المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة يجدد ثقته في رئيس الحركة ، القائد الأعلي للجيش و يثمن دوره

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

[url]http://www.sudanjem.com/_upload/2011/12/jem_logo_1422.gif[/url] [url]www.sudanjem.com[/url] [email][email protected][/email]

المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة يجدد ثقته في رئيس الحركة ، القائد الأعلي للجيش و يثمن دوره

في بيان عديم الأثر والصدي والمنهج، كما أنه جاء مفتقراً للمعنى و الدلالة، و لا يتناسب و سياق المرحلة، فضلا عن كونه مخالفاً للأسس و المسوغات الدالة والقاطعة والتي بموجبها قد يشكل موقفا أو فعلاً سياسياً ما و لو أتى فطيراً هزيلاً مهترئاً، فيه أعلن نفرٌ، وعبر مؤتمرٍ وهمي ومجلس هو الآخر أكثر وهمية منه أطلق عليه ” المجلس الثوري الإنتقالي” كإجراء صوري لمجسم وبالوكالة، بغرض تنفيذ مطلوبات أجندات المال والأنانية المعادية للثورة، وهي أجندة داخلية حكومية وأخري إقليمية، حيث قالت فيه إنها “عزلت رئيس الحركة……إلخ ” من الترهات المتجاوزة سياسيا و ثوريا و وفق العقل الجمعي للمقاومة. و الأدهي أنها جاءت بمسسبات هي الأخري ذات الأسباب المكرورة و المعادة في أرشيف المقاومة في السودان دون إجتهاد جديد أو تحوّل نوعي حتي و لو جاء الأمر لتبرير المؤامرة و التي ترتقي إلي مصاف الخيانة لشهداء الثورة ? كحكم مخفف – لأنَّ الأمر مرتبطٌ بحقوق المجتمع والشعب، واستحقاقات الدولة السودانية في هذه المرحلة الدقيقة من ثقافة الصراع السياسي في السودان، و التي لا تقبل إلا بنتيجة واحدة وهي تفكيك الحكم العنصري القائم و بناء واقع سياسي و إجتماعي و إقتصادي و ثقافي جديد.

إن المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة السودانية، و في إطار مؤسسات الشرعية و المسؤولية العليا، ظل يراقب ويتابع عن كثب كل أحداث وتفاصيل المؤامرة منذ خلية التفكير الأولي أفرادا و خططا و أيدي خارجية ممثلة في دول إقليمية و بتعاون لصيق مع العدو ممثلا في السلطة الحاكمة إلي صدور البيان و الذي وصفه محلل سياسي محايد بأنه “بيان حمل عناصر فنائه لحظة صدوره و أثره لايتعدي الشجيرات التي كانت ظلا لصياغته، أما محدوديته فقد لا تتعدي أفراد القيادة الذين هم دون عدد أصابع اليد الواحدة و دورة المال الجارية فيه، فأبشروا يا صُنّاع المقاومة الباسلة في السودان بأن جسم المقاومة قد ابتنى له مناعة عصية على مثل هذه المسرحيات… إلخ”.. و عليه نحن في المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة السودانية، و في إطار الشرعية السياسية و العسكرية لقيادة الحركة و مؤسساتها، و نيابة عن كافة جماهير الحركة في الداخل و الشتات، و كل قوي المقاومة السودانية نؤكد، و بشكل قاطع، الأتي :-

1/ ينتهز المكتب التفيذي للحركة هذه الفرصة أولاً ليجدد ثقته المطلقة في رئيس الحركة القائد الأعلي لقواتها الفريق أول د. جبريل إبراهيم محمد و كل مؤسسات الحركة التشريعية و القضائية و التنفيذية و العسكرية، و يؤكد من جانب ثانٍ القول بأنَّ مؤسسات الحركة و في إطار الشرعية السياسية والدستورية ليس محلا للتلاعب و الأهواء و الإنطباعات و الإسقاطات المجانية و البيانات المكرورة مثل “عزل” و تكوين مجالس”..الخ.

