حركة العدل والمساواة : السلام الشامل في السودان يقتضي إقتلاع المؤتمر الوطني من الجذور

عبرت حركة العدل والمساواة عن رغبتها الاكيدة للعمل المشترك الجاد مع كل القوى السياسية والعسكرية وكل فئات المجتمع في السودان بغرض السعي العاجل لمعالجة القضية السودانية من جذورها، ودعت كل الحادبين على المصلحة القومية إلى التسابق للإتفاق على برنامج من شأنه أن يشكل العامل المشترك الذي يتيح الفرصة لمشاركة الجميع في برنامج المرحلة المقبلة، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية جبريل أدم بلال، المشكلة السودانية ليست في دارفور او كردفان وليست في الاقاليم السودانية الاخرى، مؤكداً ان المشكلة في الخرطوم وسياساتها المتبعة في حكم السودان لفترات طويلة، وتابع الحل لهذه المشكلة يتطلب مخاطبتها في عقر دارها أي في المركز، وقال أي محاولة لتجزئة قضايا الاقاليم كل على حدا من شأنه أن يضعف حقوقها ويقللها من جهه ويساهم في خلق شرخ في صفوف الهامش السوداني العريض الذي يتمثل في كافة مواطني الاقاليم المختلفة من جهة اخرى، ويساعد في إطالة أمد بقاء الفاقد التربوي الذي يتحكم في مقدرات البلاد ومكتسباتها، وكشف عن إتصالات أجرتها حركته مع عدد من قوى المقاومة الحية والقوى السياسية ذات العمل الجماهيري بغية الخروج بالوطن من المأزق الذي أحاط به منذ قدوم الإنقاذ بالإنقلاب العسكري المشؤم الذي إنتهى بالبلاد إلى التقسيم وهدد وحدة ما تبقى منه، وقال، المرحلة القادمة سوف تكون صعبة وشاقة على المؤتمر الوطني ولن يستطيع مقاومتها بأي شكل من الاشكال، وقال حتى الخيارات المتاحة الآن للنظام سوف تضيق يوماً بعد يوم وسيأتي اليوم الذي يبحث فيه المؤتمر الوطني عن الحل وسوف لن يجد من يستمع إليه، واضاف، سيبحثون عن السلام في الوقت الضائع حينما لا يجدون من يقبلهم.
وعلى صعيد متصل بالدوحه قال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، أوصلنا المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي إلى حقيقة مفادها أن المؤتمر الوطني غير جاد في العملية السلمية وأنه لا يمكن ان يكون شريكاً في أي عملية سلمية، وأن رجالات المؤتمر الوطني مازالت شهيتهم مفتوحة للمزيد من إبادة الشعب في الهامش، وأشار إلى حجم الجرائم التي إرتكبها النظام في كردفان في الوقت الذي وقع فيه على إتفاق للشراكة مع من رغب في المشاركة في جلباب المؤتمر الوطني، وقلل من قيمة الاتفاق قائلاً، هذا الإتفاق سوف لن يحل حتى المشكلة السودانية في دارفور وحتماً سوف يسرع في تقصير عمر النظام عكس ما يفكر فيه المؤتمر الوطني، وأكد أن وفد الحركة المتبقي في الدوحه في إنتظار الإستماع إلى الوساطة فيما إذا كان لها رأي مخالف لرأي المؤتمر الوطني الذي أعلن عدم رغبته في التفاوض وإختار الحرب كخيار إستراتيجي للحكومة، وقال، نحن حركة مسؤولة لها إلتزامات دولية ومحلية تجاه السلام ولذلك لن نعلن الحرب من مكان التفاوض كما فعل المؤتمر الوطني ولكن، عندما تفرض علينا الحرب دون غيرها من الخيارات فسوف نخوضها وبقدرات عالية وحينها سيدرك المؤتمر الوطني معنى التهديد والعنتريا