حزب البشير.. الوقوع في المحظور

تقرير:علي الدالي

هل جنت على نفسها براقش؟ لطالما أقر المؤتمر الوطني بتلقيه أموالاً من الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي مخالفته نص المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحزاب السياسية التي تحظر على الأحزاب استلام أموال من أي جهة أو شخص أجنبي؟ إذن ماذا يفعل مجلس الأحزاب مع الحزب الحاكم الذي خالف نصوص القانون؟ هل يجروء المجلس على رفع دعوى للمحكمة الدستورية حسبما يخول له القانون في مواجهة المؤتمر الوطني؟ وهل أحاط الوطني المجلس علماً بالمنحة المستلمة من حزب أجنبي؟ .. ولم تكن أحزاب المعارضة نفسها بمناى عن ارتكاب مثل هذه المخالفات خلال أيام معارضتها الأولى لنظام الانقاذ عبر التجمع الوطني الديمقراطي حسبما يكشف الكاتب فتحي الضو في سفره الماتع (سنوات الخيبة والأمل) ومع ذلك تظل جريمة المؤتمر الوطني كبرى لن يقوى قادته على مواراتها ولو حلق فوقها (غراب) هابيل وغابيل

فخ المخالفة
ورغم إنكار المؤتمر الوطني في العام 2015 تلقيه أموالاً من الحزب الشيوعي الصيني عندما هم قانونيون وصحفيون مواجهته بإجراءات قانونية يقودهم الصحفي فيصل محمد صالح وعلي السيد المحامي وبابكر عبد الرحمن، إلا أن الصحفيين أمس الأول نجحوا في استنظاق أمين العلاقات الخارجية بالحزب أميرة الفاضل وانتزع إقراراً منها بأن حزبها أخطأ عندما تلقى أموالاً من حزب أجنبي، وما كان ينبغي له أن يخالف قانون الأحزاب السياسية .. وربما ورطت الفاضل حزبها في الوقوع في فخ المخالفة، التي كان يعيب عليها أحزاب المعارضة ويشدد على اتهامهم بتلقي أموالاً من جهات أجنبية لربما كان يملك الادلة الدامغة على تورط هذه الأحزاب، بيد أنه في حالة الوطني فإن (الإقرار سيد الأدلة) ويفتح شهية المعارضة من جديد لتحريك إجراءات ضد غريمها الحاكم لطالما كانت تتحين الفرص للايقاع به وتعريته .
محاكمة القادة
لكن الحزب الحاكم الذي من بين قادته مشرعي قانون الأحزاب السياسية للعام 2007 النافذ يعرفون مكامن ضعفه، لأنه يحتوي على نصوص بلا عقوبات واضحة، قادتهم لارتكاب المخالفة دون أن ترتجف أياديهم، رغم أن الخبير القانوني نبيل أديب يرى أن القانون على ضعفه يمنع مثل هذا السلوك الذي ربما تصل عقوبتة حل الحزب بيد أن نبيل قال لـ(آخر لحظة) إنه شخصياً يقف ضد حل أي حزب سوداني لأن الأحزاب ملك على الشيوع، وبعض عضويتها ربما تقف ضد سلوك قادتها التي تسلمت أموالاً من جهة أجنبية، لكنه مع ذلك يطالب بتقديم الضالعين في ارتكاب مثل هذه الجريمة إلى المحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم حتى لو كانت عقوبة سياسية يحرم بموجبها المخالفين من ممارسة العمل السياسي او الترشيح لاي منصب دستوري ولو لفترة محددة، مشيراً إلى إمكانية مجلس الأحزاب ـ حسب القانون إذا تحققت الأغلبية المطلوبة ـ لرفع دعوى ضد المؤتمر الوطني لدى المحكمة الدستورية لكنه استبعد أن يقوم المجلس بذلك الإجراء، ويلفت أديب إلى انعدام الرقابة من المجلس على الأحزاب السياسية عموماً، رغم أن القانون يخول له ذلك الحق، ويطالب الأحزاب بأن تكون مصادر أموالها شفافة ومعلنة حسبما تنص المادة 14 منه .
نار على الزيت
ويصب الطيب العباسي مزيداً من الزيت على نار الاتهامات التي وجهها أديب لمجلس الاحزاب، ويقول إن المجلس لايجروء على محاسبة المؤتمر الوطني رغم فداحة جرمه واستلامه أموالاً من جهة أجنبية، ويشير العباسي إلى نفي الوطني العام الماضي لما أسماه بالفضيحة ثم يقر بها أمس الاول وبالفم المليان، بلا استحياء من فعلته الممنوعة بنص القانون، وقال لـ(آخر لحظة ) أن المنحة محل التعليق تمييز للمؤتمر الوطني على منافسيه وتقويه له على غرمائه، وهنا تكمن الحكمة من تجريم استلام الأموال الأجنبية، وأضاف قائلاً (يبدو أن الوطني لم يشبع من الرضاعة من ثدي الدولة التي استولى على أموال أحزابها وتمكن من مصادرة أرض النادي الكاثوليكي وشيد عليها برجه العاجي بأموال أجنبية ) .

اخر لحظة