كهربة المشاريع الزراعية .. لماذا أخفيت عن النائب الأول ؟

حسن وراق حسن
@ اليوم الثلاثاء يختتم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية زيارته لولاية الجزيرة بعد تدشينه لحصاد الذرة و زراعة القمح و تفقد ما يطلق عليه ، مشاريع تنموية قاصرة علي سفلتة ورصف بعض طرق الولاية حيث تختتم زيارته اليوم بلقاء مع قيادات العمل التنفيذي عقب ورشة إصلاح مؤسسات الدولة . زيارة النائب الاول لولاية الجزيرة سوف تتمخض عنها قرارات تاريخية هامة بعد أن وقف علي حقيقة الاداء التنفيذي في الولاية والذي وصف بالفاشل من قبل هيئة الشوري و المجلس التشريعي . نستغل زيارة النائب الاول للجزيرة و ذلك ، بطرح عدد من القضايا التي لا تريد الولاية و القائمين عليها من إطلاع النائب الاول عليها حفاظا علي مواقعهم في كراسي الحكم . بعد التطرق الي فشل الموسم الزراعي وان ما يقوم به النائب الاول من برنامج تدشين حصاد و زراعة مجرد (خدعة) لن تنطلي عليه وهو يعلم تفاصيل التفاصيل حول ما يجري في الجزيرة التي جاءها وقد نما الي علمه حجم الفساد في التخطيط العمراني و اراضي الولاية التي تتطلب تدخل عاجل من المركز للتحقيق في ما يحدث.
@ نتطرق اليوم لقضية هامة لم تدرج من ضمن برنامج زيارة النائب الاول وقد حرصت سلطات ولاية الجزيرة الي عدم التطرق لها حتي ولو من نافلة القول رغم حرص رئيس الجمهورية الشديد شخصيا علي متابعتها تنفيذها و لم تأتي في برنامج الزيارة ألا وهي قضية مشروع كهربة المشاريع الزراعية بولاية الجزيرة . حُجِب المشروع عن النائب الاول لأنه يمثل قمة الفساد في ولاية الجزيرة حيث يتورط فيه اركان الفشل و اباطرة الفساد الذين ب(قوة عين) قاموا بهزيمة مخطط رئاسة الجمهورية المتعلق باهتمامها البالغ بكهربة المشاريع التي من شأنها النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع البستاني و الحيواني بتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الانتاجية من الفاكهة المتمثلة في المانجو والقريب فروت والليمون والجوافة بالإضافة الي الخضر الموسمية و الانتاج الحيواني المتمثل في الالبان والدواجن والاسماك ، لتغذية أسواق ولاية الجزيرة و الخرطوم وهو مشروع طموح وناجح أحد ثمرات مشاريع رئاسة الجمهورية التي تحظ باهتمام الرئيس شخصيا الذي افتتح منه مشروعين في محلية الحصاحيصا أحدهما يخص مدير عام الزراعة بالمحلية . توقف العمل في بقية المشاريع لأسباب نتطرق لها بالتفصل رغم وجود التمويل عصب نجاح أي مشروع.
