(براءة) محمد حاتم .. إدانة الوزير
محمد وداعة
بالرغم من أن النيابة العامة قد استأنفت قرار المحكمة ببراءة السيد محمد حاتم سليمان المدير السابق للتلفزيون، ولو خسرت النيابة قضية الاستئناف، ولم يأت الحكم في صالحها، فربما لجأت النيابة لطلب إعادة نظر القضية لمخالفة الحكم لصريح القانون، أو اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير قانون لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفاقد لسنة 2010م،
أحد المجمعات الإسلامية احتفل ببراءة السيد (المجاهد) محمد حاتم سليمان باقامة ليلة للذكر والشكر لله تحت شعار قوله تعالى:( إن الله يدافع عن اللذين آمنوا)، وبغض الطرف عن الافتئات الهائل على الله في هذا الاحتفال، وعدم معرفة الجهة الممولة له، والغرض منه، و القضية لا تزال قيد النظر في مرحلة الاستئناف، في محاولة لقطع الطريق أمام الرجوع عن الحكم، بالإضافة الى بث المزيد من الضغوط على الجهات المعنية.
إن المرء ليصاب بالغثيان لاستغلال الآية الكريمة برد الأمر الى الله، واعتبار السيد محمد حاتم من اللذين يدافع عنهم الله، وهذا افتراء على الله فالآية لا يمكن اقتطاعها لارتباط السبب والمعنى فالآية (إن الله يدافع عن اللذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور (39) اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (40) اللذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز)، وواضح من هذه الآية إن الله لا يعني أمثال السيد محمد حاتم، و المعنى أكثر ما يكون وضوحاً باجماع الأئمة والمفسرين في مدافعة الله عز وجل عن المظلومين.
نصت لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وهي مجازة كقانون بأن وزارة المالية مسؤولة عن مراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لكافة أجهزة الدولة، ولم يرد في اللائحة ما يفيد بجواز تدخل الوزارة في تطبيق اللائحة، كما لم ترد فيها أي استثناءات، وجاء جواز الاستثناء حصراً للمجلس الوطني في الموافقة على نقل الاعتمادات من فصل الى آخر أو من بند الى آخر، وحددت اللائحة عقوبة لمخالفات أحكامها، لمدة لا تتجاوز (10) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، و بالتالي فإن خطاب السيد وزير المالية الذي كان بمثابة صك البراء للسيد محمد حاتم، إنما هو دليل ادانة غير مشكوك فيه للاثنين معاً، وهو بمثابة اعتراف صريح بمخالفة القانون.
إن القضاء السوداني ظل على الدوام محل احترام، فهناك الكثير من القضايا التى حكم فيها لصالح متضررين من القرارات الحكومية أو الاجراءات الإدارية لنافذين في الحزب الحاكم و حكومته، وحفاظاً على الإرث القضائي للسلطة القضائية، كان يتوجب أن يوجه القاضي بإعلان حيثيات البراءة، وتفنيد أدلة الإتهام، و إعلان إن الحكم قابل للاستئناف.
الجريدة
هؤلاء السفهاء المفسدون نهبوا الزرع و الضرع و الاخضر و اليايس و اهلكوا العباد و البلاد و عاثوا في الارض فسادا اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر و ليس هناك ابلغ من كلام المولى عز و جل في امثالهم:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)
يكفي الرجوع للمدير المالي لبيان ما يجب أن يتم من
من اجراءات وما تم فعلا وعلمه بما يقوم به المدير
من إجراءات وحدود مسؤولياته ورأيه الفني .إن كان
مؤهلا في ذلك. يكفي ذلك لبيان الرأي للقاضي.
إلا أن تكون هناك نية أخرى. كما أن رأي المراجع
العام أصبح موضوع آخر للجدل والنقاش.
قرف وقرف حتي القرف
الأخوة الكرام
من الواضح أنهم فى مازق وكعادتهم يميلون الى الخم والإستنفار والضجيج الإعلامى ولكن يلاحظ بأن الحضور كما واضح بالصورة لم يتجاوز 25 فرد بما فيهم المحتفى به لاحظ حولى 10 صفوف من الكراسى لايوجد بها شخص.
قد يقول شخص بأن المعازيم لم يحضروا بعد ولكن يلاحظ بداية مراسم الإحتفال من خلال تركيز الجالسين فى الصف الأول على المنصة.
هذه قضية فنية بحتة يجب أن يبت فيها القضاء وليس هنالك مبرر لهذا الضجيج – إنها حكومة فى مهب الريح.
