سيف الدولة حمدناالله
الذي يُطالِع نص القرار الذي أصدره وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم قبل أيام بعزل (26) من المستشارين تحت التدريب وذكر فيه أن العزل قد حدث بسبب “ثبوت عدم الصلاحية للعمل”، الذي يُطالع مثل هذه اللغة في الوصف يُدرِك على الفور لماذا إنتهى هؤلاء المستشارين الأشبال إلى فقد عملهم بسبب عدم الكفاءة الوظيفية (إذا صحّ الزعم)، إذا كان وكيل العدل نفسه يستخدم مثل هذه الصيغة المعيبة (عدم الصلاحية) وهو وصف غير لائق ويُستخدم في الأطعمة وقطع الغيار، وهو في حقيقته شتيمة ويسبّب من الإساءة والتشهير بأكثر مما يؤذي قرار العزل نفسه ? خاصة بتعميمه ونشره في الصحف ? وكان يكفي الوكيل الإشارة إلى المادة في القانون التي إستند إليها (المادة 21/2/ج من قانون تنظيم وزارة العدل) دون تضمين فحواها في القرار مع كون المادة هي الأخرى ركيكة ومعيبة، حتى لا يكون ذلك سبباً في تدمير مستقبل شباب في مقتبل حياتهم العملية. هذا من حيث الشكل.
أما في الموضوع، فقد كان الصحيح أن ينظر الوكيل في السبب الذي جعل مثل هذا العدد الكبير (وهناك قائمة أخرى في الطريق بحسب ما ورد في الخبر) يوصم بعدم الصلاحية، ذلك أن الإنتهاء إلى قرار بعدم صلاحية المستشار القانوني لا يُبنى على أساس ضعفه في الوصول للقرار السليم في القضايا التي تُعهد إليه، كأن يُخطئ في تقديم الرأي القانوني أو النصائح التي تُطلب منه، أو ينتهي (في حال وكلاء النيابة) إلى قرارات خاطئة في تقييم الأدلة أو توجيه التحري أو يُخطئ في توصيف التُهم كأن يقوم بمعالجتها بتكييف الفعل على أنه جريمة تملك جنائي وهو في حقيقته خيانة أمانة ..إلخ، فالقانون مهنة رأي بحيث أنك لو عرضت مسألة معينة على ثلاثة قانونيين يُمكن أن تخرج فيها بأربعة آراء، وهو الأمر الذي يفسّر كيف أن الحكم الذي يصدره قاضي الموضوع في مسألة معينة من الممكن أن تُبطله محكمة الإستئناف قبل أن تقوم المحكمة العليا بنقضه وتخرج برأي ثالث، ثم أن حذق المهنة يُكتسب بالتجربة والممارسة العملية التي تزيد مع مرور الزمن.
في ضوء ما ورد، ما الذي فعله هؤلاء المستشارون تحت التدريب حتى يستحقوا عليه العزل من الوظيفة؟ هل قام أيّ منهم بمناصرة متهم تربطه به صلة قرابة أو صداقة على حساب العدالة؟ هل أطلق أيّ منهم سراح متهم قبل إكتمال التحري ومعرفة ملابسات القضية؟ هل قام أيّ منهم بإصدار تعليمات لشرطي بأن يمتنع عن بتنفيذ أمر قبض على متهم عن طريق الهاتف ودون إطّلاعه على الأوراق؟ هل من بينهم من إستغلّ وظيفته في الحصول على أراضي الدولة؟ هل ضُبِط واحد من هؤلاء المُتدرّبين وهو يُمارس التجارة أثناء شغلِه الوظيفة بالمخالفة لقواعد سلوك المهنة؟ هل كان من بين المفصولين من يقوم بسوء بإستخدام قانون الأطعمة الفاسدة وتطبيقه على ما يرى أنها جرائم صحافة لعدم وجود نصوص تغطي ما يرى أنه موجباً للمساءلة والعقاب؟
كل ما ورد من فضلة خير المستشارين الكبار الذين تتلمذ هؤلاء الشباب على يديهم ونهلوا منهم قواعد المهنة، ومن بينهم من شغلوا ويشغلون مناصب قيادية بالوزارة، وهي وقائع أصبحت من الشيوع بحيث لا يلزم سرد تفاصيلها من جديد، ولا يزال معظم هؤلاء على رأس عملهم دون أن يُسائلهم.
