الدستور الذي نريد

الدستور الذي نريد

مختار العوض موسى
[email][email protected][/email]

هل تستجيب قوى المعارضة لدعوة المؤتمر الوطني للمشاركة في وضع دستور السودان المقترح صياغته ؟ وإذا رضيت بذلك ؟ هل تكون مجرد ديكور لتزيين القاعة بعمائم قادة الأحزاب أثناء احتسائهم للقهوة بنكهة المؤتمر الوطني ؟ فقط ” أم تكون تمومة جرتق” كما قال رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى؟ لتنفرد الحكومة بإعلان دستور معد سلفاً دون إبداء أية فرصة لأي كان لإبداء وجهة نظره، تماماً كما هو حاصل في بيانات القمم العربية المعلبة الجاهزة والمصاغة سلقاً قبل انطلاقة اجتماعات القمة.
إذا فرضنا جدلاً أن الحكومة ـــ وهذا متوقع ـــ أن تنفرد بصياغة دستور بمزاجها هي .. أي بنكهة ولون ومذاق المؤتمر الوطني .. دون أدنى اعتبار لأحزاب المعارضة .. ودون أن تستنير بآرائها .. ودون إشراك المواطن المستنير برؤاه في هذا الأمر .. حتماً في هذه الحالة سيكون المولود مشوًهاً .. خديجاً .. يفشل الأطباء الاستشاريون في علاجه .. وتستمر مشكلاتنا .. وتتفاقم دون أدنى أمل لعلاجها.. وتظل الديمقراطية التي ظلت هاجس الجميع .. ستظل لحسة كوع .. وحبراً على ورق .. رغم أنها مطلب مصيري لكل مواطن .. وتستمر حالة تكميم الأفواه .. ولا يستطيع أي شخص أن يقول ” بقم” .. ويعجز عن إبداء وجهة نظره تجاه أية مسألة حتى لو كانت مصيرية تتعلق بمستقبل وطن.. وتتساءل جهات عدة هل دعوة الحكومة لأحزاب المعارضة هي محاولة استغفال مبطنة تحمل في ظاهرها الجدية في صياغة دستور وطني .. وتخفي في باطنها فكرة الانفراد بالدستور وكل شئ في وقت يعاني فيه أبناء الوطن من الغلاء والجوع والفقر. . وتضاءلت فيه كرامة المواطن ..
يرى العقلاء أنه لا فائدة أبداً من دستور تنفرد بوضعه سلطة واحدة .. لأنه لا يكون في هذه الحالة ملبياً لطموحات وآمال وطن تتعدد فيه الأعراق والعادات والتقاليد والثقافات والأحزاب .. ما يحتم أن تُتاح لكل مواطن فرصة إبداء وجهة نظره بخصوص الدستور .. ولأنه من الصعب تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي هذا الدور ممثلوا كل النخب السياسية .. ليكون الدستور الجديد مجدياً .. محققاً لآمال الجميع .. موفراً للحريات السياسية والتعبيرية .. يجعل الصحف تتعامل مع الأحداث بأريحية بدون خوف أو مواربة .. إضافة لمعالجة قضايانا سواء الاقتصادية أو المعيشية أو السياسية أو الأمنية أو غيرها من القضايا .. نحتاج لدستور يحترم حقوق أي مواطن في أية قرية أو هجرة .. دستور يقاضي أي مجرم وأي مختلس وفاسد .. مهما كان موقعه في خارطة السلطة .. دستور يسأل أي جعيص من أين لك هذا ؟؟ دستور يعمل على تأمين المعيشة لأبناء الوطن أينما كانوا .. دستور يحترم المواطن .. دستور يحترم حقوق الشعب بكافة معتقداته وأعراقه.. دستور يحترم الأديان والتقاليد والأعراف ويعلي من شأن المواطن .. دون أن يعرضه لأية إهانة .. دستور يعيد لنا الأرض السليبة من الوطن .. يعيد السودان كما كان وطناً موحداً بعد انشطاره إلى نصفين جنوبي وشمالي .. ولاحقاً قد يتفتت الكيان الذي كان حتى وقت قريب قارة بمساحته الشاسعة وثقافاته المتعددة .. دستور يعيد كرامة السوداني .. نحتاج لدستور يؤمن بالتعددية .. دستور يكفل حق أي مواطن في أن يترشح ليصبح رئيس جمهورية في انتخابات حرة نزيهة.. دستور يرضي الجميع.. دستور يعيد النبض من جديد لمشروع الجزيرة بعد أن دمرته أيد آثمة لا هم لها غير التخريب والتدمير.
والله من وراء القصد

