الدستوريون.. أعدادهم الحقيقية في علم الغيب!

الثابت في الأمر هو أن لا أحد بكل مؤسسات الدولة التنفيذية يستطيع أن يجزم بالعدد الحقيقي لحاملي البطاقات الدستورية بالبلاد. اكتشفت (آخر لحظة ) خلال التحقيق وحصلت على مستند يؤكد أن أعضاء الاتحادات الطلابية يحصلون على بطاقات دستورية توفر لهم حصانات وامتيازات تكفلها لهم.

تحقيق: عماد النظيف

زيادة في أعداد الدستوريين:

ديوان الحكم الاتحادي لا يمتلك إحصائيات كاملة ودقيقة عن العدد الحقيقي للدستوريين، فقط يملك إحصائيات عن ما هو معروف بالبديهة لكل المواطنين، وعقب إجازة التعديلات الدستورية في مرحلة السمات من قبل البرلمان في الأسبوع الماضي، توقع ديوان الحكم الاتحادي زيادة أعداد الدستوريين بالبلاد في حكومة الوفاق الوطني المقبلة، في الوقت الذي يصعب فيه حصر أعداد الدستوريين بالبلاد وتحديد صفاتهم، جدل كثيف منذ استقلال السودان حول تعريف الحصانة هل هي أخذ إذن أم إخطار لم يحسم بعد.

لغة الأرقام:

تحصلت (آخر لحظة) على إحصائية رسمية صادرة من ديوان الحكم الاتحادي تشير إلى أن عدد الوزراء الاتحاديين يبلغ (75) وزيراً في (31) وزارة اتحادية، وأن عدد ولاة الولايات والوزراء الولائيين والمعتمدين يصل إلى (331) دستورياً، فيما يبلغ عدد أعضاء المجالس التشريعية بولايات السودان (816) عضواً، وأكد ديوان الحكم الاتحادي أنه لا يمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد النواب في المجلس الوطني وغيرهم من حاملي البطاقات الدستورية أو ممن يحملون صفة الدستوري بالبلاد، إلا أن الديوان توقع زيادة في أعداد الدستوريين في التشكيل الوزاري الجديد.

(25%) من السوادنيين دستوريون:

أقرت وزارة العدل في وقت سابق بأن (25%) من الشعب السوداني يتمتع بحصانة، البطاقة الدستورية التي تكفل له حصانة رغم تشديدات قانونيين بعدم منحها لأي شخص واعتبره أمراً معيقاً لسير العدالة والإجراءات القانونية ويسلب الحقوق الدستورية التي هي أساس المواطنة وهي حق الحياة الكريمة والمساواة أمام القانون والمساواة في التقاضي، فيما أجمع خبراء في القانون على ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، أكدوا أن الحصانات تمثل أكبر عائق لمكافحة الفساد.
خلال مناقشتهم قانون الشفافية ومكافحة الفساد على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقيلمية في ندوة بعنوان (ما هي الأسلحة الأقدر على الفتك بالفساد؟) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وكيل وزارة العدل الأسبق عبد الدائم زمراوي سخر من إمكانية حصول (25%) من الشعب السوداني على صفة الدستوري والتمتع بالحصانة، وشدد على أن الحصانة ينبغي أن تكون محصورة على أشخاص بعينهم، الأمر الذي يعطل الإجراءات القانونية في محاسبة المفسدين، وأن الحصانة هي معيق لمكافحة الفساد الذي يأتي من المحميين بالقانون وأن المادة (1,25) أفرغت القانون من محتواه، واصفاً القانون بالفاشل.

مخصصات
التنفيذيين

ووفقاً للجدول (أ) من المادة (5) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2000م، فإن راتب نائبي رئيس الجمهورية يتساوى وراتب رئيس البرلمان ويزيد من راتب مساعديه، وجدول القانون يحدد مخصصات الدستوريين بالدينار ولم يتم تعديل الجدول عقب إلغاء عملة الدينار، في وقت يتعادل فيه راتب الوزراء الاتحاديين مع راتب ولاة الولايات (17) ولاية – قابلة للزيادة- وتشير إلى أن رواتب الولاة وامتيازاتهم تختلف من ولاية لأخرى.