أجهزة العدالة تُعرف بأنها هرم مقلوب، وهو تشبيه سليم، ذلك أن بناء أجهزة العدالة يبدأ من أعلى ثم ينزل إلى القاعدة، إذ تعتمد ممارسة هذه المهنة بشكل رئيسي على ما يجده القادمون الجُدُد أمامهم من إرث وضعه الذين سبقوهم من قواعد سلوك للمهنة(Code of ethics) ، وهي في مجملها قواعد غير مكتوبة ولا وجود لها في النصوص والكتب، ويتوارثها أبناء المهنة جيلاً عن جيل، فيتعلم منها الجيل الطالِع من الجيل الذي سبقه، وهذه القواعد هي التي كانت تجعل أفراد المجتمع (بما في ذلك المسئولين الحكوميين والأقرباء والأصدقاء) يتهيبون القضاة ووكلاء النيابة بحيث لا يستطيع أكبر كبير أن يتجرأ عليهم بمجرد التلميح لهم بطلب خدمة، لا أن يُلقي ضابط الشرطة بوكيل النيابة في الحجز كما يحدث اليوم.
هذا قرار مُحوَل، تشطّر فيه وكيل الوزارة على البردعة بعد أن غلبه الحصان، وهو يرى أمام عينيه أن الذين أساءوا للمهنة لا يزالون على رأس عملهم (هل سمعت بالمستشار الذي كان يعمل مديراً للأراضي في وادمدني!) أو أنهم غادروا المنصب بعد أن حصدوا ريع مخالفاتهم دون محاسبة !!
بالحق، ماذا كان ينتظر وكيل وزارة العدل من الجيل الطالع للمستشارين!! ماذا يجري في هذا الكون !!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
هؤلاء الزملاء شاركوا في العصيان المدني تفاعلاً و قناعة، ذلك هو السبب الرئيس لفصلهم من الخدمة.
اذا كان الفصل من الخدمة بالسودان يتم لعدم الصلاحية و هي كلمة موغلة في تسليط المهانة و لا يجدر ان تصدر من من يمتهن مهنة القانون ، فانه يتوجب فصل كل العاملين بالجهاز الاداري بالدولة لعدم صلاحيتهم.
انه زمن العجائب الحبيب سيف
قاضي، والله ولدت لتكون قاضي ، شكراً لك فقد أنصفت هؤلاء الشباب بعد أن ذاقوا الحشف و سوء الكيل
لو كنت فى محل احمد عباس لاستقلت الله يقطع يرزقك كما قطعت رزقهم ولكن مدبر الارزاق هوكفيلهم وحسبى الله ونعم الوكيل ونشكر لك مهنيتك الاستاذ/سيف الدولة
سبب العزل للمستشارين تحت التمرين أو الاختبار بهذا الوصف (عدم الصلاجية) ليس هو لغة وكيل العدل ولا مبرره الشخصي لعزلهم! والأمر واضح ولا يحتاج لتحليل وحذلقة فارغة! فنص اللائحة التي يتم الاستغناء عن مثل هؤلاء المستشارين وعدم تثبيتهم بالخدمة المستديمة المعاشبة هو الذي يقول ذلك، وكان على الروم توضيح ذلك والاعتذار لهم والعمل على تعديل نص اللائحة فوراً بتعبير ملائم بمعنى (تقرر عدم التثبيت) وفقاً لشروط التعيين والتي تمنح الخيار لوكيل الوزارة في التثبيت في الخدمة أو عدمه في مدة الاختبار دون الحاجة لإبداء سبب تماما كشرط انهاء العفد فيما بين العاقدين باخطار من أيهما للآخر بالانهاء دون ذكر أسبابه الخاصة أو الحاجة أو داعي لذلك. هذا كل ما في الأمر وأن كافة زملائهم القانونيين الآخرين في الوزارة أو في الجهات أو المجالات الأخرى يفهمون أن عدم التثبيت بعد فترة الاختبار هو مجرد تعبير عن قصور امكانيات المخدم في استيعاب كامل العدد في الخدمة المستدبمة بحسب ميزانيته وليس حاجته التي عبر عنها بعدد الذين تم قبولهم أو تعيينهم ابتداء ولذلك تجد هذا الشرط دائماً في التوظيف للخدمة العامة ولاعجب في الأمر……
ماذا يجري في هذا الكون
بل ماذا يجري في هذا الكوكب
ملعون ابوك بلد
او كماقال الحردلو
وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم يفعل فعلة الفرعون الذي كان يقتل الاطفال لانه حسب الروايات ان طفل ما لم يولد بعد سينهي حكم الفرعون وما تقوم به الانقاذ هو هذا الوضع المتهالك للانقاذ جعلهم لا يعتبرون من التاريخ…. لقد بدأ رياح التغيير
يالهذا الرجل الرائع مولانا سيف الدولة نسال الله له الصحة والعافية
اما بعد
الاسئلة التى طرحها مولانا سيف الدولة واضحة وضوح الشمس حول المستشارين الذين تم فصلهم تعسفيا لاسباب مجهولة مع عدم ثبوت عدم صلاحيتهم
جايز يكون الجماعه خايفين من حماسهم كشباب ان يقوموا بكشف المزيد من جرائم الفساد والا ما تفسير الذي حصل