أنه لم يكن الأول ولا الأخير، قد لايسعفنى الزمن لرصد اسماء الذين ولغوا فى المال العام فكلنا نعرفهم.
سنويا تقارير المراجع العام زاخرة وبأرقام خرافية يشيب لها الولدان ومن المؤكد من يقوم بهذه التجاوزات المالية كبار الموظفين بالدولة وطبعا كلهم ناس الحكومة ومافيهم شيوعى ولاجمهورى ، ولابعثى ، وحزب المؤتمر السودانى، حركة شعبية الاصل، حزب الأمة واللبيب بالإشارة يفهم.
أنهم يفوقون سوء الظن العريض.
أولا: هذا الرجل من الدبابين كما يسمونهم المغفلين !!
ثانيا: هؤلاء البشر فوق القانون ..
ثالثا: هنالك قضايا أوضح من هذه ولا محاسبة لأي شخص !!
رابعا: لا حوار أو تفاوض من غير إقرار مبدأ المحاسبة لهؤلاء القتلة والفاسدين المفسدين ..
خامسا: هؤلاء مصرين علي ضرب كل أركان الدولة من قضاء وعدل ومساوي ونظام مالي وما شابه !!!
هكذا تكتب كلمة الذين وليس اللذين كما وردت في المقال للاية الكريمة وفلا تلخبطوا كتابة القران مع مجارمة الانقاذ
العيب ليس في القانون السوداني ولكن العيب دائما في سؤ التاويل وتطبيق القانون ونحن في وقت تميل فيه كفة العدالة نحو المحاباة والولاءات الحزبية مما اضاع العدل والعدالة وهذا امر يعلمه كل ملم وفقيه بالقانون السوداني
من حيث الموضوع ان زيارة وزير العدل ووالي الخرطوم الى المتهم في زنزانته يقدح في سير العداله بصورة طبيعية ويلغي بغيوم كثيفة جدا حول الامر
ثم
اقرار وزير المالية بالمستند يستلزم معه رفع الحصانة من وزير المالية وتوجيه تهمة التجاوزات للمتهم والوزير معا بالاقرار واصلا التهمة هي تجاوزات مالية وملابسات فساد في فساد … هذا هو الراي القانوني السديد
ولكم في اولمرت ونتنياهو الصهيونيين عبرة واسوة حسنة في محاربة الفساد والحكم الرشيد
اقر وزير العدل بخطأ تطبيق التحلل في جريمة مكتب والي الخرطوم السابق
حتى لا نقع في مزيد من الاخطاء نرجو تطبيق القانون وحسن تاويل الوقائع كما هي
كلامك كله واقعي عدا الاسطر الاخيرة التي جاءت كاذبة او مجاملة اي احترام و نزاهة للقضاء وسط حكومة يرأسها لص وحامي للصوصها.
كلام جميل بس ( الذين ) كترت ليها اللاءآت
إقامة ليلة ذكر لشيخ الحرامية حاتم سليمان ذكرتنى أثناء ثورة الشعب الليبى وحينما تأزم الموقف على القذافى كانت قناة النظام الليبي تبث إحدى القصائد الدينية والتى تقول
يارب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج…
اشتد هواى على المهج يا رب فعجل بالفرج…
كأن لسان حال القذافى يقول هذا الكلام بلا إستحاء طالبا الفرج من رب هو العالم بمن الظالم ومن المظلوم …القذافى الذى حكم شعبه لأربعة عقود كلها جور وظلم وفساد!!!!
فلم يجد الحرامية فى زمن التتار مايحتفلوا به إلا حلقة ذكر … ياسبحان الله ..
والله لا نقول إلا أن شر البلية ما يضحك…
زغردن يابنات الليلة المجاهد حاتم برائتة جات … ماهمنا مادام حاتم معنا .. للصدق والامانة الزول محسود من عيون حايمة معانا …يحيا العدل ..يحيا العدل ..العدل نزيه وحاتم نزيه ..
بالله يا جماعة خلونا من الكلام دا عصيان يوم 24 يناير 2017 ليوم واحد عملتوا فيهو شنوا يجب أن نعمل بجهد ومهنية عالية لانجاح هذا الحراك
ياقوم خليكم من شهادة وزير الماليه! بس يعنى كدا نسالكم..احمد بلال وزير الاعلام مانسمعلو حس فيما يتصل ببراءة ضاحب قناة الضحى! لا شوهد بين المهنئين المهللين حين البراءه ولا بين الذاكرين فى الصيوان! لعل المانع خير!