@ اختيرت ولاية الجزيرة كأحد أهم ولايات السودان لتقوم فيها كهربة المشاريع الزراعية التي تعتمد علي الري بواسطة المترات و الابار السطحية . المشروع انطلق بدراسة قدمت لرئاسة الجمهورية التي تبنته في 2011 -2012 ليشمل مساحة المزارع علي النيل الازرق مقدرة ب 100 الف فدان من منطقة بتري شمالا حتي ديم المشايخة جنوبا مع حدود الولاية مع ولاية سنار . كانت هذه المشاريع تروي بواسطة استخدام وقود الجازولين . مساهمة من رئاسة الجمهورية كمرحلة أولي تم توفير مبلغ 350 مليار جنيه في عهد الوالي السابق دكتور محمد يوسف الذي فوض وزارة الزراعة و وزارة التخطيط العمراني في الاشراف علي تنفيذ المشروع . تم التعاقد مع شركة المربع الذهبي (قولدن إسكوير) لتنفيذ كهربة المشاريع في محليات الكاملين ، شرق الجزيرة و جنوب الجزيرة و مدني الكبري بينما فازت شركة لازوكتين بتنفيذ عطاء محلية الحصاحيصا وعلي حسب ما جاء بالعقد المبرم مع الشركات المنفذة أن تكتمل الكهربة المشاريع والتي تتراوح ما بين 8 الف الي 10 الف مشروع في ينائر 2015. ما تم تنفيذه حتي الآن كهربة مشروعين فقط في محلية الحصاحيصا قام رئيس الجمهورية بافتتاحهما عند زيارته الاخيرة وهما كل ما تم من مشاريع. تمت كهربتها حتي الآن علي نطاق الجزيرة
@ فشل كهربة المشاريع الزراعية بولاية الجزيرة تسأل منه حكومة محمد طاهر أيلا بإعتبار ان ما تم في عهده و بموافقته و اشرافه يمثل السبب المباشر في هزيمة مشروع الكهربة الناجح بكل المقاييس والفساد هو الذي يقف وراء هزيمة المشروع الذي خصصت له 22 عربة دبل كابينة ميتسوبيشي موديل 2015 تم استلامها جديدة من شركة دال بلوحات صفراء وذلك في مايو 2015 ابان ولاية دكتور محمد يوسف علي ولاية الجزيرة . بعد مرور شهرين فقط آلت الامور لمحمد طاهر أيلا الذي اتخذ أسوا قرار له بنزع تلك العربات من الذين منحت لهم وذلك عربتان لكل محلية من محليات الولاية الثماني لكل من المدير الزراعي و مدير كهرباء المحلية لمتابعة تنفيذ كهربة المشاريع بالاضافة الي 3 عربات لمدراء المشروع علي مستوي السودان وعربة لكل من منسق المشروع بوزارة الزراعة و منسق وزارة التخطيط العمراني وعربة خصصت للمأموريات . قرار النزع تم متزامن مع قرار تمليك العربات الحكومية للعاملين في المحليات من الدرجة الخامسة وما فوق وفي ذات الوقت يقوم بنزع عربات من مسئولين علي مشروع حيوي (كيل بمكيالين) تحت رعاية رئاسة الجمهورية .
@ يتواصل فساد القرار الاداري في حكومة أيلا بشأن فشل كهربة المشاريع الزراعية التي نزعت عرباتها و وزعت في مدينة ودمدني علي فنيين يعملون في شركات خاصة لا علاقة لهم بالحكومة يعملون في الاضاءة و الانترلوك بالاضافة الي عربتين لرؤساء اللجان بالمجلس التشريعي وعربة لمعتمد شئون الرئاسة واخري لمدير عام الاراضي و عربة لأمانة الحكومة وهنالك عربتان تعرضتا لحوادث مرور . كل هذا العك والقرار الخاطئ بنزع تلك العربات تم باشراف مدير التخطيط العمراني قسم الله الذي اصبح أسمه وراء العديد من المخالفات والقرارات الخاطئة واهم تلك المخالفات في هذا الشأن ما قام به أحد العاملين بالتخطيط العمراني ، مشرف علي كهربة المشاريع الزراعية في شرق الجزيرة بتحويل جزء من مبلغ دعم كهربة المشاريع وبموافقة مدير التخطيط العمراني لكهربة قريتين من قري شرق الجزيرة ينتمي اليهما وسط احتجاج و اعتراض من الشركة المنفذة و مندوب الشركة السودانية للكهرباء الذان رفضا تضمين انارة القريتين من ضمن تنفيذ كهربة المشاريع الزراعية ، في الوقت الذي يتبجح فيه ذلك المسئول الفاسد بأن أضاءة (قريتيه) أهم من كهربة المشاريع الزراعية .
