بالوثائق: تورط نافذين بهيئة الطيران المدني في معاملات مشبوهة

كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص على اتفاقيات بين الهيئة وأفراد لبنانيين وسودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي اشتملت عليها حيثيات الاتفاقيات.

وفي السياق تحصلت الصحيفة على عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز ولبناني يدعى (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمى تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا والوجبات والترحيل واجبة السداد على الهيئة ويلزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في الاتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمى إعادة الهيكلة قضى بتسديد الأولى ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الاستمرار فيه لأي سبب.

في منحى متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة على عرض احتياجات أجهزة الاتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضى باستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار.

يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الاتفاقيات المذكورة ضمنها لم يراع لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها ولم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة ولعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت ذات مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) انطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م والتي تنص على : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية وقانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص وتوصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية).

الخرطوم: حنان كشة
صحيفة الحقيقة