الشعب السوداني ينتظر اجابة مقنعة حول مجزرة المستشارين هذه
الصادق المهدي اتي من كرسي الدراسة وعمره 29 سنة إلي كرسي رئيس وزراء السودان قبل أن يصل إلي السن القانوني (30 سنة) وتم تغيير الدستور لخاطر قداسته ؟؟؟ فاجتمع مع وزرائه وقال لهم حتي نطور السودان الكبير لا بد لنا من مال وفير وكوادر مؤهلة فشرع في العمل علي التنقب عن الذهب واستخراج البترول وكذلك عمل علي تغيير المناهج الدراسية لتكون مواكبة وركز علي التعليم الفني ؟؟؟ وشجع البنوك الوطنية. التزم بحقوق الإنسان وأصدر قوانين لحماية الأطفال ومنع تشويه الإناث ببتر اعضائهن التناسلية ومنع الضرب في المدارس ؟؟؟وأمر بانشاء مدارس حديثة وتعهد بأن لا يكون بالسودان طفل جائع أو حافي أو مشرد أو لا يجد كرسي دراسي ؟؟؟ أمر بدراسة باستقلال الطاقة الشمسية الوفيرة الضائعة بدون استقلال والتركيز علي الزراعة ومنع استيراد أي مواد عذائية حتي لو نموت من الجوع ؟؟؟ ثم أمر بتطوير الناقل الوطني سودانير والخطوط البحرية ومشروع الجزيرة ؟؟؟ كان مجلس الوزراء عبارة عن خلية نحل تسهر بجد لتطوير السودان ؟؟؟يا سلام هذه روح الشباب وحماسه ووطنيته وحبه لشعبه وهلم جررر؟؟؟
لك التحية مولانا سيف الدولة.. عندما يتم أدلجة القضاء فعلى العدالة السلام..
في الحقيقةان وصم وكيل الوزارة لاولئك المستشارين بعدم الصلاحية كسبب لفصلهم..لايقل إساءة وتشهيرا عن وصف العامة “لمريض الايدز”..او حامل الفيروس..
ان هذا الوصف “عدم الصلاحية على بلاطة كدا” يعتبر تدميرا للشخصية يصل لمرحلة “التلجين”.. وللمفارقة أن بعضهم نال شهادة تقدير وثناء من وزارة العدل نفسها!!
المؤسف..اذا اراد احدهم الالتحاق بأي جهة اخرى.. سوف تطالبه تلك الجهة بابراز شهادة الخدمة السابقة التي توضح سبب ترك العمل.. فما هو رد فعل المُستخدِم تجاه عدم صلاحية المُتقدِم؟!! نعوذ بالله من كآبة المنظر وسوء المنقلب..
دي حكومة بني كوز يامولانا…
لوماعملوا كده يكونوا ماكيزن
دي مجزرة عديل كده في العدل…… كل جرم هؤلاء الشباب هو أنهم وطنين وشاركوا الوطن في همومه..
سبب العزل للمستشارين تحت التمرين أو الاختبار بهذا الوصف (عدم الصلاجية) ليس هو لغة وكيل العدل ولا مبرره الشخصي لعزلهم! والأمر واضح ولا يحتاج لتحليل وحذلقة فارغة! فنص اللائحة التي يتم الاستغناء عن مثل هؤلاء المستشارين وعدم تثبيتهم بالخدمة المستديمة المعاشبة هو الذي يقول ذلك، وكان على الروم توضيح ذلك والاعتذار لهم والعمل على تعديل نص اللائحة فوراً بتعبير ملائم بمعنى (تقرر عدم التثبيت) وفقاً لشروط التعيين والتي تمنح الخيار لوكيل الوزارة في التثبيت في الخدمة أو عدمه في مدة الاختبار دون الحاجة لإبداء سبب تماما كشرط انهاء العفد فيما بين العاقدين باخطار من أيهما للآخر بالانهاء دون ذكر أسبابه الخاصة أو الحاجة أو داعي لذلك. هذا كل ما في الأمر وأن كافة زملائهم القانونيين الآخرين في الوزارة أو في الجهات أو المجالات الأخرى يفهمون أن عدم التثبيت بعد فترة الاختبار هو مجرد تعبير عن قصور امكانيات المخدم في استيعاب كامل العدد في الخدمة المستدبمة بحسب ميزانيته وليس حاجته التي عبر عنها بعدد الذين تم قبولهم أو تعيينهم ابتداء ولذلك تجد هذا الشرط دائماً في التوظيف للخدمة العامة ولاعجب في الأمر……
انته يا ود حمدنا الله انشاءالله حتصلح الخمج ده كلو ومعاك باقي الناس المحترمين
ههههه فعلا معاك حق، عديم الصلاحية اصلاً هو صلصة
الاسم الأفضل لوزارة العدل هو “وزارة الظلم” لأن العدل هو الشيء الوحيد المفقود في السودان وأكثر من يمارس الظلم هو رأس النظام الظالم، بالضرورة فيوافق على رفع مخصصات رؤساء اللجان إلى مخصصات وزير ثم يرفع سعر المحروقات على الغلابى بعد أن يعفو عن مغتصب طفل! لا يمكن حتى لرئيس المافيا أن يكون بهذا الظلم
وتستمر مجازر الصالح العام والإحلال والإبدال والتمكين!!!..