@ المحزن في فساد كهربة المشاريع الزراعية ، أن هنالك مساحة 3994 فدان تمتد بمحازاة النيل الازرق شرقا وشارع مدني سنار غربا من أم سنط وحتي بقادي عبارة عن مزارع منتجة و مثمرة تم الاعتراض علي كهربتها بحجة أنها خاضعة للنزع الكلي وكان من المقرر افتتاح كهربتها عند زيارة رئيس الجمهورية للنسخة الثانية من مهرجان السياحة و التسوق ، علي الرغم من قرار الوالي السابق د. محمد يوسف بعدم نزع الاراضي المنتجة و المثمرة والذي خاطب به مدير عام التخطيط العمراني و ومدير عام الاراضي . الطامة الكبري ما اسفر عنه ضياع مبلغ 23 مليار ونصف جنيه عبارة عن قيمة 500 الف من شتول المانجو والقريب فروت للصادر البستاني تم شراؤها من شركة زادنا و من المفترض توزيعها بقروض ميسرة علي مزارعي المشاريع التي تمت كهربتها ومتوقع ان تثمر منتجة بعد عامين ومقابل ذلك قامت وزارة الزراعة برهن 4 مشاتل كبيرة حكومية لتمويل الشتول .
@ الموقف الآن لا يبشر بخير لجهة ان الشركات توقفت عن العمل و سحبت آلياته ولا يوجد من يتابع العمل بعد أن سحب أيلا وقسم الله مدير التخطيط العمراني كل العربات المخصصة لمشروع كهربة المشاريع الزراعية ذلك المشروع الطموح الذي يعتبر جهد حقيقي لرئاسة الجمهورية في دفعها الحقيقي الذي لا تخطئه عين لقاطرة التنمية الزراعية المتوقفة وترقية الصادرات البستانية احد موارد العملة الصعبة المضمونة . منح العربات لجماعات تنتمي لشركات خاصة جاء بها أيلا للولاية لا علاقة لها بالحكومة ، هزيمة كبري لمشروع رئيس الجمهورية (الناجح) الذي فشل بسبب فساد الولاية وحقق خسائر بالمليارات . لهذا السبب لم يأت ذكر لهذا المشروع الضخم للنائب الاول من بعيد أو قريب الذي من أهم أهداف زيارته الوقوف علي مشاريع التنمية الحقيقية المتمثلة في كهربة المشاريع الزراعية (مشروع الرئيس) وليس تفقد انترلوك وكربستون تقوم بها شركات لا يعرف أحد كيف وقع عليها هذا العطاء اللضخم الذي يبلغ 53 مليار جنيه و لا يمثل أي اولوية في محليات الولاية ، مقارنة بما كان سيتحقق من طفرة كبيرة في الانتاج البستاني للفاكهة والخضر و الانتاج الحيواني ولكن فساد حكومة ولاية الجزيرة اصبح السلطة القابضة الآن في الجزيرة وليت النائب الاول يسأل الوالي ايلا ماذا تم في كهربة المشاريع الزراعية والاجابة حتما ستكون علي (قدم وساق ) ولا حول ولا قوة إلا بالله .
@ يا أيلا .. مع السلامة ، قالها النائب الأول بكري عندما صعد في الحاصدة لتدشين الحصاد أمس وهو ينظر ناحيتكم ! يا ربي قاصد شنووووو ؟
[email][email protected][/email]




وضيف لى معلوماتك ان قسم الله مدير التخطيط تملك عربة وقام ببيعها والان استلم عربة اخرى من عربات المشاريع الزراعية بالتواطء مع مديرة المالية علما بان المدراء العامين غير مسموح لهم التملك
لا النائب الأول عارف شيء ولا رئيسه عارف حاجة والدليل ما يحصل الان للوطن من خراب ممنهج بيد بينه للأسف الشديد ،
الاثنان مغيبين عن مسرح الاحداث ولا يدرون عن حال المواطن شيء هم في ابراجهم العالية ولا يدرون ما يحدث للمواطن الذي يموت من عدم جرعة الدواء ولقمة العيش
ديل حسابهم عسير عند عزيز مقتدر .
تريد تاليب المركز علي الوالي ياوراق ولكن برنامجكم ومخططكم اتكشف يابليد انت وولي نعمتك علي عثمان والجاز فالي مخازي التاريخ ياخونة