وحدة غسل الأموال: إحالة 130 حالة اشتباه إلى المحكمة

ضبط مضاربين بأموال ضخمة في الذهب والأراضي والدولار
رصد شبكات ممتدة وعابرة للحدود في غسيل الأموال

أحالت إدارة التحريات المالية٬ بوحدة مكافحة غسل الأموال 40 حالة اشتباه بعمليات غسل أموال إلى المحكمة٬ وذلك ضمن 130 حالة اشتباه أخرى أبلغ عنها بواسطة المصارف ومواطنين٬ وصدرت في بعضها أحكام قضائية.
وكشف الدكتور حيدر عباس أبو شام٬ مدير عام إدارة التحريات بوحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان٬ لـ “الشرق الأوسط”٬ أمس٬ أن المبالغ التي جناها المتهمون في التحقيقات الأولية تعدّ كبيرة٬ موضًحا أن الذين يقومون بمثل هذه العمليات يشترون ويضاربون بأموال ضخمة في السلع الكمالية، والذهب، والأراضي، والعملات الأجنبية؛ للابتعاد عن المصارف والبنوك٬ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون٬ ويتخذ البعض منهم واجهات٬ مثل معارض السيارات والمكاتب التجارية الفخمة، وقال أبو شام: إن هناك حالات تم التبليغ عنها٬ ويجري حالًيا رصدها٬ وهي شبكات ممتدة ،وعابرة للحدود٬ كما توجد عصابات سماسرة٬ منها من يعمل وفًقا لنظام العمولات٬ أو من يمتلك أصولاً سائلة كالدولار، وأشار الدكتور أبو شام إلى أن غسل الأموال في السودان يكلف الحكومة مبالغ كبيرة لمحاربته ومكافحته٬ لكن الحكومة نشطت منذ عامين٬ حيث حصلت على رخصة دولية في محاصرة الأعمال غير المشروعة التي تشمل حتى الذين يتم تشغيلهم وغير الخاضعين للضرائب٬ إلا أن آثاره الاجتماعية ما زالت ماثلة رغم الجهود٬ فيتسبب غسل الأموال في مشكلات مثل “حرق الأسعار”٬ أو البيع بـ “الكسر”٬ وغيرها من المشكلات الاجتماعية، والانحرافات٬ إضافة إلى جرائم التهريب، وتجارة البشر٬ حيثُ يعدّ السودان دولة معبر لهذه التجارة غير المشروعة، وفيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية الكبرى من غسل الأموال على البلاد أوضح الدكتور حيدر عباس أبو شام أنها تمثل تهديًدا على مستوى كل الاقتصادات٬ إلا أنها لم ترتق إلى مستوى تسميتها بالظاهرة٬ لكن الحكومة تعمل بجد في هذا الملف٬ وأسست قبيل شهور مفوضية لمحاربة الفساد٬ وشكلت لجنة في الماضي لتحديد المخاطر والأضرار الاقتصادية على السودان٬ وشرعت اللجنة في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر الوطنية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البلاد. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال٬ أكد مدير وحدة التحريات المالية حيدر أبو شام أن السودان قام بمد بعض الدول العربية بمعلومات٬ بناء على طلب منها٬ وبعضها من دون طلب٬ كما تلقى معلومات من دول عربية بناء على بعض الطلبات والاستفسارات التي تقدم بها السودان٬ مؤكًدا أن إدارتهم ُملزمة بالقانون الدولي والوطني بالتعاون مع الوحدات النظيرة على المستوى العالمي والعربي والأفريقي. وأعلن أن السودان أعاد تشكيل لجنته العليا لتقييم المخاطر٬ وبدورها شكلت لجاًنا قطاعية٬ استعداًدا للجولة الثانية لتقييم السودان العام المقبل٬ وذلك بعد رفع السودان من المراجعة والمراقبة الدولية٬ وصدرت خطابات دولية تؤكد التزام السودان٬ مما نتج عنه إخراجه من القائمة الخاضعة للمراقبة في ) من العام الماضي٬ كما تمكن السودان أيًضا من الحصول على الموافقة بتحديث التقارير كل عامين٬ بدلاً من تقارير المتابعة العادية٬ وبالتالي أصبح السودان أكثر التزاًما من بعض الدول العربية والأفريقية داخل مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ «وهو إنجاز كبير». وحول تاريخ مكافحة غسل الأموال في السودان٬ أوضح حيدر أن الخرطوم شكلت وحدة تابعة للبنك المركزي عام ٬2003 وصاحبها قصور في القانون تم تعديله عام ٬2010 حولها إلى وحدة مستقلة تماًما عن البنك المركزي٬ ثم تم تعديل القانون باسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام ٬2014 .
التيار