استقلالية القضاء

يقول الخبير القانوني والمحامي البروفيسور نبيل أديب إن الحصانة تمنع التساوي في الحقوق الدستورية وتميز بين الناس وتسلب حق الحصول على محاكمة عادلة ويمنع المظلوم من الوصول إلى العدالة لأن مرتكبي الجرائم لديهم حصانات حتى إذا تم الوصول إليهم تتأخر الإجراءات القانونية في مواجهتهم، إلا أنه عاد وأوضح في حديثه لـ(آخر لحظة) أنه حتى الجرائم التي ترتكب داخل البلاد يصعب الوصول إلى مرتكبيها، وأرجع الأمر إلى تعقيد الإجراءات القانونية الطويلة وحتى القاضي السوداني غير قادر على تحقيق العدالة، وانتقد انتشار البطاقة الدستورية وسط المواطنين وشاغلي المناصب الحزبية والطلاب، وأضاف بقوله: (هذه مخالفة للقوانين والدساتير وإن الحصانة لا تمنع مثول شاغلي المناصب العليا ورئيس الجمهورية والهيئة التشريعية أمام المحكمة الدستورية، وإن حصانة المجلس الوطني في حدود جلسات الانعقاد).

الفساد .. النظام

أوضح المدعي العام صلاح عبد الله أن ظاهرة الفساد تقل في الدول التي تحكم بالديمقراطية وتمارس فيها سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وتستشري في الأنظمة الشمولية وخاصة الدول تكثر فيها النزاعات وتغيب فيها سلطة الدولة، وامتدح جهود الدولة في مكافحة الفساد آخرها قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الدولة ماضية في مكافحة الفساد من خلال الكشف عن المفسدين وتقديمهم إلى المحاكمة.
ووفقاً لقانون شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2000م فإن صفة دستوري تنطبق على كل من:
(أ‌) رئيس الجمهورية ونائباه.
(ب) رئيس المجلس الوطني ونائبه.
(ج‌) مساعد رئيس الجمهورية ومستشاروه والوزير الاتحادي ووزير الدولة.
(د) الوالي والوزير الولائي والمحافظ.
(ه) رائد المجلس الوطني ورئيس الهيئة النيابية للمجلس الوطني ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وأعضاء المجلس الوطني.
(و) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات. وحول مخصصات الدستوريين تضاربت الأرقام هناك مصادر تؤكد تساوي مرتبات كل من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني، وبما أن قانون شاغلي المناصب الدستورية يوضح أن مرتب نائبي الرئيس يتساوى وراتب رئيس البرلمان، فإن مصادر أخرى من داخل البرلمان تؤكد أن مرتب رئيسه يساوي مرتب رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه مجتمعين، لم تنجح الصحيفة في الحصول على معلومة رسمية بهذا الشأن.

الحصانة إذن أم إخطار؟

وفي السياق قال أستاذ القانون الدولي والمحامي د.شيخ الدين شدو في تصريح لـ(آخر لحظة) إن منح الحصانة كبداية إلى تاريخ البشرية منحت لممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية وتطورت منذ إنشاء عصبة الأمم المتحدة واستمرت حتى الحرب العالمية الأولى وكذلك الحرب العالمية الثانية (1945م) وبعدها تم تقديم اتفاقيات دولية واعتبرها أهم اتفاقية وهي اتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية لعام (1961م) واتفاقية فينا للقنصليات (1969م) واتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية الخاصة ورؤساء الدول والوزراء والبعثات الرسمية، وامتدت الحصانة إلى دولية وإقلمية ومحلية، وقال شدو أن الحصانة الإقليمية تمنع محاكمة الدولة المستقبلة الشخص مرتكب الجريمة، ويتم إعادته إلى وطنه وتتم محاكمته بقانون وطنه وفقاً للأعراف الدولية، وركز على أن الحصانة الداخلية تضم الذين يشغلون المناصب الدستورية والمناصب الحساسة في الدولة، مدللاً بالمادة (48) من قانون رفع الحصانات بأنه لا يجوز القبض على حامل البطاقة الدستورية إلا بعد أخذ الإذن من الجهة التي تمنحه الحصانة. ويضيف شدو في حديثه لـ(آخر لحظة) أن هناك جدلاً كثيفاً يدور منذ الاستقلال حتى تاريخه حول هل الحصانة أخذ إذن أم إخطار؟.. عاد وقال هنالك إشكاليات في رفع الحصانة من القوات النظامية والأجهزة الأمنية، لعدم الرد، الأمر الذي يوقف الإجراءات القانونية، ، كما لا توجد فترة زمنية محددة في القانون لرفع الحصانة في حالة عدم رد الجهة التي تمنح الحصانة، عكس قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م) الذي يحدد شهرين من رفع الدعوى ضد مؤسسات الدولة في حالة عدم الرد، وضرب مثلاً عن سوء استغلال الإجراءات القضائية بقانون النظام العام، واصفاً المعاملة به بغير الإنسانية. ولكنه عاد في ختام حديثه لـ (آخر لحظة) وتغزل في الحصانات من جانب آخر، وقال أن فيها جوانب إنسانية تجعل حامل الحصانة يقوم بدوره المطلوب منه بصورة طيبة.
اخر لحظة