعرض مشروع القانون الذي قد يشمل ثلاثة آلاف شخص، بحسب الحكومة، على البرلمان في قراءة ثانية الثلاثاء، بعد قراءة أولى الخميس الماضي.

ويتيح القانون التركي الزواج في سن ال 17 عاما مع شرط موافقة الوالدين. كما يتيح القانون الزواج في سن 16 عاما في بعض “الحالات الاستثنائية” بموافقة قاض.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) وثلاث منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة الاثنين عن “قلقها العميق” إزاء مشروع القانون التركي.

وقالت إن مشروع القانون “سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة”.