المنطقة الحرة بين السودان وإثيوبيا .. ترقية للصادرات

تقرير: عمار عوض

تمشِّياً وامتداداً مع طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولتي السودان وإثيوبيا، وتعزيزاً لتجارة الحدود بينهما ولحماية الموارد وإعادة تعبئة المنتجات وتحقيق السلامة الغذائية والجودة الصحية اتجهت الشركة للمناطق والأسواق الحرة بحسب رؤية حكومة ولاية القضارف بانطلاقة وتدشين المنطقة الحرة بمدينة القلابات السودانية الحدودية، وذلك بحضور الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار ومهندس ميرغني صالح والي القضارف ودكتور علي الشريف الهندي مفوض الاستثمار، حيث تم إنشاء المنطقة الحرة بغرض ترقية الصادرات وتأهيل المنتجات الزراعية والحيوانية والاستفادة من مكونات الدولتين الزراعية والثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من (9) ملايين رأس بإقامة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية حيث يعتبر الشريط الحدودي الممتد على طول (250) كيلو مترا والذي يحازي أربع محليات حدودية من ولاية القضارف مع إقاليم التقراي والأمهرة من أكبر المساحات الرعوية والزراعية التي تكتظ بقطعان الماشية والأبقار والمنتجات البستانية والزراعة المطرية حيث تفتقد هذه المنطقة خاصية الصناعة التحويلية والتخزين الجاف والمبرد في أغراض الاستهلاك الداخلي وإعادة التصدير، مما يمكن المنطقة الحرة في إنفاذ أغراض صناعية وغذائية وصناعات جلدية حيث دفعت مفوضية الاستثمار بهذه الولاية رؤيتها المستقبلية للاستفادة من تلك الثروات وتوظيفها لصناعات حديثة والعمل على جذب المستثمرين الوطنيين مع الأثيوبيين ليتم تحول التجارة الحدودية إلى مشروع اقتصادي دولي عبر المنطقة الحرة يرفد الدولة بعائدات نقدية ويحقق السلامة الغذائية الكاملة ويخدم مشروع المنطقة الحرة بالقلابات ودول القرن الأفريقي حيث يتم فيها تأهيل المنتجات السودانية وغير السودانية لأغراض الصادر وإعادة الصادر بالغربلة والتنظيف والطحن والتعبئة بجانب الصناعات التجميلية والصناعات التقليدية فضلاً عن الصادر وإعادة الصادر وجاءت رؤية مفوضية الاستثمار بالولاية واستراتيجيتها لحماية المنتج الوطني خاصة الحبوب الزيتية والمحاصيل النقدية لتجديد الثقة في المنتج والتخفيف من كلفة الصادر والحصاد في ظل ضعف منافسة محصول السمسم داخل البورصة العالمية، وتراجع الإنتاجية وتدني المساحات حيث تحقق منطقة القلابات الحرة عمليات التخزين بأنواعه المبرد والمكشوف والمغطى بجانب الصادر وإعادة الصادر بحيث أن الولاية من المواعين التخزينية الحديثة ذات المواصفات بعد أن اتجه البنك الزراعي إلى التخزين التقليدي عبر المطامير لتخزين أكثر من أربعة ملايين جوال ذرة، ومن المعروف أن تخزين الذرة لأكثر من ثلاثة أعوام يؤدي الى تلف ونقص القيمة الغذائية له، حيث يرى د. علي الشريف الهندي مفوض الاستثمار بالولاية أن المفوضة تستهدف المنطقة الحرة للاستثمار في الشركات الغذائية والمنتجات الحيوانية بأنواعها وتجميع وتأهيل وترقية الصادرات وتحقيق الفائدة العظمى مع شركات الترانسيت السودانية والأثيوبية وجنوب السودان وتستهدف مفوضية الاستثمار شركات النقل والمناولة والخدمات بجانب الشركات المالية كالتأمين والبنوك والتمويل، وتوقع مفوض الاستثمار بالولاية د. الهندي أن يصل حجم نشاط الترانسيت في العام بمنطقة القلابات الحرة الى (3,000,000) طن في العام بجانب حجم نشاط تخزين سنوي (1,700,000) طن وتوقع أن يكون حجم النشاط المالي السنوي (50,000,000) دولار بجانب متوسط حجم حركة النقل الأولية (15000) شاحنة بحجم عمالة يصل الى (25) ألف عامل. وأضاف الشريف الهندي بأن المنطقة الحرة تعتبر من أكبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والتسويقية لعرض المنتجات بين الدولتين جانب تحقيق التنمية العمرانية للولاية والدولة وتأمين الحدود وإنعاش الحركة التجارية.

الصيحة