أستاذ جامعي يستبعد تراجع حزب البشير”أو تبديل سياسته، حتى ولو أدى ذلك إلى نسف مخرجات الحوار بكاملها”

الحزب الحاكم بالسودان يواجه حملة تشكيك

عماد عبد الهادي-الخرطوم
بعيدا عن العصيان المدني وتداعياته التي أفرزت كما هائلا من عبارات المواجهة والتحدي بين طرفي المعادلة السودانية (الحكومة والمعارضة)، يقود طرف ثالث حملة تشكيك بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في رغبته بتنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تسلمها رئيس البلاد في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتهم تيار إسناد الحوار الذي كان جزءا من عملية الحوار الوطني التي امتدت لأكثر من عامين، الحزب الحاكم بالمراوغة وتحري كل الأسباب للتملص من تنفيذ توصيات الحوار “خاصة المعنية بالحريات العامة في البلاد”.

ويرى أنه في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة قبل 10 يناير/كانون الثاني المقبل “في ظل عدم إجازة التعديلات الدستورية بدعوى دخول المجلس الوطني في إجازته السنوية نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي والتي تمتد لثلاثة أشهر، يكون قد أنشأ حكومة حوار مجردة من أهم مخرجات الحوار، ألا وهي “الحريات”.

ويعتبر أن المسار الذي يسلكه المؤتمر الوطني حاليا هو “قمة الخروقات والالتفاف على مخرجات الحوار الوطني وتجريدها من معانيها الحقيقية”، مطالبا -في بيان المعارضة المحاورة بالامتناع عن الدخول في أي حكومة قادمة أو المشاركة في تدابيرها ما لم تتم إجازة التعديلات الدستورية والقوانين المعنية بالحريات”.

ويرى أن أي استمرار لهذه القوى السياسية في الحوار بصورته الراهنة “يعني انتحارا سياسيا لها، وتراجعا عن قيمة أساسية تضمن استقرار البلاد”.

طرق سلمية
لكن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي لوح بإلغاء قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أكد التزامه بالسلام المستدام بالبلاد، لافتا إلى أن الباب مفتوح للحوار ومناقشة القضايا بالطرق السلمية.

وحسب الوسيط الأفريقي للسلام في السودان تابو أمبيكي فإن لقائه الأربعاء مع البشير تناول الحوار الوطني وما خرج به من توصيات وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة.

وأوضح أمبيكي أن “رئيس الجمهورية تفضل بالقول إن مخرجات الحوار الوطني تفتح المجال لكل السودانيين للمشاركة في حكم السودان”.

رئيس إسناد الحوار الوطني عمار السجاد يعتقد -في تعليقه للجزيرة نت- أن عدم تضمين التعديلات التي اقترحتها المعارضة “ربما يدفع بكثير من قوى الحوار لإعلان موقف سالب من عملية الحوار برمتها”.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري عبد اللطيف محمد سعيد يعتقد بوجود ضبابية في العلاقة بين المؤتمر الوطني والأحزاب التي تحاورت معه في العامين الماضيين.

ويرى سعيد أن تململ جماعة إسناد الحوار الوطني “يعني أنهم لم يستوعبوا أن هناك جهات أخرى ومؤسسات معنية بتنفيذ ما أوصى به حوارهم”، لافتا إلى رغبة الجماعة ومن خلفها المؤتمر الشعبي “لتقوية موقفها في المحاصصة المقبلة”.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فاستبعد تراجع الحزب الحاكم “أو تبديل سياسته، حتى ولو أدى ذلك إلى نسف مخرجات الحوار بكاملها”.

ويتساءل -في حديثه للجزيرة نت- عن سبب تبرم بعض القوى السياسية من مواقف الحزب الحاكم “والتي لم تتغير منذ استلامه للسلطة”، متوقعا خروج بعض القوى السياسية خلال الفترة القريبة المقبلة عن خط المؤتمر الوطني الحاكم والالتحاق بالمعارضة.

المصدر : الجزيرة