* اذا كان احمد بلال هو من اتخذ قرار احالة وكيل الوزاره والمستشار القانونى للمعاش او كان له صلة بقرار الاحالة للمعاش بعدما رشح انهما كانا وراء احالة قضية “الطائى” الى القضاء ..يبقى احمد بلال فى الحاله دى مقتنع ببراءه حاتم .. وكان المفروض على الاقل يظهر ويبارك ويشكر الله ويتحمدل السلامه.. ويقدم السبت (الدنيا مى معروفه والايام دُوَل)
ثم اِنّو وعن كونو ويعنى هل معقول الوكيل والمستشار عملو عملتهم وتصرّفوا هكذا تصرّف بدون علم احمد بلال! والليالى من الزمان حبالى!
احنفالاته ببراءته تاكيد لطورته وعدم نزاهنه !!!!!!
-{لربما لجأت النيابة لطلب إعادة النظر فى القضية لمخالفة الحُكم لصريح القانون}..
-هذه عبارة فضحت عوارك وأسقطت عنك ورقة التوت.فظهرت أم فكو فى نظري.
-النيابة كخصم عن الحق العام تستأنف قرار محكمة الموضُوع لدى محكمة الاستئناف .ثم بعد ذلك أمام المحكمة العليا الدائرة الجنائية الثلاثية.ثم أمام المحكمة العليا الدائرة الخماسية والتي تُعرف بدائرة المراجعة.فى حال انطوى الحُكم على مخالفة للشريعة الإسلامية.أو خطأ جوهري فى تطبيق القانون أو كان استقراء الوقائع غير مستساغا.
ثم بعد ذلك يمكن الطعن فى المادة نفسها من القانون أمام المحكمة الدستورية.
هؤلاء السفهاء المفسدون نهبوا الزرع و الضرع و الاخضر و اليايس و اهلكوا العباد و البلاد و عاثوا في الارض فسادا اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر و ليس هناك ابلغ من كلام المولى عز و جل في امثالهم:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)
يكفي الرجوع للمدير المالي لبيان ما يجب أن يتم من
من اجراءات وما تم فعلا وعلمه بما يقوم به المدير
من إجراءات وحدود مسؤولياته ورأيه الفني .إن كان
مؤهلا في ذلك. يكفي ذلك لبيان الرأي للقاضي.
إلا أن تكون هناك نية أخرى. كما أن رأي المراجع
العام أصبح موضوع آخر للجدل والنقاش.
قرف وقرف حتي القرف
الأخوة الكرام
من الواضح أنهم فى مازق وكعادتهم يميلون الى الخم والإستنفار والضجيج الإعلامى ولكن يلاحظ بأن الحضور كما واضح بالصورة لم يتجاوز 25 فرد بما فيهم المحتفى به لاحظ حولى 10 صفوف من الكراسى لايوجد بها شخص.
قد يقول شخص بأن المعازيم لم يحضروا بعد ولكن يلاحظ بداية مراسم الإحتفال من خلال تركيز الجالسين فى الصف الأول على المنصة.
هذه قضية فنية بحتة يجب أن يبت فيها القضاء وليس هنالك مبرر لهذا الضجيج – إنها حكومة فى مهب الريح.
أنه لم يكن الأول ولا الأخير، قد لايسعفنى الزمن لرصد اسماء الذين ولغوا فى المال العام فكلنا نعرفهم.
سنويا تقارير المراجع العام زاخرة وبأرقام خرافية يشيب لها الولدان ومن المؤكد من يقوم بهذه التجاوزات المالية كبار الموظفين بالدولة وطبعا كلهم ناس الحكومة ومافيهم شيوعى ولاجمهورى ، ولابعثى ، وحزب المؤتمر السودانى، حركة شعبية الاصل، حزب الأمة واللبيب بالإشارة يفهم.
أنهم يفوقون سوء الظن العريض.
أولا: هذا الرجل من الدبابين كما يسمونهم المغفلين !!
ثانيا: هؤلاء البشر فوق القانون ..
ثالثا: هنالك قضايا أوضح من هذه ولا محاسبة لأي شخص !!
رابعا: لا حوار أو تفاوض من غير إقرار مبدأ المحاسبة لهؤلاء القتلة والفاسدين المفسدين ..
خامسا: هؤلاء مصرين علي ضرب كل أركان الدولة من قضاء وعدل ومساوي ونظام مالي وما شابه !!!
