الحوادث المرورية.. أرقام كبيرة وأسباب عديدة.. وفيات وإصابات بالغة

الخرطوم – زهرة عكاشة
ارتفعت نسبة الحوادث المرورية الوائدة للحياة مع التخبط والسرعة الجنونية التي يقود بها مستخدمو الطريق، ولاسيما على طرق المرور السريع الرابطة بين العاصمة والولايات المختلفة، ويشتهر بها طريق (الخرطوم ? مدني) بسبب اهترائه وضيقه الذي لا يتناسب مع حركة وسائل النقل السفرية، وكذلك طريق (الخرطوم ? النيل الأبيض) الذي يعاني من نفس الإشكالات، وتجد نفسك إما مع الوفيات أو مصاب بعاهة مستديمة في أفضل الفروض.
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن أمام البرلمان الاثنين الماضي، عن مصرع (3.650) وإصابة (28.523) شخصاً جراء الحوادث المرورية، من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي. وقال إن المخالفات المرورية بلغت (3651560) بزيادة (57,2%) مقارنة مع العام الماضي البالغة (2323487) مخالفة. فأين تكمن المشكلة في الطريق أم مستخدمه أو ماذا؟
أزمة سلوك
اعتبرت الاختصاصية النفسية سلمى جمال الدين عدم الانضباط بشكل عام سبب رئيس في تفاقم أزمة الحوادث المرورية. وقالت: “الانضباط عادة يرتبط بنوعية السلوك، وهناك شخصيات نمت على الفوضى وأخرى نمت على النظام، وهما سلوك ينبع ويتشكل من الأسرة”، مشيرة إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر ممارسة للفوضى بجانب الأقل حظاً في التعليم. وأضافت: “بالرغم من أن السلوك العام في المكتب والطريق والحدائق العامة تحكمه ضوابط وقوانين مرعية، إلا أن حملت السلوك الفوضوي يحاولون كسر القواعد والقوانين فتنتج عنها الحوادث المميتة”.
هناك مقولة شائعة تؤكد أن القيادة (فن، ذوق وأخلاق)، لكن ما يحدث في الطرق – بحسب سلمى – لا يمت لهذه العبارة بصلة رغم أنهم يشكلون انضباط الطريق ووعيه. وقالت: “الناظر لسائقي المركبات العامة والخاصة يجد الأغلبية العظمى الصغار من الشباب، وهؤلاء لا ضابط ولا رابط لهم في ظل انعدام الرقابة والفوضى التي تعيشها الطرقات من قبل سائقي الركشات والهايسات، فضلاً عن الحافلات وكلهم مركبات عامة تكثر عندهم الحوادث والمخالفات التي لا تحصى، بالإضافة إلى سائقي السيارات الخاصة الذين لا يراعون للزمن ويطيرون لا يسيرون على الطرقات، ويساهم شرطي المرور في ذلك عندما يغفل عن ضبطهم ومن ثم معاقبتهم”.
أسباب اقتصادية
وتلفت الاختصاصية النفسية إلى أن الوضع الاقتصادي الضاغط شغل الفكر واعتقد أنه يحتل نسبة (80%) من الحوادث. وأكدت أن السلامة المرورية يؤمنها شرطي المرور بالرقابة وتنفيذ القوانين والعقاب الرادع، بالإضافة إلى المشكلات الماثلة في الطرق والترخيص الذي لابد أن يكون دقيقاً، لأن معظم السيارات المتحركة في الطرقات لا تطابق المواصفات، وانعدام التوعية بإشارات المرور التي تدفع الكثيرين بكسر الإشارة لسوء تقديرهم للمسافات. وقالت: “لو تقيد الناس بإجراءات السلامة لقلت الحوادث بل وانعدمت تماماً.
طريق ومستخدم
فيما أكد د. نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك على وجود خلل في الطريق والمستخدم معاً. وقال: “إذا لم تشخص الأسباب ومن ثم معالجة الخلل الماثل في العاملين المهميين الطريق ومستخدمه ستظل الحوادث المرورية القاتل الأكبر للناس”. وتابع: “هناك جملة أسباب مجتمعة ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة وارتفاع معدلات الحوادث المرورية، أولها الطرق المهترئة الممتلئة بتصدعات الأسفلت والحفر المؤدية للموت المحقق بعد تآكل إطارات السيارات التي يمكن أن تكون مستعملة (سكند هاند) أو رديئة الصنع أو أنها لا تتناسب مع مناخ السودان، واستخدامها في ظل انعدام الرقابة على المركبات العامة والخاصة”.
ويقول د. نصر الدين: “إن ما يحدث في الطريق وعند الترخيص لا يستطيع أن ينعته بالرقابة، فهي فعل شكلي محض ليس إلا، وعلى المرور إخضاع السيارة لفحص دقيق وكذلك السائق”. وأضاف: “حتى يوجد حل جذري لابد من بحث الموضوع من كافة جوانبه وعلى شرطة المرور الكشف عن سبب الحادث وجمع معلومات عن السائق إن كان في وعيه أم لا، وكيف حصل على رخصة القيادة بجانب المعلومات عن السيارة؟”. وأكد د. نصر الدين أن على شرطة المرور تغيير استراتيجيتها والعمل باستراتيجية جديدة وواضحة عبر القوانين المفعلة والصارمة جدا، سيما المرور السريع، وضبط سرعة الطريق وسير المركبات في الطرقات كافة.
تنفيذ واستعداد
وأبان وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن من خلال تقرير أداء وزارته الذي استعرضه أمام البرلمان، الاثنين الماضي، أن ما نفذ في ما يخص بند السلامة المرورية (57%) من خلال أربعة أنشطة، وضعت خطتها الوزارة، من خلال الخطة الخمسية الثانية والثالثة (2012 ? 2020) والاستراتيجية ربع قرنية (2007 ? 2031)، وهي استكمال ربط طرق المرور السريع بالرادارات والكاميرات وجار توفير (50) راداراً جديد، كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التتبع الجغرافي وتطبيق نظام غرفة العمليات (777)، كما تم توفير عدد مقدر من أجهزة الاتصال قصير المدى (150) جهازاً ثابتاً و”50″ جهازاً يدوياً، بجانب إشارات ضوئية، كما تم تغطية الكباري والشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بكاميرات مراقبة حديثة وتوفير كاميرات مراقبة بعيدة المدى.
وأبان التقرير أن الوزارة في خطتها تطوير وتحديث الأنظمة التقنية وأنظمة الاتصالات، وأنظمة السلامة المرورية، وأن بسط هيبة الدولة في كافة ربوع البلاد بما يحقق الأمن للمواطن، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتأهيل وترقية السجون ودور الهداية ومكافحة المخدرات وتطوير وسائل البحث الجنائي وضبط مظاهر التسليح غير المشروع في الخرطوم والولايات وتهيئة بيئة العمل من أجل الوصول إلى مستويات متقدمة في الأداء المهني، وأن التكلفة المالية لخطة قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية التي تحوي أربعة مجالات على نحو (10) مشاريع بلغت (755,155,276). وقال إن هناك عدداً من التحديات التي واجهته في التنفيذ يأتي التمويل في مقدمتها.

اليوم التالي