أعضاء بآلية الحوار يطالبون بتقليص سلطات رئيس الجمهورية المضمنة في التعديلات الدستورية

البرلمان: سارة تاج السر
طالب اعضاء باللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، بتقليص سلطات رئيس الجمهورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية المودعة للبرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة، واقترحوا منح رئيس مجلس الوزراء القومي، الحق في تشكيل السلطة التنفيذية وعقب ذلك تعرض على الرئيس، وليس كما جاء في التعديلات، باعتبار ان الحوار ليس من اختصاصه منح رئيس الجمهورية صلاحيات جديدة، في وقت تتجه اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، لتعديل النص الخاص بالمراسيم المؤقتة ليشارك الاعضاء المعينون في اية مراسيم مؤقتة تأتي من رئيس الحمهورية انفاذاً لمخرجات الحوار.
ووصف عضو اللجنة التنسيقية، رئيس حزب الحقيقية الفدرالي فضل السيد شعيب، التعديلات الدستورية بالمفتاحية، لكنه اقترح ان يعطى رئيس مجلس الوزراء القومي الحق في اختيار الحكومة ثم تعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية وليس كما جاء في التعديلات.
وقال شعيب ان الحوار ليس من اختصاصه منح الرئيس صلاحيات جديدة باعتبار ان سلطاته مضمنة في الدستور، وأوضح ان التعديلات الدستورية نصت على تعيين اعضاء جدد في المجالس التشريعية وفق قانون الانتخابات القومي، بينما التعديلات ستحدث بموجب قانون مفوضية الانتخابات، واضاف (بالتالي لايمكن ان نعدل قانون ثم نسن قانوناً جديداً للانتخابات).
وقال شعيب في تصريحات صحفية أمس، طرحت امام لجنة التعديلات الدستورية ملاحظاتي بشكل فردي وليس مجموعة قبل ان يشدد على ضرورة الاتجاه لعمل ميثاقي لا يقسم الاطراف الى حكومة ومعارضة.
من جهتها اكدت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، ان اجتماعها بلجنة الحوار الوطني كان بغرض احاطتها بما قامت به لجنتها من عمل وما رأته من تعديلات انصبت في تجويد الصياغة، في نظام رئاسي، وكيفية تعديل قانون الانتخابات.
الجريدة