فوق القانون ..امبراطورية أسامة عبدالله .. وفوق رقابنا

ساخن…. بارد

فوق القانون ..امبراطورية أسامة عبدالله .. وفوق رقابنا

محمد وداعة
[email][email protected][/email]

أنقطعت الكهرباء عن مكاتبنا ومكاتب اخرى بشارع الشريف الهندى جوار مركز النيلين التشخيصى ، أبلغنا المكتب المسئول وجاء تيم التفتيش وحدد (العطل) تلف فى( طبلون التغذية الرئيسى) ، طلب منا سداد القيمة (1,800)ج وبعد السداد تم تركيب الطبلون ولم تصل الكهرباء حيث ان تشخيص العطل لم يكن دقيقآ، مضت ثلاثة ايام ليأتى اخيرآ تيم تفتيش الكيبل والنتيجة ان الطبلون سليم ولكن العلة فى الكيبل ، تم تحديد سعر الكيبل 35 ملم وتم استبداله ب 25 ملم فيما بعد لعدم وجوده بالمخازن بقيمة (5,400)ج يجب سدادها مقدمآ ، كذلك علينا البحث عن شركة الحفر السطحى لان الكيبل يعبر شارع أسفلت عرضه 5 أمتار بتكلفة (8,400) جنيه ، أمر التشغيل حدد مبلغ (380) ج لحفر الكيبل ، المهندس المسئول أفاد بأن الحفر هذا مقصود به حفر ارض (تراب) وطلب منا سداد قيمة اضافية لان حوش العقار به بلاط ، اخيرآ ( رجعنا ) الكهرباء بعد سداد (14,180)ج ، سؤالنا الغير البرئ بالمرة للسيد وزير الكهرباء السيد اسامة عبدالله و بطانته قيادات ومدراء شركات الكهرباء جميعها ، و هم قد انتقلوا معه من السد، ماهو عمل شركات الكهرباء ؟ ولماذا يتحمل المواطن عبء تكاليف صيانة و تغيير معدات تعتبر اصول مملوكة لشركات الكهرباء التابعة لوزارة سيادته مثل الكيبل والطبلون و العداد ؟ ولماذا يصبح الزبون مسئول عن أستبدال أصول مملوكة لشركات الكهرباء بعد ان سدد قيمتها بداية عند توصيل الكهرباء فى المرة الاولى ؟ ، نعم تحت الضغط الشعبى العارم و الرسمى الناعم تراجعت وزارة الكهرباء( بعد حرد و قنجرة ) عن الزيادة فى تعريفة الاستهلاك ولكنها فرضت زيادات كبيرة غير معلنة على التوصيل والصيانة والادهى والامر أنها تتحصل مبالغ التوصيل والمساهمة وتقوم بالعمل بعد فترات قد تصل الى تسعة اشهر بدعوى عدم توفر المواد كلها أو بعضها ! و المبالغ التى يتم تحصيلها غير نهائية لاحتمال زيادة التكلفة عند التوصيل .! بعد أن أرتحل السيد الوزير أسامة من السدود الى وزارة الكهرباء،عادت اليه السدود مرة اخرى فى الهيكلة الجديدة وهو اصلا لم يفارقها ، رحل الى الكهرباء وفى معيته كل بطانته من السد ولم يمض وقت كثير ، حتى سلمهم كل الادارات المهمة ونالوا الترقيات الاستثنائية والمرتبات الضخمة التى تعادل اضعاف نظرائهم فى ( الهيئة سابقا ) فى مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية و لقانون الكهرباء و لمتطلبات شغل الوظيفة ودون مؤهلات واشتراطات الوظيفة ، هولاء المتمكنين متخصصين فى علوم ( هندسة الديكور وهندسة انتاج الحيوانات وهندسة الخدمة الوطنية )، ما علاقة هؤلاء بالهندسة والكهرباء انتاجآ و توزيعآ و تشغيلآ ؟ انها للولاء و ليست لله ، فبرغم حديث السيد رئيس الجمهورية عن انتهاء عهد التمكين الا ان المتمكنين لا يزالون فى اماكنهم يهزأون ! ، وأنزوى اهل الهيئة القدامى( من مهندسين و اداريين ) فى وظائف هامشية ، او اوتركوها قسرآ لأولاد السد ( ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا)! لماذا يتحمل المواطن والمستهلك هذه التكلفة الباهظة ( لأولاد السد) ، من مرتبات و امتيازات وبدلات وعربات لم يحلم بمثلها ( اهل الهئية سابقا) ، واثاث فاخر فى مكاتب صغار الموظفين وكبارهم لايوجد مثله فى بعض مكاتب الوزراء وكبار قادة الخدمة المدنية ، اين ترشيد الصرف واين الرقابة ؟ هؤلا يعبثون بالمال العام ويبصقون فى وجوهنا،أننى أدعو السيد الوزيراسامة ان كان يعلم او لايعلم أن يزور أى من مكاتب(اولاده ) مدراء شركاته وليحدثنا بعد ذلك! وكأنى به بعد ان صارع وازاح مدير الكهرباء السابق ، فلعله ظن ان قيادات الهيئة كانوا بطانة مكاوى وعلى ذلك فانه يسعى للتخلص منهم نهائيآ بعد ان همشهم اداريآ ، اما السيد وزير المالية فلا سلطة له على الكهرباء بعد ان أعترفت وزارته بانها اكبر المجنبين، و اعترفت وزارة المالية بان وزارة الكهرباء تجنب نصف ايراداتها و تتصرف فى النصف الاخردون رقابة من وزارة المالية ، و الحقيقة ان الكهرباء تجنب كل ايراداتها ، كما ان الرقابة الداخلية ضعفت و لم تعاد فعالة خاصة بعد صدور قانون المراجعة الداخلية لسنة 2010 م ( المراجعة الداخلية وظيفة تخصصية ، نشاطها مستقل ، تهدف الى فحص و مراجعة التصرفات المالية و المحاسبية و الادارية ) ، و هل سمع اهل السد بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لسنة 2010م ؟، وهل هم على علم بقانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007 م ؟، ان كانوا يعلمون فليخبرونا عن ميزانيتهم و اعتماداتهم وخططهم وكيف يشترون و يبيعون ؟ لماذا يا وزيرالمالية ورغم ولايتك على المال العام يتصرف اهل السد دون التقيد بالقانون و دون رقابة ؟ ولماذا لا يطيعون لك امرآ ؟ ورغم القرارات البرلمانية و الرئاسية لماذا يجنبون ؟ ولماذا يعبثون بالمال العام و يبددون و يهدرون ما كان كفيلآ بجعل تكلفة الكيلوات فقط 9 قروش لاغير!! انهم فوق القانون … فوق رقابنا