لو عاينا للنظام من بشكيره إلى حتومي الطلع براءة اليوم، مين فيهم العندو صلاحية أصلاً؟ مش بس لشغل مناصب دستورية لكن وجود تنظيمهم الشيطاني غير صالح للمجتمع!!.. والدليل شوف الكوارث الجات البلد من أكتوبر ٦٤ لليوم!! وحال السودان بعد إنفرادهم بالحكم لربع قرن!!..
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله وأكثر من امثالكم .
إذا كان 26 مستشارا غير صالحين كما يقول وكيل وزارة العدل فهنالك عدة تساؤلات تطرح نفسها وهي :
1- كيف نال هؤلاء المستشارون شهادات بكالريوس او ليسانس في القانون أو الحقوق ؟
2- وكيف اجتازوا امتحان المعادلة؟
3- لماذا قبل العصيان المدني تم منح بعضهم شهادات ثناء من وزارة العدل لاداءهم الممتاز ؟
4- هل خضعوا لأي إجراءات تأديبية أو عقابية سابقة قبل قرار الفصل،
صحيح يظل المستشار تحت التجربة لمدة معينة لكن يجب على وزارة العدل إلا تتعسف في قراراتها بقطع عيش شباب سودانيين لهم الحق في التعيين في الوظائف الحكومية والاستمرار فيها طالما أثبتوا كفاءتهم والا على وزارة العدل أن تذكر أسباب فصل هؤلاء الشباب طالما أن القضية أصبحت قضية رأي عام . فعدم الصلاحية إضافة إلى كونه تعبير غير لائق فهو ايضا تعبير فضفاض وغير مقبول إطلاقا
هل تعلموك بان هنالك طلبة من خريجو القانون منز تخرجو مطاع عام2000يمتحنون المعاوة حتى يوما هزا 2017لما سالوه يقولون انا واثق جداا من عملى وبكثرة امتحانى 17مرة حفظت القانون عن ظهر قلب ويقول ان بعض الاشخاص دخلوا اااساس وتخرجوا وامتحنوا ونالوا المعادلة هل سمعت مثل ما يحصل فى هزا الوطن العزيز واليوم نحن احوج الى العدالة وانكسرت الميزان كيف نواجه الله تعالى ان الدوله الزى فيه له الهلاك كما نحن اليوم فما بال دولة يقول مطبقين الشريعه ازا سرق الضعيف اقامو عليه الحد وازا سرق الكوز تركوه والله ستنالون اشد العزاب فى الدنيا والاخرة بازن الله تعالى وان اى دوله ولو كافرة ستنعم بالخيرات وينصره الله واهم وصف هزه الضالة المرجفون فى المدينة اللزين ازوا الرسول ص فى فى المدينة قاتلهم الله
انا بقول استاهلوا !!! هم درسوا قانون وبه يعلمون حال القانون الكيزانى فالواجب يجتنبون العمل مع هولاء الكيزان . والحمد لله الذى صرفهم قبل ان يتورطوا ويأكلوا حرام ويبزروا اولاد حرام . انتمنى ادرك الفهم .
الكلام المهم ان الكيزان يستعملون قانون الصالح العام
بطرق واضحة و ملتوية و نتمنى من القادمون ان يفهموا ذلك …
عدم الصلاحية مصطلح استقاه السيد الوكيل من لغة تجارة الادوية التي غسل بها اموال المسكيت بطاعت القاش وتعاقدات المنشئات الضخمة للتي شيدوها في كسلا للقضائية والامن ابان عمله في كسلا والله تشوف المباني دي في كسلا كانها قصور الرياض وباقي المصالح الحكومية مؤجرة بيوت في العشوائيات….في عدم صلاحية اكثر من دا
الشيء الغريب أن الخبر يقول أن المستشارين تحت التدريب ، أي أنهم لم يتسلموا مهام وظيفية محددة . فكيف أثبت صاحب القرار ( عدم صلاحينهم) لعمل لم يتسلموه أصلاً ؟؟؟؟
القضاء هو مربط الفرس والخط الأحمر بالنسبة للنظام الشيطانى تماثله
فى ذلك اجهزة الأمن والقوات النظاميه؛ هل أفلت هذا الكم الهائل
(26) من مقص الإنتماء للحركة الشيطانيه ؟ من مآسى الحركة الشيطانيه
أنها أشد كرهاً للمحايدين المهنيين الذين ليس لهم إنتماء لأى جهة.
