مركز حزب البشير الصحفي : تحويلات المغتربين .. مكاسب ومخاوف

حتي لو سعرهم اكثر من السوق الاسود لن نحول لهم
بصراحة لانهم حرامية
ولان ناس السوق الاسود يسلموك قبل ان يستلموا ..شفت الامانه كيف ؟؟
اما الحكومه والبنوك الكيزانية ممكن ما يسلموك ويقول تعال بكرة او بعد بكرة ههههه

انتم يا حزب السافلين حساباتكم واستراتيجياتكم دائما غلط كانت الأموال يا كلاب في ايادي حكومة السودان من واردات البترول وكان نصيب السودان وحده 60 مليا دولار اين ذهبت جاين الآن تجمعوها من المغتربين آلا تدرون ما جرى لهم لقد وصلتهم الضائقة المالية وذهبت أيام أموال المغتربين نابكم على حجر .

استرجعوا أموال الدولة التي نهبت بواسطة الكيزان وتم استثمارها خارج السودان وبنوك اجنبيه يا كلاب .

لو كانت لحزب البشير الزفت المخلوع عقول لما دخل السودان في أزمات مالية ابدا؟

المغتربين ليس لديهم أموال اعلموا ذلك والكل له التزامات واصلا ان كانت لهم أموال لما تشتتوا وتركوا أهلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

سياستكم الغبية وفسادكم وكثرة المصروفات البذخية على حكمكم هي التي أدت بالبلاد في نفق معيشي ضيق دعوا الرجل .

الحل هو ذهاب حكومة المخلوع البشير وزمرته واقتلاعها وللجحيم .

لانكم أي شيء قمتم به اتى بنتائج عكسية لا ندري السبب هل لجهلكم وعدم معرفتكم بإدارة البلد ؟ عليكم بالرحيل فقط وحسابكم يا كلاب الخلاء