هكذا تكتب كلمة الذين وليس اللذين كما وردت في المقال للاية الكريمة وفلا تلخبطوا كتابة القران مع مجارمة الانقاذ
العيب ليس في القانون السوداني ولكن العيب دائما في سؤ التاويل وتطبيق القانون ونحن في وقت تميل فيه كفة العدالة نحو المحاباة والولاءات الحزبية مما اضاع العدل والعدالة وهذا امر يعلمه كل ملم وفقيه بالقانون السوداني
من حيث الموضوع ان زيارة وزير العدل ووالي الخرطوم الى المتهم في زنزانته يقدح في سير العداله بصورة طبيعية ويلغي بغيوم كثيفة جدا حول الامر
ثم
اقرار وزير المالية بالمستند يستلزم معه رفع الحصانة من وزير المالية وتوجيه تهمة التجاوزات للمتهم والوزير معا بالاقرار واصلا التهمة هي تجاوزات مالية وملابسات فساد في فساد … هذا هو الراي القانوني السديد
ولكم في اولمرت ونتنياهو الصهيونيين عبرة واسوة حسنة في محاربة الفساد والحكم الرشيد
اقر وزير العدل بخطأ تطبيق التحلل في جريمة مكتب والي الخرطوم السابق
حتى لا نقع في مزيد من الاخطاء نرجو تطبيق القانون وحسن تاويل الوقائع كما هي
كلامك كله واقعي عدا الاسطر الاخيرة التي جاءت كاذبة او مجاملة اي احترام و نزاهة للقضاء وسط حكومة يرأسها لص وحامي للصوصها.
كلام جميل بس ( الذين ) كترت ليها اللاءآت
إقامة ليلة ذكر لشيخ الحرامية حاتم سليمان ذكرتنى أثناء ثورة الشعب الليبى وحينما تأزم الموقف على القذافى كانت قناة النظام الليبي تبث إحدى القصائد الدينية والتى تقول
يارب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج…
اشتد هواى على المهج يا رب فعجل بالفرج…
كأن لسان حال القذافى يقول هذا الكلام بلا إستحاء طالبا الفرج من رب هو العالم بمن الظالم ومن المظلوم …القذافى الذى حكم شعبه لأربعة عقود كلها جور وظلم وفساد!!!!
فلم يجد الحرامية فى زمن التتار مايحتفلوا به إلا حلقة ذكر … ياسبحان الله ..
والله لا نقول إلا أن شر البلية ما يضحك…
زغردن يابنات الليلة المجاهد حاتم برائتة جات … ماهمنا مادام حاتم معنا .. للصدق والامانة الزول محسود من عيون حايمة معانا …يحيا العدل ..يحيا العدل ..العدل نزيه وحاتم نزيه ..
بالله يا جماعة خلونا من الكلام دا عصيان يوم 24 يناير 2017 ليوم واحد عملتوا فيهو شنوا يجب أن نعمل بجهد ومهنية عالية لانجاح هذا الحراك
ياقوم خليكم من شهادة وزير الماليه! بس يعنى كدا نسالكم..احمد بلال وزير الاعلام مانسمعلو حس فيما يتصل ببراءة ضاحب قناة الضحى! لا شوهد بين المهنئين المهللين حين البراءه ولا بين الذاكرين فى الصيوان! لعل المانع خير!
* اذا كان احمد بلال هو من اتخذ قرار احالة وكيل الوزاره والمستشار القانونى للمعاش او كان له صلة بقرار الاحالة للمعاش بعدما رشح انهما كانا وراء احالة قضية “الطائى” الى القضاء ..يبقى احمد بلال فى الحاله دى مقتنع ببراءه حاتم .. وكان المفروض على الاقل يظهر ويبارك ويشكر الله ويتحمدل السلامه.. ويقدم السبت (الدنيا مى معروفه والايام دُوَل)
ثم اِنّو وعن كونو ويعنى هل معقول الوكيل والمستشار عملو عملتهم وتصرّفوا هكذا تصرّف بدون علم احمد بلال! والليالى من الزمان حبالى!
احنفالاته ببراءته تاكيد لطورته وعدم نزاهنه !!!!!!
-{لربما لجأت النيابة لطلب إعادة النظر فى القضية لمخالفة الحُكم لصريح القانون}..
-هذه عبارة فضحت عوارك وأسقطت عنك ورقة التوت.فظهرت أم فكو فى نظري.
-النيابة كخصم عن الحق العام تستأنف قرار محكمة الموضُوع لدى محكمة الاستئناف .ثم بعد ذلك أمام المحكمة العليا الدائرة الجنائية الثلاثية.ثم أمام المحكمة العليا الدائرة الخماسية والتي تُعرف بدائرة المراجعة.فى حال انطوى الحُكم على مخالفة للشريعة الإسلامية.أو خطأ جوهري فى تطبيق القانون أو كان استقراء الوقائع غير مستساغا.
ثم بعد ذلك يمكن الطعن فى المادة نفسها من القانون أمام المحكمة الدستورية.