لم تسلم منها الزكاة والحج تقرير المراجع العام.. قراءة متأنية في تجاوزات عميقة

الخرطوم: محجوب عثمان

في نهاية كل عام يتلقف المهتمون ، تقرير المراجع العام، بلهفة كبيرة. ويعود سبب هذه اللهفة إلى سببين: الأوّل أن التقرير يحتوي على المخالفات التي جرت في مؤسسات الدولة خلال عام مالي، والثاني لاحتوائه على مادة دسمة لمعارضي الحكومة ليعملوا مديهم في أوصالها.

وسار تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم، عن حسابات العام المالي 2015م، في البرلمان يوم (الأربعاء) على ذات القضبان، وإن كانت مخالفاته ازدادت عن تقرير العام السابق. كذلك حمل التقرير العديد من المفارقات، بالاستناد والاعتماد على الموازنة التي أجازها البرلمان في جلسته رقم (8) بتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014م مع القوانين المصاحبة وتحديد أوجه صرفها بالكامل.

أشار المراجع العام إلى أن الموازنة اعتمدت على إيرادات ستدخل إلى خزينة الدولة بمبلغ (61.350.300.000.000) جنيه “61 مليار و350 مليون و300 ألف جنيه” غير أنه نوّه إلى أن وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية فشلت في الإيفاء بالرقم الموضوع وتحصّلت فقط على (56.6) مليار جنيه بعجز بلغ 3.8 مليار جنيه عن ربط الموازنة.

الغريب في الأمر أن المراجع العام نفسه عندما جاء لتفصيل الإيرادات أبان أن إجمالي إيرادات الضرائب بلغ 40 مليار جنيه بينما بلغت إيرادات الجمارك (22.8) مليار جنيه ليتضح أن الجمارك والضرائب فقط تحصلتا على مبلغ (62.8) مليار جنيه بما يفوق الموازنة بأكثر من مليار جنيه، رغم أن التقرير أظهر عجزاً في الإيرادات، وعلى الرغم من أن إيرادات الضرائب تجاوزت الربط المقرر لها بالموازنة بنحو مليار جنيه إلا أن المراجع العام أكد أن الشيكات المرتدة من حسابات العملاء لمصلحة الضرائب والفاقد الضريبي والمتأخرات بلغت 4.1 مليار جنيه.

كما لاحظ المراجع العام أن هناك عدداً من الشركات مُنِحَت إعفاءات ضريبية طويلة الأجل على الرغم من أن نشاطها لا يعتبر إستراتيجياً كما أكد المراجع العام أن الجمارك تتحصل رسوماً غير مشروعة ولا تورد ضمن إيرادات الموازنة العامة لافتاً إلى أن الجمارك جمعت بموجبها مبلغ 206 مليون جنيه ما يؤكد أن إدارة الجمارك تحصّلت على المبلغ دون وجه حق ولم تقم بتوريده لوزارة المالية.

مخالفات بالجمارك

إن كانت كانت الأموال التي تحصلتها الجمارك كرسوم تمثل مخالفة، إلا أن مخالفات إدارة الجمارك لم تقف على ذلك، بل أورد المراجع العام أن الجمارك أقامت 111 مزاداً خلال العام 2015م بإدارة مكافحة التهريب وتحصّلت بموجبها على مبلغ 90.1 مليون جنيه وقامت بتوزيع المبلغ مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون أي سند قانوني فضلاً عن توريد نسبة الجمارك في بند المخالفات بدلاً عن رسم الوارد وتخصيص نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق.

التجنيب

أكد المراجع العام استمرار عمليات التجنيب في مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها، رغم أنه أشار إلى انخفاض التجنيب، لكنّه قطع بأن التحصيل خارج الموازنة وتجنيب الأموال لا يزال مستمراً، ويشير إلى أن العام 2015 شهد تجنيب (8.4) مليون جنيه على مستوى المؤسسات القومية بينما بلغت الأموال المجنبة فى الولايات 114.7 ملايين جنيه بالإضافة إلى 541 مليون دولار، مؤكداً أن التجنيب والتحصيل خارج الموازنة الناتج عن فرض رسوم غير مشروعة على المواطنين أمر يخالف العديد من مواد قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، لافتاً إلى أن مخاطر التجنيب تتمثل في عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية وإعاقة تحقيق الأهداف الكلية للموازنة فضلاً عن أن صرف الأموال المجنبة لا يتوافق مع أولويّات الموازنة ويستغل في دفع المكافآت والحوافز، ويهيئ بيئة مواتية للتصرفّات الماليّة غير الملتزمة ولذا فإن المراجع العام الطاهر عبد القيوم أعاد ذات التوصيات التى ظلّ يدفع بها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي تشمل منع تحصيل أي رسوم غير قانونية ومنع فتح الحسابات، والإفصاح عن الأموال المجنبة خلال العام وترك أمر صرفها على وزارة المالية وإخضاعها للمراجعة القانونية.