عدم الصلاحية يطيح بكل من شارك فى النظام الشيطانى الذى أوصلنا
لهذا الدرك ، والعجيب أن من يمتلك الصلاحيه يفقدها بمجرد وضع قدمه
فى بركة الإنقاذ الآسنه.
هؤلاء الزملاء شاركوا في العصيان المدني تفاعلاً و قناعة، ذلك هو السبب الرئيس لفصلهم من الخدمة.
اذا كان الفصل من الخدمة بالسودان يتم لعدم الصلاحية و هي كلمة موغلة في تسليط المهانة و لا يجدر ان تصدر من من يمتهن مهنة القانون ، فانه يتوجب فصل كل العاملين بالجهاز الاداري بالدولة لعدم صلاحيتهم.
انه زمن العجائب الحبيب سيف
قاضي، والله ولدت لتكون قاضي ، شكراً لك فقد أنصفت هؤلاء الشباب بعد أن ذاقوا الحشف و سوء الكيل
لو كنت فى محل احمد عباس لاستقلت الله يقطع يرزقك كما قطعت رزقهم ولكن مدبر الارزاق هوكفيلهم وحسبى الله ونعم الوكيل ونشكر لك مهنيتك الاستاذ/سيف الدولة
سبب العزل للمستشارين تحت التمرين أو الاختبار بهذا الوصف (عدم الصلاجية) ليس هو لغة وكيل العدل ولا مبرره الشخصي لعزلهم! والأمر واضح ولا يحتاج لتحليل وحذلقة فارغة! فنص اللائحة التي يتم الاستغناء عن مثل هؤلاء المستشارين وعدم تثبيتهم بالخدمة المستديمة المعاشبة هو الذي يقول ذلك، وكان على الروم توضيح ذلك والاعتذار لهم والعمل على تعديل نص اللائحة فوراً بتعبير ملائم بمعنى (تقرر عدم التثبيت) وفقاً لشروط التعيين والتي تمنح الخيار لوكيل الوزارة في التثبيت في الخدمة أو عدمه في مدة الاختبار دون الحاجة لإبداء سبب تماما كشرط انهاء العفد فيما بين العاقدين باخطار من أيهما للآخر بالانهاء دون ذكر أسبابه الخاصة أو الحاجة أو داعي لذلك. هذا كل ما في الأمر وأن كافة زملائهم القانونيين الآخرين في الوزارة أو في الجهات أو المجالات الأخرى يفهمون أن عدم التثبيت بعد فترة الاختبار هو مجرد تعبير عن قصور امكانيات المخدم في استيعاب كامل العدد في الخدمة المستدبمة بحسب ميزانيته وليس حاجته التي عبر عنها بعدد الذين تم قبولهم أو تعيينهم ابتداء ولذلك تجد هذا الشرط دائماً في التوظيف للخدمة العامة ولاعجب في الأمر……
ماذا يجري في هذا الكون
بل ماذا يجري في هذا الكوكب
ملعون ابوك بلد
او كماقال الحردلو
وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم يفعل فعلة الفرعون الذي كان يقتل الاطفال لانه حسب الروايات ان طفل ما لم يولد بعد سينهي حكم الفرعون وما تقوم به الانقاذ هو هذا الوضع المتهالك للانقاذ جعلهم لا يعتبرون من التاريخ…. لقد بدأ رياح التغيير
يالهذا الرجل الرائع مولانا سيف الدولة نسال الله له الصحة والعافية
اما بعد
الاسئلة التى طرحها مولانا سيف الدولة واضحة وضوح الشمس حول المستشارين الذين تم فصلهم تعسفيا لاسباب مجهولة مع عدم ثبوت عدم صلاحيتهم
جايز يكون الجماعه خايفين من حماسهم كشباب ان يقوموا بكشف المزيد من جرائم الفساد والا ما تفسير الذي حصل
الشعب السوداني ينتظر اجابة مقنعة حول مجزرة المستشارين هذه
الصادق المهدي اتي من كرسي الدراسة وعمره 29 سنة إلي كرسي رئيس وزراء السودان قبل أن يصل إلي السن القانوني (30 سنة) وتم تغيير الدستور لخاطر قداسته ؟؟؟ فاجتمع مع وزرائه وقال لهم حتي نطور السودان الكبير لا بد لنا من مال وفير وكوادر مؤهلة فشرع في العمل علي التنقب عن الذهب واستخراج البترول وكذلك عمل علي تغيير المناهج الدراسية لتكون مواكبة وركز علي التعليم الفني ؟؟؟ وشجع البنوك الوطنية. التزم بحقوق الإنسان وأصدر قوانين لحماية الأطفال ومنع تشويه الإناث ببتر اعضائهن التناسلية ومنع الضرب في المدارس ؟؟؟وأمر بانشاء مدارس حديثة وتعهد بأن لا يكون بالسودان طفل جائع أو حافي أو مشرد أو لا يجد كرسي دراسي ؟؟؟ أمر بدراسة باستقلال الطاقة الشمسية الوفيرة الضائعة بدون استقلال والتركيز علي الزراعة ومنع استيراد أي مواد عذائية حتي لو نموت من الجوع ؟؟؟ ثم أمر بتطوير الناقل الوطني سودانير والخطوط البحرية ومشروع الجزيرة ؟؟؟ كان مجلس الوزراء عبارة عن خلية نحل تسهر بجد لتطوير السودان ؟؟؟يا سلام هذه روح الشباب وحماسه ووطنيته وحبه لشعبه وهلم جررر؟؟؟
لك التحية مولانا سيف الدولة.. عندما يتم أدلجة القضاء فعلى العدالة السلام..
