الخرطوم .. لماذا لم تعد تقرأ ؟؟

التربوية نفيسة الولى : الانتشال من هذا الواقع صعب ، لكن يجب أن تدخل المكتبة مرحلة الاساس بشكل فرضى ..تقوم بذلك الدولة لانقاذ الشباب بالكتاب من قاع وبراثن الإدمان والمخدرات ،،
المدير التنفيذي للدار السودانية للكتب : الان يجب ان يتغير المزاج السياسي ؛ والالتفات للعملية التعليمية والتربوية كقيمة كلية ،،
الاتحاد العام للادباء والكتاب السودانيين : يجب ان يراعي المهمومون بأمر معرض الكتاب مسألة الحالة الاقتصادية التى ضربت على جيوب المواطنين وأن يتوفر الكتاب بسعر زهيد
كادر السياسي : تمكين الأكاديميين لتجذير وعي إنساني شامل ، فبتفعيل القراءة يمككنا تجاوز مرحلة التفكير إلى مرحلة الوعي ،،
حمور زيادة : إتاحة الحريات وتخفيف قبضة الرقابة إن لم يكن ذهابها إلى الأبد ثم إشاعة وتشجيع ثقافة القراءة الجادة والعميقة ،،
عماد البليك : تفتيت الذهنية الديماجوجية التي تفترض أن الثقافة الدينية هي كل أو دائرة الوعي الشامل ،،
ياسين سليمان :
موسى حامد : التحفيز بشكلٍ عام للقراءة، يبدأ أول ما يبدأ في إدراج حصص للمكتبة، ضمن جدول الحصص الأسبوعي بالنسبة للطلاب و فتح المكتبات العامة بالأحياء ،،
أزمة حقيقية تصل حد الكارثة تكشف عنها الأرقام بارتفاع نسبة الأمية في البلاد ، بلغت في آخر إحصائية (9.691)مليون أميّ ،أي ما يوازى (31%) من العدد الكلي للسكان ، فبعد ستين عاما من استقلال السودان ينزاح الستار عن واقع أكثر إهمالا لقطاع التعليم المدرسي والتعليم خارج النظام المدرسي ، ذلك يدحض مقولة : (القاهرة تكتب ، بيروت تطبع ، الخرطوم تقرأ) فنتاج عدم القراءة يصاحبها بصورة مباشرة أمية مهنية وحياتية وعجز عن مواكبة المتغيرات فى مناحي الحياة ، بل يعد مؤشرا من أهم مؤشرات التخلف .. من هذا الرقم المهول وضعناً قضية “لما لم تعد الخرطوم تقرأ” أمام مشارط أهل الشأن تقصياً للأسباب التى أقعدتها عن المعرفة ، وكانت الصدمة فى الكثير عمّا آل إليه الحال ، طبقاً لما ظل يُنادى به ممذ تفجر ثورة التعليم التي أضحت وبالاً ، بحسب من فجرها .. جملة من الصدمات بين هذا التحقيق :
شرارة الأزمة
مذ قيامها كحكومة عقب انقلاب 1989م أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني عن تغييرات شاملة في مجال التعليم في السودان في سبتمبر 1990 م ، وخصصت مبلغ 400 مليون جنيه سوداني لهذا الغرض، واعدة بمضاعفة المبلغ في حالة نجاح المرحلة الأولى لتغيير نظام التعليم الرامي إلى تلبية احتياجات السودان ،إلا أن الحال لم يتعدّ مرحلة تلاوته ، ذلك ما دعا لقرارات ثورة التعليم العالي في 4 ديسمبر من عام 1989 ،وبموجب ذلك تقرر زيادة عدد الجامعات ومضاعفة عدد الطلاب المقبولين ، إلا أنه ، وبمحاصصة ذلك تشوب العملية شواب ، فإن الخرطوم التى كانت تقرأ ما تكتبه القاهرة وتنشره بيروت ، اصبحت لا تزور المعارض ولا تقرأ ولا تطالع ، نسبة للضغوطات المتوالية التى عصفت بكل شيء بواقع مزرٍ تشهده الأروقة الثقافية والحياتية عموماً.