دفع أجور المتوفين

تعويضات العاملين هو المصطلح الذي تطلقه وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية للدولة على الأموال التي تدفع للعاملين بالدولة نظير الأعمال التي يؤدونها وتشمل الرواتب والبدلات والمخصصات ومن خلال تقرير المراجع العام فإن وزارة المالية كانت قد خصصت مبلغ (18.7) مليارات جنيه وهو مبلغ يعادل أكثر من ربع الموازنة العام للدولة، إلا أن وزارة المالية فشلت في الإيفاء بالمبلغ كاملاً وإن كانت قد قاربت من الإيفاء به بدفعها مبلغ 18.4 مليارات جنيه بنسبة بلغت 98%.

وكشف المراجع العام عن مخالفات عديدة صاحبت الصرف على تعويضات العاملين تمثلت في استمرار دفع أجور المتوفين والمستقيلين عن الوظيفة ومن دخلوا في إجازات من دون مرتب ومن بلغوا سن المعاش بل وحتّى الغائبين عن العمل لمدة تزيد عن 45 يوماً.

أمّا في الولايات فقد كانت المخالفات في مجال تعويضات العاملين أكبر وتمثّلت في تعيين موظفين دون المرور على لجنة الاختيار للخدمة العامة وتعدد حالات الجمع بين وظيفتين وإضافة أسماء إلى كشوفات المرتبات دون أن يكونوا موجودين على الواقع كما أكد المراجع العام أن ولايات شمال دارفور وكسلا وجنوب دارفور خالفت القانون بتحديد مخصصات لعاملين فوق ما حدده لهم القانون.

ديوان الزكاة

لاحظ المراجع العام أن ديوان الزكاة جبى خلال العام 2015م مبلغ 2.089 مليون جنيه وبلغ الإنفاق الفعلي على المصارف الشرعية 2.059 مليون جنيه مبيناً أن الديوان ارتكب عدداً من المخالفات منها على سبيل المثال شراء 50 عربة من فائض ميزانية العام 2014م الأمر الذي يخالف المادة 28/1 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وتوريد مبلغ 6.9 ملايين جنيه عبارة عن عائدات استثمار كأمانات كما لاحظ المراجع العام أن الصرف على بند الغارمين يتمّ دون مستندات مؤيّدة للصرف كما لا توجد بالديوان أسس وضوابط لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية.

إدارة الحج .. حوافز وأرباح

على الرغم من أن الإدارة العامة للحج والعمرة جهة خدمية تمّ تكوينها لتسهيل أمر الحج للمواطن السوداني إلا أن المراجع العام أثبت من خلال تقريره أنها جهة جبائية تعمل على تحصيل رسوم غير شرعيّة ودون وجه حق من الحجيج السودانيين بالعملة المحليّة والريال السعودي لافتاً إلى أن الإدارة تحصلت خلال العام 2015م مبلغ 100 ريال سعودي من كلّ حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون تقديم سند قانوني للحجّاج كما قامت بالتصرف في فوائد القطاع والأرباح التراكميّة التي تمثّل أمانات الحجاج والبالغة (3.929.616) جنيهاً سودانياً و(548.238) ريالاً سعودياً كما قامت بصرف نثريات وحوافز لأعضاء بعثة الحج بلغت (5.8) ملايين ريال سعودي.

وأوضح المراجع العام أن إدارة الحج كذلك فرضت رسوماً إدارية بغير وجه حق وبدون سند قانوني على بعض القطاعات شملت مبلغ 734 جنيهاً على كل حاج بقطاع المؤسّسات ومبلغ 440 جنيهاً على حجاج القطاع الخاص ومبلغ 520 جنيهاً على حجاج قطاع الخرطوم ومبلغ 750 جنيهاً على قطاع المحمل كما أشار إلى أن الإدارة رفضت الإفصاح عن مصير مبلغ 3.5 ملايين ريال سعودي تم وضعها كمصروفات دون أن يفصح عن أوجه صرفها.

الصيحة