تصريح محمد محمود، الأستاذ سابقا بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان،
في محاولة فبركة مفضوحة لاتنطلي إلا السذج والغوغاء راحت وسائط الإعلام الحكومي وقبيل أيام من بدء العصيان المدني الذي زلزل أركان النظام المتهالك في محاولة لإقناع الجمهور السوداني أن هناك مجموعة من الملحدين والشيوعيين وبعض أعضاء الحركة الشعبيه لتحرير السودان بعقد في لندن يوم 11 ديسمبر ومن ضمن الأسماء التي وردت جاء ذكر الدكتور محمد أحمد محمود والذي أوضح الاتي
تصريح محمد محمود، الأستاذ سابقا بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان، بخصوص تلفيقات النظام الإسلامي
لم أندهش البتة عندما قرأت الخبر الكاذب الذي تمّ نشره نشرا واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي عشية الاستعداد لتنفيذ عصيان 19 ديسمبر. والخبر جاء خاليا من الإشارة لمصدره إلا أن واقع أنه خبر كاذب وواقع أنه موجّه ضد العصيان يشير إشارة واضحة أن مصدره هو قوى أمن النظام الإسلامي التي يشكّل الكذب والزُّور عنصرا أساسيا من عناصر عملها.
لم يقم يوم 11 ديسمبر 2016 أي اجتماع في لندن لما أسماه الخبر بـ “حركة الملحدين السودانيين” وأضاف لها الحزب الشيوعي السوداني ومكتب قطاع الشمال للجبهة الثورية والحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي التونسي.
وما فعله من قاموا بتزوير الخبر بغرض نشر التشويش والإرباك بين الجماهير وهي تستعد لتنفيذ عصيانها المدني (وهو إجراء من ضمن عدد كبير من إجراءات الكذب والتشويش والتلفيق الأخرى التي قاموا بها لإفشال حركة العصيان) هي أن رجعوا لحديث كنت قد قدّمته في يناير 2015 بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعدام الأستاذ محمود محمد طه في لندن ضمن نشاطات مجموعة أجندة مفتوحة، فقاموا بإخفاء المناسبة وهوية الجهة التي نظّمتها وبتغيير التاريخ من يناير 2015 لديسمبر 2016. وفي حديثي هذا كان موضوعي الأساسي هو قضية حرية الفكر والتعبير وضرورة إلغاء المادة 126 (مادة الردة) التي أدخلها الإسلاميون في القانون الجنائي للسودان عقب انقلابهم. ولقد أشرت في حديثي لاتفاقي الكامل مع الأستاذ محمود محمد طه الذي انتبه (في دفاعه عن الحق الدستوري للحزب الشيوعي في ممارسة نشاطه) إلى أن “حق حرية الرأي” هو الحق الأساسي الذي تنبع منه باقي الحقوق والحريات — فلا حريات سياسية أو اجتماعية أو سياسية من غير حرية الفكر والتعبير. كما أشرت وأنه ليس من المستغرب أن البلاد الوحيدة في عالمنا اليوم التي بعثت عقوبة الرِّدة هي بلاد مسلمة (ومن بينها بكل أسف السودان). هذا واقع لابد أن يواجهه المسلمون، وهم في واقع الأمر لا يستطيعون تغيير مجتمعاتهم ودفعها في طريق الديمقراطية إن لم يبدأوا بمواجهته وقبول حرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان كحرية أساسية لن تقوم لمجتمعاتهم قائمة بدونها في عالمنا المعاصر. وفي نهاية حديثي دافعت عن الحق الفكري وحق حرية التعبير لبعض الضحايا البارزين للطرح الإسلامي مثل المصرية فاطمة ناعوت والتونسية نادية الفاني (اللتين أوحى الخبر الملفّق بحضورهما “اجتماع لندن” كممثلتين للحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي التونسي) ومواطن شبه الجزيرة العربية حمزة كاشغري.
إن موقفي في كل هذه القضايا واضح ومعلن لأنني أؤمن بحقي الكامل في أن أفكر كما أشاء وفي أن أعبّر عن أفكاري. ويجد من يريدون متابعة هذه المسألة كامل حديثي على الرابط التالي:
[SITECODE=”youtube 8Y21hglAKTY”].[/SITECODE]ولقد أصدر مركز الدراسات النقدية الذي أقوم بإدارته عددا خاصا من مجلة العقلاني بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعدام الأستاذ محمود محمد طه ويجد القراء في الرابط أدناه ما كتبته عن المادة 126:
