حميدة: قانون الخدمة المدنية معيب ولا يفصل من يغيب أكثر من (40) يوماً

الخرطوم – خضر مسعود
انتقدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مطالبات وزارة الصحة الاتحادية بإعادة مستشفيات الأيلولة إليها، مؤكدة أن المستشفيات آلت للولايات وفقاً للدستور وبقرار من رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن النظام العالمي ضد الإدارة المزدوجة للمؤسسات الصحية، مؤكدا على أن الأيلولة سهلت عدالة توزيع المستشفيات والتدريب، بجانب قرب المستشفيات من مراكز اتخاذ القرار، ما ساهم في تسهيل إدارة المستشفى والإنجاز والتعامل مع الحالات وارتفاع التردد، بجانب زيادة نسبة أداء المستشفيات بنسبة مئة بالمئة. وكشف البروفسور مأمون حميدة، وزير الصحة في مؤتمر صحافي حول الأيلولة، عن ارتفاع التردد على المستشفيات في الولاية إلى (4156950) من (2.470916) قبل الأيلولة، على الرغم من خفض العمالة المستديمة التي قال إنها تسببت في حدوث اختناقات وترهل وظيفي بالمستشفيات، حيث بلغ عدد العاملين في مستشفى الخرطوم وحدها أكثر من (5) آلاف عامل، ما أدى لاختلال في الخدمات الصحية وعدم رضا المرضى. وطالب حميدة الحكومة الاتحادية بزيادة الدعم الاتحادي وميزانيات التسيير، لمواجهة الزيادات الأخيرة في الأسعار، شاكيا من ثبات التمويل الاتحادي وعدم حدوث تغيير في ميزانيات التسيير والمرتبات منذ عام 2007.
إلى ذلك، كشف حميدة عن اتجاه له لمطالبة رئيس الجمهورية بتعديل قانون الخدمة المدنية الذي وصفه بالمعيب، موضحا أنه وبسبب القانون لا يمكن فصل الذين لا يعملون، وأن القانون لا يفرق بينهم وبين العاملين، وأشار لتغيّب بعض العاملين لأكثر من (41) يوماً، وأضاف أن العامل الغائب يحضر في اليوم الـ(45) لصرف راتبه، مبيناً أن المخدم لا يستطيع فصله.
وكشف الوزير عن مشروع قومي قوي للخدمة المدنية سيتم وضعه منضدة البرلمان، لجهة إجازته، من أجل معالجة الاختلالات في الخدمة المدنية.
واتهم حميدة المرافقين والزوار ووصفهم بالهالكين للمستشفيات، لافتاً إلى أن (30 %) من ميزانية الصحة تذهب للزوار والمرافقين، فضلاً عن شكواه من تسرب أجهزة ومعدات من المستشفيات. وأرجع زيادة تذاكر دخول المستشفيات لمقابلة متطلبات تقديم الخدمة للزوار والمرافقين، لا سيما مياه الشرب والحمامات.
وكشف عن ارتفاع الميزانية المخصصة للصرف الصحي إلى ملياري جنيه شهرياً، ونوه باتجاه لجدولة الحوافز من المالية لعدالة التوزيع، ونفى أن تكون الولاية تعاني من نقص في الكوادر، منبهاً لوجود (1000) اختصاصي في الولاية.
وقال حميدة إن وزارته ورثت ديوناً وصلت إلى أكثر من (35) مليار جنيه، تم تخفيضها إلى (13) مليار جنيه، لافتا إلى أن الأجنحة الخاصة في المستشفيات تسببت في قضايا ومحاكم لاستعادة عائداتها لفائدة المرضى، بعد أن كانت تذهب لإدارات الأجنحة.