في الحقيقةان وصم وكيل الوزارة لاولئك المستشارين بعدم الصلاحية كسبب لفصلهم..لايقل إساءة وتشهيرا عن وصف العامة “لمريض الايدز”..او حامل الفيروس..
ان هذا الوصف “عدم الصلاحية على بلاطة كدا” يعتبر تدميرا للشخصية يصل لمرحلة “التلجين”.. وللمفارقة أن بعضهم نال شهادة تقدير وثناء من وزارة العدل نفسها!!
المؤسف..اذا اراد احدهم الالتحاق بأي جهة اخرى.. سوف تطالبه تلك الجهة بابراز شهادة الخدمة السابقة التي توضح سبب ترك العمل.. فما هو رد فعل المُستخدِم تجاه عدم صلاحية المُتقدِم؟!! نعوذ بالله من كآبة المنظر وسوء المنقلب..
دي حكومة بني كوز يامولانا…
لوماعملوا كده يكونوا ماكيزن
دي مجزرة عديل كده في العدل…… كل جرم هؤلاء الشباب هو أنهم وطنين وشاركوا الوطن في همومه..
سبب العزل للمستشارين تحت التمرين أو الاختبار بهذا الوصف (عدم الصلاجية) ليس هو لغة وكيل العدل ولا مبرره الشخصي لعزلهم! والأمر واضح ولا يحتاج لتحليل وحذلقة فارغة! فنص اللائحة التي يتم الاستغناء عن مثل هؤلاء المستشارين وعدم تثبيتهم بالخدمة المستديمة المعاشبة هو الذي يقول ذلك، وكان على الروم توضيح ذلك والاعتذار لهم والعمل على تعديل نص اللائحة فوراً بتعبير ملائم بمعنى (تقرر عدم التثبيت) وفقاً لشروط التعيين والتي تمنح الخيار لوكيل الوزارة في التثبيت في الخدمة أو عدمه في مدة الاختبار دون الحاجة لإبداء سبب تماما كشرط انهاء العفد فيما بين العاقدين باخطار من أيهما للآخر بالانهاء دون ذكر أسبابه الخاصة أو الحاجة أو داعي لذلك. هذا كل ما في الأمر وأن كافة زملائهم القانونيين الآخرين في الوزارة أو في الجهات أو المجالات الأخرى يفهمون أن عدم التثبيت بعد فترة الاختبار هو مجرد تعبير عن قصور امكانيات المخدم في استيعاب كامل العدد في الخدمة المستدبمة بحسب ميزانيته وليس حاجته التي عبر عنها بعدد الذين تم قبولهم أو تعيينهم ابتداء ولذلك تجد هذا الشرط دائماً في التوظيف للخدمة العامة ولاعجب في الأمر……
انته يا ود حمدنا الله انشاءالله حتصلح الخمج ده كلو ومعاك باقي الناس المحترمين
ههههه فعلا معاك حق، عديم الصلاحية اصلاً هو صلصة
الاسم الأفضل لوزارة العدل هو “وزارة الظلم” لأن العدل هو الشيء الوحيد المفقود في السودان وأكثر من يمارس الظلم هو رأس النظام الظالم، بالضرورة فيوافق على رفع مخصصات رؤساء اللجان إلى مخصصات وزير ثم يرفع سعر المحروقات على الغلابى بعد أن يعفو عن مغتصب طفل! لا يمكن حتى لرئيس المافيا أن يكون بهذا الظلم
وتستمر مجازر الصالح العام والإحلال والإبدال والتمكين!!!..
