السجــــن والغـــرامة لمديــر مالــي

الخرطوم : مسرة شبيلي

أصدرت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن ( 6) أشهر والغرامة (5) ألف جنيه في مواجهة مدير مالي بمعبر أشكيت، وألزمته المحكمة بدفع مبلغ (81,600) ألف جنيه تعويضاً للجهة الشاكية، وقالت المحكمة إن المتهم مؤتمن على أموال المعبر، وأنه استغل وظيفته واستخدم المبلغ لصالح منفعته الشخصية، مما تسبب في خسارة غير مشروعة للمعبر، مخالفاً للمادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام .
وتتلخص الوقائع في أن الشاكي دون بلاغاً لدى الشرطة، وأفاد فيه أن المراجع العام كشف عن فقدان (14) دفتراً مالياً من أصل (30) دفتراً، سلمت للمحصل من ولاية الخرطوم للعمل بها في المعبر بأشكيت، يقدر إجمالي قيمة الإيصالات المفقودة بمبلغ أكثر من (٨١) ألف جنيه، وأن الإدارة علمت بهذه الاختلاسات وأرسل المتهم بتفويض لمتابعة الإجراءات، وألقت الشرطة القبض على المتحصل وبالتحقيق معه نفى استلامه للمبالغ، وقال إنه استلم الإيصالات من الرئاسة بالخرطوم، وسلمها للمتحصل الموجود في المعبر، وبعدها دخل في إجازة عن العمل، وتفاجأ بتدوين بلاغ في مواجهته، واستكملت التحريات ووجهت له النيابة تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأرسلت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها، المحكمة وجهت له تهمة الاختلاس للمدير المالي بمعبر أشكيت، اتهمته بفقدان (14) دفتر إيصالات مالية، فيما أنكر المتهم مانسب إليه من اتهام، وذكر خلال استجوابه بأنه سلم مدير المعبر الايصالات المالية دون إذن تسليم وتسلم، وأضاف بأنه لاتوجد خزنه تخص المعبر ويتم إيداع المبالغ في حساب مدير المعبر

اخر لحظة