الجنيه السوداني يدعو إلى العصيان المدني

السبيل – الأناضول

مثَلَ التحرير الجزئي لسعر صرف العملة المحلية في السودان (الجنيه) مقابل العملات الأخرى واحدا من أقسى الإجراءات التقشفية، التي طبقتها الحكومة الشهر الماضي، لكن المفارقة أن نشطاء جعلوا من الأوراق النقدية أداة من أدوات مقاومتهم لتلك القرارات.

فمنذ أيام، يتداول سودانيون أوراقا نقدية تحمل عبارة تحث على المشاركة في عصيان مدني يدعو إليه نشطاء وأحزاب سياسية، اليوم الإثنين (الذكرى السنوية لإعلان استقلال السودان سَنَة 1955)، ولمدة يومين؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار الكثير من السلع.

منظمو العصيان لجأوا إلى تِلْكَ الوسيلة على أمل أن تصل دعوتهم إلى من لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج بِصُورَةِ أساسي للعصيان.

فكوسيلة جديدة لم يلجأوا إليها في دعوتهم إلى العصيان الأول، الشهر الماضي، دعا نشطاء أنصارهم إلى كتابة عباراة “عصيان مدني ? 19 ديسمبر” (كانون أول الجاري) على الأوراق النقدية، لدعوة السودانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى أعمالهم.

ومع تداول أوراق نقدية تحمل عبارة العصيان، نشر مدونون موالون للحكومة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعملات نقدية مرفقة بدعوات إلى الحفاظ على العملات، بوصفها “رمزنا وعنوان حضارتنا”.

المساءلة القانونية
منصات التواصل الاجتماعي ضجت بمنشور نسب إلى البنك المركزي (مسؤول عن السياسات النقدية) يحذر فيه من أن الأوراق النقدية التي تحمل عبارة العصيان “لن تكون مبرئة للذمة” (تعرض حاملها للمساءلة القانونية).

ولاحقا نفى البنك المركزي أن يكون هذا المنشور إِسْتَولَي على عنه، رغم أن أحد مسؤوليه، طلب عدم نشر اسمه، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل لوكالة للأناضول إن “الكتابة على العملة تجعلها بالفعل غير مبرئة للذمة”، موضحا أن “الكتابة تعرض العملات للتلف السريع؛ ما يضطر البنك إلى إبادتها، وطباعة أوراق بديلة”.

مؤيدا ما قاله هذا المصدر، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل عبد الجليل عجبين، عضو لجنة التشريع والعدل في البرلمان السوداني، إن “الكتابة على العملة، واستخدامها كوسيلة ترويجية، مرفوض في كل الأعراف القانونية والدستورية”.
ومهددا، تابع عجبين، في تصريح للأناضول، أن “البنك المركزي يمكنه اتخاذ جَمِيعَ الأجراءات قانونية ضد من يروجون للعصيان على العملات”.