لو عاينا للنظام من بشكيره إلى حتومي الطلع براءة اليوم، مين فيهم العندو صلاحية أصلاً؟ مش بس لشغل مناصب دستورية لكن وجود تنظيمهم الشيطاني غير صالح للمجتمع!!.. والدليل شوف الكوارث الجات البلد من أكتوبر ٦٤ لليوم!! وحال السودان بعد إنفرادهم بالحكم لربع قرن!!..
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله وأكثر من امثالكم .
إذا كان 26 مستشارا غير صالحين كما يقول وكيل وزارة العدل فهنالك عدة تساؤلات تطرح نفسها وهي :
1- كيف نال هؤلاء المستشارون شهادات بكالريوس او ليسانس في القانون أو الحقوق ؟
2- وكيف اجتازوا امتحان المعادلة؟
3- لماذا قبل العصيان المدني تم منح بعضهم شهادات ثناء من وزارة العدل لاداءهم الممتاز ؟
4- هل خضعوا لأي إجراءات تأديبية أو عقابية سابقة قبل قرار الفصل،
صحيح يظل المستشار تحت التجربة لمدة معينة لكن يجب على وزارة العدل إلا تتعسف في قراراتها بقطع عيش شباب سودانيين لهم الحق في التعيين في الوظائف الحكومية والاستمرار فيها طالما أثبتوا كفاءتهم والا على وزارة العدل أن تذكر أسباب فصل هؤلاء الشباب طالما أن القضية أصبحت قضية رأي عام . فعدم الصلاحية إضافة إلى كونه تعبير غير لائق فهو ايضا تعبير فضفاض وغير مقبول إطلاقا
هل تعلموك بان هنالك طلبة من خريجو القانون منز تخرجو مطاع عام2000يمتحنون المعاوة حتى يوما هزا 2017لما سالوه يقولون انا واثق جداا من عملى وبكثرة امتحانى 17مرة حفظت القانون عن ظهر قلب ويقول ان بعض الاشخاص دخلوا اااساس وتخرجوا وامتحنوا ونالوا المعادلة هل سمعت مثل ما يحصل فى هزا الوطن العزيز واليوم نحن احوج الى العدالة وانكسرت الميزان كيف نواجه الله تعالى ان الدوله الزى فيه له الهلاك كما نحن اليوم فما بال دولة يقول مطبقين الشريعه ازا سرق الضعيف اقامو عليه الحد وازا سرق الكوز تركوه والله ستنالون اشد العزاب فى الدنيا والاخرة بازن الله تعالى وان اى دوله ولو كافرة ستنعم بالخيرات وينصره الله واهم وصف هزه الضالة المرجفون فى المدينة اللزين ازوا الرسول ص فى فى المدينة قاتلهم الله
انا بقول استاهلوا !!! هم درسوا قانون وبه يعلمون حال القانون الكيزانى فالواجب يجتنبون العمل مع هولاء الكيزان . والحمد لله الذى صرفهم قبل ان يتورطوا ويأكلوا حرام ويبزروا اولاد حرام . انتمنى ادرك الفهم .
الكلام المهم ان الكيزان يستعملون قانون الصالح العام
بطرق واضحة و ملتوية و نتمنى من القادمون ان يفهموا ذلك …
عدم الصلاحية مصطلح استقاه السيد الوكيل من لغة تجارة الادوية التي غسل بها اموال المسكيت بطاعت القاش وتعاقدات المنشئات الضخمة للتي شيدوها في كسلا للقضائية والامن ابان عمله في كسلا والله تشوف المباني دي في كسلا كانها قصور الرياض وباقي المصالح الحكومية مؤجرة بيوت في العشوائيات….في عدم صلاحية اكثر من دا
الشيء الغريب أن الخبر يقول أن المستشارين تحت التدريب ، أي أنهم لم يتسلموا مهام وظيفية محددة . فكيف أثبت صاحب القرار ( عدم صلاحينهم) لعمل لم يتسلموه أصلاً ؟؟؟؟
القضاء هو مربط الفرس والخط الأحمر بالنسبة للنظام الشيطانى تماثله
فى ذلك اجهزة الأمن والقوات النظاميه؛ هل أفلت هذا الكم الهائل
(26) من مقص الإنتماء للحركة الشيطانيه ؟ من مآسى الحركة الشيطانيه
أنها أشد كرهاً للمحايدين المهنيين الذين ليس لهم إنتماء لأى جهة.
عدم الصلاحية يطيح بكل من شارك فى النظام الشيطانى الذى أوصلنا
لهذا الدرك ، والعجيب أن من يمتلك الصلاحيه يفقدها بمجرد وضع قدمه
فى بركة الإنقاذ الآسنه.
