لن يستقيم الظل والعود أعوج

مهندس: عمر البكري أبو حراز

الفيلسوف آدم سميث الاسكتلندي (1723-1790) يعتبر الأب الروحي للاقتصاد السياسي، وهو الذي ابتدع ووضع حجر الأساس لنظرية السوق الحر عبر كتابه التاريخي ثراء الأمم (Wealth of Nations) 1776 الذي قنن به مفهوم تقسيم العمل (Division of Labour) بين المصالح الذاتية والمنافسة كوسيلة لتحقيق الرخاء والإزدهار الاقتصادي لكل أمة.. بكل هذه الصفات والمهارات آدم سميث سوف يعجز- (لو كان حياً)- في حل معضلة السودان الاقتصادية، ذلك لما نعرضه من تعقيدات وتناقضات وعقبات تواجه وزارة المالية، التي لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية:
أولاً: حسن أو سوء الأداء الاقتصادي في أية دولة يقاس بمعيارين- الناتج القومي السنوي، والميزان التجاري (ميزان المدفوعات).. الناتج القومي هو حصيلة كل النشاط الداخلي الاقتصادي المتمثل في عمليات الإنتاج الصناعي، والإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني، زائداً حصيلة النشاط التجاري والخدمات مثل الصحة، والتعليم، والنقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والنهري، وأي نشاط آخر له مردود مادي.. هذا النشاط الداخلي الاقتصادي يزدهر ويزيد بزيادة قوة الدفع كما في علم الديناميكا يسمى (Momentum) وهو حاصل ضرب الكتلة المتحركة في سرعتها.. في الاقتصاد الكتلة هي كمية النقود المطروحة من الدولة بكمية محسوبة حساباً دقيقاً مثالياً، والسرعة هي سرعة دوران هذه الكتلة النقدية في النظام المصرفي الرسمي.. ضعف النشاط الاقتصادي الداخلي بسبب تناقص قوة الدفع التي أصيبت في مقتل باختفاء حوالي 30% من الكتلة النقدية من القنوات الرسمية المصرفية، وقلَّت سرعة دورانها بسبب التعثر في استرداد أموال البنوك الممولة لعمليات المرابحات والمشاركات وغيرها.. الـ30% من الكتلة المختفية توجد في خزائن أفراد يدار بها النشاط غير المنتج مثل بيع العملات الأجنبية، التجارة في الممنوعات، وغسيل الأموال وخلافها من أوجه الاقتصاد الخفي.. سرعة الدوران قلت بسبب الفساد وعدم الشفافية في فشل البنوك في استرداد أموال التمويل مع عدد قليل من الأفراد وضعف الضمانات، مقارنة بحجم التمويل، وبدا ذلك واضحاً في اعلانات الصحف يومياً عن بيع أصول مرهونة بأمر مديري البنوك.
ثانياً: المعيار الآخر لحسن أو سوء الأداء الاقتصادي هو العجز أو الفائض بين الصادرات والواردات.. في السنوات الأخيرة سجل هذا المعيار عجزاً يتراوح ما بين أربعة الى خمسة مليارات من الدولارات.. تدنت الصادرات بنسبة كبيرة بسبب النقص الحاد في الصادرات البترولية بعد انفصال الجنوب، وتوقفها تماماً بعد حروبات الجنوب في مناطق البترول، وبسبب تنامي تهريب الصمغ العربي بصورة منظمة عبر مؤسسات نافذة أو أفراد متمرسين.. تقدر قيمة صادرات الصمغ العربي بحوالي اثنين مليار دولار العائد الرسمي السنوي لا يتعدى الثلاثمائة مليون دولار.. ثم صادرات الذهب لا يتعدى عائدها الرسمي المليار ونصف دولار، في حين أن التقديرات تشير الى أكثر من خمسة مليارات دولار في السنة.. العنصر الثالث في دعم السوق الرسمي بالعملات الأجنبية هو تحويلات المغتربين التي يقدرها جهاز العاملين بالخارج بحوالي ستة مليارات من الدولارات، لكن ما يصل منها عبر القنوات الرسمية لا يتعدى فقط العشرات من الملايين.. عليه يمكن حساب جملة العائدات من الثلاثة أوجه أعلاه بحوالي ثلاثة عشر مليار دولار سنوياً.
ثالثاً: هذا النقص في صادرات الصمغ العربي والذهب وتحويلات المغتربين لم يقابله ترشيد أو ضوابط في الاستيراد، حتى بلغت قيمة الواردات حوالي ثمانية مليارات دولار في العام 2015م وقبلها، حتى الآن في العام 2016 مقابل حوالي ثلاثة مليارات دولار في صادرات زراعية وحيوانية ومعدنية محدودة كما أوضحنا في ثانياً أعلاه.. وعلى الصعيد المحلي أيضاً تنامت مصروفات الدولة في مستحقات الأمن في كل مؤسساته خاصة في ظل حالة الحرب المعلنة في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وزيادة المصروفات الباهظة في هياكل الحكم المترهلة والصرف الداخلي المتنامي في كل الولايات، وكل ذلك على حساب التنمية، ودعم السلع الأساسية مثل الأدوية والخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم.
لا سبيل لمعالجة هذا الواقع المفضي الى انهيار اقتصادي وشيك إلا باتخاذ قرارات تاريخية جريئة، توقف هذا النزيف وتفضي الى استقرار مستدام في السودان إلا بالآتي:
أولاً: الإبداع والخلق في ابتكار وسائل مغرية مجزية لضمان تحويل مدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي الرسمي.
ثانياً: وقف كل أوجه الفساد المالي والإداري وضرب معاقلها بكل قوة وقسوة لإعادة الحصيلة الحقيقية لصادرات الذهب والصمغ العربي، مع ترشيد الاستيراد بصورة كبيرة.
ثالثاً: التوصل الجاد لحل أزمات دارفور والمنطقتين بالجلوس الجاد المرن مع العناصر الحقيقية الفاعلة والمؤثرة في تواصل الحرب وحالة الحرب المعلنة، وذلك عبر التنفيذ الكامل لخارطة الطريق الأفريقية المدعومة من المجتمع الدولي، حتى نوقف الصرف الباهظ على تلك الحروب، ونكسب دعم المجتمع الدولي، الذي سوف يزيل عنا قيود الحرب الاقتصدية والمقاطعة الأمريكية والأوروبية.
رابعاً: إعادة هيكلة الحكم وتقليص النظام الفدرالي الحالي الى ثمانية أقاليم كبرى هي دارفور، وكردفان، والشرق، والأوسط، والشمالية، والخرطوم، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.
خامساً: وضع قرارات صارمة نافذة لمحاربة كل أوجه الفساد المالي والإداري وبسط العدل، والمساواة والحرية لكل أفراد الشعب.
كانت تلك هي التعقيدات والعقبات ومقابلها الحلول والتي بخلافها لن يستقيم الظل والعود أعوج.