إنقاذ الجنيه
مثل تِلْكَ التحذيرات من المساءلة القانونية سخر منها نشطاء على الصفحة الرسمية لمنظمي العصيان، حيث كتب أحدهم في تدونية على “فيسبوك”، أن حملتهم تهدف أصلا إلى “إنقاذ الجنيه”.
وبغض النظر عن احتمال مقاضاة البنك المركزي لمن طبعوا عبارة العصيان من عدمه، فإن اعملة السودانية باتت أداة محورية في الدعوة إلى العصيان، ضمن أدوات أخرى تشمل الكتابة على الجدران والأسفلت.
وبحسب منظمي العصيان، فإن الإضراب العام، الذي يأملون بدايته اليوم، سيحقق نجاحا أكبر من عصيان 27 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي الجزئي، الذي استمر ثلاثة أيام.
وبينما حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الرئيس السوداني، عمر البشير (72 عاما)، إن هذا العصيان “فشل بنسبة مليون في المائة”، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل معارضون إن التجربة لقيت استجابة كبيرة بين السودانيين؛ مما دفع إلى الدعوة إلى عصيان كامل اليوم.
العصيان بدلا من التظاهر
الداعون إلى العصيان المدني يرجعون اختيارهم تِلْكَ الوسيلة الاحتجاجية بدلا من التظاهر إلى رغبتهم في تجنب العنف، الذي صاحب احتجاجات حاشدة في سبتمبر/ أيلول 2013، عندما طبقت الحكومة خطة تقشف مماثلة.
في تلك الاحتجاجات، التي كانت الأقوى فِي غُضُون وصول البشير للسلطة سَنَة 1989، اِنْصِبَ 86 قتيلا وفق إحصائيات الحكومة، وأكثر من 200 قتيل، طبقا لأرقام المعارضة.
وبحسب مراقبين، تبدو الدعوة إلى عصيان اليوم أكثر تنظيما من الأولى، التي افتقرت، على حد تقديرهم، للتنظيم الدقيق بسبب أن من أطلقوها لم يكن بينهم رابط تنظيمي، كذلك علي الجانب الأخر لم تدعمها أحزاب المعارضة بِصُورَةِ فعال.
لكن تِلْكَ المرة، ومنذ أكثر من أسبوع، تباشر أحزاب المعارضة وحركات مسلحة حملات تعبئة وسط أنصارها، بالتنسيق مع شباب العصيان، الذين لم تكشف النقاب عن قيادتهم عن نفسها، وتكتفي بإصدار بيانات على صفحة العصيان على “فيس بوك”.
جَمِيعَ الأجراءات تقشفية
وواصفا الداعين إلى العصيان بـ”معارضي الكيبورد (لوحة مفاتيح الحاسوب)”، تحداهم البشير، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن يتمكنوا من الإطاحة به عبر الشارع، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنطلق منها دعوات العصيان.
على نهج البشير، يقلل المسؤولون الحكوميون من العصيان، ويقولون إن الشعب تفهم القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت رفع الدعم عن الوقود؛ ما زاد أسعاره 30 فِي المائة، استفضالاً عن رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء، والتوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية؛ ما دفعها إلى التعامل مع السوق السوداء، وأدى إلى زيادة أسعار الأدوية.
وتلك الإجراءات هي الأحدث ضمن خطة تقشف لجأت إليها الحكومة السودانية تدريجيا فِي غُضُون 2011 لتعويض تراجع الإيرادات، الذي خلفه انفصال جنوب السودان في دولة استحوذت على 75 فِي المائة من حقول النفط.
وفي بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج، كانت العائدات النفطية تمثل 50 فِي المائة من الإيرادات العامة للسودان، و80 فِي المائة من مصادر العملة الصعبة.

بيان أمريكي ورد سوداني
المواجهة بين الحكومة السودانية والداعين إلى العصيان اتخذت بعدا دوليا، إذ جَاهَرَ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في بيان له يوم الجمعة الماضي، عن قلق واشنطن من تهديدات الحكومة السودانية للمعارضين، وقمع وسائل الإعلام.
تونر مضى داعيا السلطات السودانية إلى التعامل مع أي متظاهرين متوقعين عبر أحضار النفس، واتخاذ الخطوات اللازمة للسماح للمواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير، داعيا المعارضين في الوقت نفسه إلى ممارسة حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية.
وهو ما أغضب الخارجية السودانية، فرد المتحدث باسمها، قريب الله خضر، بقوله، بحسب وسائل إعلام محلية أمس الأول السبت، إن “البيان الأمريكي يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وبعيد تماما عن الأجواء الإيجابية، التي تشهدها الساحة السودانية، حيث تتهيأ لتنزيل (نطبيق) مخرجات (نتائج) الحوار (الوطني) على أرض الواقع، توسيعا لدائرة المشاركة على طريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة”.
وشدد المتحدث السوداني على أن “دستور البلاد يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقا للقوانين السارية، حيث ينشط على الساحة ما يزيد عن ثمانين حزبا سياسيا”.