تفعيل مكتبات عامة
وفى جانب الحلول والخروج من المأزق رمت التربوية نفيسة الولى بقولها : إن الانتشال من هذا الواقع صعب ، لكن فى تقديرها بينت أنه يجب أن تدخل المكتبة من مرحلة الأساس بشكل فرضى تقوم بذلك الدولة ، متمثلة فى الوزارة كمقرر ، بل يجب أن توفر ميزانية لذلك ، وتفعيل حراكها إلى جانب المكتبات العامة وعلى الدولة أن تساهم في رفع التكلفة عن المعلومة، بالعمل على توفير الكتاب بسعر زهيد ، ومن بين الحلول أيضا بينت أنه يتوجب على الإعلام أن يسلط الضوء على قضايا كتلك لإنقاذ الشباب ،عبر الكتاب، من قاع وبراثن الإدمان والمخدرات ، أما أمين أمانة الولايات بالاتحاد العام للأدباء والكتاب السودانيين ، محمد الخير عبد الله محمد الشامي، فقد قطع بان الحلول تكمن في أن يراعي المهمومون بأمر معرض الكتاب مسألة الحالة الاقتصادية التي ضربت على جيوب المواطنين ، فلابد أن يكون الكتاب متوفرا وبسعر يتناسب مع دخل الفرد ، فلا يعقل أن تشتري كتابا ب100 و200 جنيها ودارك وأسرتك وأطفالك لهم اشتياقات ، واشتياقات الصغار لا تؤجل ..إذا فالأولى اشتياقات الصغار
تحديث المناهج
يوضح المدير التنفيذي للدار السودانية للكتب ،أحمد عبد الرحيم مكاوي ،أن شكل الحلول يتجسد بأن يتغير المزاج السياسي برفع جبايات السوق التي تسمى ضريبة تنمية والتى تفرض على الكتاب بنسبة 13% ، الأجدر ان تفرض على المصانع أو المحال التجارية أو غيرها وليس الكتاب مساهمة فى تنمية العقول ، علاوة على ذلك يجب إرجاع المكتبة المدرسية والاهتمام بالمناهج التعليمية فما يدرس الان ليس به شيء ؛ ليس بفحوى تغييرها ، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار ان تكون تلك المناهج تغذية للعقل وليس حشوا .
إعادة وعي
تشريح الحلول أخذ منحى آخر عند الروائي حمور زيادة وقال الحل يبدأ بإتاحة الحريات بالتأكيد، وبتخفيف قبضة الرقابة إن لم يكن ذهابها إلى الأبد ثم إشاعة وتشجيع ثقافة القراءة الجادة والعميقة ، لمواجهة القراءة الخفيفة والعجولة بل القشرية والفطرية على الانترنت ، مؤكدا أن هذا أمر يحتاج إلى مجهود دولة ومؤسسات كبرى ، ليعضد قوله : أخيرا يأتى العامل الاقتصادي الذى يرتبط إلى حد كبير بالمناخ السياسي في البلاد ، وأيّده عماد البليك قائلا : اليوم مع تعدد وسائل التلقي تضمحل القراءة الجادة لأن المشكل العام يشير إلى أن الثقافة نفسها باتت بمفاهيم مختلفة في الوعي الجمعي بغضّ النظر عن صحة هذه المفاهيم أو عدمها ، فاعلة أم لا.. المعنى أن التلقي البصري والسمعي، الشاشات والتلفزة والحواسيب أصبحت مظانّ أدوات الوعي الجديد فأخذت من الكتاب، ولكنها لن تكون بديلا طبعا ، لن تصنع الفعل الثقافي العميق، إلا إذا عرفنا كيف نتعامل معها بطريقة جديدة ومبتكرة تساهم في جعلها بديلا للكتب في المستقبل ، أخيرا فإن الذهنية الديماجوجية التي تفترض أن الثقافة الدينية هي كل أو دائرة الوعي الشامل، بحيث تكون أية قراءة أو اطلاع خارج ذلك لا قيمة له، هي سبب آخر متشعب ويحتاج إلى تفصيل أكبر، حيث لا يمكن عزل العقل والقراءة والتفكير والخيال جميعها من حلقة واحدة ..تفكيكها يكون كليا لا واحدة فواحدة.
