إرتفاع الأسعار سياط تلهب ظهر المواطن

الدولار وارتفاع أسعار السلع وجهان لعملة فمع توالي هبوط الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار يجد كثير من التاجر المبرر لرفع أسعار بضائعهم حتى قبل نفاد الكمية الموجودة بالمخازن فتزداد معاناة المواطنين تبعاً لذلك بينما ترتفع أصوات التجار بالشكوى من الرسوم والضرائب أياً كانت الأسباب لزيادة الأسعار فإن المواطن هو المتضرر الأول من ذلك حيث أن متوسط دخل الفرد لايتعدى بأي حال من الأحوال (4500) دولار في العام بينما ما يحتاج له الفرد لتلبية حاجته اليومية يتعدى (50 ) جنيهاً على أسوأ الفروض إرتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية وغيرها خاصة الضروري منها جعل جل المواطنين يتخلون عن معظمها واتخاذ بدائل عنها رغم عدم فائدتها الغذائية لتلبية الضروريات الأخرى ليصبح شعارالمواطنين في الاستهلاك اليومي المهم ثم الأهم
ويرفض معظم التجار أن يلقى عليهم باللوم لارتفاع الأسعار ويرجعون ذلك للضرائب والرسوم المفروضة عليهم بالإضافة لخدمات الكهرباء والنفايات والإيجارات في المقام الأول ومن ثم الموردين على أساس أن لاناقة لهم ولاجمل في ذلك . فتحية خير السيد ربة منزل كانت متخوفة جداً من ارتفاع الأسعار قالت متسائلة وكأنها تحاول أن ترسم قدر المعاناة لذوي الدخل المحدود كيف يتيسر لأصحاب الدخل المحدود من العاملين بالدولة تكملة الشهر بهذه الطريقة وتابعت بقولها أعتمد على المصاريف الشهرية على ما يرسله إخوتي المغتربين من الخارج وأنفق قرابة (4.500) من جملة (5.00) التي ترسل لي في الشهر فقط على المواد الاستهلاكية وبقية منصرفات البيت الكهرباء الموية فقط وأضافت الحمد الله أسكن في بيتي وليس لدي أبناء بالمدارس والجامعات لكنني في ذات الوقت استغرب للذين لديهم أبناء في المدارس والجامعات ويستأجرون كيف يتسنى لهم إكمال الشهر؟ غيرمبررة
إعتبرالخبير الاقتصادي حسين القوني رئيس الدائرة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك أن الزيادة في الأسعار غير مبررة وعزا ذلك لغياب الضمير والتربية الدينة ونتيجة لجشع التيار وتابع بقوله ليست هنالك أسباب مقنعة لزيادة الأسعار حتى أن النسب التي تتم بها الزيادة غير منطقية وأضاف هل يعقل أن يكون سعر ليمونة واحدة جنيهاً؟ هذا يعني أن هنالك جشعاً واضحاً من التجار على حساب المستهلكين بل يذهب بهم الأمر لتحديد سعر السلع في ذات
اليوم الذي يرتفع فيه الدولار بينما تكون السلع مخزنة والغريب في الأمر أن ليس هنالك سوق موحدة لسعر الدولار والطريقة التي يتم بها تحديد سعر الدولار في نفسها خاطئة حيث يعتمدون في تحديد سعر الدولار على سعر السوق الأسود وهذا في حد ذاته خطأ المعروف إن سعر الدولار يحدده البنك المركزي وليس السوق الأسود أضف لذلك حتى وإن زاد سعر الدولار فلا يعقل أن يتم زيادة السعر في ذات اليوم من المفترض أن تتم الزيادة بعد ثلاثة أشهر وأضاف القوني المطلوب تشديد الرقابة على الأسواق وعدم ترك الحبل على الغارب لتحديد الأسعار ولابد من وضع ديباجة السلع. مطلوب كذلك تفعيل قانون حماية المستهلك بولاية الخرطوم ومطلوب أيضاً تشريع قانون حماية المستهلك القومي ليمشل كل ولايات السودان ولابد من تقديم من يخالف ذلك للمحاكم

التيار