لا تتم الاستعانة أو الإستفادة من ذوي الإختصاص في كل الشأن السوداني لذلك يرى الكثيرون بأن مثل هذه الآراء مجرد نظريات غير قابلة للتطبيق . فيما يختص بالحافز فإنه قرار متعجل للحصول على النقد الأجنبي فقط وليست هي الخطوة التي إنتظرها المغتربون طويلاً. وإذا كان نظام الحافز ناجحاً في العام 2010م لما توقف العمل به !!. يتجاهل المسئولون والأمين العام للجهاز إنعدام الثقة بين المغتربين والإدارة والذي تسببت فيه القرارات الحكومية والإستهانة بهذه الفئة وعدم الإلتفات إليها إلا في الملمات والتركيز على التحصيل والجباية فقط منذ إنشاء الجهاز بل يزداد الأمر سوءً بمزيد من القرارات الطائشة مثل نظام قبول أبناء المغتربين في الجامعات السودانية والذي تم التعامل معهم بنظام الكوتة مثلهم مثل توزيع المواد التموينية بالجمعيات التعاونية ، فقد ألحق هذا النظام أضراراً نفسية للأبناء وأضرارا مادية للآباء للبحث عن دول أخرى لإلحاق أبنائهم بالجامعات هناك بتكاليف تكون على قدر إستطاعتهم ، وهذا الأمر لم يحدث إلا في السودان !! وأيضاً منع إستيراد السيارات والمقتنيات الأخرى بما يؤكد بأن هذه القرارات لا تأتي عن دراسة أو مصلحة للبلد ! بل العكس من ذلك فمنذ منع الإستيراد والدولار في إرتفاع مستمر ، وكان الأجدى التفكير في رسم إضافي عن كل سنة من عمر السيارة بعد تحديد عمر السيارة المسموح بها بخمس سنوات مثلاً وكذلك إجراء دراسات واقعية لمنح القطع السكنية وتطبيق ذلك في الولايات أيضاً وعدم إقتصارها على العاصمة ، فهناك إدارات كثيرة للدراسات في جهاز المغتربين إنصرفت لأمور لا تمت للمغتربين بصلة بل تستنزف مواردها في مناصب ووظائف لمهام تخص وزارات أخرى بها أفراد وأجهزة لتلك المهام مثل محاربة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات وحصر العمال الأجانب !!!. سبق أن أتاحت الحكومة للمغتربين فتح حسابات والإيداع والسحب منها بالدولار ولكنها نكصت عهدها وألزمتهم بالسحب بالعملة المحلية فقط فتعرض الكثير منهم لخسائر فادحة ، لذلك يجب الحديث عن التحويلات فقط وليس المدخرات (إن وجدت) فإن من يقدم على ذلك سيكون ( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ) . على جهاز المغتربين أولاً ردم الهوة بين المغترب والحكومة ولن يكون ذلك بالتصريحات والنظريات والتهليل لقرارات تشبه زواج المتعة تهجره الحكومة بعد أن تقضي منها وطراً . لن تتمكن الحكومة من القضاء على ما تسميه بالسوق الموازي وهو إسم الدلع للسوق السوداء الذي حاربته الحكومة حتى بلغت بها الأمر إلى إعدام المتعاملين في الدولار إلا أنه لا يزال حياً يرزق . دعم الإقتصاد يأتي أولاً بتوفر الإرادة ودعم الإنتاج وإزالة المعوقات المتمثلة في الضرائب والجبايات والرسوم الكثيرة جداً والتي لا تزال الحكومة تصر على الإعتماد الكامل عليها بل وتنادي بتوسيع مواعينها غير عابئة بالأضرار الكارثية والآثار المدمرة لهذا التوجه المتسم بالقسوة لإقتلاع ما بأيدي الناس دون رحمة وتركهم جوعى ومرضى ، ثانياً بإنفاذ إصلاح الدولة بعمل جاد وذلك بتقليص الجهاز التنفيذي الذي ترهل وتقاعس وبلغ مرحلة العجز الكلي ، وإلغاء المجالس التشريعية في الولايات فهي عبء ثقيل ولا تقدم شيئاً سوى لشاغلي تلك المناصب فقط ، والإكتفاء بالوزارات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل وإلغاء الوزارات الخاوية مثل البنى التحتية والتخطيط والبيئة والرعاية الاجتماعية والسياحة ، وحتى وزارة المالية يمكن تعيين مدير فقط لأن معظم الولايات تعتمد على المركز في مصروفاتها . كما يجب إلغاء مناصب وزراء الدولة ففي الوزارة الواحدة هناك أكثر من وزير دولة بجانب وكلاء ومدراء ورؤساء مما يزيد الهدر وزيادة البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس .

المغتربين بالعربى فقدوا الثقة فى اى قرارات تصدرها الحكومة وفى الحكومة نفسها اولا يجب ان تصلح الحكومة من حالها وسياسة حكمها للبلاد ويلمس الشعب والمغتربين هذا الاصلاح بعد ذلك سوف تبدأ الثقة ترجع بين الطرفين ولكن قبل ان تصلح الدولة من حالها ومعاملتها لايمكن ان يتغير تصرف المغتربين تجاهها وذلك تمشيا مع قوله تعالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ).

كثر الحديث هذه الأيام عن المغتربين والحوافز وهذا يعني ليس هناك منفذ يعين خزينة النظام إلا جيوب المغتربين …… من قبل قلنا ليكم نحن المغتربون حافزنا الوحيد هو ذهاب النظام نفسه , لن نحول حتي للسوق الأسود إلا بمقدار ما يسد رمق أُسرنا,,, تشموها قدحة.