مراجعة الذات
من جهته قال الصحفى موسى حامد إن الحل يكمن بالتحفيز بشكلٍ عام للقراءة، يبدأ أول ما يبدأ في إدراج حصة للمكتبة، ضمن جدول الحصص الأسبوعي بالنسبة للطلاب ، بإنشاء مكتبات في كل مدرسة، فالمكتبة المدرسية، وكتبها لا تقل أهمية عن كتب المناهج الدراسية من رياضيات ولغة عربية وعلوم وغيره ، ثم بعد ذلك محاولة فتح مكتبات بالأحياء وإستثناء دور التوزيع من كثرة الجبايات المفروضة عليها مثلما كانت في السابق .. للسودان دار توزيع مركزية بالسودان لتتفرع عدة دور ، واتفق معه فى الحديث صاحب مكتبة “محمد على عبد القادر” بقوله : على الرغم من أن مشاكل الحياة أخذت كثيرا من الناس ،ولمسته منذ فترة حين كنت آخذ نحو 250 صحيفة أرجع منها قبل الساعة 12 – 25 فقط ، تضاءلت إلى أن أقوم بأخذ 100 وترجع منها 50 !! يبقى الباب مواربا للحلول.. يجب على الناس ان يتحرروا من أنفسهم وترى ماذا تفعل سواء أكانت حكومة أم مواطنا ، وذلك لما تمثله القراءة وتتركه من أثر على واقع الحياة.
من التقليد إلى الحداثة
من جهته ،أوضح الكادر السياسي السابق معتز بشير أن تفعيل سنة القراءة وتغذية العقل لا بد منه فى العملية السياسية وذلك يسهم بشكل تلقائي داخل المنظومات السياسية، ، موضحا أن قلة القراءة وتراجعها بين تراجع كل مظاهر الحركات الوعي التنويرية، حيث بدأت حركة الاضمحلال تدبّ في كل الحياة السياسية، وكان ذلك ناتجا من الممارسات الخاطئة للمنظومات السياسية بعدم اتباعها لفلسفة التغيير بشكل علمي، فتحول الكادر تدريجياً إلى الانصرافية وانتشرت ثقافة الانعزالية بين المنظومات السياسية والجماهير، وتصاعدت الأفكار الهامشية وقضايا شكلية لا تقدم ولا تؤخر ناتجة عن طريقة أو طرق تفكير هؤلاء الساسة، لا علاقة لها بعوالم السياسة أو الاجتماع أو أي شكل من أشكال إدارة المجتمع، والمؤسف أن موجة التفكير السيئة تلك لم تقتصر على أصحاب المشروع نفسه، بل جرفت معها الكثير من الرموز التي كانت يوماً ما تُنظّر للعقل والتفكير الفلسفي أو صاغت أفكارها بأبعاد فلسفية، إذ تم الانسياق وراء موجة الفكر الفاسد هذه من خلال أساليب كثيرة ، وأعرب معتز بتفعيل القراء يمكننا تجاوز مرحلة التفكير إلى مرحلة الوعي بالتفكير أو ما يسمى بـ(الميتامعرفة) وهي القدرة على التفكير بهدف وتحسين التفكير وجعله أكثر دقة وتميزا ووضوحا، ومرحلة ما بعد التفكير هذه تستغرق من الإنسان مجهودا ذهنياً بالغ العمق، إذ يتطلب الأمر حواراً ذهنياً من نوع معين يسهم بدوره في ولادة فكرة جديدة تتسم بالاصالة والمرونة والموازنة بين شتى الأفكار، بين شتى الأفكار التى طُرحت، وهذه الفكرة الجديدة تمكننا كأفراد من اتخاذ شيء بشأن عمل ما، أو مهمة معينة نقوم بأدائها ، لافتا بأنه يجب أن تعي المدارس السياسية بأن حالة الانتقال بمجتمعاتنا من مرحلة التقليد إلى الحداثة في كل تمظهراتها، يتطلب اجتراح مسار جديد يتمثل في تمكين الأكاديميين، لأن ما نشهده في المقارنات بالنسبة للباحثين مقابل السياسيين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون مؤشرا لتجذير وعي إنساني شامل، لما يمثله السياسيون من عددية تفوق التصور دونما توظيف سليم حتى ، فأزمة السياسة والوعي في هذا الوطن ليست هنا أو هناك، ولا حصرا على منظومة دون غيرها .. ما نحتاجه إنتاج كادر واعي مثقف، للقضاء على المراهقة الفكرية إما من خلال (تفجير أفراد التنظيم لأنفسهم بعمل إصلاحات جذرية داخل أجسامهم)، لتفعيل الثورة الاجتماعية التي تحمل فى طياتها كل ما يتطلبه الإنسان لسد ما هو ضرورى من رغباته أو لتوفير ماهو مفيد لتطوره ونموه.

التيار