2/ حركة العدل و المساواة السودانية حفرت بالأنياب تاريخها طوال أكثر من عقد من الزمان، و أصبحت بذلك مؤسسة سياسية و عسكرية و إجتماعية و قانونية راسخة و مسئولة و ذات نظم و لوائح دقيقة، و تحمل معها مشروعاً سياسياً للخلاص الوطني السوداني و قد وضع بصمات هذا المشروع الشهيد المشير د. خليل ابراهيم محمد مؤسس الحركة ، ليشكل بذلك أدباً في العمل الثوري لا يقبل التطاول من أي أحد غير أن نقابله بالمصداقية و الإلتزام و الوفاء و التعهد في المضي قدماً لتحقيق تلكم الغايات الإنسانية السامية للشعب السوداني.

3/ حركة العدل و المساواة السودانية هي إحدي القوي الوطنية الرئيسية، و تتمتع بدعم و تأييد شعبي عريض، و رقم لا يمكن تجاوزه في أي معادلة سياسية أو عسكرية في البلاد، و محل إعتراف وطني و دولي و إقليمي، مما يجعل مثل هذه الأعمال المعزولة مجرد فرقعات إعلامية لا أكثر.

4/ يدعو المكتب التنفيذي للحركة إلي تكوين موقف عام حول هذا النفر، حيث تحولوا إلي ظاهرة تستدعي الدراسة و التأمل بالنظر إلي تاريخهم عبر كل عناوين المقاومة السودانية.

5/ حركة العدل و المساواة السودانية تعبير صادق عن السواد الأعظم من شعبنا السوداني، و شفافيتها و نظمها ترقي إلي نظم دول عريقة، و بالتالي لا يمكن أن تكون محلا للذاتية و المصالح الفردية و الأسرية و العشائرية و الفئوية، و هكذا فهي محروسة من الشعب و من أجل الشعب، و من أراد إلغائها أو تبديلها، عليه إلغاء الشعب أو تبديله.

6/ الحركة لا تحمل عداءً أو روحاً انتقامية تجاه أي أحد، و أن هدفها و قناعاتها باتت متكاملة مؤسساتٍ و أفراد، وتسعي لتحقيق حلم الجميع، و أبوابها مشرعة أمام الشعب السوداني، و أن جاهزيتها متكاملة و جديرة اليوم أكثر من أي وقت مضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

7/ حركة العدل و المساواة السودانية، وعبر مؤسساتها الدستورية و مكتبها التنفيذي و رئيسها الدستوري، تجدد ثقتها في شعبها، و تؤكد علي إلتزاماتها مع المقاومة الثورية، و أيضا إلتزاماتها الدولية و الإقليمية و احترامها للقانون الإنساني الدولي و كافة المواثيق و الأعراف الدولية، و تؤكد سعيها الجاد الرامي إلي اسقاط النظام عبر كل الوسائل المتاحة في إطار عمل وطني مشترك لحل شامل للأزمة السودانية والذي أصبح وشيكاً بإذن الله.

8/ يدعو المكتب التنفيذي للحركة كل قطاعات شعبنا الثوري إلي تفعيل الثورة الداخلية السلمية و تنظيمها عبر خطط دقيقة و أهداف واضحة لإسقاط النظام. و تؤكد الحركة على جهوزية قوي الثورة المسلحة للتدخل لحماية الشعب السوداني و مؤسساته من آليات الإجرام و القمع و التنكيل. كما تدعو إلي شراكة سياسية موضوعية و فاعلة لإسقاط النظام مع كافة القوي السياسية الوطنية و تنظيمات المجتمع المدني.

9/ يُعبّر المكتب التنفيذي للحركة عن شكره و تقديره لجميع قطاعات الحركة و جموع شعبنا في البوادي و الأرياف و المدن، و في معسكرات النزوح و اللجوء، علي مواقفهم الوطنية التي لا تقبل التزحزح عن جادة النضال و ترفض بصلابة بيع قضيتها و دماء شهدائها في أسواق النخاسة السياسية، و تلفظ دون تردد كل من يختار هذا الطريق.

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء لجرحانا، و الحرية لأسرانا،

وإنها لثورة حتى النصر.

مستشارو رئيس الحركة.

أمناء الأقاليم ? نواب الرئيس

امناء الأمانات ? أعضاء القيادة التنفيذية

نواب أمناء الأمانات ? أعضاء القيادة التنفيذية.

أعضاء المكتب التنفيذي.

مهندس/ منصور ارباب يونس

أمين شئون الرئاسة

—
Mansour Arbab Younis
Secretary of Presidential Affairs
Justice & Equality Movement