وفي السياق، كشف حميدة عن اتجاه لتحويل مستشفى المناطق الحارة إلى مستشفى للأمراض الجلدية والتناسلية، لفك الاختناق عن مستشفى الجلدية بالخرطوم، وقال إن أمراض المناطق الحارة انخفضت بعد انفصال الجنوب، ما أدى لخلو المستشفى فيما عدا أعداد وصفها بالقليلة من المرضى
اليوم التالي




هو منو الشغال عندكم ياحميضة ماكل الموظفين عندكم تبع وعبيد وارزقجية لكم منكم وفيكم والقانون اوجدتموه لحمايتهم …
انطم واسكت
اول مرة اعرف ان زيادة التردد على المستشفيات يعتبر انجازاً يحتفل به فالحكاية فد تكون مقبولة لو قلنا زيادة المترددين على المدارس التي تدل على الاهتمام بالتعليم او زيادة شاغري الفنادق التي تدل على انتعاش السياحة ولكن زيادة التردد على المستشفيات تدل على زيادة المرض و سؤ التغذية وتدهور البيئة الصحية وانتشار الأوبئة
ليس في السودان اي قانون لا خدمة مدنية ولا عسكرية ولا افتصادية ولا أمنية ولا حقوق للناس . السودان عبارة عن “جغرhفيا” كما يحلو للمصري محمد حسنين هيكل وصفه متهكما, بمعنى أرض سائب وشعب هامل يحكمه مجموعة من المرتزقين مصصاصي الدماء الذين لا وازع لهم ولا ضمير غير اكتناز الاموال واشباع شهوتي البطن والفرج . اين القانون الذي يبرئ ساحة شخص اعترف امام المحكمة بمخالفتة للقانون فقط لانه من المجموعة المتسلطة هو محمد الفاتح سليمان . ثم اين قانون الخدمة المدنية الذي تتحدث عنه والذي يمنح مدة خمس واربعين يوما للغياب قبل الفصل من الخدمة وانا شخسيا د. احمد حمدة حامد تم فصلي من جامعة الخرطوم بعد غيالي اربعة عشر يوما حين كان مدير جامعة الخرطوم هو بروفسير محمد احمد الشيخ شريك بروفسير حميدة في بعض المستشفيات الخاصة , في منهج تسليع الخدمات الصحية في السودان التي احتكرها مؤخرا يروفسير حميدة وزير الصحة في اسوأ صور “تضارب المصالح Conflict of Interests” . مثل هذه الممارسات تنهى عنها البلدان التي يسود فيها حكم القانون . لا يجدر بكم ان تتحدثوا عن قوانين فلستم ممن له الخلق للامتثال لها .
هو منو الشغال عندكم ياحميضة ماكل الموظفين عندكم تبع وعبيد وارزقجية لكم منكم وفيكم والقانون اوجدتموه لحمايتهم …
انطم واسكت
اول مرة اعرف ان زيادة التردد على المستشفيات يعتبر انجازاً يحتفل به فالحكاية فد تكون مقبولة لو قلنا زيادة المترددين على المدارس التي تدل على الاهتمام بالتعليم او زيادة شاغري الفنادق التي تدل على انتعاش السياحة ولكن زيادة التردد على المستشفيات تدل على زيادة المرض و سؤ التغذية وتدهور البيئة الصحية وانتشار الأوبئة
ليس في السودان اي قانون لا خدمة مدنية ولا عسكرية ولا افتصادية ولا أمنية ولا حقوق للناس . السودان عبارة عن “جغرhفيا” كما يحلو للمصري محمد حسنين هيكل وصفه متهكما, بمعنى أرض سائب وشعب هامل يحكمه مجموعة من المرتزقين مصصاصي الدماء الذين لا وازع لهم ولا ضمير غير اكتناز الاموال واشباع شهوتي البطن والفرج . اين القانون الذي يبرئ ساحة شخص اعترف امام المحكمة بمخالفتة للقانون فقط لانه من المجموعة المتسلطة هو محمد الفاتح سليمان . ثم اين قانون الخدمة المدنية الذي تتحدث عنه والذي يمنح مدة خمس واربعين يوما للغياب قبل الفصل من الخدمة وانا شخسيا د. احمد حمدة حامد تم فصلي من جامعة الخرطوم بعد غيالي اربعة عشر يوما حين كان مدير جامعة الخرطوم هو بروفسير محمد احمد الشيخ شريك بروفسير حميدة في بعض المستشفيات الخاصة , في منهج تسليع الخدمات الصحية في السودان التي احتكرها مؤخرا يروفسير حميدة وزير الصحة في اسوأ صور “تضارب المصالح Conflict of Interests” . مثل هذه الممارسات تنهى عنها البلدان التي يسود فيها حكم القانون . لا يجدر بكم ان تتحدثوا عن قوانين فلستم ممن له الخلق للامتثال لها .