يا جماعة الخير فتشوا عن أسباب أخري أدت لفصل هؤلاء الشباب ، وعلي العموم أنا عندي تحليل إضافي لذلك وأرجع الأمر إلي الوزير السبابق الذي عينوا في فترة ولايته ودوسة كما تعرفون من الهامش ومازالت فيه نوع من أخلاق الهامش وبعض الذمة ، وقد تحرت وزارته تعليمات صارمة إذبان تعيين هؤلاء الشباب بعيدا عن التوصيات والوريقات الصغيرة الداعمة للبعض التي تأتي من النافذين وأصحاب (الولاء والبراء). أي أنه إتخذ قرارات تعيينهم بعيدا عن الضغوط والواسطات ( مع إنه من المنظمين) وخالف بذلك النظم السرية المعمول بها بغرض التمكين والتسمين ، ولذلك فإن أصحاب السلطة العميقة زعلوا وأضمروا له ولمن عينهم خصبا عنهم ، وعندما ذهب من الوزارة لم ينسوا ذلك وأبتدأوا بهدم كلما بناهو…. حتي يأتوا بأولادهم وأولاد أولادهم وإخواتهم وأقربائهم ومن يتفق معهم في المشروع الضلالي!!!!!!!!!
النظام يعمل علي تأمين نفسه لي بكره , لي بكره دي هي حكومة ما يعرف بالوفاق الوطني وطبعا النظام سينال الأغلبية فيها من كل النواحي كالبرلمان ومجلس الوزراء وربما رئيس الوزراء والولاة ورؤساء المحليات والجيش والشرطة والأمن وكمان حميدتي كل هذه الأمور هي تحت النظام مستقبلا لذلك لا بد وأن يشمل هذا النسق المستشارين والقضاة, وعلي ما يبدو أن هؤلاء المستشارين لا يتبعون له, لذلك عملوا بمقولة أبعد عن الشر وغني له.
ما هي معايير الاختيار بدءاً؟
1- الكفاءة – يعني شهادة جامعية جيدة و ممتازة و من جامعة محترمة و متميزة زي لندن أو هارفارد مثلاً
2- الشجاعة
3- تحري العدالة
4- النزاهة
5-الإستقامة
6- …
تجري البطلجة يا استاذنا ليس غيرها .
ان شاء الله ربنا يصلح الحال والظلم ظلمات يوم القيامة ولا حول ولا قوة الا بالله
يا جماعة الخير فتشوا عن أسباب أخري أدت لفصل هؤلاء الشباب ، وعلي العموم أنا عندي تحليل إضافي لذلك وأرجع الأمر إلي الوزير السبابق الذي عينوا في فترة ولايته ودوسة كما تعرفون من الهامش ومازالت فيه نوع من أخلاق الهامش وبعض الذمة ، وقد تحرت وزارته تعليمات صارمة إذبان تعيين هؤلاء الشباب بعيدا عن التوصيات والوريقات الصغيرة الداعمة للبعض التي تأتي من النافذين وأصحاب (الولاء والبراء). أي أنه إتخذ قرارات تعيينهم بعيدا عن الضغوط والواسطات ( مع إنه من المنظمين) وخالف بذلك النظم السرية المعمول بها بغرض التمكين والتسمين ، ولذلك فإن أصحاب السلطة العميقة زعلوا وأضمروا له ولمن عينهم خصبا عنهم ، وعندما ذهب من الوزارة لم ينسوا ذلك وأبتدأوا بهدم كلما بناهو…. حتي يأتوا بأولادهم وأولاد أولادهم وإخواتهم وأقربائهم ومن يتفق معهم في المشروع الضلالي!!!!!!!!!
النظام يعمل علي تأمين نفسه لي بكره , لي بكره دي هي حكومة ما يعرف بالوفاق الوطني وطبعا النظام سينال الأغلبية فيها من كل النواحي كالبرلمان ومجلس الوزراء وربما رئيس الوزراء والولاة ورؤساء المحليات والجيش والشرطة والأمن وكمان حميدتي كل هذه الأمور هي تحت النظام مستقبلا لذلك لا بد وأن يشمل هذا النسق المستشارين والقضاة, وعلي ما يبدو أن هؤلاء المستشارين لا يتبعون له, لذلك عملوا بمقولة أبعد عن الشر وغني له.
ما هي معايير الاختيار بدءاً؟
1- الكفاءة – يعني شهادة جامعية جيدة و ممتازة و من جامعة محترمة و متميزة زي لندن أو هارفارد مثلاً
2- الشجاعة
3- تحري العدالة
4- النزاهة
5-الإستقامة
6- …
تجري البطلجة يا استاذنا ليس غيرها .
ان شاء الله ربنا يصلح الحال والظلم ظلمات يوم القيامة ولا حول ولا قوة الا بالله