وزير العدل: إعلان نتائج التحقيق في حادثة (فداسي) خلال يومين

أعلنت وزارة العدل، عن إعلان نتائج التحقيق في حادثة (فداسي) بولاية الجزيرة خلال اليومين القادمين، وقال وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بالبرلمان مساء أمس: “إنّ لجنة التحقيق طلبت مُهلة يومين حتى تتمكّن الفراغ من أعمالها وتسليم النتائج التي توصلت إليها”، في وقت كشف فيه وزير العدل عن فراغه من إعداد هيكل فصل النيابات عن وزارته، توطئةً لمرحلة ما بعد فصل النيابة العامة عن العدل، وأضاف: “الهيكل الآن أمام رئاسة الجمهورية ليعرض على الموازنة اليوم لتتم إجازته وتضمين كل ما يتعلق بالنيابات في جميع أنحاء البلاد.”
إلى ذلك، أقر الوزير بوجود إشكالية في تنفيذ القرارات والأحكام الحكومية وإجازة قانون القضاء الإداري الذي يعكف البرلمان على دراسته، ونوه إلى أن القانون الجديد سيوقع عقوبات لمن يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة، وأفاد بأن لوزير العدل الحق وفقاً للمادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية بإيقاف بعض القضايا، وزاد: “لكن لم استخدم هذه السلطة ولن استخدمها إطلاقاً”.
في الأثناء، شدد برلمانيون على ضرورة استرداد الأموال من المتورطين في الفساد، وطالبوا بإحالة المخالفات الواردة في تقرير المراجع القومي إلى النيابة.
واعتبر النائب عبد الله عبد الرحمن، كثرة لجان التحقيق دليلاً على تسويف العدالة، منتقداً مصطلح (تفعيل القوانين)، وتساءل: هل تحتاج القوانين لتفعيل بعد إجازتها من البرلمان؟، فيما قال البرلماني صلاح هاشم: “إنّ الإدارة العامة للجمارك على (4) مليار جنيه من مواطن، بسبب استزاد بضائع من دولة مصر”، منبهاً إلى أن قانون الكوميسا يقضي بجلبها مجاناً، وطالب بإعادة المبلغ إلى المواطن الذي اشتكى من هذه المسألة.

التيار