الدقيق و الخبز … زيادات اسعار و ندرة

تقرير: أسماء سليمان

تواصل الدولة في إصدار القرارات الإقتصادية الأكثر تحرراً، ويبدو هذه المرة أن الخبز والدقيق هما من وقع عليهما الإختيار ليكونا في مقدمة السلع التي سيطبق عليها قرارات موازنة (2017). ولكن هنا يطفو على السطح سؤال هل الدعوة إلى تحرير القمح أو الدقيق تعني اعتراف بإتساع قطر الفجوة في الكميات التي تحتاجها البلاد من هذه السلعة المهمة ؟.

*اعترافات الصناعة
رغم محاولات الدولة المستمرة للإلتفاف حول قضية العجز بالتحرير، إلا أن وزير الصناعة محمد يوسف، كشف المستور أمام البرلمان حين أكد أن انتاج الدقيق في البلاد سيتراجع خلال العام المقبل بنسبة 15%، بينما كشف عن عزم الوزارة تحرير ما أسمته بـ (دقيق الاستخدمات الأخرى) وايقاف استيراده نهائياً في العام 2017م.. وتوقع الوزير إنتاج 1.82017 طن من الدقيق خلال 2017م، بمعدل نمو سالب بنسبة 15%، و الذي شكا في الوقت ذاته من الرسوم التي تفرضها الولايات على المنتجات الصناعية أدت لارتفاع تكلفة الإنتاج، تذبذب الأسعار العالمية، فضلاً عن إصدار تشريع قومي يمنع فرض أي رسوم على مدخلات الانتاج والسلع المصنعة محلياً إلا بموافقة جهة قومية يتم تكوينها لهذا الغرض.
بجانب صعوبة الحصول على العملات الأجنبية والتي تسببت في تآكل رؤوس أموال المستثمرين، وضعف الإمداد الكهربائي في المناطق الصناعية والحصار الأمريكي. معلنا التزامه بإزالة التشوهات الضريبية بين الانتاج المحلي والمستورد، والاستمرار في التدرج لإلغاء الرسوم وفقاً لسياسة الإصلاح الضريبي وتوفير التمويل بالنقد الأجنبي من الصناديق، والقروض للقطاع الخاص لأغراض تحديث المعدات وزياد الطاقة الانتاجية ومراجعة التقييم، بجانب إزالة التشوهات الضريبية بين الانتاج المحلي والمستورد، والاستمرار في التدرج لإلغاء الرسوم وفقاً لسياسة الإصلاح الضريبي وتوفير التمويل بالنقد الأجنبي من الصناديق والقروض للقطاع الخاص لأغراض تحديث المعدات وزياد الطاقة الانتاجية ومراجعة التقييم الجمركي للاستيراد، ومراعاة تذبذب الأسعار العالمية، فضلاً عن إصدار تشريع قومي يمنع فرض أي رسوم على مدخلات الانتاج والسلع المصنعة محلياً، إلا بموافقة جهة قومية يتم تكوينها لهذا الغرض.
*تنصل المالية
و في سياق متصل يبدو أن وزير المالية بدر الدين محمود يمضي بخطى حثيثة في أمر التحرير الذي وعد به في ميزانية (2017)، مجددا تمسكه بتحرير السلع الأولية التي تدعمها الدولة، ومنها الغاز والجازولين والقمح، حين قال في وقت سابق أن الأبواب مفتوحة لاستيراد شتى أنواع القمح، وحول كيفية صناعة الخبز قال ?مافي سبب يخلينا نلتزم بمواصفات للخبز ? و أكد على استمرار التلاعب بأوزانه رغم محاولات السلطات في ضبط سوق الخبز ? ، واستهشد في حديثه بتجربة استيراد السكر.. و تاكيداً لما قاله الوزير فإن البنك الزراعي قد فتح باب العطاءات لإستيراد كميات كبيرة من القمح إنفاذا لما قررته المالية.
*قرارات غير مدروسة
و بالمقابل اعتبر الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير عن قضية تحرير الدقيق وعدم التزام الدولة بمواصفات الخبز أنه حديث يجب ان يراجع، وذلك لأن التحرير يعني الإرتفاع المستمر في السلعة، مستشهداً بما يحدث في سلعة السكر التي تم تحريرها تحريراً كاملاً، منوها الى ان الشرائح الضعيفة لن تستطيع أن تجاري هذه الزيادات سيما أنها سلعة لا تتحمل التحرير، بل على العكس طالب الناير الدولة بتشديد الرقابة على صناعة الخبز والحفاظ على الأسعار والأوزان الحالية، ويرى الناير أن قضية القمح والدقيق و الخبز قضية مهمة، لايمكن الحديث عنها بدون دراسة مستفيضة، وأشار إلى أن الدولة تصر على رفع الدعم عن الوقود في ظل انخفاضه عالمياً.
اخر لحظة