حتي لو سعرهم اكثر من السوق الاسود لن نحول لهم
بصراحة لانهم حرامية
ولان ناس السوق الاسود يسلموك قبل ان يستلموا ..شفت الامانه كيف ؟؟
اما الحكومه والبنوك الكيزانية ممكن ما يسلموك ويقول تعال بكرة او بعد بكرة ههههه

انتم يا حزب السافلين حساباتكم واستراتيجياتكم دائما غلط كانت الأموال يا كلاب في ايادي حكومة السودان من واردات البترول وكان نصيب السودان وحده 60 مليا دولار اين ذهبت جاين الآن تجمعوها من المغتربين آلا تدرون ما جرى لهم لقد وصلتهم الضائقة المالية وذهبت أيام أموال المغتربين نابكم على حجر .

استرجعوا أموال الدولة التي نهبت بواسطة الكيزان وتم استثمارها خارج السودان وبنوك اجنبيه يا كلاب .

لو كانت لحزب البشير الزفت المخلوع عقول لما دخل السودان في أزمات مالية ابدا؟

المغتربين ليس لديهم أموال اعلموا ذلك والكل له التزامات واصلا ان كانت لهم أموال لما تشتتوا وتركوا أهلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

سياستكم الغبية وفسادكم وكثرة المصروفات البذخية على حكمكم هي التي أدت بالبلاد في نفق معيشي ضيق دعوا الرجل .

الحل هو ذهاب حكومة المخلوع البشير وزمرته واقتلاعها وللجحيم .

لانكم أي شيء قمتم به اتى بنتائج عكسية لا ندري السبب هل لجهلكم وعدم معرفتكم بإدارة البلد ؟ عليكم بالرحيل فقط وحسابكم يا كلاب الخلاء

لا تتم الاستعانة أو الإستفادة من ذوي الإختصاص في كل الشأن السوداني لذلك يرى الكثيرون بأن مثل هذه الآراء مجرد نظريات غير قابلة للتطبيق . فيما يختص بالحافز فإنه قرار متعجل للحصول على النقد الأجنبي فقط وليست هي الخطوة التي إنتظرها المغتربون طويلاً. وإذا كان نظام الحافز ناجحاً في العام 2010م لما توقف العمل به !!. يتجاهل المسئولون والأمين العام للجهاز إنعدام الثقة بين المغتربين والإدارة والذي تسببت فيه القرارات الحكومية والإستهانة بهذه الفئة وعدم الإلتفات إليها إلا في الملمات والتركيز على التحصيل والجباية فقط منذ إنشاء الجهاز بل يزداد الأمر سوءً بمزيد من القرارات الطائشة مثل نظام قبول أبناء المغتربين في الجامعات السودانية والذي تم التعامل معهم بنظام الكوتة مثلهم مثل توزيع المواد التموينية بالجمعيات التعاونية ، فقد ألحق هذا النظام أضراراً نفسية للأبناء وأضرارا مادية للآباء للبحث عن دول أخرى لإلحاق أبنائهم بالجامعات هناك بتكاليف تكون على قدر إستطاعتهم ، وهذا الأمر لم يحدث إلا في السودان !! وأيضاً منع إستيراد السيارات والمقتنيات الأخرى بما يؤكد بأن هذه القرارات لا تأتي عن دراسة أو مصلحة للبلد ! بل العكس من ذلك فمنذ منع الإستيراد والدولار في إرتفاع مستمر ، وكان الأجدى التفكير في رسم إضافي عن كل سنة من عمر السيارة بعد تحديد عمر السيارة المسموح بها بخمس سنوات مثلاً وكذلك إجراء دراسات واقعية لمنح القطع السكنية وتطبيق ذلك في الولايات أيضاً وعدم إقتصارها على العاصمة ، فهناك إدارات كثيرة للدراسات في جهاز المغتربين إنصرفت لأمور لا تمت للمغتربين بصلة بل تستنزف مواردها في مناصب ووظائف لمهام تخص وزارات أخرى بها أفراد وأجهزة لتلك المهام مثل محاربة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات وحصر العمال الأجانب !!!. سبق أن أتاحت الحكومة للمغتربين فتح حسابات والإيداع والسحب منها بالدولار ولكنها نكصت عهدها وألزمتهم بالسحب بالعملة المحلية فقط فتعرض الكثير منهم لخسائر فادحة ، لذلك يجب الحديث عن التحويلات فقط وليس المدخرات (إن وجدت) فإن من يقدم على ذلك سيكون ( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ) . على جهاز المغتربين أولاً ردم الهوة بين المغترب والحكومة ولن يكون ذلك بالتصريحات والنظريات والتهليل لقرارات تشبه زواج المتعة تهجره الحكومة بعد أن تقضي منها وطراً . لن تتمكن الحكومة من القضاء على ما تسميه بالسوق الموازي وهو إسم الدلع للسوق السوداء الذي حاربته الحكومة حتى بلغت بها الأمر إلى إعدام المتعاملين في الدولار إلا أنه لا يزال حياً يرزق . دعم الإقتصاد يأتي أولاً بتوفر الإرادة ودعم الإنتاج وإزالة المعوقات المتمثلة في الضرائب والجبايات والرسوم الكثيرة جداً والتي لا تزال الحكومة تصر على الإعتماد الكامل عليها بل وتنادي بتوسيع مواعينها غير عابئة بالأضرار الكارثية والآثار المدمرة لهذا التوجه المتسم بالقسوة لإقتلاع ما بأيدي الناس دون رحمة وتركهم جوعى ومرضى ، ثانياً بإنفاذ إصلاح الدولة بعمل جاد وذلك بتقليص الجهاز التنفيذي الذي ترهل وتقاعس وبلغ مرحلة العجز الكلي ، وإلغاء المجالس التشريعية في الولايات فهي عبء ثقيل ولا تقدم شيئاً سوى لشاغلي تلك المناصب فقط ، والإكتفاء بالوزارات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل وإلغاء الوزارات الخاوية مثل البنى التحتية والتخطيط والبيئة والرعاية الاجتماعية والسياحة ، وحتى وزارة المالية يمكن تعيين مدير فقط لأن معظم الولايات تعتمد على المركز في مصروفاتها . كما يجب إلغاء مناصب وزراء الدولة ففي الوزارة الواحدة هناك أكثر من وزير دولة بجانب وكلاء ومدراء ورؤساء مما يزيد الهدر وزيادة البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس .

المغتربين بالعربى فقدوا الثقة فى اى قرارات تصدرها الحكومة وفى الحكومة نفسها اولا يجب ان تصلح الحكومة من حالها وسياسة حكمها للبلاد ويلمس الشعب والمغتربين هذا الاصلاح بعد ذلك سوف تبدأ الثقة ترجع بين الطرفين ولكن قبل ان تصلح الدولة من حالها ومعاملتها لايمكن ان يتغير تصرف المغتربين تجاهها وذلك تمشيا مع قوله تعالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ).

كثر الحديث هذه الأيام عن المغتربين والحوافز وهذا يعني ليس هناك منفذ يعين خزينة النظام إلا جيوب المغتربين …… من قبل قلنا ليكم نحن المغتربون حافزنا الوحيد هو ذهاب النظام نفسه , لن نحول حتي للسوق الأسود إلا بمقدار ما يسد رمق أُسرنا,,, تشموها قدحة.

حل البرلمان
حل الدفاع الشعبي
حل الدعم السريع
الغاء الولايات
حل الشرطه الشعبيه
حل الحكومه
تكوين حكومه من 10 وزراء
اعفاء مساعدي ومستشاري الريس
حل جهاز الامن
ثم بعدها تفكروا في تحويلات المغتربين

حل البرلمان
حل الدفاع الشعبي
حل الدعم السريع
الغاء الولايات
حل الشرطه الشعبيه
حل الحكومه
تكوين حكومه من 10 وزراء
اعفاء مساعدي ومستشاري الريس
حل جهاز الامن
ثم بعدها تفكروا في تحويلات المغتربين