تعليق واحد

  1. فى ظل نظام هذا النظام لايمكن وضع دستور دائم للبلاد وكفانا ما اقدمت عليه الجبهة الاسلامية منذ انقلابها على الديمقراطية بدساتيرها من التوالى الى دستور 2005 والذى لم يشارك فيه جميع المواطنين فى وضعها
    ان دستور 2005 وان كفلت بعض متطلبات الامة الا ان المواطنين لم يمارسوا هذه الحقوق عمليا وذلك لكبت السلطة وتجريمهم فى المطالبة بحقوقهم التى كفلها دستور 2005و ما احداث يونيو الا مثال على ذلك حيث ارتكبت الاجهزة القمعية بما يخالف ذلك الدستور ولميحاسبها احد – واذا كان حقا هنالك دستور يحترمه واضعيه فيجب المناداة الان بمحاسبة رأس الدولة بما تفوه به من ان “” المجاهدين الحقيقين يمكن انزالهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين والمطالبين بأسقاط نظامه””أى دستور هذا الذى يقنن امتلاك السلطة لمجاهدين حقيقيين خلافا لاجهزة السلطة الرسمية وخارج سلطتها .
    ولنا ان نسأل العقول القانونية فى البلاد( وهم كثر) هل اتفاقية نفاشا( والذى وقع بين طرفين لايملكون حقا دستوريا فى تقرير مصير الامة) قانونى و هل انفصال واستفتاء الاخوة بالجنوب للأنفصال قانونيا ودستوريا برغم ان لا الجيش الشعبى ولا الجبهة الاسلامية تمثلان عموم الامة وهم يمثلان فقط فصيلان استولتا على السلطة بحد الحرابة .
    ان الدستور الذى يريد سلطة الانقاذ الوثنى سنه سيكون كما قال راس الدولة دستورا اسلاميا 100% ولا اعرف ماهو الدستور الذى كانت الدولة الرسالية تحكم به خلال ربع قرن من الزمان – اكان دستورا اسلاميا مدغمسا؟ (كما يقول الخال الرئاسى) ام كان دستورا ارادوا بتسمية اسلاميا ولكنهم دستور الغاب الذى يأكل اقوياء الجبهة الاسلامية ضعاف المواطنين ويسرقون قوته بفتاوى السرقة الذى اجازها مجلس النظام السلطانى ( فقه السترة)
    نوافق المعارضة الوطنية فى عدم تلبية ما يسمى برئيس الجمهورية ونعتقد انهم سيكونون مشاركين ديكوريين كما بعض الاحزاب فى حكومة تسمى بحكومة القاعدة العريضة وستكون المعارضة “” تمامة جرتق”” كما يقولون
    نريد دستورا يشارك فى كتابته كل الوان الطيف السودانى مع استقصاء ما تسمى بالجبهة الاسلامية القومية اومن الذين شاركوا الانقاذ الوثنى فى حكوماته المتتالية كما يقصى اى حزب يقوم على اساس دينى او عرقى او عنصرى ?
    يجب
    -ان يكون الدستور عقدا مكتوبا بين الحاكمين والمحكومين
    ? دستورا المواطنة فية هو الاساس بغض النظر عن الدين والجنس ، هوية المواطن دستورية لايمكن نزعها كما فى بعض الدول ?
    -دستورا يكفل حرية الرأى والمعتقدات
    -دستورا ينص فية على تداول السلطة سلميا بأنتخابات حرة ونزيه تشرف عليها حكومة انتقالية ومجتمع مدنى دولى ووطنى
    -دستورا لا تتغول فيه جماعة او اثنية او طائفة على السلطة باسم الدين
    -دستورا لايهمش الاخر ويوازن حقوق الاطراف فى تمنمية حقيقية متوازنة
    -دستورا لا شمولية فى حكم البلادمن المركز وتعميش الاقاليم الطرفية
    -دستورا يوافق عليه الجميع بأن ما يجمعنا فى وطن واحد هو تمكين كافة الناس فى العمل والعلاج والتعليم المجانى فى جميع مراحل التعليم المختلفة
    ان ارتضينا جميعا بدستور ينص على ما ذكر, فيجب علينا المحافظة عليه من تغول الشموليين والعقائدين وخاصة ما يسمون انفسهم بوكلاء سبحانة وتعالى فى الارض و ليفسدوا فى البلاد باسم الين والشريعة وهم ابعد من ذلك كبعد السماء عن الارض
    وفقنا الله لما فيه خير امتنا ووطننا السودان المشرق بشبابه ونسائه ورجاله
    والله من موراء القصد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..